10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

الميزانية المحلية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



أين تنصب رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص صحة حسم النفقات l'éxacte imputation de la dépense


شاطر
 #1  
الثلاثاء 28 ديسمبر 2010, 11:18
 
 
 
ذكر
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2300
نقاط : 3304
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
افتراضيأين تنصب رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص صحة حسم النفقات l'éxacte imputation de la dépense

يقول الأستاذ محمد مسعي مستشار بالغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة بورقلة في كتابه المعنون بعنوان المحاسبة العموميية
...تطبيقا لقاعدة التخصص الميزاني أو تخصص الإعتمادات ، يجب أن تكون النفقة المقترحة للدفع محسومة بدقة ، حسب طبيعتها وموضوعها من الفصل ( الباب ) المعني في الميزانية وأن تكون متعلقة بالسنة المالية الجارية ( فحص تاريخ الإلتزام بالنفقة وتاريخ أداء الخدمة )
الجدير بالملاحظة هنا أن المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية لم تشر إلى صحة حسم النفقة ضمن إلتزامات الرقابة المفروض على المحاسب العمومي القيام بها قبل قبول النفقة للدفع ، فإذا إستبعدنا إحتمال أن ذلك كان مقصودا من طرف المشرع ، أي عدم تصور نيته في التخلي عن قاعدة التخصص الميزاني وما يمكن أن ينجر عنه من نتائج خطرة عند تنفيذ الميزانية ،فإن الإحتمالين الواردين هما : إما أن ذلك كان سهوا من المشرع ، وإما أنه إعتبر أن هذا الشكل من الرقابة (صحة حسم النفقة ) يدخل ضمن مراقبة توفر الإعتمادات وهو الإحتمال المرجح (بإعتبار أن مراقبة ترخيصات الميزانية من طرف المحاسب يجب أن تنصب على توفر الإعتمادات المفتوحة في كل فصل أو باب من الميزانية حسب طبيعة النفقة وموضوعها ).
ومهما يكن من أمر فإن هذا السهو أو الغموض في المادة 36 من قانون المحاسبة العمومية فيما يتعلق بهذه النقطة من شأنه أن يؤدي إلى تعقيد مهمة المحاسبين عند مراقبة ترخيصات الميزانية ولا سيما في الحالات التي يكون فيها حسم النفقة موضوع جدل ، مع العلم أن بعض الآمرين بالصرف لا يتوانون أحيانا عن القيام بالحسم الخاطئ لبعض النفقات قصد إخفاء عدم توفر اأو كفاية الإعتمادات المقابلة لها في الميزانية .
ملاحظة هامة :
تنصب الرقابة أساسا على الفصل أو الباب أو التقسيم الذي يعلوه القسم مثلا
أما أخطاء الحسم المتعلقة بالمواد أو البنود فلا تشكل سببا لرفض الدفع


 #2  
الأربعاء 12 يناير 2011, 04:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 410
نقاط : 437
تاريخ التسجيل : 26/11/2010
العمر : 57
العمل : fonctinaire
افتراضيرد: أين تنصب رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص صحة حسم النفقات l'éxacte imputation de la dépense

السلام عليكم
ـ ربما اخالفكم الرأي لأن المادة 36 تحدثت على رفض النفقات المخالفة للتنظيم
ننظر إلى التنظيم بمفهومه الواسع أي لا نقتصر على قانون المحاسبة العمومية وإنما ترجع إلى المنشور الوزاري C1 الذي يجعل النفقات المرتبط بها إلى غاية 31 ديسمبر ولم تكن متبوعة بالتنفيذإلى هذا التاريخ تعتبر ملغاة ولا يعتد بها ، كما أن المنشور حدد بطريقة تكاد تكون دقيقة المواد أو الخدمات التي يمكن حسمها من مادة
لكل هذا أرى أن أساس رفض النفقة متوفر وطبقا للمادة 36 بقراءة أوسع
والله أعلم


 #3  
الخميس 16 يوليو 2015, 17:51
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 171
نقاط : 171
تاريخ التسجيل : 23/02/2015
العمل : موظف
افتراضيرد: أين تنصب رقابة مجلس المحاسبة فيما يخص صحة حسم النفقات l'éxacte imputation de la dépense

فان حسم النفقات يجب استناد علي المرسوم التنفيذي رقم : 97-268 المادة 06 منه الذي يحمل امري بالصرف المسؤلية المالية بالنسبة لتقيد حسم النفقة و شكرا






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة