الدورة العادية للمجلس الشعبي البلدي

اجتماع المجلس الشعبي البلدي في الدورة العادية كل شهرين هل هذا يعني ان المجلس يجتمع في الدورة الاولى في شهر مارس و الدورة الثانية في شهر جوان و الدورة الثالثة في اوت و الرابعة في شهر ديسمبر ام يتم حساب الشهرين ابتداء من تاريخ اول اجتماع الدورة الاولى.

لا حياة لمن تنادي كالعادة

المهم أن تتوزع الدورات على مدار السنة بمعدل دورة عادية واحدة كل شهرين .. أما برمجة التواريخ فمسألة متروكة لتقدير رئيس المجلس الشعبي البلدي على أن تحترم التواريخ ذلك التوزيع السنوي:
جانفي - فيفري
مارس - أفريل
ماي - جوان ......... إلخ.

أما التاريخ المرجعي فيتعلق بالحساب العادي للأشهر و ليس بتواريخ الدورات السابقة ... فيجوز الإنعقاد في الدورة الأولى بتاريخ 25 فيفري و أن تبرمج الدورة العادية الثانية بتاريخ 05 مارس على سبيل المثال طالما دعت الحاجة إلى ذلك و كان هناك إمكانية لعقدها بهذا التاريخ.

لكن من الأنسب أن تعمل المجالس الشعبية البلدية إلى إرساء ما يشبه التقليد بحيث تكون تواريخ إنعقادها في دورات عادية شبه معلومة مسبقا كأن تبرمج في النصف الأخير أو العشرة أيام الأخيرة من الشهر الثاني .. طبعا في حدود الإمكان...

حسب اعتقادي وكماذكرت الأخ كارمس ان تكون الجلسات مبرمجة في الأيام الأخيرة من الشهر الثاني لكل دورة

merci infinnement

الاشكالية المطروحة و التي تتطلب التوضيح بسبب اختلاف الاراء هي كالتالي:
مثلا الاجتماع لاولللدورة العادية انعقد في اواخر مارس و ريس المجلس الشعبي البلدي ينوي عقد اجتماع اخر للمصادقة على الحساب الاداري في اخر شهر ماي هل هذه الدورة تعتبر عادية ام استثنائية

سيدى المحترم تكملة لما تم التفضل به من طرف الاخ المشرف نفيدكم بالتوضيحات التالية // -الدورات العادية - جانفى فيفرى - مارس افريل - ماى جوان - ام الدورة التى تنعقد فى ماى فهى دورة عادية كما الدورة التى انعقدت فى اواخر مارس كدلك عادية// امور واضحة ولس هناك اى غموض

désolé mais il ya trop de contradiction dans vos réponses

مشكور السيد حوحو - hoho على سرعة بديهتك وحكمتك مع الاشارة ان المداولة تكتب اجباريا باللغة العربية تحت طائلة الابطال

لا أرى تناقضا في الردود ... ربما هو نقص في التركيز لا غير ...

عموما يجتمع المجلس الشعبي البلدي في 06 دورات عادية في السنة المدنية الواحدة، و يمكن لكل دورة أن تمتد لمدة 05 أيام ... و الغرض من زيادة عدد الدورات العادية هو التقليل من عدد الدورات الإستثنائية التي تم تسجيلها سابقا و التي من خلال الإطلاع على مضمونها نجد تدرس موضوعات عادية في الحقيقة كان يمكن دراستها في دورات عادية لولا طول الفترة الزمنية المعمول بها سابقا و المقدرة بثلاثي كامل... و هو ما يبرر زيادة عدد الدورات العادية التي صار ممكنا عقدها مرة واحدة كل شهرين دون أي شروط تتعلق بالتواريخ و تحديدها بحيث يبقى تحديد التاريخ متروكا لرئيس المجلس الشعبي البلدي بالتشاور مع كل من أعضاء الهيئة التنفيذية و الأمين العام للبلدية.

عموما،يمكن عقد دورات غيرعادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بطلب من رئيسه أو من ثلتي اعضائه أو من الوالي ............ و التصويت على الحساب الإداري من بين الحالات التي تبرر الإنعقاد في دورة غير عادية ( إستثنائية حسب التسمية السابقة ) لكون التصويت عليه محدد بآجال قانونية يجب إحترامها ... إلا انه لا يجب التوسع كثيرا في اللجوء إلى الدورات غير العادية لأنها قد تكشف أحيانا سوء البرمجة أو تقصير الإدارة و تقاعس اللجان في إتمام المهام الموكلة إليها في الاجال القانونية المحددة.

merci pour ces éclaircissements