10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الوظيفة العمومية

 :: 

قانون الوظيفة العمومية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



نظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.


شاطر
 #1  
الأربعاء 01 ديسمبر 2010, 21:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 208
نقاط : 220
تاريخ التسجيل : 06/10/2010
العمل : موظف
المزاج المزاج : جِدّي
افتراضينظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.

نظم الأمر 06-03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية أنماط التعاقد في المواد 19 و 20 و 21 ، وحدد الطبيعة القانونية لكل فئة في هذه المواد الثلاث ، المادة 19: وتخص مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ او الصيانة او الخدمات في المؤسسات والادارات العمومية ، المادة 20 :توظيف استثنائي لأعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في حالتين:- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو انشاء سلك جديد للموظفين - لتعويض الشغور المؤقت لمنصب الشغل
المادة 21: توظيف استثنائي لاعوان متعاقدين في اطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.
إذا كانت هذه الأحكام واضحة كما تبدو عليه ، فماذا نفسر هذه التكييفات التي تقوم بها مصالح الوظيف العمومي في الولايات من خلال مصادقتها على مخططات تسيير الموارد البشرية:
1- عون ادارة بلدية متعاقد مدرج في الجدول 4 مكرر في اطار المادة 19 من الامر 06-03 المشار اليها أعلاه. وأنتم
تلاحظون أنه يشغل منصب مخصص للموظفين بمعنى اطاره القانوني الصحيح من المفترض انه المادة 20 وليس 19؟
2- أعوان نظافة وتطهير مدرج ايضا في اطار المادة 19، رغم أن هذا المنصب غير منصوص عليه في المادة 9 من المرسوم
الرئاسي 07-308 المتعلق بكيفيات توظيف المتعاقدين وانما اطاره القانوني هو المرسوم التنفيذي 91-26 الخاص بعمال
البلديات الموظفين ؟
3- اغفال المتعاقدين في اطار المادة 21 مما يطرح اشكاليات توظيف المتعاقدين في اطار الاستغلال المباشر؟
4- اذا كان قيد المناصب على هذا النحو في المخططات كيف يتم صرف التعويضات لهم في اطار المرسوم التنفيذي 10-136 المؤسس لنظام التعويضات للمتعاقدين؟ مثلا أعوان النظافة والتطهير بعدما ادرجوا في اطار المادة 19 يعني أنهم يستفيدون من التعويضات الجديدة ، السؤال هنا عن أي تعويض يستفيدون منه: تعويض الضرر المؤسس لفائدة المهنيين؟ أم الجزافي عن الخدمة الدائمة المؤسس لأعوان الخدمة وسائقي السيارات و الحراس ام تعويض الخطر المؤسس لفائدة أعوان الوقاية والامن؟
5- عون الادارة البلدية المذكور في النقطة 1 هل يستفيد من هذا التعويض؟ وماهو ان وجد؟
النقاش مفتوح للاخوة قصد الاثراء وحبذا لو يكون الرأي مستندا الى مراجعه القانونية.


 #2  
الجمعة 25 مارس 2011, 10:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : ام البواقي
المشاركات : 5
نقاط : 5
تاريخ التسجيل : 25/03/2011
العمل : عون متعاقد
افتراضيرد: نظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.

ممكن الحل
للعمال المتعاعدين
وكيف هو الاجرة
وتاء الدمج
وشكرا


 #3  
السبت 08 أكتوبر 2011, 10:22
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 7
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 08/10/2011
العمل : موضف بمصلحة الموراد البشرية
افتراضيرد: نظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.

نفس الاشكالية نعاني منها في القطاع الإقتصادي العمومي مع المادة 12 من قانون علاقات العمل . وليكن في علمك ان المحكمة في كل قضية تتعلق بهدا الشأن تمنح العامل في الحق في الأدماج بصيغ عقود دائمة .


 #4  
السبت 08 أكتوبر 2011, 10:40
 
 
 
ذكر
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2300
نقاط : 3304
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
افتراضيرد: نظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.

في حقيقة الأمر ومع إحتراماتي لكل العاملين في مفتشيات الوظيف العمومي ، فقد لاحظت خلطا كبيرا في العديد من المسائل ومن بينها ما طرحه الأخ الكريم مطمور ، حتى أنني تنقلت إلى مفتشية الوظيف الوظيف العمومي مرة محملا ببعض النصوص القانونية المنظمة للتوظيف في إطار التعاقد لعلني أخرج بنتيجة أو أحضى بشرح واف حول مايجول في خاطري من قضايا مطروحة للنقاش ، لكن للأسف ........؟
كما دخلت .......خرجت
أظن أن غياب التنسيق بين أمناء الخزائن ومفتشيات الوظيف العمومي وكذا المصالح المستخدمة، له من الأثر السلبي ما له .
حتى بعد خضوع المؤسسات الإستشفائية لرقابة المراقبين المالين بدأت تظهر كوارث في تسيير الحياة المهنية للموظفين
فنجد بعض المراقبين الماليين يطلب من المصالح المستخدمة إعادة النظر في محاظر اللجان المتساوية الأعضاء لسنة 2008 الخاصة بترقية الموظفين في الدرجات
هذا الذي يترتب عليه أثر مالي سلبي على الموظف فمثلا نجد موظف في الدرجة الخامسة رقي للدرجة السادسة دون مراعاة الوتائر المنصوص عليها قانونا في حين هذا الأخير لا يملك الرصيد الكافي للترقية مما يترتب عليه إلغاء قرار الترقية في الدرجة 6 أي تطبيق خصم مالي من مرتب الموظف بأثر رجعي من 2008 إلى غاية يومنا هذا
السؤال المطروح إين هي رقابة الوظيف العمومي
ولماذا تظهر هذا الأخطاء في التسيير بعد فحص ومراقبة المراقبين الماليين
أليست النصوص موحدة وسارية المفعول على جميع الجزائريين

