عدم جدوى او اكمال التقييم ؟

السلام عليكم

المدير وضعنا في حيرة من امرنا بعد ان اعدنا المناقصة للمرة الثانية

وبعد الفتح والتقييم تبين أن هناك عرض واحد فقط مؤهل تقنيا ؟

لجنة التقييم تقول انه يمكن مواصلة الاجراء طبقا للمادة 44 والمدير يقول ان المادة 44 تطبق فقط في حالة اعادة المناقصة للمرة الثالثة او اكثر ولم يستدل بأي سند قانوني ؟

من فضلكم . من نصدق ؟؟؟

سؤال آخر . في حالة وجود حصة أدوية في مناقصة يتوجب فيها اعلان عدم الجدوى وبقية الحصص تم منحها بشكل عادي ؟

هل يجوز اعلان عدم جدوى لحصة واحدة واعلان منح مؤقت لبقية الحصص مع العلم انه اعلن عنها كلها في مناقصة موحدة ؟؟؟ هل الاجراء صحيح ؟

هل من مجيب

عليك بتطبيق المادة السادسة من المرسوم الرئاسي 13-03 المؤرخ في13/01/2013 الذي يعدل الفقرة التاسعة من المادة 44 من المرسوم 10-236 .

المادة 44 من المرسوم الرئاسي 10/236 التي تنص على التراضي بعد الإستشارة وحالات إعادة الإجراء وتم الإستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد فقط فإنه يمكن ..........................إمكانية .............. لجنة التقييم امواصلة تقييم العرض الوحيد إلا أنها في حالة تقييم العرض الوحيد يجب ...إلزامية ..... أن يكون العارض الوحيد " عرضه مستجيبا لمتطلبات الجودة أو النوعية والأجال والسعر وهنا المصلحة المتعاقدة قد لا بد لها من الإستناد على مؤشرات هامة في مجال الخدمة المؤداة في حالة إرساء الصفقة على المتعامل المتأهل تقنيا صاحب العرض الوحيد وبرأي أن حالة إستجابة عرض المتعامل أو المتعهد لمتطلبات الجودة والسعر والآجال ضئيلة لأن شرط المنافسة قد اصبح في خبر كان ............. وعلى هذا فإنه على المصلحة المتعاقدة إعادة الإجراءعن
المتاقصة محاولة ثانية لعلها تكون مجدية وشكرا ............................

[quote"سؤال آخر . في حالة وجود حصة أدوية في مناقصة يتوجب فيها اعلان عدم الجدوى وبقية الحصص تم منحها بشكل عادي ؟ "][/quote]
في هاته الحالة يجب نشر إعلان المنح المؤقت للحصص الأخرى كما يحب إعلان عدم الجدوى للحصة التي لم يتم إرساء أي مؤسسة عليها أي غير مجدية أو مثمرة وشكرا .........

باختصار صدق أخي لجنة التقييم ، فطبقا للمادة 44 يمكن تقييم العرض الوحيد ، أما أن يطلب المدير اعادة المناقصة للمرة الثالثة او اكثر فهو لا يستند الى أي أساس قانوني

اما بالنسبة للسؤال الثاني فيمكن اعلان عدم جدوى لحصة واحدة واعلان منح مؤقت لبقية الحصص و الاجراء صحيح و لا غبار عليه

هناك مراسلة من dgb انه المناقصة جائزة ولو باستلام عرض وحيد

و لكن غير الزامية بل اختيارية و الفاصل فيها هو مسؤول المصلحة المتعاقدة، يمكن مثلا لهذا المسؤول ان يعلن عن مناقصة لطلب قدره 400000 دح

و انا من راي الاخ لعلى لان قضية العرض  الوحيد تكون مستجابة الا في حالة أن يكون العارض الوحيد " عرضه مستجيبا لمتطلبات الجودة أو النوعية والأجال والسعر وهنا المصلحة المتعاقدة  لا بد لها من الإستناد على مؤشرات هامة في مجال الخدمة المؤداة

أعود إلى جواب الأخ Adem1963 لأنطلق منه ... كما قال الأخ Adem .. المنافسة مجدية و يجب مواصلة عملية التقييم بحيث تدرس لجنة التقييم العرض الوحيد و تقوم بتحليله و تقييمه و تقدم مقترحها لمسؤول المصلحة المتعاقدة .. و هذا الأخير يبقى مسؤولا عن إختياره ... أما عملية التقييم فلا بد من إنجازها بصورة طبيعية و عادية و إلا إعتبر عملها باطلا.

و الإمكانية المقصودة هنا ليست خيارا بين إتمام التقييم و عدمه .. بل هي تلك الإمكانية التي تجعل العرض الوحيد قابلا للتقييم بعد أن كان في المناقصة الأولى مبررا لإعلان عدم الجدوى.

ثم أربط بين جواب الأخ Adem و تعقيب الأخ Gladiateur ... هذا التعقيب الذي يشير إلى وجوب أن يكون العرض مستجيبا لمتطلبات الجودة أو النوعية و الآجال و السعر .... لأقول أن هذه العوامل أي الجودة و السعر و النوعية و الأجل هي من مجالات التقييم ... أي أن عملية التقييم هي التي تكشف عنها ... و بالتالي كأن النص القانوني يؤكد ضمنا وجوب تقييم العرض الوحيد...و هذه العوامل لا يمكن الحكم عليها إلا في ضوء ما ورد في دفتر الشروط الذي تحدد فيه المصلحة المتعاقدة سلفا و بوضوح شروط الخدمة التي تسعى لتلبيتها من خلال عرضها للمنافسة.

مسؤول المصلحة المتعاقدة هو المختص بإتخاذ قرار المنح المؤقت ... و لكنه يمارس صلاحيته هذه مستندا إلى أسس و ضوابط منها ما يحدده القانون صراحة كالإستعلام عن القدرات الحقيقية للمتعهد .. فإذا وجد أن قدرات المتعهد لا تسمح بالحصول على أفضل خدمة من خلال التعاقد معه كان بإمكانه أن لا يتعاقد معه... و لكن عليه قبل ذلك أن يدعم قراره بمبررات موثقة و موثوقة ... كما يمكنه أن يعمل على تحسين شروط الحصول على الخدمة من خلال التفاوض في مرحلة ما بعد التقييم أو في مرحلة إعداد العقد و تحضيره.

عموما حين تكون المنافسة مثمرة .. و هو الواقع في مثالنا هذا .. يتحتم السير في الإجراءات إلى آخرها .. و أعتقد - بكل تحفظ - أن سلوك مسؤول المصلحة المتعاقدة في المثال الذي أمامنا لا يمكن إعتباره حالة عدم جدوى لأن القانون لا يعتبره كذلك ... بل أرى و بكل تحفظ أنه يكاد يصل إلى درجة إلغاء إجراءات الإبرام ... و ليتفادى ذلك الإحتمال عليه أن يترك عملية التقييم تتواصل بشكل عادي و أن يمارس بعد ذلك صلاحياته حسب الشروط و المحددات المشار إليها سابقا.

و الله أعلم.

السائل يقول ان المدير و هو بصدد تفسيره للمادة 44 يري أنه لكي نطبق المادة 44 يجب أن تكون المناقصة الثالثة أو أكثر حتى يمكن المرور الى تقييم العرض الوحيد وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه ، بحيث ان المادة 44 صريحة وواضحة ففهي تقول اعادة المناقصة للمرة الثانية و ليس الثالثة أو أكثر لكي يتم أو امكاتنية  تقييم العرض الوحيد

و هو كذلك أخي Adem1963 .. بمعنى أنه تكفي حالة عدم جدوى واحدة ليكون ممكنا تقييم العرض الوحيد