ماهو تاريخ إمضاء الصفقة من طرف رئيس م.ش.ب

أولا :
يجب التفريق بين إمضاء مسؤول المصلحة المتعاقدى على الصفقة و ما بين الإجراءات الأخرى كتأشيرة لجنة الصفقات و المصادقة عليها من طرف المجلس الشعبي البلدي أو مجلس الإدارة حسب طبيعة المصلحة المتعاقدة و ما بين مصادقة السلطة الوصية.

فالنسبة لإمضاء الصفقة من الطرفين، يكفي إنقضاء آجال الطعن المقررة و الأجل الممنوح لدراسة الطعون المحتملة من طرف لجنة الصفقات في قرار المنح المؤقت .. حينها يمكن إمضاء الصفقة من الطرفين و لكنها تبقى في هذه المرحلة مجرد مشروع صفقة.. لأننا نحتاج إلى عرض الصفقة على لجنة الصفقات بإعتبارها تمارس رقابة قبلية...
كما أنه لا يصح أن يقدم مشروع الصفقة إلى لجنة الصفقات دون إمضاءات لأنه سيكون دون مصداقية و دون حجية و من حق لجنة الصفقات رفض النظر فيه.
يعرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات التي إما:
- أن تصدر تأشيرة بالموافقة و بالتالي يتم المرور إلى المراحل الأخرى ( التداول و مصادقة الوصاية ).
- أن ترفض منح تأشيرتها و بالتالي يكون رفضها مبررا مما يوجب التصرف على اساس مبررات الرفض.
- أن تصدر تأشيرة مرفقة بتحفظات موقفة أو غير موقفة ... و في الحالتين تقوم المصلحة المتعاقدة برفع التحفظات و تعود لطلب التأشيرة وجوبا قبل عرضها على الرقابة البعدية.

أما بالنسبة للسؤال الأخير الذي يسأل عن مرور سنتين دون تنفيذ الصفقة فأدعو الأخ الكريم إلى الإطلاع على نص المادة 165 الفقرة الأخيرة من المرسوم الرئاسي رقم 236.10 التي تحدد مدة صلاحية تأشيرة لجنة الصفقات بـ 03 أشهر .. فإذا مرت 03 شهور على تاريخ التأشيرة دون تنفيذ الصفقة فإنه يجب إعادة عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقات مرفقة بتقرير مفصل حول أسباب عدم التنفيذ.