10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الوظيفة العمومية

 :: 

التحرير الادارى وتوحيد المصطلحات






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



الأعمـال الإداريـة


شاطر
 #1  
الأحد مايو 19, 2013 1:41 pm
زائر
 
افتراضيالأعمـال الإداريـة

الأعمـال الإداريـة

إن لفظ "عمل" يدل في المجال الإداري على تصرف أو بادرة تحدث أو تغير وضعية قانونية.

والعمل الإداري هو عمل سلطة إدارية عند تسيير المصالح، وهو يتعلق بالقانون الإداري.

هناك صنف كبير من الأعمال الإدارية وأهمها :
- الأعمال من جانب واحد
- الأعمال من جانبين

الأعمال من جانب واحد هي التي تعبر فيها إرادة واحدة، هي إرادة الإدارة.

أما الأعمال من جانبين فتوجد أو تقترن فيها إرادتان لأحداث وضعية قانونية :
هذه الأعمال هي التي تسمى بالعقود الإدارية

ونتناول في هذا الباب الأعمال من جانب واحد أما الأعمال من جانبين فسنعالجها في الباب الموالي.

ويجب التمييز أيضا في الأعمال من جانب واحد بين :
- الأعمال التنظيمية
- الأعمال الفردية
- الأعمال الإعدادية مثلا (إعلان استشاري، استقصاء) والإجراءات الداخلية التي لا تحدث مفعولا قانونيا معارضا من المرعيين. ولا نتناول إلا الصنفين الأولين أما فيما يخص الصنف الأخير فقد تم معالجة الأهم منه في الباب السابق.

1) الأعمال الفردية والأعمال التنظيمية :

إن دراسة معمقة للأعمـال الإدارية تتعلق بمادة القـانون الإداري، ولا نتطرق إلا لبعض العناصر المفيدة والتي تساعد على تحريرها.

العمل التنظيمي هو العمل الذي يحدد إجراءات عامة غير شخصية ودائمة ومفروضة على جـميع : "الأنظـمة" "Les statuts" فهو يشبه القـانون الذي لا يتميز عنـه إلا بمصدره الحكومي أو الإداري.

العمل الفردي هو أيضا من مصدر حكومي أو إداري، ويتميز عن العمل التنظيمي بأنه لا يحدد إلا الإجراءات الفردية (شخص أو عدة أشخاص معنيين)

مثلا : تعيين، قسيمة، توقيف مؤقت، إحالة إلى التقاعد، رخص مختلفة، إلخ...

يعد إذن تنظيميا العمل الذي يحدد إجراءات عامة، وغير تنظيمي العمل المحدد للإجراءات الفردية.

إلا أن نفس التسمية يمكن أن تشمل رغم ذلك العمل التنظيمي والعمل الفردي كما هو الشأن بالنسبة للمرسوم، عمل رئيس الدولة ورئيس الحكومية، وهي الحالة أيضا بالنسبة للقرار عمل الوزير.

لا تختلف هذه الأعمال من حيث الشكل أو التقدير أو التحرير وإنما تتميز عن بعضها بالتسمية والأسلوب أو التعبير.

2) المقـررات :

كما هو الشأن بالنسبة للتعليمات فإن المقررات تستمد أيضا اسمها من فحواها وتكتسب من قالبها الخاص ومن نشرها سلطة خاصة تختلف عن سلطة الوثائق الإدارية الأخرى. وبها نكون قد وصلنا إلى حقل العقود الإدارية الحقيقية الذي يهم القرارات والمراسيم.

ونلجأ في بداية الأمر إلى استعمال المقرر عند ضرورة إعطاء إطار قانوني للتعليمات التي يتضمنها، وهكذا نميز أول فئة من المقررات "ذات الاستعمال الداخلي" والمستعملة لاتخاذ إجراءات تنفيذية، كإعادة تنظيم المصالح ونقل الموظفين أو تعيينهم إلخ، والتي تسلم نسخة منها إلى المعنيين بالأمر من غير أن يتجاوز نشر المقرر نطاق المصالح التي يتعلق بها. ويتعلق الأمر هنا بإجراءات داخلية للإدارة لا تهم الغير مباشرة، ولكن شكل المقرر بصفته عقدا رسميا يعطي إطارا قانونيا لهذه الإجراءات.

وعندما يكون المقرر خاصا بنقل موظفي المصالح المركزية، فإنه يمكن أن يكون موضع تلخيص يظهر في الجريدة الرسمية حتى يتأتى نشر الإعلان الكامل من هذه التنقلات في المناصب الإدارية.

وهناك نوع ثان من المقرر يجعل منها عقودا حقيقية تبلغ إلى علم الغير عن طريق الجريدة الرسمية.

فمن جهة نجد المقررات التي تتخذ تطبيقا لقرارات سابقة نصت مقتضياتها على أن بعض النقط التي تتضمنها هذه القرارات ستوضح بواسطة مقررات وزارية مقبلة.

ثم نجد من جهة أخرى المقررات المتخذة من طرف الوزير بقصد تحسين تسيير الأعمال في وزارته.

تقـديم المقرر :

وفيما يتعلق بالجانب الشكلي للمقرر فإنه يصدر في الغالب على شكل النصوص الرسمية : (مرسوم، قرار) كما أنه يتضمن الإشارات التالية :
- الرأس (يتركب من تسمية الدولة، وبيان الوزارة والمديرية أو القسم)
- العنوان، ويردف برقم ترتيبي وبتاريخ وموضوع المقرر.
مثلا : مقرر رقم ... بتاريخ ... تمنح بموجبه الرخص السنوية للأعوان المؤقتين بالمدرسة الوطنية للإدارة العمومية لسنة 1982.
ولا يكون التاريخ ضروريا في هذه الصيغة لأنه يدرج في آخر الوثيقة قبل التوقيع إلا أنه يستحسن إدراجه في هذه الصيغة مما يسهل مطابقة الوثيقة وترتيبها أو البحث عنها.
- ذكر السلطة الموقعة وسط الصفحة
- التأشيرات يعني ذكر النصوص التشريعية والتنظيمية التي يرجع إليها المقرر ، وتسرد هذه النصوص حسب التدرج النازل في أهميتها :

القانون ثم المرسوم، ثم القرار، أما بالنسبة للنصـوص التي لهـا نفس الأهمية فإنها تسرد حسب الترتيب "التدرج" الزمني من القديم إلى الحديث وأحيانا يلاحظ بأن المقررات (أو التقارير) تحتوي على صفحة كاملة من التأشيرات لأجل نص من بضعة أسطر.

وللإسراع بالعمل الإداري وتفادي الإفراط حيث شكل هذه الوثائق فإنه يجب تحديد النصوص الضرورية والاقتصار على المقتضيات المتعلقة مباشرة بالمقرر.

- مقتضيات مقدمة في صورة فصول، كل فصل يتعلق بمسألة مختلفة من الإجراءات المتخذة كما يمكن أن يحتوي على عدة فقيرات، ويتسم آخر فصل بطابع أكثر شكلية يعين أو يكلف موظفا أو عدة موظفين مسؤولين المقرر كما ينص على كونه سينشر بالجريدة الرسمية.
- ذكر التاريخ والمكان : حرر بالرباط، في ......
ثم التوقيع (ذكر اسم المخصصة الموقعة)
- قـائمة المؤصلات والنسخ طبق الأصل على يمين الوثيقة إزاء التوقيع والتي تقدم على شكل جدول يبين عدد النماذج المخصصة للمؤصلين.
- الصيغة التقريرية (1)
مثـال :
"مقـرر"
إن وزير ..................
طبقا للقانون ...............
طبقا للمرسوم رقم .........
وبناء على .................
يقـرر (1)
الفصل 1 : .................................................................................
الفصل 2 : ..................................................إلخ ...........................
حرر بالرباط في ...........
التوقيع : ...........
(1) الصيغة التقريرية

وعندما يتطلب المقرر النشر بالجريدة الرسمية، فإن الإشارة إلى ذلك في المقرر هو الشيء الوحيد الذي يحذفه منه.

وقد يحدث أحيانا في المسائل الداخلية الخاصة بإدارة من الإدارات، أن تستعمل هذه الأخيرة إطار القرار في جزء منه فقط ولا تأخذ مثلا العنوان والعبارة التقريرية، والمصلحة تدعو إلى نبذ هذا النوع من المقررات الفاسدة التي يمكن أن يستعاض عنها بسهولة بالمذكرات الإدارية فالمقررات على نحو ما حللناه ينبغي في الواقع أن تندرج في سلسلة العقود الإدارية ولهذا يتعين احترام لوازمها الشكلية إلى أقصى حد.

ويتعذر في بعض الأحيان التمييز بين "المقرر" و "التعليمات" خصوصا عندما تصدر هذه الوثيقة الأخيرة في الجريدة الرسمية، وعلى كل حال، فإن هناك فرقا أساسيا لا ينبغي إهماله، وهو أن "التعليمات" تتضمن تدابير عملية تتصل بمقتضيات قانونية سبق صدورها، بينما "المقرر" يحدث حالة إدارية جديدة أو يشكل مصدرا قانونيا جديدا ولو كان ناتجا عن نص عام سابق.

أما باقي النصوص الإدارية الرسمية التي تنقسم إلى نوعين :
- القـرارات والمراسيم-فإنها تحتاج إلـى بحث خاص يدخل في نطاق الدراسات القانونية.

3) القـرار

القـرار هو العمل الهام الذي يمكن أن تتخذه السلطـات الإدارية (الوزير العامل). وتكون الإجراءات التنظيمية التي تتخذها هذه السلطات على شكل قرار كما هو الشأن بالنسبة للإجراءات الفردية التي تهم الأشخاص من خارج الإدارة، وأخيرا هي الحالة بالنسبة للإجراءات الفردية التي تهم الموظفين الإداريين عندما نريد أن تكتسي طابعا قانونيا أكثر وتستدعي نشرا واسعا نظرا لمستوى مسؤولية الموظف المتخذة بعين الاعتبار.

وكما سبق الذكر أن أشرنا يمكن أن يكون القرار (كالمقرر) وزرائي أو وزاري أو عمال ويكتسي الصبغة أو الصفة المطابقة للسلطة الموقعة له.

تقديـم القـرار

تخضع الأعمال التنظيمية من قرارات ومراسيم إلى القواعد الخاصة بالتقديم والتي رأينا أنها تشمل المقررات.

إن تقديم القرار يخضع إذن إلى القواعد التي أشرنا إليها في شأن المقرر إذن يجب أن نجد نفس الإشارات خصوصا المتعلقة منها بالعنوان مردفا بالرقم الترتيبي وبالتاريخ والموضوع، والمتعلقة بتعيين السلطة الموقعة وكذا التأشيرات والمقتضيات المقدمة على شكل فصول الممكن إدماجها وجمعها في عناوين بالنسبة للقرارات الهامة.

وتصبح صيغة التقرير كالتالي :
إن وزير ...................
يقــرر

يوضع التوقيع والمؤصلات على النحو المقرر، وكذلك الصيغة النهائية التي تتعلق بالإنجاز أو بالتنفيذ.

ويمكن أن يحمل القرار كالمقرر والمرسوم تأشيرة السلطة المعنية من غير الموقع (ويتعلق الأمر عامة بتأشيرة مالية) وتدرج هذه التأشيرة أسفل البيان كما يجب أن تمنح قبل توقيع القرار.

وتحتوي القرارات الوزرائية (بين الوزراء) على ذكر مختلف السلطات الموقعة، وينعكس هذا على الصيغة التقريرية :
إن وزير ..........................
إن وزير ..........................
طبقا لـ ..........................
طبقا لـ ..........................
يقـرران

4) المرسوم :

المرسوم عمل رئيس الدولة ورئيس الحكومة يمكن أن يكون تنظيميا كما يمكن أن يكون فرديا، وتتداول المراسيم التنظيمية في مجلس الوزراء، أما المراسيم العادية فلا تخضع إلى هذا الإجراء.

والمراسيم التي تنظم بموجبها السلطـات العمومية هي مراسيم أساسية، أما الأخرى فهي مراسيم عادية، وأخيرا يمكن أن تتخذ المراسيم لتطبيق القوانين فهي مراسيم تطبيقية والأخرى تتخذ في المجال الخاص للسلطة التنظيمية الذي لا يخضع للقانون. فهي مراسيم مستقلة، ولكن هذه الفوارق جوهرية أو شكلية كانت لا تغير شيئا في التقديم العام للمرسوم الذي هو نفس تقديم القرار المقرر مع بعض المتغيرات.

تقـديم المرسوم :
- إن بيان الوزارة الذي يتضمنه المرسوم هو بيان الوزارة المعنية
- يرفق عنوان المرسوم بالرقم والتاريخ والموضوع، ويتركب رقم الترتيب من عددين، يتكون العدد الأول من رقمين يمثل الأول سنة نشر المرسوم، والثاني يطابق رقم الترتيب الزمني للمرسوم في السنة المتخذة بعين الاعتبار.
مثلا : مرسـوم رقم 343.89 بتـاريخ 11 يوليوز 1982 بسن كيفيـات التـدريب خـارج المغرب للمرشحين الموظفين وموظفي الدولة.
ذكر السلطة الموقعة
- عندما يحتوي المرسوم على بيان وزارة، تسبق التأشيرات بإشارة التقرير أو اقتراح الوزير الذي يكون في الأصل مشروع المرسوم.
مثلا : باقتراح من وزير ........................................................
بقرار من وزير ........................................................

ويدرج أيضا ضمن التأشيرات قبل الصيغة أعلاه رأى الأعضاء الاستشاريين، عندما يكون مطلوبا أو ضروريا أن رأى الموافقة أو عدم الموافقة هذا لا يقيد رئيس الدولة ولكن يجب أن يتخذ عندما تتوقعه النصوص.

وتقديم المقتضيات على شكل فصول يمكن إدماجها في عناوين وأبواب حسب أهمية المرسوم، إلا أن الترقيم يتابع من أول فصل إلى آخره، وتطبق هذه القاعدة أيضا بالنسبة للمقرر والقرار وكذلك بالنسبة للنصوص التشريعية، يعين الفصل الأخير الوزير أو الوزراء المكلفين بالتنفيذ ويأمر بالنشر في الجريدة الرسمية، إن جميع المراسيم تكون بالضرورة موضوع هذا النشر.

المـرجع : يمكن أن يحتوي المنشور على مرجع، ويتعلق الأمر دائما بمراجع تنظيمية أو بوثائق سابقة للمصلحة المصدرة.
التوقيع : يوضع التوقيع بالطريقة المعتادة.

وأخيرا يمكن القول أنه نظرا لوفرة الأنظمة في جميع المجالات وتعقيدها المتزايد فإن المناشير وسيلة ضرورية لتوضيح مهمة المصالح.

ويوضع التـاريخ والمكان حسب الصيغة التالية : "حرر بالرباط بتاريخ ...." مردفا بتأشيرة رئيس الدولة فقط دون صفة الموقع، كما أن التوقيع نفسه لا يدرج في نسخ المرسوم، ولا يوقع الرئيس سوى النسخة الأصلية.

ملاحظة حول الأعمال التشريعية :

عن الأعمال التشريعية ليست بأعمال إدارية، والكثير من الأعمال التنظيمية لا تخضع لقواعد التحرير الإداري العادي، ولا نشير إليها هنا إلا على سبيل الاطلاع.

ولهذا لم نذكرها في عنوان هذا الباب ونعرضها فقط على شكل ملاحظة هامشية.

5) القـانون :

إن العـمل التشريعي في حد ذاته هو القانون المتداول والمصوت عليه في مجلس النواب، ويجد مصدره سـواء في "اقتراح قانون" من طرف نائب أو عدة نواب، أو في "مشروع قانون" تقدمه الحكومة.
تقنيا يمكن تصنيف القوانين إلى ثلاث مجموعات :
- الدستور الذي يعد أسمى قانون في البلاد يحدد التنظيم العام ويصدر عن جمع مؤسس.
- القوانين النظامية : تتعلق بتسيير المؤسسات وتحدد كيفياته على أسس الدستور.
- القوانين العادية :
ويعلن القانون من حيث الشكل بعنوانه كالتالي :
مثلا : قانون رقم 271-60 تحدث بموجبه المدرسة الوطنية للإدارة العمومية.

يتركب الرقم من جزئين : السنة ورقم الترتيب الزمني
لا يحتوي القانون على التأشيرات ولكن يمكن أن نجد عرضا للأسباب.

يقسم النص المقضى به إلى فصول بترقيم متتابع رغم التقسيم عند الاقتضاء إلى عنوانين وأبواب أو أجزاء.

ولا تعين الصيغة النهائية السلطة المكلفة بالتنفيذ وتتميز بطابع عام. وهكذا تحرر هذه الصيغة.

الفصل ... ينفذ هذا القانون، كقانون للدولة وينشر في الجريدة الرسمية ويرد التاريخ والمكان مرة ثانية أسفل النص على اليسار ويصحب باسم رئيس الدولة حرر بالرباط بتاريخ.....

وكما هو الشأن للمرسوم فإن النسخة الأصلية هي التي توقع من طرف الرئيس.





 #2  
الأحد مايو 19, 2013 1:55 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: الأعمـال الإداريـة

شكرا للمساهمة القيمة


 #3  
الخميس أكتوبر 24, 2013 6:50 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : bechar
المشاركات : 11
نقاط : 17
تاريخ التسجيل : 06/10/2013
العمل : بدون حمل
افتراضيرد: الأعمـال الإداريـة

جزاك الله خير



 #4  
الجمعة أكتوبر 25, 2013 5:01 pm
مشرف البلديات والحالة المدنية
مشرف البلديات والحالة المدنية
 
ذكر
الاقامة : algérie
المشاركات : 1883
نقاط : 3178
تاريخ التسجيل : 30/04/2010
العمر : 33
العمل : administrateur
المزاج المزاج : القناعة كنز لا يفنى
افتراضيرد: الأعمـال الإداريـة

موضوع مهم شكرا






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة