10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



مدى قانونية إبرام ملحق يتجاوز مبلغه الإضافي 50 بالمئة للمبلغ الأصلي


شاطر
 #1  
الخميس 23 يناير 2014, 09:07
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 2
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 26/09/2013
العمل : cadre
افتراضيمدى قانونية إبرام ملحق يتجاوز مبلغه الإضافي 50 بالمئة للمبلغ الأصلي

السلام عليكم،

سؤالي هو هل بإمكان إبرام ملحق مثلا لصفقة موضوعها إقتناء 500 سيارة علما أن  الملحق موضوعه إقتناء 300 سيارة أخرى بمعنى آخر مبلغ الملحق يتجاوز المبلغ الأصلي بـ 60 بالمئة، للعلم لقد تم منح الصفقة عن طريق مناقصة وطنية. و شكرا


 #2  
الخميس 23 يناير 2014, 17:43
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 1256
نقاط : 1367
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 48
العمل : متصرف
المزاج المزاج : مبسوط
افتراضيرد: مدى قانونية إبرام ملحق يتجاوز مبلغه الإضافي 50 بالمئة للمبلغ الأصلي

سأجيبك عن طريق الاسئلة:
حتى إذا كان القانون لا يعاقب ولا يوجد نص يعاقب ، أليس هناك ضمير يراقب؟
ما فائدة مسير إذا كان يعجز عن تقدير حاجاته المالية والمادية؟
بل وما فائدة ترسانة من الموظفين والعمال والتقنيين وترسانة من القوانين والتعليمات إذا كنا لا نستطيع أن نقدر كيف نسير مصلحة ؟ أليس من حق من يحكم أمة أن يقول أنه لم يستطع تقدير احتياجات المواطنين وله في ذلك حجة أننا لم نستطع تقدير حاجات إدارة؟
هل لو كان مسؤول المصلحة يسير حاجياته الشخصية ، أيخطئ التقدير ؟
ما معنى الحفاظ على المال العام؟ وما معنى التبذير وما وما......؟
أخي : حسب سؤالك فإن لك قلب به ضمير صاح ولك نظرة ثاقبة لأنك تسأل حتى لا تخطئ وهذا شيء يحسب لك وليس عليك.
وبالتالي ان كنت مسيرا أو مأمورا فإن كل القوانين تمنع ذلك وليس قانون الصفقات ولك أن تحمل ما شئت من قوانين وتعليمات حول اقتناء السيارات واستعمالها والحفاظ على المال العام ، وانظر في قانون العقوبات وقانون مكافحة الفساد وستجد مواد مخصصة لذلك، وكل هذا موجود على هذا المنتدى جاهز للتحميل باستعمال خاصية البحث.
وحظ سعيد


 #3  
الجمعة 24 يناير 2014, 15:18
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مدى قانونية إبرام ملحق يتجاوز مبلغه الإضافي 50 بالمئة للمبلغ الأصلي

السلام عليكم
يعاد عرض مشروع الملحق في هته الحالة على لجنة الصفقات المختصة
سلام


 #4  
الجمعة 24 يناير 2014, 22:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 187
نقاط : 239
تاريخ التسجيل : 02/01/2012
العمل : fonc
افتراضيرد: مدى قانونية إبرام ملحق يتجاوز مبلغه الإضافي 50 بالمئة للمبلغ الأصلي

ادا تعدى مبلغ الملحق نسبة 20 في المائة يعرض على مختلف هيئات الرقابة المختصة و التي صادقت في البداية على الصفقة


 #5  
السبت 25 يناير 2014, 00:28
 
 
 
ذكر
الاقامة : El Bayadh
المشاركات : 66
نقاط : 70
تاريخ التسجيل : 05/01/2014
العمل : APC
افتراضيرد: مدى قانونية إبرام ملحق يتجاوز مبلغه الإضافي 50 بالمئة للمبلغ الأصلي

شيء منطقي أن يعرض الملحق على لجنة الصفقات ، و أنها ستؤشره حتما و هو أمر قانوني بحت

لكن نصيحتي ، عدم اللجوء إلى إبراممثل هذه الملاحق ، خصوصا في اقتناء السيارات ، لأن القانون 06-01 المتعلق بمكافحة الفساد قد لا يكون في صفك ، إضافة إلى ذلك فإن مثل هذه الصفقات و بعدد خيالي كما ذكرت ، ستتعرض للشبهة ، لأنها صفقات اقتناء كمالية و غير ضرورية 
فكا علينا إلا تفادي مثل هذه التقديرات العشوائية حفاظا على المال العمومي






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة