10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



لذوي الخبرة في الصفقات العمومية


شاطر
 #1  
الثلاثاء 25 فبراير 2014, 19:42
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 15
نقاط : 17
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : اداري
افتراضيلذوي الخبرة في الصفقات العمومية

السلام على كل اعضاء المنتدى اما بعد 
لقد قمنا مؤخرا باعداد دفتر شروط لصفقة في الاشغال العموممية و قد تم عرضه على لجنة الصفقات البلدية للمصادقة حيث كانت النتيجة تصويت 6 اعضاء ب نعم و عضو واحد 1 ب بلا 
العضو المصوت بلا هو ممثل الوزير المكلف بالمالية مصلحة المحاسبة حيث اعترض على بند تصحيح الاخطاء الحسابية المدرج في دفتر الشروط والذي هو على الشكل التالي 

المادة 21: تصحيح الأخطاء:
يتم تصحيح الأخطاء الحسابية أساسا على ما يلي:
- إذا تبين التناقض ما بين السعر الوحدوي والمبلغ الإجمالي المحصل عليه بضرب السعر الوحدوي في الكمية، السعر الوحدوي يؤخذ بعين الاعتبار و يتم تصحيح المبلغ الإجمالي:
     -إذا تبين التناقض ما بين السعر بالأرقام و السعر بالأحرف يؤخذ بعين الاعتبار السعر بالأحرف.
- إذا كان الخطأ في المجموع يؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المصحح بكل الرسوم.
- إذا لم يقبل المتعهد التصحيحات يرفض عرضه
هذا الاخير رفض التوقيع على محضر اللجنة بحجة ان تصحيح الاخطاء لم ينص عليه قانون الصفقات العمومية و بتالي هو مخالف للقانون 
مع العلم ان تصحيح الاخطاء يتم الاخذ به في دفاتر الشروط تقريبا على مستوى كل القطر الجزائري 
السؤال المطروح كيف نتعامل مع هذه الحالة وهل يوجد قانون يمكن التحجج به و ان كنت لا اظن ذلك لاني اطلعت على قانون الصفقات و لم اجد تصحيح الاخطاء
وشكرا


 #2  
الثلاثاء 25 فبراير 2014, 20:46
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1479
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيرد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

لا يمكن الاعتراض على دفتر الشروط المؤشر من قبل من طرف اللجنة بل على هذه الاخيرة ان تحرص على التطبيق الحرفي لدفتر الشروط .
التصويت ب6 مقابل 1 هنا اغلبية يمكن منح التاشيرة .


 #3  
الثلاثاء 25 فبراير 2014, 20:52
 
 
 
ذكر
الاقامة : bouira
المشاركات : 565
نقاط : 763
تاريخ التسجيل : 31/10/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

المصادقة على دفتر الشروط  يكون بالاغلبية الاصوات  و يفرض العمل به من طرف لجنة فتح الاظرفة و لجنة تقييم العروض لان جميع البنود مستلهمة من قانون الصفقات و في حالة عدم التعرض قانون الصفقات لبعض الاشكالات فعلى اللجنة  ان تجتهد بادراج مواد تعالج الاحطاء و المسائل الغامضة


 #4  
الأربعاء 26 فبراير 2014, 19:11
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

لا يوجد أي غشكال في تصويت أحد الأعضاء بالرفض ، والقانون ينص على أن منح التأشيرة يكون بأغلبية أصوات لجنة الصفقات ، والـتأشيرة تلزم الجميع بعد ذلك وبالتالي يجب استكمال إجراءات الإعلان عن الصفقة والمنح دون أي إشكال ، أما قضية عدم إشارة قانون الصفقات لمسألة تصحيح الأخطاء لا يشكل أي عائق أمام المصلحة المتعاقدة بوضع البنود التي تراها مناسبة لتمرير مشاريعها بعد إعداد دفاتر شروط يتم المصادجقة عليها مادامت أن دفاتر الشروط لا تتعارض مع مبادئ قانون الصفقات العمومية ، بل بالعكس المشرع من خلال فرض وضع دفاتر الشروط أراد بذلك إعطاء حرية للمصالح المتعاقدة لوضع الشروط والبنود التي تتخذها كرجع في تمرير صفقاتها ، ولا يمكن لقانون الصفقات أن يذكر فيه كل شيء وهذا أمر غير ممكن .


 #5  
الأربعاء 26 فبراير 2014, 20:35
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1479
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيرد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

مشكور اخ مراد


 #6  
الإثنين 03 مارس 2014, 18:20
 
 
 
ذكر
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 277
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش
افتراضيرد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

بالنسبة لنقطة رفض التوقيع  على المحضر من طرف ممثل الوزير المكلف بالمالية فعلى ما أعتقد فإن هذا الإجراء الصادر منه هو غير قانوني ؛ حيث يجب أن تدوّن ملاحظات العضو أوتحفظه أو رفضه أو تصويته بالضد ؛ لكن في النهاية ومن جهة التوقيع على المحضر فيجب عليه أن يوقـّع على المحضر كباقي الأعضاء. لأن المحضر يتضمن تحفظات العضو التي تخلي مسؤوليته.
وما من حيث نتيجة التصويت فهي تخضع للقانون الداخلي الذي ينظم سير اللجنة وحسب ماجاء في الموضوع فهي أغلبية مطلقة


 #7  
الإثنين 03 مارس 2014, 19:09
 
 
 
ذكر
الاقامة : tlemcen
المشاركات : 96
نقاط : 111
تاريخ التسجيل : 08/02/2011
العمر : 37
العمل : FF
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

اولا عليه امضاء المحضر مع ذكر تحفظاته. تانيا عليه مناقشة الطرح وتقديم البدائل. قانون الصفقات لا يعلن صراحة عن كيفية التصحيح. لكن عملية تصحيح العرض والمبالغ تتم وفق صلاحيات لجنة التقييم. فهذا من ضمن مهامها. وكتابة في المحضر العرض المالي المقترح والعرض المالي بعد التصحيح. ورفض والغاء كل العروض التي بها شطب او تصحيح. وهنا يمكن ادراج هذه البنود في دفاتر الشروط. المبلغ المكتوب باالاحرف هو الذي يتم الاعتماد عليه ان كان هناك تناقض بين الاسعار الوحدوية.. هذا راي المتواضع


 #8  
الإثنين 03 مارس 2014, 19:33
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1479
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيرد: لذوي الخبرة في الصفقات العمومية

شكرا للاخ قوال حسين وانا اشاطرك الراي 
بارك الله فيك






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة