10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



ابرام عقد دون الحاجة اليه


شاطر
 #1  
20/10/2013, 11:05 pm
 
 
 
انثى
الاقامة : الوادي
المشاركات : 252
نقاط : 440
تاريخ التسجيل : 17/03/2013
العمل : متصرف اداري بالبلدية
افتراضيابرام عقد دون الحاجة اليه

السلام عليكم 
قمنا باجراء استشارة لتموين البلدية بالاعلام الوطنية  و قمنا بانجاز العقد و امضاه الممون لكننا في الواقع لم نحتاج الى الاعلام الى حد الان في هذه الحالة ماهي وضعية البلدية مع المتعامل المتعاقد  في هذه الحالة 
من جهة اخرى هناك عقود قمنا بالالتزام بها مع  المراقب المالي لكننا لم نحتاج الى كل المواد المحتواة فيها و الى الكميات كلها ماذا نفعل لاستغلال هذه الاعتمادات 
كذلك المراقب المالي يرفض اجراء ملحق في قسم التسيير وشكرا


 #2  
21/10/2013, 7:29 am
 
 
 
انثى
الاقامة : Relizane
المشاركات : 368
نقاط : 481
تاريخ التسجيل : 23/03/2013
العمل : موظفة
المزاج المزاج : جد مسرورة والحمد لله
افتراضيرد: ابرام عقد دون الحاجة اليه

ارجو المساعدة من فضلكم انا ايضا في نفس المشكل


 #3  
22/10/2013, 6:15 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ابرام عقد دون الحاجة اليه

هذه الحالات تعتبر مؤشرا على عدم التحكم في مسألة ضبط الإحتياجات و التي يغفل الكثير عنها رغم أنها من بين أهم ما تطرق إليه قانون الصفقات خصوصا في مادته 11 ... إلا أننا ما زلنا نلاحظ أنه لا الآمرين بالصرف و لا المحاسبين و لا المراقبين الماليين و لا السلطات الوصية تعير إهتماما لإعداد جدول الإحتياجات و نشره حسب الكيفيات المحددة في القانون... رغم أهميته الكبيرة جدا خصوصا فيما يتعلق بالتعرف على طرق الإبرام واجبة الإتباع.

المهم ... بالنسبة للعقد الذي إتضح أن المصلحة المتعاقدة غير محتاجة إلى الخدمات التي يتضمنها ... فالأصل أن االغاية من لطلب العمومي هو  تلبية حاجيات المصلحة المتعاقدة ... و حيث أن الحاجة قد إنتفت فلا يعود هناك من ضرورة لتنفيذ العقد.

و بالتالي يجب فسخ العقد و عدم تنفيذه... و ذلك إما بتوافق إرادتي طرفي العقد أو بالإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة.


أما بالنسبة للعقد الثاني و الذي إتضح أن الحاجة الحقيقية أقل من الحاجيات المتوقعة فيه فيمكن إبرام ملحق تعديلي بالمعطيات الحقيقية.

بهذا الخصوص أنصح مستقبلا بإبرام ما يسمى " صفقة الطلبيات " التي تتضمن حدا أدنى و حدا أقصى، و هو ما يتيح مرونة أكبر في تنفيذه.






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة