10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



بخصوص منح أمر بداية الأشغال قبل تأشيرة لجنة الصفقات


شاطر
 #1  
الخميس 06 مارس 2014, 14:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : سكيكدة
المشاركات : 16
نقاط : 30
تاريخ التسجيل : 16/05/2013
العمل : محاسب رئيسي
افتراضيبخصوص منح أمر بداية الأشغال قبل تأشيرة لجنة الصفقات

السلام عليكم

تحية الإخوة

أريد أن اطرح المشكلة عليكم وأرجو المساعدة:
 تم منح صفقة لمقاول وتم إلغاء ظرف بسبب حمله لختم المقاولة وعند عرضها على لجنة الصفقات الولائية تم رفضها وطلب فتح الضرف المقصى لأحد المقاولة (بمحضر) , وبعد فتحه تبين أنه أقل عرض فتم إلغاء المنح المؤقت للمقاولة الاولى والمنح المؤقت للمقاولة الثانية , وقد طعن المقاول الأول وتم الرد عليه وبعد دلك رفع دعوة بالمحكمة الإدارية يطالب بتعويض الضرر مستندا إلى أمر بداية الأشغال تم منحه خطأ وإلى قصاصة الجريدة للمنح المؤقت الأول.
للعلم أنه في دفتر الشروط لم يتم التطرق  أنه عندما يكون ختم المقاولة على الضرف فإنه يقصى وكدلك أن أمر بداية الأشغال يكون فعلي عندما الحصول على تأشيرة المراقب المالي .
لهدا أطلب من أصحاب الخبرة إعطائنا رأيهم بالنصوص القانونية من أجل الإثبات

أتمنى الرد سريعا


 #2  
الخميس 06 مارس 2014, 17:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : el-oued
المشاركات : 255
نقاط : 671
تاريخ التسجيل : 31/05/2011
العمل : موظف حكومي
افتراضيرد: بخصوص منح أمر بداية الأشغال قبل تأشيرة لجنة الصفقات

يجب أن يكون الظرف الخارجي مبهم لا يحمل سوى عبارة محددة مذكورة في دفتر الشروط (ودفتر الشروط مرجع لأي شيء يحدث لأنه مبني على قانون الصفقات العمومية ومصادق عليه) وهذا سبب جيد لإقصاء المتعهد الذي وضع الختم على الظرف الخارجي، أما الظرفين الداخليين (التقني والمالي) فيجب أن يحتويا على ختم المتعهد وعبارة مالي أو تقني،
أما الأمر بتنفيذ الأشغال قبل التأشيرة المالية فغير جائز لأن الصفقة مازالت مشروع حتى تؤشر من طرف المراقب المالي لتأكيد النفقة
فالأمر بتنفيذ الأشغال هذا غير مؤسس وقد يعاقب عليه الأطراف الذين أصدروه


 #3  
الجمعة 07 مارس 2014, 09:47
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: بخصوص منح أمر بداية الأشغال قبل تأشيرة لجنة الصفقات

لا تدخل الصفقة حيز التنفيذ إلا بعد إستيفائها لجميع التأشيرات القانونية المطلوبة .. منها طبعا تأشيرة لجنة الصفقات و تأشيرة المراقب المالي .. و بالتالي لا يمكن إصدار أمر البدء في الأشغال قبل الحصول على هذه التأشيرات... و في حال إصداره يعتبر لاغيا و عديم الأثر ... ضف إلى ذلك أن تبليغ الصفقة يأتي قبل تبليغ أمر الخدمة المتضمن الشروع في العمل.
أما مطالبة " المتضرر " بالتعويض عن الضرر فيتطلب أولا إثبات الضرر و ثانيا إثبات عدم مسؤوليته عن الضرر و هو ما لا يتوفر في هذه الحالة لأن مسألة المنح هنا تبقى مؤقتة و لا تصير نهائية إلا بعد قرار لجنة الصفقات بمناسبة دراستها للطعون أو بمجرد إنتهاء فترة الطعن دون تسجيل أي طعن.
أما مسألة عدم تطرق دفتر الشروط للحالة التي درستها لجنة الصفقات فليس بالأمر المهم .. لأن سكوت دفتر الشروط عن أمر ما لا يعطل النص القانوني واجب التطبيق.. و إذا وجد في دفتر الشروط ما يخالف النص القانوني وجب تطبيق النص بصرف النظر عن مقتضيات دفتر الشروط.


 #4  
الجمعة 07 مارس 2014, 13:09
 
 
 
ذكر
الاقامة : laghouat
المشاركات : 82
نقاط : 126
تاريخ التسجيل : 21/01/2013
العمل : secteur des travaux publics
افتراضيف/ ي منح أمر بداية الأشغال قبل تأشيرة الصفقات

السلام عليكم ، أشكرك الآخ كرمس على الإجابة الواضحة و المقنعة في آن واحد ، و أرجو الإجابة على بعض التساؤلات التي طرحتها أنا في المنتدى في أقرب الآجال ، و جعلك الله مصباحا منيرا لهذا المنتدي آمييين


 #5  
السبت 08 مارس 2014, 16:51
 
 
 
ذكر
الاقامة : سكيكدة
المشاركات : 16
نقاط : 30
تاريخ التسجيل : 16/05/2013
العمل : محاسب رئيسي
افتراضيبخصوص المسألة

أشكركم الإخوة على التفاعل وعلى هده المعلومات
لكن نحن تكلمنا مع لجنة الصفقات الولائية أن القانون يقصي من يحمل ختم المقاولة لكن هم أصرو على فتح الظرف المغلق وقد تم إصدار محضر بضرورة فتح الظرف المقصى والمحضر يلزمنا بدلك وتعرفون أن لجنة الصفقات الولائية هي المخولة بمنح التأشيرة والطعون فمن المسؤول نحن ام لجنة الصفقات العمومية للولاية خاصة وأننا طبقنا التعليمات
في هده الحالة كيف هو وضعنا بخصوص إلغاء المنح إستنادا إلى لجنة الصفقات الولائية
أرجو الرد قريبا






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة