ينتظر أن يدخل عمال البلديات في إضراب وطني ابتداء من 29 أفريل المقبل إلى غاية الفاتح ماي، الذي يتزامن مع اليوم العالمي للعمال، وهنا يطرح سؤال، أين هي وعود عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين واجتماعاته المتكررة مع ممثلي النقابات لحل مشاكل الموظفين وامتصاص غضبهم؟. يتزامن إضراب عمال البلديات هذه المرة مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح من ماي، وحدد 29 أفريل تاريخ بداية الإضراب، فالكل يتساءل إلى أي مدى استطاع الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد حل المشاكل العالقة للعمال، باعتباره وسيطا، كما عُول عليه من طرف الموظفين في إيصال مطالبهم إلى السلطات المعنية ووعدهم بإيجاد مخرج لها، وتجدر الإشارة إلى أن العمال رفعوا مطالب برفع أجورهم إلى 40 ألف دج كحد أدنى، وإدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب عملهم بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، إلى جانب الإفراج عن القانون الذي يتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء، إضافة إلى عمال شبابيك الحالة المدنية وإعادة النظر في القانون الأساسي للعمال والعمل على إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وإعادة النظر في مناصب النوعية مع إقرار منحة الإحالة على التقاعد لا تقل عن 30 شهرا، إلى جانب إعادة النظر في منحة النقل والإطعام، ورغم الاجتماعات المتكررة التي عقدت بينه وبين الفروع النقابية غير أنها لم تتوصل إلى حل يذكر وكان آخرها في بداية الشهر الجاري مع ممثلي الفروع النقابية الولائية لبلديات العاصمة لبحث لائحة المطالب التي رفعها عمال البلديات خلال احتجاجهم الذي دام ثمانية أيام، وقد انعكس إضراب العمال سلبا على نظافة الأحياء التي تراكمت فيها القمامات، مما ولد حالة استياء وسط المواطنين. يحدث هذا في وقت تعيش فيه الجزائر غليانا شعبيا على مستوى 48 ولاية بانطلاق الإضرابات لتمس العديد من القطاعات في مقدمتها الصحة، التعليم العالي وعقود ما قبل التشغيل.

المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

كم وصلت نسبة الاضراب يا ترى