10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



تطبيق قانون الصفقات الجديد


شاطر
 #1  
الخميس 27 يناير 2011, 21:23
 
 
 
انثى
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 338
نقاط : 696
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
افتراضيتطبيق قانون الصفقات الجديد

تطبيقا للتعليمة الصادرة في :5/1/2011 والمحددة لتطبيق قانون الصفقات :
/-ان الصفقات التي اودعت مشاريع دفاتر شروطها على مستوى لجان الصفقات المختصة قبل 07/10/2010 تبقى خاضعة للمرسوم الرئاسي 02-250.
02-كما تبقى الصفقات التي تم استكمال مشاريع دفاتر شروطها قبل 31/12/2010 خاضعة بصفة استثنائية للمرسوم الرئاسي 02-250 الا اذا تمت مطابقتها مع المرسوم الرئاسي 10-236 واودعت لدى لجان الصفقات المختصة ,ويجب ان يرفق ايداع هذه الملفات على مستوى لجان الصفقات برسالة توضيحية من الوزير او الوالي المعني.
03-اما الصفقات التي تمت مطابقة مشاريع دفاتر شروطها مع المرسوم الرئاسي 10-236 واودعت لدى لجان الصفقات المختصة ,فستبقى خاضعة لهذا النص باستثناء الأحكام التي تضمنتها المادة 24 منه وتلك التي يقتضي تنفيذها نصا تطبيقيا.
04-تستمر لجان الصفقات التي أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي 02-250.في دراسة الملفات وفقا للنقاط 1و2و3,في انتظار تنصيب لجان الصفقات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي 10-236 وذلك استنادا الى الحدود القصوى التي تم ضبطها في النص الأخير.

وعليه
فهل في هذه الحالة مشاريع دفاتلر الشروط تعني تعنيعرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات
ومنه ففي هذه الحالة لاناخذ نتاريخ االاعلان عن لاستشارة .علما ان لي اتفاقية اعلنت بعد السابع من اكتوبر تتضمن تهيئة طريق بلدي وتمت عملية الاسناد خلال هذا الاسبوع .في حين وقع تعارض بين المصلحة التقنية للدائرة لرفضه التاشير والحضور لان هناك متعهد واحد تقدم وطلب ضرورة اعادة الاستشارة .في حين المصالح البلدية (المصلحة التقنية ) رفضت الاعادة بحجة تطبيق القانون السابق الدذي يسمح بذلك.ففي هذه الحالة كيف اتعامل مع الاتفاقية وفقا للقانون القملغى ام المرسوم الجديد.






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة