10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

عمال وموظفى البلديات






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



سؤال للاجابة

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

شاطر
 #1  
الإثنين 04 مارس 2013, 17:39
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 336
نقاط : 561
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي
افتراضيسؤال للاجابة

هل يمكن تعيين موظف مازال متربصا ضمن احدى لجان البلدية ؟ لجنة الفتح او لجنة التقييم مثلا
ادا تم تعييين هدا المتربص ، وادا كانت النصوص القانونية لا تسمح بدلك فكيف يمكن تدارك هدا الخطاء


 #2  
الإثنين 04 مارس 2013, 18:37
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 1275
نقاط : 1494
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
افتراضيرد: سؤال للاجابة

نعم يمكنه ذلك
وكيف يمكن للموظف ان يتدرب ويتعلم إن لم يتم اقحامه في كافة مجالات العمل؟؟؟


 #3  
الإثنين 04 مارس 2013, 18:50
 
 
 
ذكر
الاقامة : سطيف
المشاركات : 176
نقاط : 219
تاريخ التسجيل : 15/02/2013
العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي في بلادي
افتراضيرد: سؤال للاجابة

ـالمـﺎدة 89 من الأمر المتعلق بالوظيفة العمومية : ﻻيمكن أن ﻳــﻨــﺘـــﺨﺐ المتربص ﻓﻲ لجـﻨــﺔ إدارﻳـﺔ ﻣـﺘﺴـﺎوﻳـﺔ اﻷﻋـﻀﺎء أو لجـﻨـﺔ ﻃﻌﻦ أو لجـﻨـﺔ ﺗﻘـﻨـﻴﺔ، ﻏـﻴــﺮ أﻧﻪ يمكنه المـﺸـﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻧــﺘـﺨــﺎب ممثلي الموﻇــﻔـين المنتمينﻟﻠﺮﺗﺒﺔ أو اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﺮﺳﻴﻢ ﻓﻴﻪ.
أما عن تدارك الخطأ يا أخ Farid b فعليكم باستبدال المتربص بموظف مرسم لإضفاء قانونية لجنتكم .


 #4  
الإثنين 04 مارس 2013, 19:05
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: سؤال للاجابة

اللجان المقصودة في هذه المادة هي حصرا لجان المستخدمين و لجان الطعن و اللجان التقنية ذات الصلة بتسيير شؤون المستخدمين لا غير...

اما عن لجان التقييم و الفتح المحدثتين بموجب قانون الصفقات العمومية، فلا نص قانوني صريح يمنع المتربص من عضويتهما.


 #5  
الإثنين 04 مارس 2013, 19:11
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 31
نقاط : 33
تاريخ التسجيل : 01/02/2011
العمل : بلدية خلوية
افتراضيرد: سؤال للاجابة

الموظف المتربص يمكن تمديد مدة تربصه أو تسريحه فكيف يمكن تعيينه في لجنة فتح الأظرفة أو لجنة تقويم العروض أو إحدى لجان الصفقات.
والله أعلم


 #6  
الإثنين 04 مارس 2013, 20:27
 
 
 
ذكر
الاقامة : سطيف
المشاركات : 176
نقاط : 219
تاريخ التسجيل : 15/02/2013
العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي في بلادي
افتراضيرد: سؤال للاجابة

إذن يمكن تعيينه في لجنة فتح وتقويم.........، ولايمكن في لجنة مستخدمين .ربما ، ولكن وبالنظر الى امكانية تسريح المتربص كما أشار الزميل أليس من مصلحة الادارة الحفاظ على استقرار لجانها!


 #7  
الإثنين 04 مارس 2013, 21:29
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 267
نقاط : 327
تاريخ التسجيل : 29/07/2010
العمل : موظف
افتراضيرد: سؤال للاجابة

المتربص لا يملك صفة الموظف الا بعد التثبيث


 #8  
الإثنين 04 مارس 2013, 22:08
 
 
 
ذكر
الاقامة : msila
المشاركات : 1167
نقاط : 1709
تاريخ التسجيل : 17/11/2011
العمل : .
افتراضيرد: سؤال للاجابة

القانون واضح لا يمكن الا بعد التثبت


 #9  
الثلاثاء 05 مارس 2013, 08:28
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: سؤال للاجابة

لا يوجد مانع من تعيين متربص ضمن هذه اللجنة ، وإذا طبقنا منطق التربص فلا يمكن للموظف الموجود في هذه الحالة أن يقوم بأي شيء ما دام أنه لم يثبت ولم يكتسب صفة الموظف .


 #10  
الثلاثاء 05 مارس 2013, 08:44
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: سؤال للاجابة

اهلا اخي مراد .... و انا من رأيك أيضا.

بداية علينا أن نؤكد و أن نتفق أنه لا نص قانوني يمنع عضوية المتربص في مثل هذه اللجان ' الفتح و التقييم ' ... و حيث لا نص في ذلك فلا يصح القول أن ذلك لا يجوز قانونا.

ثم بعد الإتفاق على هذا، يمكننا مناقشة الموضوع بالتحليل و إبداء الرأي لنرى أي الآراء أقرب إلى الصواب ...

و في إعتقادي الشخصي، تبقى المسألة من تقدير مسؤول المصلحة المتعاقدة ... غير أنه بالنسبة للجان التقييم فهي تتطلب الكقاءة .. فهل المتربص المعني يمتلك هذه الكفاءة ؟

أما بالنسبة للجان الفتح فعملها تقني بحت إن صح التعبيرلا يتطلب كفاءة معينة سوى الإلمام البسيط ببعض أحكام قانون الصفقات.

و القاعدة السليمة في رأيي الخاص أن نفتح أكبر مجال أمام المتربص للتدرب و إكتساب المهارات ... إلا إذا كان هناك نص صريح يمنع أمرا أو يقيده.

و الله أعلم ... فربما كان هناك نص أجهله يمنع هذا ... فنحن حين نجيب إنما نستند إلى ما نعرف أو إلى بعض القناعات الشخصية التي ليست صحيحة بالضرورة ... و من خلال تبادل الآراء ما يننا قد نصحح كثيرا من أفكارنا و آرائنا و معلوماتنا ... حدث هذا سابقا و سيظل يحدث ...


 #11  
الثلاثاء 05 مارس 2013, 08:59
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: سؤال للاجابة

أهلا استاذ ، بالفعل لجنة تقييم تحتاج إلى نوع من الكفاءة حتى يؤدى أعضاؤها عملهم بأحسن وجه ، لكن ما هو الضرر إذا تم تعيين عضو واحد متربص من ضمن كافة الأعضاء هذا لا يؤثر حسب رأيي / بل بالعكس أرى أنه إدماج للموظف مباشرة في مجال عمله ويأخذ زمام المبادرة منذ البداية ويندمج في العمل ، وإذا لم نوفر له هذا الجو فكيف لنا أن نقيمه بعد مرور السنة ( في غالب الأحيان إن لم أقل في كل الأحوال يتم تثبيت الموظف المتربص ) .
و هذه الحالة التي طرحها الأخ هي في بلديتنا نحن حيث تم تعيين محاسب في لجنة فتح الأظرفة وتقني سامي في افي التسيير التقني والحضري بلجنة تقييم العروض .


 #12  
الثلاثاء 05 مارس 2013, 20:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 1275
نقاط : 1494
تاريخ التسجيل : 11/12/2009
افتراضيرد: سؤال للاجابة

المادة تتحدث عن الانتخاب
ولجان الصفقات العمومية يتم التعيين فيها وليس الانتخاب!!!!


 #13  
الثلاثاء 05 مارس 2013, 21:06
 
 
 
ذكر
الاقامة : msila
المشاركات : 1167
نقاط : 1709
تاريخ التسجيل : 17/11/2011
العمل : .
افتراضيرد: سؤال للاجابة

حقوق الموظف العمومي وواجباته

حقوق و واجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة:
بعد أن يرسم (يثبت) الشخص في سلك الوظيفة العامة يصبح حاملا لصفة موظف عام، له حقوق تجاه الإدارة ، و عليه واجبات نحوها. تتطرق إلى كل من الحقوق و الواجبات كالتالي على حدة.
أ- حقوق الموظف:
بموجب قانون الوظيفة العامة، تتمثل هذه الحقوق في الأمور التالية:
- تقاضي الأجر (الراتب) – الترقية – المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة- الحق النقابي – الراحة و العطل – الحماية.
تقاضي الأجر:
يعد الأجر (الراتب) بكل عناصره الوسيلة الرئيسية لعيش الموظف، و يكون استحقاقه بعد أداء الخدمة في نهاية كل شهر (هذه القاعدة العامة).
الترقية:
تعتبر الترقية مهمة للموظف، إذا بواسطتها يصل إلى أعلى المناصب. و تتم هذه بأحد معايير هما:
الأقدمية، و الاختيار أو لمعايير معا في بعض الحالات. و الترقية عموما يترتب عليها زيادة في الأجر.
المشاركة في تنظيم الوظيفة العامة:
تطبيقا لمبدأ ديمقراطية الإدارة، و حق الموظفين أمورهم و شؤونهم الوظيفية و المشاركة في أقر المشرع ج أشكال و صور لهذه المشاركة تتمثل في:
اللجان المتساوية الأعضاء:
و هذه اللجان تهتم بالمسائل الفردية للموظف العام كالترقية، و النقل، إجراءات التأديب ، و يكون تدخلها أحيانا استشاريا ، و في أحيان أخرى يكون إلزاميا. تتشكل من عود متساو من ممثلين منتخبين عن الموظفين، و ممثلين عن الإدارة و ذلك لمدة ثلاث سنوات. و أعمال أعضاء هذه اللجان يكون مجانيا، إلا بعض التعويضات كبدل الانتقال، و الإقامة، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
اللجان التقنية المتساوية الأعضاء:
و هذه تختص بتنظيم المصالح و سيرها، خاصة المسائل الفنية و التدابير الرامية إلى تحديد الطرق التقنية للعمل، و كيفية تحسينه.
العطل:
للموظف الحق في الراحة حتى يتمكن من تجديد نشاطه. كما أن هناك ظروف اجتماعية، أو مرضية تطرأ عليه تجعله في حاجة إلى عطلة. و هذه العطل هي : العطلة السنوية – العطل الاستثنائية – العطل المرضية – العطل الطويلة المدى – و تمنح هذه العطل طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.

الحق في الحماية :
يقصد بها حماية الموظف العام من كل أشكال الإهانة و التهديد و الضغط، و الاعتداء عليه من طرف أية جهة كانت. كما أن قانون العقوبات يتضمن نصوصا خاصة بحماية الموظف من أفعال الاعتداء الواقع عليه، سواء أثناء تأدية وظيفته، أو بمناسبتها.
ب- واجبات الموظف العام:
تقع على عاتق الموظف العام التزامات و واجبات متعددة هي:
*
الالتصاق بالوظيفة المعين فيه، و القيام بالمهام، المخصصة له.
*
المحافظة على كرامة الوظيفة.
*
المحافظة على أسرار العمل، و عدم إفشائها.
*
عدم الجمع بين الوظيفة، و الأعمال الأخرى.
*

الالتزام أوامر الرؤساء المشروعة.
*

أتعرض إلى شرح الواجبات المذكورة سابقا بشكل موجز.
1) الالتصاق بالوظيفة:
يتعين على كل موظف أن يلتحق بالمنصب الذي عين فيه. و بعد الالتصاق عليه أن يقوم بتنفيذ المهام المكلف بها في إطار اختصاصه. فكل موظف اختصاص محدد بالقوانين و الأنظمة، و هذا الاختصاص شخصي – يقوم به الموظف شخصيا – كما يجب على الموظف أن يقوم بمهامه بإخلاص و أمانة، إذ يبذل قصارى جهده في القيام بعمله، كما يلتزم بمواعيد العمل المحددة له في إطار منصب عمله.
2) المحافظة على كرامة الوظيفة:
يجب أن يكون الموظف حسنا في سلوكه و سيرته داخل العمل و خارجه بما يتفق و الاحترام الواجب للوظيفة التي يشغلها، و الملاحظة أن هذا الواجب مرن و يختلف من وظيفة إلى أخرى ، غير أن هناك سلوكات مشتركة بين الجميع تعد مسيئة للوظيفة مهما كانت، كالتواجد المستمر في أماكن شرب الخمر، أو الظهور بمظهر السكر الفاضح في الطريق العام، أو لعب القمار، و التواجد في أماكن مشبوهة.
و قد أكدت على هذا الواجب المادة 22 من المرسوم 85/59 المتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات ع و الإدارات.
3) الحفاظ على أسرار الوظيفة:
يجب على الموظف أن يلتزم بالسر المهني، و ألا يفشي محتوى أية وثيقة، أو أي حدث أو خبر بحوزه أو يطلع عليه بحكم ممارسة مهامه، و ألا يمكن الغير من الإطلاع عليه ما عدا إذا اقتضت ضرورة الخدمة ذلك، كما يمنع إخفاء ملفات الخدمة و أوراقها، و وثائقها، أو إتلافها و تحويلها و إطلاع الغير عليها (م 23 من القانون المذكور أعلاه).
و هذا الالتزام يظل موجودا في مواجهة الجهات الإدارية أو في مواجهة الأفراد. كما أنه لا فرق بين الأسرار التقنية المتعلقة بالعمل، و أسرار العمل ذاتها التي تتعلق بالأفراد و الغير.
4) عدم الجمع بين الوظيفة و الأعمال الأخرى:
نصت المادتان 14 و 15 من المرسوم 66/133 المتضمن قا. الوظيفة ع ، و المادة 24 من المرسوم 86/59 على عدم ممارسة أي نشاط خاص يدر ريحا على الموظف.
كما لا يجوز له ممارسة التجارة، أو يشارك في تأسيس الشركات أو يكون عضوا في المجلس إدارتها إذا كانت تلك المشاركة تؤثر على استقلاله الوظيفي. و قد امتد الخطر لزوجة الموظف بطريقة مختلفة، فإذا مارست نشاطا مربحا يجب إخطار الجهة الإدارية التي يتبعها لكي تتخذ الإجراءات المناسبة.

يستثنى من ذلك أن للموظف العام حق إنتاج المؤلفات العلمية ، أو الأدبية ،و الفنية، و كذلك النشاط المتعلق بالتعليم و التكوين.
كما أن استغلال الموظف لماله، لا يدخل تحت طائلة المنع المشار إليه. بشرط أن لا يباشر نشاط استغلال ماله بنفسه. كما يجوز له تملك العقارات، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تعد مباشرة لنشاط، و لا تؤثر في القيام بالوظيفة التي يجب أن يتفرغ لها الموظف.
-) الالتزام بطاعة الرؤساء:
و هذا الالتزام يتعلق بالسلطة الرئاسية، و حدودها. فهذه السلطة تفرضها طبيعة النظام الإداري، حيث يخضع كل موظف في ممارسة أعمال وظيفته لموظف آخر يعلوه درجة.
السؤال المطروح و المثير للجدل هو مدى التزام المرؤوس بطاعة الرؤساء، أي ما هي حدود هذه الطاعة؟ مما لاشك فيه أن الأوامر المشروعة من الرؤساء في السلم الإداري، بديهيا، أنها واجبة التنفيذ، و إلا تعرض الموظف الرافض لتنفيذها للمساءلة التأديبية. أما إذا صدر إليه أمر غير مشروع و غير قانوني كأن يصدر إليه أمر بالرشوة أو الاختلاس أو إصدار شيك بدون رصيد...الخ، فإن الموظف في حل من التنفيذ دون أدنى مسؤولية، و لا يعد رفضه و عدم تنفيذه رفضا لطاعة الرئيس.


 #14  
الثلاثاء 05 مارس 2013, 21:23
 
 
 
ذكر
الاقامة : سطيف
المشاركات : 176
نقاط : 219
تاريخ التسجيل : 15/02/2013
العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي في بلادي
افتراضيرد: سؤال للاجابة

نستنتج أن من مصلحة الموظف والإدارة معا تعيينه في تلك اللجان ، لأنه سيستفيد من تربصه ويطلع على المهام لينتج لنا موظفا مثبتا ناجحا على إضافة أشياء لإدارته مستقبلا


 #15  
الأربعاء 06 مارس 2013, 00:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 69
نقاط : 94
تاريخ التسجيل : 25/01/2013
العمل : بطال
افتراضيرد: سؤال للاجابة

بعد أن يرسم (يثبت) الشخص في سلك الوظيفة العامة يصبح حاملا لصفة موظف عام، له حقوق تجاه الإدارة




 #16  
الأربعاء 06 مارس 2013, 08:18
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: سؤال للاجابة

أخي الكريم ... للمتربص حقوق الموظف و واجباته نفسها ... ليس رأيا شخصيا ... بل هو أمر صريح نصت عليه المادة 87 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية : " يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي." .

هناك حالات تعتبر إستثناء من هذه القاعدة و المبدأ العام ... و كل إستثناء لا بد له من نص صريح لا يقبل التأويل ... و في غياب النص الصريح على الإستثناء ت.كون القاعدة العامة هي الأصل


 #17  
الأربعاء 06 مارس 2013, 09:39
 
 
 
ذكر
الاقامة : سطيف
المشاركات : 31
نقاط : 60
تاريخ التسجيل : 17/02/2013
العمل : عامل نظافة
افتراضيرد: سؤال للاجابة

سلام عليكم هل من جديد في قضية عمال النظافة المتعاقدين و بارك الله فيكم


 #18  
الأربعاء 06 مارس 2013, 11:14
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: سؤال للاجابة

لا جديد


 #19  
الأربعاء 06 مارس 2013, 12:28
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: سؤال للاجابة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
سلام عليكم هل من جديد في قضية عمال النظافة المتعاقدين و بارك الله فيكم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 #20  
السبت 09 مارس 2013, 15:59
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 336
نقاط : 561
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي
افتراضيالاجابةةةةةةةةةةةةةةة

السلام عليكم :
تنص المادة 125 من قانون الصفقات * تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض التي يعيين اعضاؤها بمقررمن مسؤول المصلحة المتعاقدة والتي تتكون من اعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم *

ونجد في قانون الوظيفة العمومية المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.

بالعتماد الى نص المادة 125 المدكورة سابقا ، * اعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم * ، هنا نستنج ان فترة التربص ليست كافية لقياس كافة الموظف ، نجد ايض في المادة 89 نص صريح ، لايمكن انتخاب المتربص في لجنة تقنية *
والبقية للنقاش


 #21  
السبت 09 مارس 2013, 17:09
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: سؤال للاجابة

ما هي اللجنة التقنية المقصودة في المادة 89 من القانون الأساسي للوظيف العمومي ؟ أليست هي تلك اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات مترشحي مسابقات و إمتحانات التوظيف الخارجي ؟

و ما علاقة ترسيم الموظف بعنصر الكفاءة المقصود في المادة 125 من قانون الصفقات ؟ ... أليست الكفاءة ( compétence ) عنصرا قائما بذاته لا يحدده الترسيم من عدمه ؟ ... قد يكون المتربص في هذه المصلحة قد سبق له العمل لمدة 15 سنة مثلا في إدارة أو شركة أخرى فيكون بالتالي أكثر كفاءة من جميع موظفي المصلحة المرسمين ؟


 #22  
الأحد 10 مارس 2013, 19:30
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 336
نقاط : 561
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي
افتراضيرد: سؤال للاجابة

السلام عليك يا استاد :
ورد في سياق كلامك يا استاد :
و ما علاقة ترسيم الموظف بعنصر الكفاءة المقصود في المادة 125 من قانون الصفقات ؟ ... أليست الكفاءة ( compétence ) عنصرا قائما بذاته لا يحدده الترسيم من عدمه ؟ ... قد يكون المتربص في هذه المصلحة قد سبق له العمل لمدة 15 سنة مثلا في إدارة أو شركة أخرى فيكون بالتالي أكثر كفاءة من جميع موظفي المصلحة المرسمين ؟

لكن يا استاد لو تطرقنا الى المادة 83 : يعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص .


وبغض النظر عن الشطر الثاني من هده المادة ، ما دمنا نتكلم عن البلدية * غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة..*
اليس هده المادة تنص صراحة على ان كل موظف يتم توظيفه ، يكون متربصا حتى وان كان في رصيده الةظيفي خبرة لا يستهان بها ، واقول 15 سنة خدمة ليست كفيلة بترسيمه مباشرة ، والقاعدة هي مروره بفترة تربص كما هو مشار اليها المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته..

اما ادا كانت الخبرة المهنية كفيلة بتحديد مؤهلات الموظف ، فالمفائدة من فترة الترص هاته ، الاجدر انه بمجرد تعيين الموظف يثبت مباشرة دون قضاء فترة التربص .

زما اود ان اقوله يا استاد بان قبل شغل الوظيفة ، لايهم ماضي الموظف ، سواء كانت لديه خبرة كبيرةفي شركة ، انما يخضع للقاعدة والتي اساسها قضاء فترة تربص ، قد تكون تلك الفترة كفيلة ، لاخضاعه لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط، تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض..
فالمافائدة من الخبرة او الكفاءةالتي اكتسبها في شركة ما .



 #23  
الأحد 10 مارس 2013, 19:38
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 336
نقاط : 561
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي
افتراضيرد: سؤال للاجابة

تنص المادة 89 من الامر 06/03 * لا يمكن ان ينتخب المتربص في لجنة تقنية *
لنسلم للنقاش على سبيل الجدل :
ادا كان المقصود باللجان المدكورة في المادة 89 ، هي تلك اللجان التي تلك اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ملفات مترشحي مسابقات و إمتحانات التوظيف الخارجي


ادن ماهو مستنتج في الامر 06/03 لا يوجد اي نص ينص صراحة على لجنة الفتح ولجنة التقييم ، كما نص على دلك صراحة قانون الصفقات .
المادة 125 منه حيث نص المادة * تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة لجنة دائمة لتقييم العروض وتتولى اللجنة التي يعيين أعضاؤها بمقرر من المصلحة المتعاقدة *
هنا في هده المادة استعمل المشرع مصطلح اعضاؤها دون تحديد صفة هؤلاء الاعضاء ، سواء كانوا منتخبين او موظفين ، بل المصطلح جاء شاملا للاشخاص الدين يمكن تعيينهم في لجنة العروض .
السؤال الدي يتبادر الى الدهن مباشرة هو:
هل يمكن لعامل متعاقد ان يكون في لجنة التقييم او لجنة الفتح ؟
هل يمكن لعامل مهني ان يكون ضمن لجنة الفتح ؟

لو تطرقنا الى المادة 36 من قانون البلدية * تجتمع اللجان بناءا على استدعاء من رئيسها بعد اعلام ر م ش ب ويمكن اللجوء الى الاستشارة طبقا لاحكام المادة 13 *
بالرجوع الى المادة 13 من المرسوم داته حيث نص المادة * يمكن ر م ش ب كلما اقتضت دلك شؤون البلدية ان يستعين بصفة اشتشارية بكل شخصية محلية ....... *
هنا نص المادة واضح ، اد يمكن لر م ش ب ان يستعين بالكفاءات لاستشارتهم
لكن ما ورد في المادة 125 من قانون الصفقات لم يكتفي على جانب الاستشارة فحسب ، بل تعدى الى تكليف تلك الكفاءات مع تحمل كافة المسؤوليات للمصلحة المتعاقدة والدليل على هدا نص المادة * يمكن ان تستعين المصلحة المتعاقدة تحت مسؤوليتها بكل كفاءة تكلف باعداد تقرير تحليل العروض لحاجات لجنة تقييم العروض *
هل يمكن تعيين دوي الخبرة حتى وان لم يكونوا موظفون ضمن لجنة الفتح اولجنةالتقييم مثلا؟


 #24  
الأحد 10 مارس 2013, 21:34
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: سؤال للاجابة

و الله أخي الكريم لقد إنتقلت بنا ما بين ثلاث نصوص قانونية تتعلق بلجان لا شيء يجمع بينها في إعتقادي يمكن إعتباره كوجه شبه.

و صراحة لم أستطع إستيعاب ما تريد قوله بالضبطن فأعذرني إن كان ردي في غير سياق تدخلك.

حين تحدثت عن الكفاءة لم أربط بينها و بين الترسيم و لم أقل أن الأقدمية المكتسبة قبل التوظيف تعفي صاحبها من فترة التربص ... و لكنني قلت أن وجود الموظف في فترة تربص لا يعني حكما أنه غير كفء للمشاركة في عملية فتح الأظرفة و تقييم العروض .. و انا بذلك أرد على الرأي القائل بأن المتربص غير مؤهل بحكم إفتقاره للخبرة.

اما قولك بأن الأمر رقم 06- 03 لم يتطرق إلى لجان التقييم و الفتح ، فهذا صحيح، لأن هذا ليس مجاله المحدد في المادة الأولى منه و التي تحدد الهدف منه و المتمثل في تحديد القواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.

و بالتالي تبقى لجان الفتح و التقييم مشمولة بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 236.10 وحده ... و لا يجوز إسقاط أحكام نصوص أخرى على عملها ... و حيث أن هذا المرسوم الرئاسي لم يضع أي شرط و لم يحدد أي كيفية لتشكيل هذه اللجان فإنه يمنح السلطة و الإختصاص في ذلك لمشؤول المصلحة المتعاقدة وحده.

أما لجان المجلس الشعبي البلدي و الإمكانية التي منحها القانون لرئيس البلدية من أجل إستشارة أي شخص طبيعي أو معنوي فذلك مجال آخر منفصل تماما عن غيره من عناصر النقاش الدائر هنا.... و يكون من المفيد قراءة المادة 13 من قانون البلدية كاملة حتى يتضح لنا المقصود منها .. فالإستعانة بالخبرات و الكفاءات بمنطق هذه المادة يستهدف تقديم العون للمجلس الشعبي البلدي و لجانه ( و لجان المجلس الشعبي البلدي محددة بموجب المواد 31 إلى 36 من قانون البلدية .. و من نافلة القول أن لجان الفتح و التقييم و الصفقات ليست من لجان المجلس الشعبي البلدي ).

يبقى أيضا أن أجيبك عن سؤالين مهمين :

هل يمكن لعامل متعاقد ان يكون في لجنة التقييم او لجنة الفتح ؟
هل يمكن لعامل مهني ان يكون ضمن لجنة الفتح ؟

هنا أعتقد أن علينا أولا أن نحدد افطار القانوني الذي تم فيه التعاقد، فإن كان قد تم في إطار احكام المادة 20 من الأمر رقم 03.06 فلا مانع يحول دون ذلك ... بالإضافة إلى الإمكانية المتاحة بموجب المادة 25 من النص نفسه.

اما إذا تعلق الأمر بالمادة 19 حين تطبق هذه المادة نصا و روحا فطبيعي أن يكون الجواب " لا ".


و السؤال الأخير الذي طرحته أخي هو التالي :

لكن ما ورد في المادة 125 من قانون الصفقات لم يكتفي على جانب الاستشارة فحسب ، بل تعدى الى تكليف تلك الكفاءات مع تحمل كافة المسؤوليات للمصلحة المتعاقدة والدليل على هدا نص المادة * يمكن ان تستعين المصلحة المتعاقدة تحت مسؤوليتها بكل كفاءة تكلف باعداد تقرير تحليل العروض لحاجات لجنة تقييم العروض *
هل يمكن تعيين دوي الخبرة حتى وان لم يكونوا موظفون ضمن لجنة الفتح اولجنةالتقييم مثلا؟


جوابي :

إن إستشارة الكفاءات و إشراكها في عملية التقييم لا يعني بالضرورة " تعيينها " في لجان التقييم ............. و أبسط مثال على ذلك أن مكتب الدراسات الذي أسندت إليه المصلحة المتعاقدة دراسة إنجاز مشروع ما يجب إشراكه في عملية تقييم العروض المقدمة في إطار المناقصة المنظمة برسم هذا المشروع نفسه ... و هذا لا يستوجب " تعيين " مكتب الدراسات في لجنة التقييم بطبيعة الحال....


 #25  
الأحد 10 مارس 2013, 21:45
 
 
 
ذكر
الاقامة : سطيف
المشاركات : 176
نقاط : 219
تاريخ التسجيل : 15/02/2013
العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي في بلادي
افتراضيرد: سؤال للاجابة

ذلك هوالجواب الشافي الذي جئت به الأخ كرمس ، مشكور


صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة