10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



تنظيم الصفقات العمومية


شاطر
 #1  
الثلاثاء 07 يناير 2014, 00:29
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1479
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيتنظيم الصفقات العمومية

سؤال للاخوة : المشرع الغى وعدل عدة نصوص فيما يخص الصفقات العمومية ، الاخير 10/236 عدل مرتين في 2013وفي 2013 ورغم ذلك تجد المعنيين بتطبيقه يبررون سبب عدم القيام بمختلف المشاريع  او نجاحها (عدم الجدوى-الغاء الاجراءات-النشر -انتظار الطعون والفصل فيها---) الى كثرة الاجراءات التي قد تستغرق 6اشهر من الاعلان عن المناقصة الى منح الفقة وبداية التنفيذ وهناك عمليات لم تنطلق منذ سنوات 
السؤال هل يرجع هذا التاخر الى سوء التقدير الاداري  للمشروع او الى سوء اعداد دفتر شروط ملائم او الى كثرة الوثائق المطلوبة للمناقصة ؟
ام ان الامر في قانون الصفقات نفسه اي يعتبر صعب التطبيق ؟


 #2  
الأربعاء 08 يناير 2014, 21:18
مشرف منتدى الصفقات العمومية
مشرف منتدى الصفقات العمومية
 
ذكر
الاقامة : OUARGLA
المشاركات : 1479
نقاط : 1844
تاريخ التسجيل : 02/01/2014
العمل : ALGERIE
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيرد: تنظيم الصفقات العمومية

كيف يمكن التقليص من المدة بين الاعلان عن المناقصة و منح الصفقة ؟


 #3  
الأربعاء 08 يناير 2014, 22:31
 
 
 
ذكر
الاقامة : El Bayadh
المشاركات : 66
نقاط : 70
تاريخ التسجيل : 05/01/2014
العمل : APC
افتراضيرد: تنظيم الصفقات العمومية

أخي العزيز ، اشاطرك في الرأي بأن المشرع لفت انتباهه الصعوبات المسجلة على إثر صدور قانون الصفقات العمومية سنة 2010 بدليل تعديله و تتمته ، لكن تبقى دار لقمان على حالها ، خصوصا بتزامنه مع تطبيق الرقابة المسبقة على البلديات ، 
أعتقد أنه بالنسبة للصفقات العمومية بمفهوم المادة 06 من ذات القانون ، أصبح من السهل اتخاذ الإجرءات المتعلقة بمنحها ، بدءا من تحضير دفتر الشروط والمصادقة عليه من طرف لجنة الصفقات إلى الإعلان عن المناقصة ، وإجراءات فتح و تقييم العروض ، ثم المنح المؤقت و المصادقة على الصفقة من طرف لجنة الصفقات
لكن بالنسبة للإتفاقيات أو العقود (أقل من 800 مليون أشغال ولوازم ، أو 400 مليون دراسة) ، فقد أصبح  شبه مستحيلا القيام بالإجراءات لصعوبتها وتعقيدها ، وسوء فهمها من طرف الشركاء و أعني بذلك الرقابة المالية التي لها ( الزوجة الجديدة المدلعة التي لهاعلمها الخاص) و الخزينة البلدية(الزوجة القديمة المعقدة) ، والوصاية(بمثابة الحمات) حيث لا يجد صاحب المشروع اي سبيل لتنفيذ التزاماته وسط هذه الفوضى ، في غياب تأطير فعلي و كفاءات ملمة بالتنظيم والتشريع,
فعلى سبيل المثال ، لا الحصر ، إذا أراد رئيس بلدية اقتناء مركبة (شاحنة أو سيارة) ، توجب عليه المرور عبر سلسلة من الألغام ، قد تصل مدتها أكثر من سنة و نصف ، في ظل غياب التنظيم المحكم للصفقات ، وفلسفة المراقب المالي و أمين الخزينة من خلال سوء فهم القانون ، والإرتكاز على تعليمات أكل عليها الدهر وشرب

وهكذا تتعطل التنمية المحلية ، ولاأحد يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق خصوصا خلال الخماسية الأخيرة ،،، و تحيا الجزائر على كل حال






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة