10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (نصوص و وثائق)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

شاطر
 #1  
السبت 22 يونيو 2013, 14:43
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيمخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

السلام عليكم جماعة

تفضلوا حضرتكم الشكل الموالي، مع ملاحظة أن:
- حالة الإستحالة المقصودة بالشكل هي تلك المذكورة بنص المادة 06 من التنظيم ساري المفعول (10-236 معدل ومتمم إلى غاية 13-03) : عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاثة 3 متعاملين على الأقل...
- المتعاملين المؤهلين: هم الذين يزاولون نشاطاتهم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنظر المصلحة المتعاقدة مقدرتهم على تلبية خدمات حاجياتها.
- المتعهدين المؤهلين تقنيا: هم الذين يزاولون نشاطاتهم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والذين لم يتحصلوا على النقطة الإقصائية في التقييم التقني.
- الإستشارات بمفهوم هذا الطرح، هي التي تقع مبالغها من 200.000 دج إلى 4.000.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات، ومن 500.000 دج إلى 8.000.000 دج بالنسبة للتوريدات والخدمات.

بانتظار التقييم والنقاش الجاد من طرف سيادتكم

يوم 22 06 2013
 سلام


[rtl]http://store2.up-00.com/Apr13/Nml08212.jpg[/rtl]


 #2  
السبت 22 يونيو 2013, 19:09
 
 
 
ذكر
الاقامة : tebessa
المشاركات : 4
نقاط : 4
تاريخ التسجيل : 11/06/2013
العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد والشكر لله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

غير صحيح و الصحيح هو
- الإستشارات  هي التي تقع مبالغها من 0 دج إلى 2.000.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات، ومن 0 دج إلى 8.000.000 دج بالنسبة للتوريدات والخدمات وكذالك الإنجاز و الصفقة مبلغها أكبر من8.000.000 دج ولو بواحد سنتيم      
 




 #3  
السبت 22 يونيو 2013, 19:40
 
 
 
انثى
الاقامة : mosta
المشاركات : 525
نقاط : 620
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
أشكرك أخ مختارينوا على طريقة طرحك (المخطط) التي أجدها مبسطة وواضحة وتعطي نظرة شاملة عن الإشكالية المطروحة للنقاش , مما يجنبنا أن نتيه في الأفكار أونسئ الفهم  

هذا الموضوع حيرني ولا زال يحيرني..... ولكن الشيئ الأكيد هو أن حالات عدم الجدوى الخاصة بالإستشارات بمفهوم المادة  6 هي  أربعة فقط , وهي نفسها المذكورة في المادة44, وحالت استلام عرضين اثنين لا ترد فيها



 

 


 #4  
السبت 22 يونيو 2013, 20:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@aziz abas كتب:
غير صحيح و الصحيح هو
- الإستشارات  هي التي تقع مبالغها من 0 دج إلى 2.000.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات، ومن 0 دج إلى 8.000.000 دج بالنسبة للتوريدات والخدمات وكذالك الإنجاز و الصفقة مبلغها أكبر من8.000.000 دج ولو بواحد سنتيم      
 


سعيد بردك أخي الكريم ولكن كان أفضل لنا لو أمكنك برهنة ما تقول بنص من التنظيم المعمول به؟ رجاءا؟


 #5  
السبت 22 يونيو 2013, 20:51
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@mokhtarinho كتب:

- الإستشارات بمفهوم هذا الطرح، هي التي تقع مبالغها من 200.000 دج إلى 4.000.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات، ومن 500.000 دج إلى 8.000.000 دج بالنسبة للأشغال و اللوازم




 #6  
السبت 22 يونيو 2013, 21:08
 
 
 
انثى
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 265
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

شكرا مختارينو على المخطط مجهود رائع من قبلك 
فيما يخص تقديم عرضين فالمادة السادسة نصت على وجود ثلاث متعاهدين فبالتالي اذا تم تقديم عرضين فقط فهي حالة عدم جدوى في مخطط عامل احتمالين اما عدم جدوى اما الفتح للتقيم التقني في حالة الاستحالة يعني هنا المقصود اذا تم اعادة الاسشتارة ونفس الشي عرضين فقط تفتح الاظرفة ونذهب الى التقييم التقني


 #7  
السبت 22 يونيو 2013, 21:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@mouadafa كتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
أشكرك أخ مختارينوا على طريقة طرحك (المخطط) التي أجدها مبسطة وواضحة وتعطي نظرة شاملة عن الإشكالية المطروحة للنقاش , مما يجنبنا أن نتيه في الأفكار أونسئ الفهم  

هذا الموضوع حيرني ولا زال يحيرني..... ولكن الشيئ الأكيد هو أن حالات عدم الجدوى الخاصة بالإستشارات بمفهوم المادة  6 هي  أربعة فقط , وهي نفسها المذكورة في المادة44, وحالت استلام عرضين اثنين لا ترد فيها

 

 

يسعدني ردك الأخت mouadafa ، وما أوردته بأعلى الشكل يعرض كل الحالات نتيجة إعلان استشارة:عدم تلقي أي عرض 0، تلقي عرض واحد 1، تلقي عرضين اثنين 2، وثلاثة عروض فأكثر 3>...هذا بالنسبة للإستلام
- فالتنظيم بالمادة 6 يفرض ثلاثة متعهدين على الأقل وهي الحالة الأخيرة (الرابعة أعلاه)، ونقوم طبعا بفتح الأظرفة التقنية للتقييم التقني، والمادة 44 تقر بأن التأهيل التقني الأولى لمتعهد واحد منها، يوجب إعلان عدم جدوى الإستشارة وهذا طبعا متعلق بمهما كانت العروض المستلمة تفوق ثلاث عروض أو تساويها كما هو الشكل.
- ويفرض أيضا بالمادة 44 أن استلام عرض واحد فقط، هي من الوهلة الأولى حالة عدم جدوى، ينبغي على المصلحة المتعاقدة أن لا تفتح الظرف الوحيد حفاظا على السر المهني حتى لا ينفر المتعامل المتعهد في الاستشارة الموالية.
- ويفرض أيضا بالمادة 44 أن عدم استلام اي عرض، هي فورا إعلان عن عدم جدوى الإستشارة.
- يبقى الآن الطرح الأصعب للفهم على البعض، وهو الحالة المتعلقة باستلام عرضين اثنين 2 (الحالة الثالثة بالشكل)، فلو أخذنا بنص المادة 44 فقط لوجدنا انها حالة تقر بفتح الظرفين وإخضاعهما للتقييم، لأن أقصى حد فيها لعدم الجدوى هو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد فقط، ومنه علينا العودة إلى المادة 6 بالتنظيم باعتبار أن اجراءات التمرير للإستشارة لم ترد في غير هتين المادتين، ومنه نجد المادة 6 بأول الأمر تقر بأن التنافس في إطار الإستشارة يجب أن يتوافر له ثلاثة 3 متعهدين (المتعهد من يقدم عرضا به رسالة تعهد)، ويجب على المنظم أن يورد شيئا بشأن الحالة التي يتم فيها الإستلام لعرضين اثنين، وهي الفقرة التي أضافها المنظم من خلال تعديلاته للمادة 6، بقوله : عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاث 3 متعاملين (المتعامل يكون كذلك بالرغم من أنه لم يقدم عرضا) على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه.
ويقع على طرف لساني أيضا أن مما تتضمنه حالة الإستحالة المشار لها أعلاه وبالشكل المرفق (تبسيطا) تضم كذلك حالة تكون فيها السلطة الوصية المركزية (الوزير أو مسؤول المؤسسة الوطنية المستقلة..) قد قررت حالة احتكار لمتعامل أو حالة الحصر لمتعاملين اثنين يتواجدان في السوق الوطنية بشأن منتوج محدد وتتواجد فعلا هته التنظيمات غير المنشورة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إذ تتيح حالة الإحتكار لبعض المنشآت بقيامها باستيراد منتجات بذاتها للسوق الوطنية. ولا يجب القول بأنها حالة تسهلها طريقة التراضي البسيط لأنه من المفروغ منه القول أن التراضي البسيط هو إحدى الحالتين الإستثنائيتين لإبرام الصفقات العمومية.

بارك الله فيك اختي على الرد وعذرا على استفاضة شرح جديد للشكل المرفق أعلاه.
سلام


 #8  
السبت 22 يونيو 2013, 21:37
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@lamiaepsp كتب:
شكرا مختارينو على المخطط مجهود رائع من قبلك 
فيما يخص تقديم عرضين فالمادة السادسة نصت على وجود ثلاث متعاهدين فبالتالي اذا تم تقديم عرضين فقط فهي حالة عدم جدوى في مخطط عامل احتمالين اما عدم جدوى اما الفتح للتقيم التقني في حالة الاستحالة يعني هنا المقصود اذا تم اعادة الاسشتارة ونفس الشي عرضين فقط تفتح الاظرفة ونذهب الى التقييم التقني

طبعا هي الحالة المستعصية على الفهم اختاه، فبالإضافة إلى نص المادة 6 كما تقدمتي به، لم يتوقف السرد فيها عن يجب استشارة 3 متعهدين وفقط، بل جاء بعدها بنص نفس المادة "عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاث 3 متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه". ويأتي هذا السرد قبل أن يقر المنظم بأن: "تعلن حالة عدم جدوى الإستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم"، وهي الصيغة التي يجب مراعاتها هنا، لأنه ثمة حالة استحالة يمكن التنظيم المعمول به المصالح المتعاقدة من مراعاتها على مسؤوليتها طبعا (توازيا مع جعل التوظيف بالوظيف العمومي يتم بموجب التنظيم المعمول به وعلى المسؤولية الكاملة لمسيري المؤسسات والإدارات العمومية)، في بعض الحالات تكون حالة الإستحالة قهرية ومبررة للجميع، وفي بعض الحالات يكون الوضع حرج لإثباتها من طرف المصالح المتعاقدة وفي حالات أخرى لا يمكن إثبات هته الحالة. الأسلم هو إعادة الإجراء طبعا إذا ما استلمت المصلحة المتعاقدة عرضين فقط، ولكن حينما لا يكون بإمكانها ذلك كحالة تهدد أمن و/ أو صحة السكان مثلا... حينها و على سبيل التمثيل طبعا هنا لا الحصر، يكون ممكن مواصلة الإجراء بالتقييم المالي إذا ما تأهل العرضان تقنيا طبعا.
سلام اختاه


 #9  
الأحد 23 يونيو 2013, 01:38
 
 
 
ذكر
الاقامة : Alger
المشاركات : 1608
نقاط : 1938
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

شكرا لك  mokhtarinho على استعانة بالمخطط فهذا من الاساليب البيداغوجية المهمة التي تساعد على فهم المعلومة من الاعلى فكلما ارتفع النظر بانت التفاصيل
بالنسبة للملاحظة التي لم تدرج
1 موقع التراضي بعد الاستشارة كاجراء تنص عليه المادة 44 و هو نقطة اشتراك مع الصفقة
2 في حالة عدم استلام اي عرض بعد اعادة الاستشارة  ماذا تفعل الادارة
merci beaucoup


 #10  
الأحد 23 يونيو 2013, 03:28
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@gladiateur كتب:
شكرا لك  mokhtarinho على استعانة بالمخطط فهذا من الاساليب البيداغوجية المهمة التي تساعد على فهم المعلومة من الاعلى فكلما ارتفع النظر بانت التفاصيل
بالنسبة للملاحظة التي لم تدرج
1 موقع التراضي بعد الاستشارة كاجراء تنص عليه المادة 44 و هو نقطة اشتراك مع الصفقة
2 في حالة عدم استلام اي عرض بعد اعادة الاستشارة  ماذا تفعل الادارة
merci beaucoup

العفو الأخ الفاضل gladiateur، يهم تفاعلك مع الطرح أخي، بالنسبة عما تساءلت عنه، أوجز ما يلي:
1- الحالة العادية والعامة للمادة 44 بحكم موقعها من نص المرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم، هو كونها تفصل حالة اللجوء إلى التراضي بعد الإستشارة، كاستثناء يتعلق بتنفيذ صفقات عمومية في شكل مناقصة مختلفة النوع، ولم يكن من باب الصدفة ان جعل التنظيم حالات عدم الجدوى للإستشارات هي نفسها المطات المذكورة بالمادة 44، مع ملاحظة كذلك، وهي أن المطات المشار لها بالمادة 44، يستثنى بعنوان الإستشارة (أقل من عتبة الصفقة) من بين هته المطات، كل مطة يأتي الذكر فيها أنها متعلقة بصفقات وهي المطات 2 و 3 و 4 و 5، ولكن لما نركز جيدا نجد المطات 2 و3 و4 جاءت بها صراحةً كلمة "صفقات" فهي أكيد مستثناة من كونها شارحة لحالات عدم جدوى الإستشارة المذكورة بالمادة 6، وتأتي بعد ذلك المطة 5 لتتكلم عن بعض العمليات المنجزة في إطار استراتيجية التعاون الحكومي... وأقول أنها مستثناة أيضا بكونها تتعلق بنقطة من نقاط حالات عدم الجدوى المقصودة بنص المادة 6، لأنه تعقب هته المطات فقرات شارحة لآلية التمرير، والفقرة الأولى بعد المطة 5 المذكورة بالمادة 44 تقر بأن كافة عمليات التراضي بعد الإستشارة المذكورة بالمطاة 2 و3 و4 و5 تلجأ المصالح المتعاقدة إلى هذا النوع (التراضي بعد الإستشارة) على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الإستشارة لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة. اي أن المطة 5 أيضا يتعلق أمرها بعتبات مالية تخص "الصفقة" التي تعنى بإطار التعاون الحكومي الإستشراتيجي كما جاء بالمطة 5. وعليه، يثبت أن المطة 1 شرحت الحالات التي تمثل حالة عدم جدوى للإستشارة بعنوان المادة 6، وتشرح أيضا الطريقة التي يمكن إدراج صفقة من خلال تراضي بعد الإستشارة كاستثناء في الإبرام.
2- سؤالك الثاني أخي الفاضل يتعلق بمصطلح "استشارة" أي أن مبلغ العملية افتراضا هو تحت عتبة الصفقات حسب الحالات، ونعلم جميعا أنه ما من إجراء ثابت لكيفية إجراء الإستشارة، ففي الحالة التي لا تستلم فيها الإدارة أي عرض بالإستشارة الأولى، طبعا يتم اللجوء للإعلان عن عدم جدوى الإستشارة الأولى، ليتم بعدها مباشرة اللجوء لاستشارة ثانية، ونؤكد على أن طريقة القيام بها تشهد كل السبل الممكنة لتمكين دفتر شروط الإستشارة الثانية من جلب المتعهد الوحيد المؤهل (على أقل تقدير)، مع إمكانية تعديل دفتر الشروط، فلو كانت الإدارة قد ألصقت الإعلان عن الإستشارة الأول بلوحتها الإلكترونية ولوحتها الإعلانية على بابها الخارجي مثلا وفقط، يجب عليها في الإستشارة الثانية استخدام كل السبل الكفيلة بجعل المتعهد المؤهل يتقدم للاستشارة الثانية، وقد تفضل الأخ كرمس فيما سبق من هذا للشرح بأن سبل الإعلان ليست على قدر المسؤولية من بعض الإدارات وإن كنت أستثني من ذلك بعض الحالات التي تكون معلومة على مستوى مركزي وهي ليست كذلك على مستوى محلي لتباطؤ الإدارة المركزية في الإعلام لمصالحها الخارجية المفروض ان يكون سريعا بما يكفي ومنتشرا بقدر الإمكان، وحتى وإن لم تقم الإدارة باستعمال كل السبل في الإستشارة الثانية للترويج للإستشارة، كأن تقم في الثانية بالإضافة إلى ما استخدمته في الإستشارة الأولى بالإعلان بملصقات لدى المديريات التنفيذية بالولاية والبلديات والدوائر وحتى بجرائد ودعنا نقل أنها جهوية وليست وطنية ها هنا تمثيلا، ناهيك عن عدم معرفتها بالمتعاملين قيد الحاجة المتعلقة بالإستشارة، فإنه ليس من المانع إعلان استشارة ثالثة، قياسا عن أنه ليس في التشريع والتنظيم المعمول بهما من مانع أن يتواجد ما يسمى اختياريا "ملحق" بالنسبة لاتفاقية محل "استشارة" (الملحق بالنسبة للصفقة معلوم طبعا)، ويمكنها وفق التمثيل الفارط ان تعلن بكووووووول السبل الممكنة ألا وأسماها الإعلان بالجرائد الوطنية، وهو الحيز الذي يمكن أن يتقدم له الأجانب كذلك، فالإشهار الترويجي الجيد في حالات الندرة وكذا التسهيلات الدائمة في الشروط الموضوعة بدفاتر الشروط لكل استشارة كفيل بإيجاد متعهد مؤهل، وفي حالة النفي التام، تعلم فورا سلطتها السلمية باستحالة التمكن من استشارة أي متعهد مؤهل، وبالتالي استحالة تواجد ذمة مالية في هته الحالة.

حاولت أن أتوسع قدر الإمكان بسؤاليك أخي، وبارك الله فيك وربي يسهل
سلام


 #11  
الأحد 23 يونيو 2013, 07:06
 
 
 
ذكر
الاقامة : saida
المشاركات : 553
نقاط : 531
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
العمل : apc
المزاج المزاج : الحمدلله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

جزيل الشكر


 #12  
الأحد 23 يونيو 2013, 07:38
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

في هذه النقطة بالذات ، إضافة إلى ما جاء أعلاه ، يجب التفريق ما بين :

- التراضي بعد الإستشارة كطريقة إبرام يتم اللجوء إليها بعد عدم جدوى المناقسة.
- التراضي بعد الإستشارة كطريقة تمثل إعفاء من إجراءات المناقصة بالنسبة لبعض العمليات التي لا تتطلب بحكم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة أو العلميات التابعة مباشرة للمؤسسات السيادية في الدولة و التي يتم ضبط قائمتها بموجب قرارات وزارية مشتركة ما بين وزير المالية و وزير القطاع المعني، إضافة إلىما جاء في المطة 04 و 05.

أي علينا أن نميز ما بين المطة الأولى ( التراضي بعد الإسشتارة في حالات عدم الجدوى ) و التراضي بعد الإستشارة المذكور في المطات 02، 03، 04 و 05.... 

و بالتالي كما سلف للإخوة أن بينوا، لا يجب أن ننظر إلى المادة 44 كلها على أنها تتعامل مع حالات عدم الجدوى .... و علينا قراءتها في مجموعتين من الفقرات أساسا .. مجموعة تضم المطة 01 فقط .. و مجموعة أخرى تضم المطات الباقية (02، 03 ، 04 و 05 ).

ثم يأتي بعدها الحديث عن عدم جدوى التراضي بعد الإستشارة بمفهوم المطات 02، 03، 04 و 05 .... و نطبق عليه نفس الأحكام المطبقة على حالات عدم الجدوى المبينة في المطة 01 ....


 #13  
الأحد 23 يونيو 2013, 10:46
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 1256
نقاط : 1367
تاريخ التسجيل : 06/08/2010
العمر : 48
العمل : متصرف
المزاج المزاج : مبسوط
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

ألف شكر على المخطط


 #14  
الأحد 23 يونيو 2013, 15:40
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@nakheb كتب:
جزيل الشكر

العفو الأخ nakheb، ونرجوا تتبعك للشرح المرفق كذلك مع وضع نص المادتين 6 و44 أمامك بآخر تعديل... سلام


 #15  
الأحد 23 يونيو 2013, 15:55
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@karmes كتب:
في هذه النقطة بالذات ، إضافة إلى ما جاء أعلاه ، يجب التفريق ما بين :

- التراضي بعد الإستشارة كطريقة إبرام يتم اللجوء إليها بعد عدم جدوى المناقسة.
- التراضي بعد الإستشارة كطريقة تمثل إعفاء من إجراءات المناقصة بالنسبة لبعض العمليات التي لا تتطلب بحكم طبيعتها اللجوء إلى المناقصة أو العلميات التابعة مباشرة للمؤسسات السيادية في الدولة و التي يتم ضبط قائمتها بموجب قرارات وزارية مشتركة ما بين وزير المالية و وزير القطاع المعني، إضافة إلىما جاء في المطة 04 و 05.

أي علينا أن نميز ما بين المطة الأولى ( التراضي بعد الإسشتارة في حالات عدم الجدوى ) و التراضي بعد الإستشارة المذكور في المطات 02، 03، 04 و 05.... 

و بالتالي كما سلف للإخوة أن بينوا، لا يجب أن ننظر إلى المادة 44 كلها على أنها تتعامل مع حالات عدم الجدوى .... و علينا قراءتها في مجموعتين من الفقرات أساسا .. مجموعة تضم المطة 01 فقط .. و مجموعة أخرى تضم المطات الباقية (02، 03 ، 04 و 05 ).

ثم يأتي بعدها الحديث عن عدم جدوى التراضي بعد الإستشارة بمفهوم المطات 02، 03، 04 و 05 .... و نطبق عليه نفس الأحكام المطبقة على حالات عدم الجدوى المبينة في المطة 01 ....

جزيل الشكر على تعقيبك الأخ karmes ودعمك للشرح حول وجهة التفرقة، وما أحب أنوه له للإخوة الأكارم، هو أن نص المادة 6 لما وجهتنا إلى المادة 44 خصص أمرين:
1- لم توجهنا المادة 6 بشأن حالة عدم جدوى الإستشارة إلى كاااااااااامل نص المادة 44 من أول حرف إلى آخر حرف. بل وجهتنا إلى أن حالة عدم جدوى الإستشارة الأولى بعنوان المادة 6 تتطابق مع نفس الشروط المذكورة في المادة 44، وهي التي تم حصرها من طرفنا بموجب التنظيم في المطة الأولى المذكورة بالمادة 44 (والتي تعنى بازدواجية الفهم في "التراضي بعد الإستشارة")، وهو مدار حديث الأمر/ النقطة الموالية:
2- هو لم يوجهنا إلى "تراضي بعد الإستشارة" كاستثناء في تمرير "الصفقات" العمومية، بل خصص مقصده في ذلك بحثنا عن التراضي مع المتعهد الوحيد المؤهل تقنيا الذي سيتم التعامل معه نتيجة الإستشارة الأولى التي شهدناها بالمادة 6 من خلال إجراء استشارة ثانية، وهذا هو المقصود بـ "التراضي بعد الإستشارة" من مفهوم الإستشارات العمومية بعنوان المادة 6 التي وجهتنا للمادة 44.

سلام


 #16  
الأحد 23 يونيو 2013, 16:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@jameljean كتب:
ألف شكر على المخطط

يسعدني ردك الأخ jameljean وأعجابك الشديد بالمخطط، وأضيف لك نفس ملاحظة الأخ nakheb بإجبارية التركيز مع المادتين 6 و44 حين قراءة الشرح أعلاه حتى يستبيح لكلنا الفهم أكثر. سلام


 #17  
الأحد 23 يونيو 2013, 19:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 68
نقاط : 74
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
العمل : administration
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

إن كلمة إستشار ( تدخل في إطار الإجراء) ، و حالات عدم الجدوى تتم بعد المشاركة ، أي يمكن إستشارة عشرة عارضين ( أكثر من ثلاثة) هنا شرط الإستشارة تحقق و بكثير ( وصولات الإستلام تثبت ذلك أو شهادات النعليق)، الآن شارك إثنان فقط ( ملفان كاملان = مؤهلان) هنا شرط عدم الجدوى غير متوفر حسب المادة 44 المشار إليها بالمادة السادسة و بالتالي تتم عملية الفتح و بالتالي يكمل التقييم في حالة ( ملفان كاملان = مؤهلان) و يتم الإسناد ( التقييم الإداري يكون دائما حاضرا للتقييم الصحيح و غير المبالغ فيه من حيث العروض المالية). و الله أعلم.



 #18  
الأحد 23 يونيو 2013, 19:58
 
 
 
انثى
الاقامة : mosta
المشاركات : 525
نقاط : 620
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

السلام عليكم

شكرا أخ مخطارينوا , أقدر فعلا الجهد المبذول من طرفك , ولكن بودي  أن نناقش الموضوع نقطة نقطة لتوضيح الأمورأكثر

 -إن قانون الصفقات على حد علمي يسن باللغة الفرنسية في بادئ الأمر (إن لم أكن مخطأة)

 إذا كان الأمر كذلك فإن المشرع قد استعمل في المادة 6 المعدلة والمتممة (م.ر 12/ (23كلمة "prestataires" ولم يستعمل كلمة « Soumissionnaires » :

مركز تحميل الصور








 


 #19  
الأحد 23 يونيو 2013, 22:45
 
 
 
ذكر
الاقامة : Alger
المشاركات : 1608
نقاط : 1938
تاريخ التسجيل : 07/04/2012
العمل : 財務全般インスペクタ
المزاج المزاج : ارجوا منكم الدعاء لي بظهر الغيب
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

merci beaucoup mokhtarino


 #20  
الإثنين 24 يونيو 2013, 01:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@azzouz abdelaziz كتب:
إن كلمة إستشار ( تدخل في إطار الإجراء) ، و حالات عدم الجدوى تتم بعد المشاركة ، أي يمكن إستشارة عشرة عارضين ( أكثر من ثلاثة) هنا شرط الإستشارة تحقق و بكثير ( وصولات الإستلام تثبت ذلك أو شهادات النعليق)، الآن شارك إثنان فقط ( ملفان كاملان = مؤهلان) هنا شرط عدم الجدوى غير متوفر حسب المادة 44 المشار إليها بالمادة السادسة و بالتالي تتم عملية الفتح و بالتالي يكمل التقييم في حالة ( ملفان كاملان = مؤهلان) و يتم الإسناد ( التقييم الإداري يكون دائما حاضرا للتقييم الصحيح و غير المبالغ فيه من حيث العروض المالية). و الله أعلم.

أنت مشكور الأخ azzouz abdelaziz على ردك وتفاعلك مع الطرح، قصد استفاضة الشرح
ولكن تعقيبا على ردك أخي دعني أوضح أن مقتضى الإستشارة بموجب النص الوارد باللغة العربية وليس الفرنسية بنص المادة 6 من التنظيم، ينطلق في إطار مجال استقبال ثلاثة عروض على الأقل، فالمادة توجب ببادئ الأمر استشارة ثلاثة 3 متعهدين مؤهلين، وسبق أن أقررنا أن المتعهد بالنص العربي للمادة لا يكون متعهدا إلا إذا قدم عرضا للمصلحة المتعاقدة، أما نص التأهيل هنا (متعهدين مؤهلين) فيسقط في كون المنظم لا يقصد أنه التأهيل التقني المقصود عقب إجراء التقييم التقني، بل هو برد عن رأي قانوني عن قسم الصفقات - حتى أن وفره أحد الأعضاء سابقا- يعني المتعاملين الذين ترى فيهم المصلحة المتعاقدة المقدرة والتأهيل المناسب لتلبية حاجياتها، لأنه من مهامها استجماع معلومات عن المتعاملين الإقتصاديين الذين ترغب في التعامل معهم ما أمكن، ليتناقص بعد ذلك المجال إلى أدنى حيز للإستشارة وهو استحالة توجيه الدعوة/ الإستشارة إلى 3 متعاملين على الأقل (حالة الإستحالة الخطيرة الموضحة بالشرح والمخطط أعلاه).
استشارة 3 عارضين فما فوق/ (3 متعهدين بنص المادة 6): حتى لعشرة عارضين تعني ان عشرة عارضين بالشكل الذي تمثله أخي، قدموا فعلا عروضهم، وليس وصول استلامهم دعوات المصلحة المتعاقدة فقط، ذلك لكون النص ياتي بمصطلح متعهدين (وقد سبق الحديث عن مصطلح مؤهلين هنا)، والمتعهد كما أنف مني الشرح أنه متعلق بمن قدم تعهدا صريحا، تذكر رسالة العرض وما يكتب بها في صيغة القرار الوزاري للمالية المتواجد سنة 2011، ومتأكد من أنك على علم به طبعا. إذن من العشرة الذين قدموا عروضهم، يكفي أن يتأهل تقنيا عرضان فقط لتكون الإستشارة مجدية، ولاحظت في قولك كذلك "ملفان كاملان = مؤهلان"، وهذا ليس هو المقصود بالتأهل هنا، فلأنه يمكن للمصلحة المتعاقدة أن تقوم باستدعاء الممتعهدين لاستكمال الملفات الناقصة لهم عند الإقتضاء، فالنص ينص على متعهدين مؤهلين وليس متعهدين يتم تأهيلهم، إذن المتعهدين المؤهلين الثلاثة على الأقل بنص المادة 6 هم الذي تنظر فيهم المصلحة المتعاقدة مقدرتهم على تلبية حاجياتها مهما كانت، ويتوقف هذا كما سبق على مقدرة المصلحة المتعاقدة على استجماع المعطيات بأكبر قدر ممكن عن المتعاملين المختلفين لدراسة مدى إمكان استشارتهم من عدمها، وأكيد أن من أشكال هته الإستشارة ان: ممكن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بتقديم دعوات مباشرة لمن تصنفهم لديها بكونهم مؤهلين بشأن موضوع الإستشارة، وطبعا هذا أقل طرح في صيغ الإستشارة. أما التأهيل المذكور بعنوان المادة 44 فهو التأهيل التقني المتمثل في عدم حيازة المتعهد بعد تقييم عرضه تقنيا على نقطة إقصائية بمفهوم ما جاء في دفتر شروط الإستشارة.
إذن بصيغة المثال الذي تفضلت به: تقدم عشرة عروض، نفتح العروض، نخضعها للتقييم التقني، تأهل عرضين تقنيا على الأقل، استشارة مجدية، نمر للتقييم المالي لانتقاء أحسن عرض.
سلام

 أضيف المعلومات الأساسية الموالية:
- المتعاملين المؤهلين: هم الذين يزاولون نشاطاتهم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، وتنظر المصلحة المتعاقدة مقدرتهم على تلبية خدمات حاجياتها. (وتتواجد بهذا المنتدى رسالة كرد على طلب رأي قانوني من طرف قسم الصفقات بالوزارة تثبت هذا).
- المتعهدين المؤهلين تقنيا: هم الذين يزاولون نشاطاتهم وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما، والذين لم يتحصلوا على النقطة الإقصائية في التقييم التقني.

ملاحظة: المتعهدين المؤهلين بعنوان المادة 6، تبعا لنصوص الوزارة: هم الذين تنظر المصلحة المتعاقدة مقدرتهم على تلبية خدمات حاجياتها، والذين تقدموا بعروضهم/ تعهداتهم فعلا.

من المادة 6:( ... "يجب أن تكون الطلبات المذكورة في الفقرة أعلاه، المفصلة كما ينبغي، محل استشارة بين ثلاثة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل، لانتقاء أحسن عرض، من حيث الجودة والسعر".
...
"عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة استشارة ثلاث 3 متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه".
...
"تعلن حالة عدم جدوى الإستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم".
...


 #21  
الإثنين 24 يونيو 2013, 01:29
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@gladiateur كتب:
merci beaucoup mokhtarino

"for nothing my friend gladiateur"


 #22  
الإثنين 24 يونيو 2013, 03:35
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@mouadafa كتب:
السلام عليكم

شكرا أخ مخطارينوا , أقدر فعلا الجهد المبذول من طرفك , ولكن بودي  أن نناقش الموضوع نقطة نقطة لتوضيح الأمورأكثر

 -إن قانون الصفقات على حد علمي يسن باللغة الفرنسية في بادئ الأمر (إن لم أكن مخطأة)

 إذا كان الأمر كذلك فإن المشرع قد استعمل في المادة 6 المعدلة والمتممة (م.ر 12/ (23كلمة "prestataires" ولم يستعمل كلمة « Soumissionnaires » :

مركز تحميل الصور








 

وعليكي السلام ورحمة الله الأخت mouadafa وربي يزيد قدرك ويعلي مقامك الأخت
ولكن تقبلي دعابتي حين أقول اهههههههه أن معالجة الموضوع نقطة نقطة أمر صعب جدا بالشكل الذي يجعل قراءة جملة " قِيلَ قُتِلَ فِيلً قَبْلَ طلوع الفجر" من دون نقاط أمررررر اهههههههه، مشكورة الأخت
بالنسبة لما تقدمتِ به، بالعودة إلى النص باللغة الفرنسية يتضح أن "المتعهدين" و" المتعاملين" بنص فقرتين من المادة 6 أصبحتا معلومتين وفقا للشروحات أعلاه، يتم ذكرهما كما أسلفت في نقاش دار بيني وبين الزملاء الأفاضل بموضوع فارط آل بي إلى فتح هذا الموضوع، سيما النقاش الذي دار بيني وبين الأخ karmes، أن المصطلحين المتمايزين تماما بنص المادة باللغة العربية، قد جاءا على اصطلاح واحد : prestataires، وتعني هته الكلمة لما نحاول ترجتمها إلى العربية، معانٍ ومصطلحات عدة: مموّن، مزوّد، موفّر، مقدّم... غير أن النص العربي جاء بفقرة على حدى ليخصها بالذكر: "متعهد" وفي فقرة موالية جعلها "متعامل"، ولم يأت هذا سهوا في الترجمة، بل جعل بالفقرة الأولى التي جاءت بمصطلح متعهد، إجبارية تقدم 3 "متعهدين" (من قدموا عروضا بها تعهدات: - انظري قرار وزير المالية الموضح لنماذج رسالة العرض والتصريح بالإكتتاب والتصريح بالنزاهة، ففي الملحق الأول نجده يلزم المقدم للعرض/ المتعهد يذكر بالنموذج الإجباري طبعا لرسالة العرض بأن "يلتزم ويتعهد للمصلحة المتعاقدة بتنفيذ الخدمات ..."-)، وجعلت بالفقرة الموالية : عندما يستحيل استشارة 3 "متعاملين"....، وهي حالة مرهونة بحالة الإستحالة التي كنت قد نبهت لها مرارا وتكرارا. إذن ينبغي فعلا علينا أخذ الأمر على ما هو عليه، والغاية أختاه ليس في كون أي من النصين ترجم عن الآخر ليس هذا، فكلاهما رسمي ومنشور بالجريدة الرسمية وقابل للتنفيذ حتى في حالة التضاد بالخطأ نعم (مع انتظار الإستدراك)، ولكن الأجدر بالإتباع، هو النص الذي يفصل أكثر من نظيره، فلو كانت اللغة الفرنسية فصلت في المفاهيم أكثر من العربية في هته الحالة محل التدارس بيننا، لاتبعت معطيات اللغة الفرنسية طبعا.
التفاتة أخرى تضاف بما أنك قد ذكرتي بالنص باللغة الفرنسية أعلاه بردك، عبارة جديدة هي متواجدة بالمادة 6 طبعا، ولكنها بهذا الموضوع محل النقاش بيننا بهذا المنتدى، لم يشر لها، وأحسن ما فعلتِ، : " وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الإستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الإعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الإستجابة لها، مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم".

كما أسلف الجميع وبنص عن الوزارة بهذا المنتدى، انه لا يوجد إجراء شكلي محدد للإستشارة ها هنا، ولما أقرت السلطة المكلفة بالصفقات بالوزارة بأن الإستشارة تبقى في صيغ الإجراء على مسؤولية المصلحة المتعاقدة في أحد الردود -وكذلك عهدَت-، يصبح بائناً لنا أن طريقة الإعلان عن المنافسة في إطار الإستشارة من اختصاصات المصلحة المتعاقدة بحسب موضوع العملية/ الإستشارة، ويبقى من تقديرها، وإذا مثل هذا مصطلح "العمل" في مقولة "الجزاء من جنس العمل"، فحتما اجراءات تمرير الإستشارة العمومية هي كيفما كانت تبقى من مسؤولية المصلحة المتعاقدة تحت زعامة الآمر بالصرف. وقد يهم هذا الإضفاء الأخ gladiateur لما سأل عن السبيل الذي يجب اتخاذه حين عدم تقدم عرض مؤهل في الإستشارة الثانية نفسها، فالأمر لو كان معروض أمام هيئة رقابة/ سلطة سلمية، فإنه يكون فعلا مرهون بماهية العملية بدرجة أولى، وبطريقة الإستشارة التي أقدمت عليها المؤسسة ها هنا بدرجة موالية، الأمر الذي من شأنه تقدير الهيئتين الرقابية و/ أو السلمية مدى الإستعمال الحسن لتسيير المال العام بالنجاعة المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة ومدى الإنضباط في تسيير المالية والميزانية المعنية.

قد كانت بالفقرة التفاتة إلى المبادئ الثلاث الأساسية المذكروة في المادة 3 كما أشارت،: الحرية، المساواة والشفافية، ونفسر عودة المادة 6 التي تعنى بـ "الإستشارات العمومية" إلى مادة أخرى تم التصريح فيها بكون ما جاء فيها معني بـ"الصفقات العمومية"، هو إمكان أن تتحول الإستشارات العمومية إلى صفقة تسوية، كون أن الحاجات أو تحصيص الحاجات يتعلق بكونها من خدمات متجانسة، مماثلة التي تكون من نفس الهدف و/ أو من هدف مشابه. هذا من جهة ومن جهة أخرى لكون المادة 3 جاءت بـ "الأحكام التمهيدية" من نص التنظيم ككل، وهي الأحكام التي تتعلق بالمرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم ككل بكافة مستويات ومبالغ الإنفاق فيه، وعليه نميل أن مصطلح "الصفقات العمومية" المذكور بالمادة 3 يأخذ منحى "إجراءات تمرير النفقات العمومية بكافة المبالغ الواجب إخضاعها للمنافسة"، ولا بأس بهذا طبعا لما يأتي في مادة رقمها "03" بصورة أولية في تنظيم للصفقات العمومية يحتوي على 181 مادة دون الإعتداد بالمواد المكررة فيه.

أشكر تفاعلك الأخت mouadafa وربي يوفقك
سلام


 #23  
الثلاثاء 25 يونيو 2013, 20:10
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 68
نقاط : 74
تاريخ التسجيل : 09/03/2012
العمل : administration
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

شكرا على التوضيحات و الإضافات
تبعا لما قلته سالفا ، إنه من البديهي و الإجراء المنطقي أن تستشير المصلحة المتعاقدة المتعهدين المؤهلين في مجال العملية المراد القيام بها ، من التموين ، الأشغال ( كل مجال و تأهيله الخاص) الخدمات و الدراسات ،  و منه إذا إتشارت المصلحة المتعاقدة عدد أكبر من ثلاثة عارضين ( متعهدين) مؤهلين في مجال ما  ( أقل من حدود الصفقة) أنظر المادة 6 ، و لم يلب إلا إثنان و هما مؤهلان بالطبع  فما المانع من عدم إكمال التقييم ، و إلا لبقينا ندور في الحلقة المفرغة ، خاصة مع كشف العروض المالي عند الفتح الأول  و ربما ينقلب الوضع لو تمت الإعادة بين المتعهدين الإثنين المشاركين  و السؤال هنا أين العدالة .
مع ملاحظة أخرى مهمة : القطر الجزائري كبير و في بعض المناطق لا يوجد المؤهلين في المجالات المذكورة أعلاه بالقدر الذي يسهل إكمال إجراءات الإسناد


 #24  
الثلاثاء 25 يونيو 2013, 21:06
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@azzouz abdelaziz كتب:
شكرا على التوضيحات و الإضافات
تبعا لما قلته سالفا ، إنه من البديهي و الإجراء المنطقي أن تستشير المصلحة المتعاقدة المتعهدين المؤهلين في مجال العملية المراد القيام بها ، من التموين ، الأشغال ( كل مجال و تأهيله الخاص) الخدمات و الدراسات ،  و منه إذا إتشارت المصلحة المتعاقدة عدد أكبر من ثلاثة عارضين ( متعهدين) مؤهلين في مجال ما  ( أقل من حدود الصفقة) أنظر المادة 6 ، و لم يلب إلا إثنان و هما مؤهلان بالطبع  فما المانع من عدم إكمال التقييم ، و إلا لبقينا ندور في الحلقة المفرغة ، خاصة مع كشف العروض المالي عند الفتح الأول  و ربما ينقلب الوضع لو تمت الإعادة بين المتعهدين الإثنين المشاركين  و السؤال هنا أين العدالة .
مع ملاحظة أخرى مهمة : القطر الجزائري كبير و في بعض المناطق لا يوجد المؤهلين في المجالات المذكورة أعلاه بالقدر الذي يسهل إكمال إجراءات الإسناد

مشكور أخي
إذا تقدم لك عرضين من متعهدين اثنين؟ عليك أن تقرر أولا إما فتح الظرفين أو إعلان عدم جدوى الإستشارة، لأنو هذا مرهون بطريقة الإستشارة التي قمت بها، لأنك كمصلحة متعاقدة تنظم هته الإستشارة حسب طبيعة الحاجات مع الأخذ بعين الإعتبار عدد المتعاملين الممكن استجابتهم (بنص المادة 6)، وإذا قدرت أن استشارة/ استجابة ثلاث متعاملين أمر مستحيل وكان قد جاءك عرضان؟ افتحهما وقيمهما تقنيا على مسؤوليتك كمصلحة متعاقدة، وهذا إذا كان بإمكانك إثبات حالة الإستحالة بالتقرير التقديمي.
سلام


 #25  
الثلاثاء 25 يونيو 2013, 21:41
 
 
 
انثى
الاقامة : mosta
المشاركات : 525
نقاط : 620
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة
افتراضيرد: مخطط إجراءات تمرير الإستشارات العمومية / plan de passation des consultations

@mokhtarinho كتب:
وعليكي السلام ورحمة الله الأخت mouadafa وربي يزيد قدرك ويعلي مقامك الأخت
ولكن تقبلي دعابتي حين أقول اهههههههه أن معالجة الموضوع نقطة نقطة أمر صعب جدا بالشكل الذي يجعل قراءة جملة " قِيلَ قُتِلَ فِيلً قَبْلَ طلوع الفجر" من دون نقاط أمررررر اهههههههه، مشكورة الأخت
بالنسبة لما تقدمتِ به، بالعودة إلى النص باللغة الفرنسية يتضح أن "المتعهدين" و" المتعاملين" بنص فقرتين من المادة 6 أصبحتا معلومتين وفقا للشروحات أعلاه، يتم ذكرهما كما أسلفت في نقاش دار بيني وبين الزملاء الأفاضل بموضوع فارط آل بي إلى فتح هذا الموضوع، سيما النقاش الذي دار بيني وبين الأخ karmes، أن المصطلحين المتمايزين تماما بنص المادة باللغة العربية، قد جاءا على اصطلاح واحد : prestataires، وتعني هته الكلمة لما نحاول ترجتمها إلى العربية، معانٍ ومصطلحات عدة: مموّن، مزوّد، موفّر، مقدّم... غير أن النص العربي جاء بفقرة على حدى ليخصها بالذكر: "متعهد" وفي فقرة موالية جعلها "متعامل"، ولم يأت هذا سهوا في الترجمة، بل جعل بالفقرة الأولى التي جاءت بمصطلح متعهد، إجبارية تقدم 3 "متعهدين" (من قدموا عروضا بها تعهدات: - انظري قرار وزير المالية الموضح لنماذج رسالة العرض والتصريح بالإكتتاب والتصريح بالنزاهة، ففي الملحق الأول نجده يلزم المقدم للعرض/ المتعهد يذكر بالنموذج الإجباري طبعا لرسالة العرض بأن "يلتزم ويتعهد للمصلحة المتعاقدة بتنفيذ الخدمات ..."-)، وجعلت بالفقرة الموالية : عندما يستحيل استشارة 3 "متعاملين"....، وهي حالة مرهونة بحالة الإستحالة التي كنت قد نبهت لها مرارا وتكرارا. إذن ينبغي فعلا علينا أخذ الأمر على ما هو عليه، والغاية أختاه ليس في كون أي من النصين ترجم عن الآخر ليس هذا، فكلاهما رسمي ومنشور بالجريدة الرسمية وقابل للتنفيذ حتى في حالة التضاد بالخطأ نعم (مع انتظار الإستدراك)، ولكن الأجدر بالإتباع، هو النص الذي يفصل أكثر من نظيره، فلو كانت اللغة الفرنسية فصلت في المفاهيم أكثر من العربية في هته الحالة محل التدارس بيننا، لاتبعت معطيات اللغة الفرنسية طبعا.
التفاتة أخرى تضاف بما أنك قد ذكرتي بالنص باللغة الفرنسية أعلاه بردك، عبارة جديدة هي متواجدة بالمادة 6 طبعا، ولكنها بهذا الموضوع محل النقاش بيننا بهذا المنتدى، لم يشر لها، وأحسن ما فعلتِ، : " وتنظم المصلحة المتعاقدة إجراء الإستشارة حسب طبيعة الحاجات الواجب تلبيتها مع الأخذ بعين الإعتبار عدد المتعاملين الذين بإمكانهم الإستجابة لها، مع مراعاة أحكام المادة 3 من هذا المرسوم".

كما أسلف الجميع وبنص عن الوزارة بهذا المنتدى، انه لا يوجد إجراء شكلي محدد للإستشارة ها هنا، ولما أقرت السلطة المكلفة بالصفقات بالوزارة بأن الإستشارة تبقى في صيغ الإجراء على مسؤولية المصلحة المتعاقدة في أحد الردود -وكذلك عهدَت-، يصبح بائناً لنا أن طريقة الإعلان عن المنافسة في إطار الإستشارة من اختصاصات المصلحة المتعاقدة بحسب موضوع العملية/ الإستشارة، ويبقى من تقديرها، وإذا مثل هذا مصطلح "العمل" في مقولة "الجزاء من جنس العمل"، فحتما اجراءات تمرير الإستشارة العمومية هي كيفما كانت تبقى من مسؤولية المصلحة المتعاقدة تحت زعامة الآمر بالصرف. وقد يهم هذا الإضفاء الأخ gladiateur لما سأل عن السبيل الذي يجب اتخاذه حين عدم تقدم عرض مؤهل في الإستشارة الثانية نفسها، فالأمر لو كان معروض أمام هيئة رقابة/ سلطة سلمية، فإنه يكون فعلا مرهون بماهية العملية بدرجة أولى، وبطريقة الإستشارة التي أقدمت عليها المؤسسة ها هنا بدرجة موالية، الأمر الذي من شأنه تقدير الهيئتين الرقابية و/ أو السلمية مدى الإستعمال الحسن لتسيير المال العام بالنجاعة المطلوبة من طرف المصلحة المتعاقدة ومدى الإنضباط في تسيير المالية والميزانية المعنية.

قد كانت بالفقرة التفاتة إلى المبادئ الثلاث الأساسية المذكروة في المادة 3 كما أشارت،: الحرية، المساواة والشفافية، ونفسر عودة المادة 6 التي تعنى بـ "الإستشارات العمومية" إلى مادة أخرى تم التصريح فيها بكون ما جاء فيها معني بـ"الصفقات العمومية"، هو إمكان أن تتحول الإستشارات العمومية إلى صفقة تسوية، كون أن الحاجات أو تحصيص الحاجات يتعلق بكونها من خدمات متجانسة، مماثلة التي تكون من نفس الهدف و/ أو من هدف مشابه. هذا من جهة ومن جهة أخرى لكون المادة 3 جاءت بـ "الأحكام التمهيدية" من نص التنظيم ككل، وهي الأحكام التي تتعلق بالمرسوم الرئاسي 10-236 المعدل والمتمم ككل بكافة مستويات ومبالغ الإنفاق فيه، وعليه نميل أن مصطلح "الصفقات العمومية" المذكور بالمادة 3 يأخذ منحى "إجراءات تمرير النفقات العمومية بكافة المبالغ الواجب إخضاعها للمنافسة"، ولا بأس بهذا طبعا لما يأتي في مادة رقمها "03" بصورة أولية في تنظيم للصفقات العمومية يحتوي على 181 مادة دون الإعتداد بالمواد المكررة فيه.

أشكر تفاعلك الأخت mouadafa وربي يوفقك
سلام

المهم أن يطلع الفجرأخي الكريم ...وأن نقترب أكثر من المقصد الفعلي للمشرع لأن هدفنا هو تطبيق القانون بحذافيره, و ما دام المشرع يتكلم عن تبرير الإستحالة فإن الموضوع يتطلب فعلا فهمه الدقيق...وإلا كيف نبرر ما لسنا متأكدين منه أصلا, ولهذا بودي أن أسئلك أخي الكريم ما هي المرجعية التي تستند إليها في تحليلاتك عدا المادة 6 طبعا


صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة