علاقة المصلحة المتعاقدة مع المصالح التقنية بالدائرة

السلام عليكم اخوتي و صح رمضانكم
هذه أول مشاركة لي في هذا المنتدى الرائع و المتميز  ، و ما أعطاه هذا التميز هم أعضائه النشطين ، فبعد تردد بسيط يحدث  لكل بداية جديدة .
اود الاستفسار عن عملية قامت بها البلدية و هي: دراسة تحليل التربة لأرضية مخصصة لبناء مرفق عمومي حيث تم منح العملية بالتراضي البسيط نظرا للطابع الاحتكاري للأشغال من طرف مخبر مختص بالولاية (هيئة وطنية) هذا من جهة و من جهة أخرى لأن تكلفة المشروع بلغت 180.000.00 دج أي اقل من 200.000.00 دج و تمت العملية باعداد اتفاقية أنهى فيها هذا المخبر الدراسة في آجالها و تم التأشير بالخدمة المنجزة من طرف مهندس المصلحة التقنية بالبلدية غير أن أمين الخزينة رفض التسديد بحجة اجبارية مشاركة المصلحة التقنية بالدائرة (فرع السكن و التجهيزات العمومية) في الامضاء على التقييم الكمي و الكيفي الأولي و كذا التأشير بالخدمة المنجزة على الفاتورة فهل هو محق؟
فحسب علمي قانون الصفقات لم يأتي بشئ واضح و صريح في هذا الشأن بل بالعكس سمح للهيئة المتعاقدة بان تستعين حتى بمكاتب دراسات خاصة سواء لانجاز دراسات و/ او متابعتها.

شكر مسبق للجميع

بداية ليست بالمشجعة إطلاقا!

فهل من مجيب؟

السلام عليكم
انظري الأخت للمرسوم التنفيذي 94-215 بالجريدة الرسمية 48/1994 وانظري لمهام رئيس الدائرة قبالة ميزانية الجماعة المحلية: البلدية/ البلديات التي تظمها دائرته الإقليمية، فستجدين بأنه يصادق على مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة قانونا وذات موضوع المناقصات والصفقات والمحاضر و"الإجراءات".
من جهة أخرى كنت قد شاهدت سابقا تعليمة بالرغم من كونها قديمة نوعا ما توجب إرفاق مصادقة المصالح التقنية المعنية، ناهيك عن أن المادة 6 من المرسوم 10-236 المعدل والمتمم توجب إعداد عقد في حالة الدراسات
من جهة ثالثة، أود التنويه بأن رفض الدفع الذي يفيد به أمين الخزينة يسمى "رفض دفع قانوني" بموجب القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم، وثمة تعليمات عدة عن المديرية العامة للمحاسبة (الوصاية المركزية للمحاسبين العموميين القانونيين) توجب إرفاق رفوض الدفع بكافة المعلومات ومن أهمها "المرجعية القانونية الملزمة لرفض الدفع المحرر كتابيا بصورة إلزامية).
ربي يسهل والسلام عليكم

مهمة الفروع الاقليمية لمختلف الادارات الغمومية هي المساعدة التقنية فقط و لا دخل لها في التأشيرة او غيرها حسب المراسلة الصادرة من قسم الصفقات العمومية بوزارة المالية

أين هي التعليمات فكل ما قيل مجرد تصريحات لا غير

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:السلام عليكم
انظري الأخت للمرسوم التنفيذي 94-215 بالجريدة الرسمية 48/1994 وانظري لمهام رئيس الدائرة قبالة ميزانية الجماعة المحلية: البلدية/ البلديات التي تظمها دائرته الإقليمية، فستجدين بأنه يصادق على مداولات المجلس الشعبي البلدي حسب الشروط المحددة قانونا وذات موضوع المناقصات والصفقات والمحاضر و"الإجراءات".
من جهة أخرى كنت قد شاهدت سابقا تعليمة بالرغم من كونها قديمة نوعا ما توجب إرفاق مصادقة المصالح التقنية المعنية، ناهيك عن أن المادة 6 من المرسوم 10-236 المعدل والمتمم توجب إعداد عقد في حالة الدراسات
من جهة ثالثة، أود التنويه بأن رفض الدفع الذي يفيد به أمين الخزينة يسمى "رفض دفع قانوني" بموجب القانون 90-21 المتعلق بالمحاسبة العمومية المعدل والمتمم، وثمة تعليمات عدة عن المديرية العامة للمحاسبة (الوصاية المركزية للمحاسبين العموميين القانونيين) توجب إرفاق رفوض الدفع بكافة المعلومات ومن أهمها "المرجعية القانونية الملزمة لرفض الدفع المحرر كتابيا بصورة إلزامية).
ربي يسهل والسلام عليكم

شكرا يا عاشق المدونات و الميزانيات

بارك الله فيك اخ مختار

شكرا لكم جميعا
* رفض التسديد جاء بواسطة الملحق 04 بسبب كذا و كذا فقط . و لايوجد به طبقا لكذا و كذا .
* اما المراسلة التي تحدث عنها الأخ:adem1963 فحبذا لو تمكننا من الاطلاع عليها ربما تفي بالغرض.
و إلا فلا مفر من طلب استفسار كتابي من المديرية العامة للمحاسبة .
شكرا للجميع مرة أخرى

يأختي تأشيرة المصلحة التقنية للدائرة كما تقولين ليست واجبة لأن العلاقة التي تربط البلدية بهذه المصالح محدودة و لايوجد نص قانوني يربط بين البلدية و المصالح التقنية الأخرى و حسب ماجاء في إرسالية الإستفسار من المديرية العامة للصفقات بوزارة المالية بالحرف الواحد تقول (إن العلاقة بين البلدية و المصالح التقنية للدائرة منصوص عليها في النصوص المنشأة لهذه المصالح) إرسالية رقم 358 وم/ق ص ع /م م ق ص ع/2012 مؤرخة في 29/08/2012 و في إرسالية أخرى تؤكد عن عدم أي إرتباط البلدية بالمصالح التقنية الأخرى حيث أعطت مثال على هذه العلاقة بالنسبة للأشغال العمومية فالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 10/11/2005 يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية و عملها وهي = أي المصالح التقنية -أن تقوم بتنظيم و بتنفيذ المساعدة التقنية لصالح البلديات لصيانة الطرق الحضرية و الطرق البلدية - هذا لا يعني تأشيرة أو مراقبة الأشغال.
أما في ميدان البناء (تصميم الدراسات و المساعدة و المتابعة و المراقبة التقنية للمنشاءات) يمكن أن تسند لمكاتب دراسات إلا إذا كانت الإدارة لها الإمكانيات و المؤهلات لتنفيذها الخاصة (مصالحها التقنية )- تقول أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/05/1998 يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء ) هذا يعني أن المصالح التقنية لا دخل لها في مشاريع البلدية إن وجدت لها الإمكانيات اللازمة أو إستعانت بمكاتب الدراسات خاصة أو عمومية .
و إذا أردتي المراسلات أرجوا رقم الفاكس و سأرسلها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:يأختي تأشيرة المصلحة التقنية للدائرة كما تقولين ليست واجبة لأن العلاقة التي تربط البلدية بهذه المصالح محدودة و لايوجد نص قانوني يربط بين البلدية و المصالح التقنية الأخرى و حسب ماجاء في إرسالية الإستفسار من المديرية العامة للصفقات بوزارة المالية بالحرف الواحد تقول (إن العلاقة بين البلدية و المصالح التقنية للدائرة منصوص عليها في النصوص المنشأة لهذه المصالح) إرسالية رقم 358 وم/ق ص ع /م م ق ص ع/2012 مؤرخة في 29/08/2012 و في إرسالية أخرى تؤكد عن عدم أي إرتباط البلدية بالمصالح التقنية الأخرى حيث أعطت مثال على هذه العلاقة بالنسبة للأشغال العمومية فالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 10/11/2005 يحدد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية و عملها وهي = أي المصالح التقنية -أن تقوم بتنظيم و بتنفيذ المساعدة التقنية لصالح البلديات لصيانة الطرق الحضرية و الطرق البلدية - هذا لا يعني تأشيرة أو مراقبة الأشغال.
أما في ميدان البناء (تصميم الدراسات و المساعدة و المتابعة و المراقبة التقنية للمنشاءات) يمكن أن تسند لمكاتب دراسات إلا إذا كانت الإدارة لها الإمكانيات و المؤهلات لتنفيذها الخاصة (مصالحها التقنية )- تقول أنظر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15/05/1998 يتضمن كيفيات ممارسة تنفيذ الأشغال في ميدان البناء ) هذا يعني أن المصالح التقنية لا دخل لها في مشاريع البلدية إن وجدت لها الإمكانيات اللازمة أو إستعانت بمكاتب الدراسات خاصة أو عمومية .
و إذا أردتي المراسلات أرجوا رقم الفاكس و سأرسلها .

تفضل اخي الكريم 046406055

لكي اقوم برفعها في المنتدى و ان استطعت انت ان ترفعها يكون احسن

صح فطورك اخي الكريم

يا رب اشفي اخانا واستادنا كرمس شفاء تاما عاجلا غير اجل
انا ادا راني فاهم شوية أظن أن اشتراطه قاوني في حالة ما ادا كانت مقاطعة السكن والتجهيزات العمومية هي التي ستتابع انجاز المشروع وبالتالي هي التي ستصدر وضعيات الأشغال للمخالصة .
والله اعلم

من بين مهام رؤساء الاقسام الفرعية لللسكن و التجهيزات العمومية التاشيرة على وضعيات الاشغال الخاصة بالبلديات فما رايكم
  مشكوريييييييييييييييييين

اخي hamid 7 ارجوا افادتي يالمراسلة رقم 358 المؤرخة في 29/08/2012 الصادرة من قسم الصفقات العمومية لوزارة المالية 
رقم الفاكس : 046865099
لك كل الشكر