هل يعرض الملحق على اللجنة البلدية للصفقات إذا كان مبلغ الأشغال بالزيادة تفوق 20%وكذا الأشغال بالنقصان علما ان المبلغ الجديد للصفقة تقريبا هو المبلغ الأصلي للصفقة أي لايزيد ولا يقل عن 5 %مثلا وشكرا

لا يعرض الملحق على اللجنة اد كانت نسبته بالزيادة او النقصان اقل من 20 بالمئة.

20% بالنسبة للمبلغ الجديد للصفقة بالنسبة لمبلغ الصفقة الأصلي بالزيادة والنقصان أو مبلغ الأشغال الإضافية بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة

ادا كان مبلغ نسبة الاشغال الجيدة فى الملحق يفوق 20/ من مبلغ الصفقة فاءنه يعرض للفحص على اللجنة البلدية للصفقات حتى وان كان مبلغ الملحق لا يتجاوز نسبة 5/ وهدا استنادا الىالفقرة الاخيرة من المادة 106 من المرسوم الرئاسي رقم 10/236

Montant du Marché Initiale 10 000 000.00DA ET
Montant des Travaux Réalisés Cadre Marché 6 100 000.00DA ET
Montant des Travaux Désengagés 3 900 000.00DA ET
Montant des Travaux Supplémentaires Cadre Marché 3 000 000.00DA ET
Montant des Travaux Supplémentaires Hors Marché 800 000.00DA ET
Nouveau Montant du Marché 9 900 000.00DA
أي نسبة مبلغ الأشغال بالنقصان Montant des Travaux Désengagés39%
ونسبة مبلغ الأشغال بالزيادة 38% موزعة كما يلي :
نسبة مبلغ الأشغال الإضافية داخل الصفقةMontant des Travaux Supplémentaires Cadre Marché بالزيادة 30%
ونسبة مبلغ الأشغال الإضافية خارج الصفقة بالزيادة08% Montant des Travaux Supplémentaires Hors Marché
في هذه الحالة هل يعرض الملحق على لجنة الصفقات.

il est soumis à la commission des marchés , du fait que les travaux supplémentaires supérieur hors du marché.

il est soumis à la commission des marchés , du fait que les travaux supplémentaires hors du marché ne sont prévus dans le marché initial & les travaux désengagés sont annulés

[
يا جماعة تعيشوا غير بشوي وفهموني واش راكم تقولوا انا راني نخدم في هدا الميدان مي جديدة ما عنديش بزاف ملي دخلت للخدمة يعني مراني فاهمة والوا

اذا كان مبلغ الصفقة الأصلية 10.000.000,00دج
ومبلغ الأشغال المنجزة في اطار الصفقة 6.100.000,00دج
ومبلغ الأشغال بالنقصان 3.900.000,00دج
ومبلغ الأشغال الإضافية في اطار الصفقة 3.000.000,00دج
ومبلغ الأشغال الإضافية خارج الصفقة 800.000,00دج
وعليه يصبح المبلغ الجديد للصفقة (مبلغ الملحق)9.900.000,00دج
هذه المبالغ تكون في الحساب العام والنهائي للأشغال (D.G.D) المعد من طرف المصلحة التقنية وبناءا عليها نعد الملحق وتكون النسب كما يلي
أي نسبة مبلغ الأشغال بالنقصان Montant des Travaux Désengagés39%
ونسبة مبلغ الأشغال بالزيادةMontant des Travaux Supplémentaires
38% موزعة كما يلي :
نسبة مبلغ الأشغال الإضافية داخل الصفقةMontant des Travaux Supplémentaires Cadre Marché بالزيادة 30%
ونسبة مبلغ الأشغال الإضافية خارج الصفقة بالزيادة08% Montant des Travaux Supplémentaires Hors Marché
في هذه الحالة هل نقول ان العمليات الجديدة هي الأشغال الإضافية خارج الصفقة والتي يمثل مبلغها 08% ام نسبة مبلغ الأشغال الإضافية خارج الصفقة وداخل الصفقة Montant des Travaux Supplémentaires والتي تمثل38%.

اسمحلي مي حبيت نفهم مبلغ الاشغال بالنقصان هادي انا ما فهمتهاش يعني تقصد بيها اشغال كان لازم على المقاول ينجزها وما نجزهاش

نعم هذه الأشغال مذكورة في الصفقة ولا يمكن انجازها لأسباب ظهرت اثناء تنفيذ الأشغال او لأسباب تقنية تبرر بتقرير تقني او محضر وهذه الوثيقة تكون في ملف الملحق مع محضر تفاوض مع المقاولة اذا كانت اشغال خارج الصفقة وكذا الكشف العام والنهائي للأشغال والأمر بالإنطلاق في الأشغال وجميع الوثائق الأخرى المنجزة اثناء الإنجاز كالأوامر بالتوقف والإستئناف ان وجدت

انا نضن ان العمليات الجديدة هي الاشغال خارج الصفقة اي نسبة 8 بالمئة وادا راني غالطة فهمني وعلاش لالا؟

امين الخزينة رفض تسديد حوالة بالنسبة لإستشارة بسبب أن ملحق الأشغال بالنقصان تجاوز 20 بالمائة وطلب تأشيرة ، رغم أن المبلغ لايصل الى الصفقة فمن يؤشر هنا في هاته الحالة ،رغم أنه يعلم أن المصادقة تخص الصفقات فوق 800 مليون سنتيم ، فلا يوجد نص قانوني ينفي أو يؤكد ذلك لكن الأرجح بالنسبة لنا أنه يجوز ذلك لأنه لايوجد نص قانوني يمنع ذلك ، فمشكلته هي 20 بالمائة فما هو الحل الفصل في رأيكم لأن المسألة بقيت معلقة والمقاول ينتظر في أمواله وقد تجاوزت المدة شهور وليس شهر واحد وقد يجوز له القانون مقاضاة البلدية أفيدونا من فضلكم

الملحق كما يعلم الجميع يمكنه زيادة أو تقليل الخدمات كما هو مبين في المادة 103 من م ر 10/236.
وفي نظري وحسب المثال المقدم أعلاه فان نسبة الملحق بالمعطيات المذكورة يمكن حسابها كمايلي :
- مبلغ الصفقة الجديد :9900.000.00
مبلغ الصفقة الاصلي :10.000.000.00
قيمة الملحق بالنقصان : 100.000.00
نسبة الملحق :0.99 بالمائة
وعليه لا يمكن تمرير الملحق على لجنة الصفقات.

قانون الصفقات العمومية يحدد في حالة الزيادة ب 20 في المائة . يخضع الملحق للرقابة الخارجية هدا يعني ان الملحق يعرض على لجنة الصفقات وبعدها الى السيد رئيس الدائرة مع تبرير نسبة اشغال الزيادة ب محضر ممضي من طرف ممثل البلدية و القسم الفرعي.

ردًا على سؤالك الأخ رضا و لنزع اللبس يتطلب الإجابة إلى مرحلتين :
1- الملحق بالزيادة : 39% و المادة 106 من قانون تنظيم الصفقات العمومية نصت صراحة بأن أي ملحق يفوق نسبة : 20 % يخضع للرقابة الداخلية لجنة الصفقات
2- الملحق بالنقصان : 38 % و كذا المادة 106 من قانون تنظيم الصفقات العمومية نصت صراحة بأن أي ملحق دون نسبة : 20 % يخضع للرقابة الداخلية لجنة الصفقات
و خلاصة نحن هنا في حالة الملحق الذي لا ينجم عنه أي أثر مالي كبير للصفقة . المعنى أن مبلغ الأشغال بالنقصان يساوي مبلغ الأشغال بالزيادة خارج إطار الإتفاقية و المقصود أن مبلغ الصفقة أو الإتفاقية لا يتغير إلا أن مبلغ الأشغال بالنقصان أو بالزيدة فاقت نسبة 20 % أي أن الملحق يخضع للرقابة الداخلية و للمزيد من المعلومات إطلع على كتاب شرح تنظيم الصفقات العمومية للأستاذ الدكتور " عمار بوضياف " الصفحة : 208 الفقرة الثانية الرجاء التأكد من معلوماتي كون معلوماتي فقيرة جدُا جدًا جدًا كما أنصح أخي لضمان الشفافية و كي لا ينتسب إليك أي تقصير عليك دائما بتأشيرة الملاحق للجنة الصفقات " باه تخطي راسك " عذرًا السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته . الفقيرللمعلومات

إليك أخي رضا :
إن ضرورة فهم قانون الصفقات العمومية تتطلب قراءة موادها بإمعان مرة و ثانية و ثالثة و كذا تحليل نصوصها جيدا و التنبه للمصطلحات كي تساعدك و تجنب القراءة السطحية التي توقعك في فخ الفهم الخطأ . عذرًا .... عذرًا [i]