أسئلة وأسئلة أخرى مطرحة للنقاش لاحقا


 #5  
السبت 08 أكتوبر 2011, 16:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 7
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 08/10/2011
العمل : موضف بمصلحة الموراد البشرية
افتراضيرد: نظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.

في غالبية الاحيان يتساهل المفتشون مع مسييري الشركات لأسباب او لأخرى لهدا اقول انه حان الوقت لمنع المفتشين من العمل في مسقط رأسهم وهدا لضمان قيامهم بالمهام المنوطة اليهم على اكمل وجه .
بالأضافة مسيرو الشركات ربي يهديهم يصرون علة تجاوز القانون دوما.


 #6  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 11:17
 
 
 
انثى
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 419
نقاط : 481
تاريخ التسجيل : 16/01/2011
العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله على كل شيء
افتراضيرد: نظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.

و الان كيف هو الحال بالنسبة للعمال العاملين بالعقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي و التي تحولت فعليا الى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الكامل .


 #7  
الخميس 27 أكتوبر 2011, 22:17
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 151
نقاط : 189
تاريخ التسجيل : 21/10/2011
العمل : موظف
افتراضيرد: نظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.

صحيح هناك بعض الخلط في النصوص القانونية وفهمها بالطريقة الصحيحة فمثلا تقدمت في منتصف سنة 2008 بطلب رخصة إستثنائية من السيد المدير العام للوظيفة العمومية من أجل توظيف أطباء عامين في مناصب متعاقدين في إنتظار إستحداث مناصب مالية وتنطيم مسابقة على أساس الشهادة وذلك لتعويض الشغور الحاصل في بعض العيادات وفي إطار المادة: 20 من الأمر06/03 الأ أن الرد كان سلبيا رغم أنه هناك بعض المؤسسات في ولاية مجاورة تحرر عقود عمل لنفس الرتبة حتى الأن. بناءا على رخصة محررة منذ أوائل التسعينات لأسباب أمنية أنذاك.
أما عن سؤال الأخ كادي عن مرور بعض القرارات عن راقبة مصالح الوظيفة العمومية فممكن تأويلها لغياب بعض التعليمات والمناشير والمراسلات التنظيمية لدى بعض المفتشيات فمثلا تقدمت يوما بجدول الترقية لسنة2009 وتم رفضه بحجة إدخالي الترقية إلى الدرجة الأولى وعندها قدمت لهم مراسلة صادرة من المديرية العامة للوظيفة العمومية تدرج الترقية إلى الدرجة الأولى وتخضعها للمدد الثلاثة المنصوص عليها في المادة:11 من المرسوم 07/304 المؤرخ في:29/09/2007 أن مثل هذه الأمثلة تحصل بشكل مستمر وقد ظهرت جليا عند خضوع القرارات ونفقات المؤسسات لتأشيرة القبلية لمصالح المراقبة المالية.
الأ اننا دائما ننادي بإجراء تربصات تطبيقية وبشكل دوري لكل من مسيري مصالح المؤسسات مع مراقبي مصالح الوظيفة العمومية ومفتشي المراقبة المالية وذلك للتقيد بالنصوص القانونية بالشكل الصحيح والاطلاع على كل ماهو جديد ومن أجل الإبتعاد عن الأخطاء...ولامن مجيب ؟؟؟!!!


 #8  
الخميس 27 أكتوبر 2011, 23:05
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 208
نقاط : 220
تاريخ التسجيل : 06/10/2010
العمل : موظف
المزاج المزاج : جِدّي
افتراضيرد: نظام التعاقد في ضوء المواد 19 و 20 و 21 من قانون الوظيفة العمومية.

اخي كمال 12 كلامك صحيح وتفسيرك لامس الحقيقة، لا تتسربل الحقيقة والصواب دائما مع الصفة والوظيفة، فقد تجد الصواب مع أبسط موظف في ادارة نائية ولا تجده عند من يفترض به تفسير النصوص وتأويلها، لهذا انا مع نشر الثقافة الادارية والقانونية ليطلع عليها كل من يحتاجها، ليعرف كل واحد أن قيمة ما يقول من قوة حجته لا من رفعة مكانته، بورك في الجميع.






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة