10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



مفهوم المادة 6 المعدلة للنقاش


شاطر
 #1  
الإثنين 07 أكتوبر 2013, 18:07
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 215
نقاط : 244
تاريخ التسجيل : 07/10/2013
العمل : موظف
افتراضيمفهوم المادة 6 المعدلة للنقاش

المادة 6 المعدلة: ويجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه , محل سند طلب أو في حالة الضرورة , عقود مكتوبة تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم
نلاحظ من خلال هذه الفقرة من المادة6 المعدلة عندما تكون المصلحة المتعاقدة بصدد القيام بعملية التوريد للعمليات ذات الطابع التكراري .
وبعد عملية الإستشارة واختيار المتعامل المتعاقد . تنجز عقد العمل لعمليات التوريد حسب طبيعة الحاجة مرفوق بكشف كمي يبين السعر الوحدوي لهذه الحاجيات ونتيجة لعدم وجود كشف كمي وتقديري الذي يظبط الحاجيات لدى البعض تتم عملية تنفيذ التوريدات وفق سند الطلب يؤشر عليه المراقب المالي عند كل عملية اقتناء ووفق السعر الوحدوي المتفق عليه طيلة مدة تنفيذ العقد.وعند اختتام مدة العقد ينجز ملحق يحدد بدقة الحاجيات الفعلية حسب الكشف الكمي والتقدير المنفذ فعلا.

وان المادة 11 قد ألزمت المصلحة المتعاقد بتحديد الحاجيات اعتمادا على السنة السابقة
لكن عندما نكون بصدد قطع الغيار لا يمكن أن تحدد حاجياتك إلا في حدوث العطب للسيارة أو أي عتاد أخر وليكن مضخة مائية لبئر ارتوازي يمون المواطنين بالماء الصالح للشرب..
ومن أجل حل هدا المشكل بصورة إستعجالية وجوب إبرام إتفاقية سنوية تحدد فيها تقديريا الحاجيات التي يمكن أن يصيبها العطب وقد تورد أم لا وبالتالي الاتفاقيات المنجزة في عملية التوريد هي مجرد تقدير للحاجيات قد تنفذ أو لا تفذ.

ومن جهة أخرى أن المادة 6 تنص على أن تنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الإستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها .
ولم تقل حسب المبلغ المرصود في الميزانية إي ذا كان لديك بند في الميزانية مثال 633 : 5.000.000.00 دج الإستشارة هنا غير مرتبطة بهذا المبلغ وإنما مرتبطة بطبيعة الحاجة وقيمتها المالية .إذا كنت بصدد إقتناء حاجيات لاتصل لمبلغ : 500.000.00 دج خلال السنة المالية يمكن أن تسدد من هذه المادة مباشرة بموجب سند طلب مؤشر من طرف المراقب المالي

كما قد جاء في المادة 17 معدلة يكتسي عقد البرنامج شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا, ويمكن أن لا توافق السنة المالية, ويتم تنفيذها من خلال صفقات تطبيقية تبرم وفقا لأحكام هذا المرسوم
أي أن المصلحة المتعاقد عندما تبرم عقد عمل للعمليات التوريد ليس شرطا أن توافق السنة المالية

كما قد جاء في المادة 20 تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد , ويمكن أن لا توافق السنة المالية

ولايمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات 5 سنوات
ويكون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ويخضع للإ لتزام القبلي للنفقات لأخذه في الحسبان ويبلغ للمتعامل المتعاقد
أي أن المصلحة المتعاقدة إذا أبرمت اتفاقية التوريد لمدة سنة يمكن أن تجدد بموجب مقرر لسنة أخرى على أن لا تتجاوز مدة 5 سنوات







 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة