الجمع بين نائب رئيس المجلس ورئيس لجنة دائمة

هل يحق لنائب رئيس المجلس الشعبي البلدي الجمع بين النيابة و رئاسة لجنة دائمة وتقاضي التعويضات على الوظيفتين

وهذا الموضوع أيضا لم يشر إليه المرسوم 13/130 ، وإن سمح القانون فأول مايفعله الأميار هو أن يجعلوا أنفسهم رؤساء اللجان البلدية كلها ، ومندوبو الملاحق الخاصة ، ولما لا نواب أنفسهم

لا لايمكن تقاضي منحتين
نقول لرؤساء المجالس الشعبية البلدية والنواب و كذا المنتدبين الف الف ألف مبروك انشاء الله تكون هذه الزيادة مباركة عليكم ادعوا الله ان تعم الفرحة كافة الموظفين و العمال في جميع القطاعات و تصدر القوانين التي تسوي وضعياتهم
اضن ان الجميع سيرتقب فوات 05 سنوات حتى يحين موعد الانتخابات المحلية حينها ستكثر الاحزاب و ستفوق 100 حزب لان الجميع سيترشح ليستفيد من هذه المنحة ..

اضن ان الجميع سيرتقب فوات 05 سنوات حتى يحين موعد الانتخابات المحلية حينها ستكثر الاحزاب و ستفوق 100 حزب لان الجميع سيترشح ليستفيد من هذه المنحة


يا ولي فاتوا بكري يروح يكري ، اذاكثروا الاحزاب يخرجولهم قانون يصفيهم .

نحن في بلديتنا تم اتخاذ مدوالة تعيين النواب ومدوالة تشكيل اللجان وتمت المصادقة عليهما من طرف الوصية قبل صدور المرسوم الجديد المتعلق بشروط انتداب المنتخبين لذا اتسائل كيف يتم تلقيهم لتعويضاتهم بالرغم من ان كل نائب هو في نفس الوقت رئيس لجنة دائمة الرجاء الاجابة عن هذا التساؤل

بداية المفروض أن مداولة تشكيل اللجان تقتصر على عملية التشكيل دون التطرق إلى إسناد رئاستها لهذا العضو أو ذاك ... لأن رئاسة اللجان ليست مما يجوز للمجلس الشعبي البلدي البحث فيه إذ أنها متروكة لأعضاء كل لجنة على حده ... فهم وحدهم من يحق لهم إختيار رئيس اللجنة التي ينتمون إليها و يتم ذلك بموجب محضر جلسة.

حيث أن القانون لا يمنع النائب من تولي رئاسة لجنة من لجان المجلس الشعبي البلدي، فإنه يستمر في مهامه هذه و لكن دون أن يستفيد من التعويضات المقررة لرؤساء اللجان الدائمة طالما أنه قد وضع في حالة ديمومة بناء على صفته كنائب ...

فمسألة الديمومة مستقلة عن مسألة المهام .. إذ يمكن الجمع بين المهام ( نائب و رئيس لجنة دائمة ) و لكن دون أن يتم إتخاذ قرارين إثنين يتضمنان الوضع في حالة ديمومة..

و حيث أن قرار الديمومة هو " الوثيقة " المؤسسة للحق في التعويضات .. فلا نستطيع صرف أي تعويض عن مهمة دون وجود قرار يتعلق بها تحديدا.

في هذه الحالة ستلجأ معظم المجالس الشعبية البلدية لتعديل ما يمكن تعديله لإرضاء اكبر عدد ممكن من اعضاء المجلس الشعبي البلدي ، والاستفادة من هذه التعويضات ، خاصة وأنه وقعت قراءة خاطئة للقانون حيث تم تحديد عدد نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي وبعد إعداد قرارات الديمومة حصل الاشكال ، وهناك العديد من البلديات لم تقترح لحد اليوم النواب الدائمية الذين يساعدون رئيس البلدية ، وعليه ستتم مراجعة هذه الأمور على ضوء المرسوم الجديد.

حسب قراءتي السطحية للمرسوم أن كل عضو لا يمكنه أن يشغل الا مهمة واحدة:
إما رئيس المجلس
أو نائب رئيس المجلس
أو رئيس لجنة دائمة
وفي كل الحالات يتقاضى تعويض التمثيل
ولنلاحظ كيف تم ذكر التعويضات في المرسوم
الا ترون أنهم جمعوا في الجدول كل التعويضات بمافيها تعويض التمثيل
وهذا قد يفهم منه أن العضو لا يمكنه الجمع بين النيابة وبين رئاسة اللجنة
وهو أمر مقصود الغرض منه توزيع الاعضاء بين النيابات ورئاسة اللجان خصوصا وان التعويضات متقاربة وليس بينها فارق كبير