10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

ميزانية الدولة






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



أهم التعديلات التي جاء بها قانون المالية 2014


شاطر
 #1  
الإثنين 30 ديسمبر 2013, 21:29
مشرف البلديات والحالة المدنية
مشرف البلديات والحالة المدنية
 
ذكر
الاقامة : algérie
المشاركات : 1883
نقاط : 3178
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 33
العمل : administrateur
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى
افتراضيأهم التعديلات التي جاء بها قانون المالية 2014

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الثلاثاء خلال تصويته على مشروع قانون المالية لسنة 2014 على 14 تعديلا من بين أكثر من ثلاثين اقتراحا درستها لجنة المالية و الميزانية للمجلس.
واقترح المجلس إضافة مادة جديدة تتعلق بتمديد إجراءات تحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها بثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 3 أوت 2013 وذلك بالنظر "للحالة الاستعجالية الناتجة عن الفراغ القانوني بعد انتهاء المهلة الممنوحة" حسب اللجنة.
وكانت أحكام قانون مطابقة البنايات وإتمام إنجازها الصادر في 2008 انتهى مفعولها بداية أوت الماضي دون أن يتم إنهاء العمليات المتعلقة به.
كما صادق نواب المجلس على تعديل لمشروع قانون المالية أكد بموجبه على تمديد الإعفاءات الجمركية على المواد الأولية والمدخلات المستخدمة في تربية الدواجن بغرض حماية الشعبة والمساهمة في خفض أسعار الدجاج والبيض إلى غاية 31 أوت 2014 لكن دون أن يكون هذا الإجراء قابلا للتجديد.
كما تضمن هذا التعديل حذف المستحضرات المعدنية و الأزوتية المركزة من مجال الإعفاء في إطار هذا الإجراء بغرض حماية الإنتاج الوطني في هذا النشاط الصناعي حسب اللجنة التي اعتبرت أن إعفاء هذه المنتجات "ليس له أي تأثير معتبر على أسعار الدجاج والبيض".
وأدرج المجلس مادة جديدة ترخص إلى غاية نهاية 2015 بجمركة التجهيزات المستخدمة أقل من سنتين والتي لم يتم إنتاجها أو تركيبها في الجزائر لفائدة المنتجين والمقاولين لاحتياجاتهم الخاصة الذين يلتزمون بحفظها في ذمتهم لمدة خمس سنوات على الأقل.
وبخصوص إجراءات نزع الملكية في إطار إنجاز المشاريع ذات النفع العام صادق النواب على تعديل آخر ينص بموجبه على أن يتم التعويض وفق السعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية مع مراعاة الضرر الناتج عن العملية.
كما تم إدراج مادة جديدة تنص على الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج إبقاء سياراتهم بالجزائر لمدة ستة أشهر بدل 3 أشهر غير قابلة للتجديد.
وأدرج المجلس أيضا مادة جديدة تنص على أن لا يتم دفع مقابل الواردات الموجهة للبيع على حالها إلا بواسطة الائتمان المستندي أو التسليم المستندي.
ونصت تعديلات المجلس كذلك على ضرورة استجابة السيارات المستوردة إلى معايير الأمن العالمية المعمول بها دوليا وعدم سريان اجبارية الشراكة مع مستثمر وطني لممارسي أنشطة الاستيراد الأجانب (وفق قاعدة 51/49 من رأسمال) بأثر رجعي.
وبالنسبة لبقية التعديلات فإن معظمها شكلي بتضمن إدراج عبارات أو استبدال مصطلحات قانونية.
ورفض المجلس في مقابل ذلك تعديلات تتعلق بإلغاء الفوائد على القروض البنكية في إطار أجهزة دعم التشغيل وإنشاء مؤسسات الشباب وكذا تعميم التسهيلات المقررة للاستفادة من هذه الأجهزة على القرض الميسر الممول من طرف صندوق الزكاة.
كما رفض تعديلات أخرى تتعلق بإلغاء الامتيازات الجبائية التي يقررها المجلس الوطني للاستثمار لكل استثمار أجنبي أو بالشراكة وإلغاء الحوافز الجبائية والجمركية التي تستفيد منها الاستثمارات التي تنشئ مناصب شغل وفرض رخصة للاستيراد وفرض ضريبة على الثروة التي تفوق 100 مليون دج ورفع المعدلات الجمركية على استيراد المواد المصنعة ونصف المصنعة وتطبيق نسبة 5% من الحقوق الجمركية على المواد الأولية المستخدمة في الصناعات النسيجية لحماية هذه الشعبة.
واعتبرت اللجنة أن الكثير من هذه الاقتراحات لاتتماشى مع التزامات الجزائر الدولية لا سيما تلك المتعلقة بمنطقة التبادل الحر مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي وسير المفاوضات مع المنظمة العالمية للتجارة.
ودفع رفض المجلس لهذه التعديلات بحزب العمال الذي اقترح معظم التعديلات المذكورة إلى الامتناع على التصويت على مشروع قانون المالية 2014 حسب بيان أصدرته المجموعة البرلمانية للحزب على هامش جلسة التصويت.
وصوت نواب جبهة القوى الاشتراكية وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية ضد مشروع القانون في الوقت الذي صادقت فيه أغلبية المجلس على هذا المشروع.
يذكر أن قانون المالية يتوقع ارتفاعا بنسبة 4ر10% في إيرادات ميزانية الدولة مقارنة ب2013 لتبلغ 2ر4.218 مليار دج فيما تقدر النفقات ب 2ر7.656 مليار دج منها 7ر2.941 مليار دج مخصصة للتجهيز.
ويقدر العجز الإجمالي المتوقع للميزانية ب 3.438 مليار دج أي ما يعادل 1ر18 % من الناتج الداخلي الخام.

توقعات بتسجيل تضخم بنسبة 5.5 بالمائة
رسم مشروع قانون المالية لسنة 2014 الذي سيتم إيداعه لدى لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، صورة سوداء عن المخاطر المحيطة بالاقتصاد الوطني.
وقالت مذكرة المشروع إن سوق العمل يتواجد حاليا في ظرف اقتصادي يتميز بالبطالة التي تعيق الزيادة على الاستهلاك، ومنه على الإنتاج والاستثمار والنمو الاقتصادي، إضافة إلى عدم استقرار وتذبذب أسعار المواد الأولية. وتوقع مشروع القانون تسجيل تضخم بنسبة 5.5 بالمائة سنة 2014، و تحدث بالأرقام عن انخفاض في سعر تصدير البترول من 112.9 دولار إلى 110.7 دولار، وانخفاض     في قيمة الصادرات الجزائرية بقيمة 907 مليون دولار.
… تدابير جديدة تسيل لعاب المستثمرين الأجانب
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2014 بتدابير تسيل لعاب المستثمرين الأجانب، ولعل أبرزها إلغاء الأحكام الخاصة بأساليب منح التحفيزات بالنسبة للمشاريع الاستثمارية التي يتجاوز مبلغها 500 مليون ويقل عن 1.5 مليار دينار، وإلغاء السقف المحدد بخمس سنوات بالنسبة لمدة إنجاز المشاريع الاستثمارية المؤهلة للاستفادة. وقدم مشروع قانون المالية رخصة لمجلس مساهمات الدولة لتحديد معدل التخفيض ومدة تأجيل القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية، ومدد القانون الأجل الممنوح لوزارة الصناعة     للحكم حول ممارسة حق الشفعة من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر.
… لا قروض لاقتناء السيارات
ومنعت المادة 71 من مشروع قانون المالية لسنة 2014، وكلاء السيارات من منح قروض لفائدة زبائنهم قصد اقتناء سيارات، بما في ذالك القروض ذات معدل الفائدة المعدوم، والسبب حسب مشروع القانون فاتورة الاستيراد التي بلغت 4.3 مليار دولار في السداسي الأول من سنة 2013، وهو ما أثقل كاهل احتياطات الصرف للجزائر، إضافة إلى تعزيز بعث صناعة السيارات في الجزائر، وأشارت المادة 48 من نفس القانون على أنه لا يمكن استيراد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمد قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، وبررت الأمر بكثرة الاعتمادات الممنوحة لاستيراد السيارات، أكثر من 120 متعامل معتمد. وأضاف أنه نجم عن هذه الوضعية ظهور ممثلين جدد يتزعمون وكلاء السيارات لاقتراح سيارات جديدة للبيع في محلات غير مهيأة على حافة الطريق وفي حظائر الركن بالأحياء وهو ما خلق فوضى عارمة.


 #2  
الأربعاء 01 يناير 2014, 23:19
 
 
 
ذكر
الاقامة : ouargla
المشاركات : 567
نقاط : 615
تاريخ التسجيل : 01/10/2013
العمل : متصرف رئيسي
المزاج المزاج : الحمد لله على ما أعطى و ما أخذ
افتراضيرد: أهم التعديلات التي جاء بها قانون المالية 2014

مشكوررررررررررررررررررررررر , وكل عام و انتم بخير .


 #3  
الأحد 05 يناير 2014, 07:25
 
 
 
ذكر
الاقامة : ALGERIE
المشاركات : 498
نقاط : 620
تاريخ التسجيل : 18/12/2010
العمل : IC
المزاج المزاج : منفعل
افتراضيرد: أهم التعديلات التي جاء بها قانون المالية 2014

بارك الله فيك وأدامك الصحة والعافية


 #4  
الأحد 05 يناير 2014, 22:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 71
نقاط : 145
تاريخ التسجيل : 24/02/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: أهم التعديلات التي جاء بها قانون المالية 2014

السلام عليكم     ياخي اريد ان اسالك عن المادة المخصصة لتقاعد النسبي للمتطوعين في قانون الماية 2014هل الغيت  ام ماذ


 #5  
الإثنين 06 يناير 2014, 12:24
مشرف البلديات والحالة المدنية
مشرف البلديات والحالة المدنية
 
ذكر
الاقامة : algérie
المشاركات : 1883
نقاط : 3178
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 33
العمل : administrateur
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى
افتراضيرد: أهم التعديلات التي جاء بها قانون المالية 2014

موضوعي هذا كان ديباجة عن مقالات وكالة الانباء الجزائرية
اما قانون المالية 2014 فاليك الرابط
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة