مدونة أخلاقيات لحماية الصفقات العمومية من الفساد
صفحة 1 من اصل 1 • شاطر •
مدونة أخلاقيات لحماية الصفقات العمومية من الفساد
تحدد حقوق وواجبات الأعوان العموميين
مدونة أخلاقيات لحماية الصفقات العمومية من الفساد
يجري حاليا على مستوى وزارة المالية إعداد مدونة أخلاقيات خاصة بالصفقات العمومية تحدد حقوق وواجبات الأعوان العموميين خلال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية حسب ما علم من مصدر مقرب من الوزارة.
وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إعداد وثيقة من هذا القبيل نابع من "الإرادة الواضحة للسلطات العمومية في السماح للأعوان العموميين بممارسة مهامهم في اطار من الشفافية والوضوح بخصوص حقوقهم وواجباتهم ".
وأكد المصدر ذاته أن مدونة الأخلاقيات الخاصة بالصفقات العمومية التي تندرج في اطار تطبيق احكام المادة 60 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 اكتوبر 2010 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية نابع من أحكام المادة 7 من قانون 20 فيفري 2006 المتعلق بمكافحة الفساد.
كما تمت الإشارة إلى أن مشروع المدونة "يتضمن أهم قواعد السلوكات الواجب التحلي بها خلال اجراءات ابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية"، مضيفا ان قانون الأخلاقيات الموجه للأعوان العموميين المكلفين بالصفقات العمومية جاء "ليعزز التشريع المؤطر للصفقات العمومية"، كما يرمي إلى "تأطير سلوك هؤلاء الأعوان (...) وتوجيههم في تطبيق القانون"
وأكد ذات المصدر انه يرمي أيضا إلى لفت انتباه هؤلاء الأعوان "لبعض السلوكات التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق قانون الصفقات العمومية التي قد تحملهم المسؤولية سواء على المستوى التأديبي أو الجزائي، بسبب المحسوبية وتضارب المصالح والرشوة والفساد واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات من غير وجه حق".
حسب جريدة الخبر 04/07/2013
مدونة أخلاقيات لحماية الصفقات العمومية من الفساد
يجري حاليا على مستوى وزارة المالية إعداد مدونة أخلاقيات خاصة بالصفقات العمومية تحدد حقوق وواجبات الأعوان العموميين خلال إبرام وتنفيذ الصفقات العمومية حسب ما علم من مصدر مقرب من الوزارة.
وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية، أن إعداد وثيقة من هذا القبيل نابع من "الإرادة الواضحة للسلطات العمومية في السماح للأعوان العموميين بممارسة مهامهم في اطار من الشفافية والوضوح بخصوص حقوقهم وواجباتهم ".
وأكد المصدر ذاته أن مدونة الأخلاقيات الخاصة بالصفقات العمومية التي تندرج في اطار تطبيق احكام المادة 60 من المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 اكتوبر 2010 المعدل والمتمم المتضمن تنظيم الصفقات العمومية نابع من أحكام المادة 7 من قانون 20 فيفري 2006 المتعلق بمكافحة الفساد.
كما تمت الإشارة إلى أن مشروع المدونة "يتضمن أهم قواعد السلوكات الواجب التحلي بها خلال اجراءات ابرام وتنفيذ ومراقبة الصفقات العمومية"، مضيفا ان قانون الأخلاقيات الموجه للأعوان العموميين المكلفين بالصفقات العمومية جاء "ليعزز التشريع المؤطر للصفقات العمومية"، كما يرمي إلى "تأطير سلوك هؤلاء الأعوان (...) وتوجيههم في تطبيق القانون"
وأكد ذات المصدر انه يرمي أيضا إلى لفت انتباه هؤلاء الأعوان "لبعض السلوكات التي من شأنها أن تؤدي إلى خرق قانون الصفقات العمومية التي قد تحملهم المسؤولية سواء على المستوى التأديبي أو الجزائي، بسبب المحسوبية وتضارب المصالح والرشوة والفساد واستغلال النفوذ والحصول على امتيازات من غير وجه حق".
حسب جريدة الخبر 04/07/2013
هاوي- موظف درجة 1
-
الاقامة : وهران
المشاركات : 59
نقاط : 79
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : موظف
رد: مدونة أخلاقيات لحماية الصفقات العمومية من الفساد
شكرا أخي الكريم ... من الأفضل أن تقوم الوزارة المعنية بتنظيم ملتقيات أوأيام تكوينية لمختلف لجان الصفقات العمومية على مستوى كل ولاية، وهذا حتى يتم توحيد المفاهيم.
nakheb- موظف درجة 7
-
الاقامة : saida
المشاركات : 553
نقاط : 531
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمل : apcالمزاج : الحمدلله
رد: مدونة أخلاقيات لحماية الصفقات العمومية من الفساد
je pense qu'on doit clarifier les textes et donner une prime considérable au comité des marchés publics
gladiateur- موظف درجة 12
-
الاقامة : Alger
المشاركات : 1594
نقاط : 1920
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタالمزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
oussama73- موظف مرسم
-
الاقامة : alger
المشاركات : 12
نقاط : 12
تاريخ التسجيل : 07/04/2015
العمل : fonctionnaire
إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد
تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى