10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (نصوص و وثائق)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10 - صفحة 2

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

شاطر
 #1  
الجمعة 22 فبراير 2013, 11:44
 
 
 
ذكر
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
افتراضيقراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :


لقد لاحظت من خلال الأسئلة التي تطرح في منتدانا هذا أن غموضا كبيرا يكتنف الفهم السائد للإجراءات و التدابير التي جاءت بها المادة السادسة من قانون الصفقات، و لقد إرتأيت الإسهام في إزالة هذا الغموض من خلال فتح باب النقاش حول هذه المادة في مساهمة واحدة، و أسأل الله أن يوفقني إلى ما أصبو إليه.

و قبل التفصيل أود التأكيد على كون قانون الصفقات قائم على منطق و على مباديء يجب علينا جميعا إستيعابها و فهمها قبل الخوض في تفاصيله و أحكامه ... فقانون الصفقات يرمي إلى إرساء أفضل الشروط الكفيلة بتلبية الطلب العمومي على الوجه الذي يحقق النجاعة التي يمكن التعبير عنها بالحصول على أفضل خدمة بأحسن الشروط من حيث النوعية و السعر، و هو ما يتطلب إخضاع الطلب العمومي إلى المنافسة التي يتساوى فيها جميع المتعاملون الإقتصاديون في ظل إجراءات واضحة و شفافة.

غير أن التعامل مع قانون الصفقات لا يبدأ من هنا ... فقبل الحديث عن هذه المسائل يجب التركيز على مرحلة أولى لا تقل أهمية عن غيرها من حلقات هذه السلسلة الطويلة من الإجراءات التي يبقى الهدف الأول و الأخير منها هو تلبية الطلب العمومي ... فنحن حين نحاول أن نلبي حاجة معينة علينا أولا أن نحددها بوضوح .... تماما كما تتقدم إلى إدارة معينة فتكون ملزما بأن تحدد حاجتك بوضوح حتى يمكن لهذه الإدارة أن تلبي طلبك بأفضل صورة و طبقا للقانون ... كذلك الأمر حين نتعامل مع الطلب العمومي .. لا مناص من تحديده قبل الحديث عن أي شيء آخر.

و بالتالي علينا قبل كل شيء أن نحدد إحتياجات المصلحة المتعاقدة تحديدا مسبقا و دقيقا بقدر الإمكان ... و هو ما نصت عليه المادة 11 من قانون الصفقات تحت عنوان " تحديد الإحتياجات ". ... مع ربطه بنص المادة 119 من نفس المرسوم و التي توجب على المصلحة المتعاقدة نشر برنامجها التقديري إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و / أو في الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة.

إن الفائدة من تحديد الحاجيات هو - كما جاء في نص الثانون - إضافة إلى أهداف أخرى هو بالأساس ضبط حدود صلاحيات لجان الصفقات، و بالتالي التعرف مسبقا على طريقة الإبرام واجبة الإتباع قبل الشروع في أي إجراء آخر.

بعد تحديد الإحتياجات بدقة، يكون بإمكاننا " التعرف " على النص القانوني واجب التطبيق .... فإذا كانت القيمة السنوية للحاجيات تفوق السقف القانوني لإبرام الصفقات يكون وجوبا علينا تطبيق القسم الأول من الباب الثالث المتعلق بكيفيات إبرام الصفقات العمومية و لا سيما المادة 28 منه .... أما إذا كانت القيمة السنوية أقل من السقف القانوني فنكون أمام حتمية تطبيق أحكام المادة السادسة ....

عندما يتضح لنا وجوب تطبيق المادة السادسة، نكون أمام حالة يخفف فيها القانون من ثقل الإجراءات و لكنه لا يضيق من المباديء الأساسية الثلاث التي يقوم عليها و المتمثلة في " حرية الوصول إلى الطلب العمومي - المساواة ما بين المتعاملين - شفافية الإجراءات " ... فهذه مباديء ثابتة غير قابلة للنقاش و لا تتأثر بتخفيف بعض الإجراءات.

و بالتالي في تطبيقنا لنص المادة السادسة تكون المصلحة المتعاقدة غير معفاة من المنافسة و لكنها معفاة من الشكلية في تنظيمها ... تكون غير معفاة من المساواة ما بين المتعاملين الإقتصاديين و لكنها مطالبة بذلك فقط ما بين المتعاملين الذين وقع إختيارها عليهم .... تكون غير معفاة من فسح المجال بحيرية للوصول إلى الطلب العمومي و لكنها حرية مقترنة بإختيار المصلحة المتعاقدة و هو الإختيار الذي يجب أن يستند إلى معايير موضوعية بعيدا عن عقلية الإقصاء ... فحين يشترط القانون إستشارة 03 متعهدين مؤهلين فهو يتحدث عن الحد الأدنى، بمعنى أنه يحدد حدا لا يجوز النزول دونه مما يعني أن على المصلحة المتعاقدة أن تستشير أكبر عدد ممكن حتى تحصل على أفضل العروض.

يتساءل البعض عن التأهيل التقني المقصود في المادة السادسة و هل هو سابق لتنظيم الإستشارة أم أنه نتيجة يكشف عنها التقييم ... و رغم الرأي القائل بأن مسألة التأهيل التقني أمر يكشف عنه التقييم و لا يمكن معرفته مسبقا .... إلا ان هذا الرأي يتناقض مع نفسه كثيرا حين يقول أن الإستشارة بمفهوم المادة 06 لا تتطلب أصلا دفتر شروط و لا فتح أظرفة و لا تقييم عروض .... و بالتالي كيف نؤجل مسألة التأهيل التقنيإلى مرحلة لاحقة غير موجودة أصلا .. و كيف نتحدث عن معايير لتحديد التأهيل التقني من عدمه في ظل غياب دفتر شروط ؟

إذن فمسألة التأهيل التقني هي مسألة يتم التأكد منها عند إختيار المتعاملين الثلاث الذين تتم إستشارتهم ... و على كل مصلحة متعاقدة أن تمسك بطاقية على مستواها للتعرف على المتعاملين المؤهلين الذين يمكن إستشارتهم...

و لكن من جهة أخرى نجد أن المادة السادسىة نفسها تقر إمكانية عدم جدوى الإستشارة بسبب عدم التأهيل التقني لأي عرض أو بسبب التأهيل التقني لعرض وحيد .... مما يعتبر دليلا على أن مسألة التأهيل التقني هي أمر لا يمكن معرفته إلا بعد إجراء عملية التقييم إستنادا إلى معايير واضحة محددة بصورة مكتوبة و معروفة من طرف العارضين ...

قد يقول القائل أن هناك غموضا و تناقضا....

من الناحية الظاهرة هذا صحيح ... و لكن في العمق لا أرى غموضا و لا تناقضا.... كل ذلك مرتبط بالطريقة التي تختارها المصلحة المتعاقدة لتنظيم هذه الإستشارة.

فإذا إخترنا توجيه دعوات فردية لثلاث متعاملين فقط فهنا لا بد أن تحرص المصلحة المتعاقدة على التأكد سلفا من تأهيل المتعاملين الذين تستشيرهم.

أما إذا إخترنا الإعلان عن الإستشارة بأي شكل يجعل المشاركة فيها مفتوحا أمام جميع المتعهدين المهتمين، فهنا تكون مسألة التأهيل التقني من نتاج عملية التقييم بطبيعة الحال.

و الحل الأنسب في نظري هو المزج بين الطريقتين ... لكي نثبت إحترامنا لأمرين إثنين :

- أننا وفرنا شروط حرية الوصول إلى الطلب العمومي من خلال فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
- أننا حرصنا على توفير أسباب إثمار الإستشارة بما أننا وجهنا دعوات لمتعاملين نحن متأكدون سلفا من تأهيلهم.

طبعا يمكننا الإقتصار على طريقة واحدة دون أن نخالف القانون ... و لكن ضوابط التسيير السليم تتطلب ما هو أكثر من تطبيق القانون في حرفيته.

هل يجب إعداد دفتر شروط لمثل هذه العمليات ؟

سؤال يتكرر كثيرا ... و الأفضل من الإجابة عنه هو طرح سؤال آخر : هل هناك في قانون الصفقات ما يمنع التعامل بدفتر شروط في مثل هذه العمليات ؟

الجواب هو لا طبعا ... فالقانون لم يشترط ذلك و لم يتضمن نصا صريحا على الإعفاء منه .... فكيف نتصرف إذن كمصالح متعاقدة ؟

هنا أعود إلى المادة السادسة نفسها و أرجو من الزملاء التركيز قليلا ...

تأملوا معي هذه الفقرة من المادة السادسة :

" و يجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل سندات طلب أو في حالة الضرورة محل عقود تحدد تحدد حقوق الأطراف و واجباتهم.
و فيما يخص خدمات الدراسات فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب "

سيقول لي البعض أن هذه الفقرة تتحدث عن العقود و لا علاقة لها بدفاتر الشروط ...و أقول مهلا ... فأنا أحاول التعرف على " عقلية " المشرع و مقاصده ....

لأطرح السؤال التالي :

لماذا يجيز القانون التعامل بمجرد سند طلب كأصل عام، ثم يتطرق إلى وجوب إبرام عقد مكتوب في حالة " الضرورة " و في حالة خدمات الدراسات ؟

ما هي هذه الضرورة ؟ و لماذا لا يمكن تنفيذ خدمات الدراسة دون عقد مكتوب ؟

الجواب هو أن هذه الضرورة تنبع من تعقيد المشروع و أهميته مما يوجب وجود عقد يبين مختلف الإلتزامات التي من شأنها ضمان حسن تنفيذ الخدمة و يحفظ حقوق المصلحة المتعاقدة.

أما بالنسبة للدراسات فالأمر واضح لأن أي دراسة مهما كان نوعها و مجالها فهي على درجة كبيرة من الأهمية لا تحتاج إلى إقامة الدليل، مما يحتم إبرام عقد مكتوب في جميع الحالات.

هذه هي عقلية المشرع ... و هي تصلح لإسقاطها على مسألة دفتر الشروط كما هي دون إضافة أو إنقاص أو تحليل ...

غير أنني أضيف هنا أمرا آخر ...

إذا حاولنا أن نعرف دفتر الشروط و بعيدا عن التعريف النظري الذي من شأنه أن يدخلنا في نقاش له أول و ليس له آخر ... فأعتقد أن المادة 48 التي تتحدث عن وثائق المناقصة التي يجب أن تحتوي على كل المعلومات الضرورية التي تمكن المتعهدين من تقديم تعهدات مقبولة ...

و هذا هو المطلوب ... أن تكون كل منافسة ( سواء مناقصة أو إستشارة ) على أساس وثائق تحتوي معلومات تسمح للمتعهدين بتقديم تعهدات مقبولة و تسمح لهم بالتعرف على الشروط ذات الطابع الإقتصادي و التقني و الضمانات المالية .. إلخ ، إضافة إلى كل معلومة أخرى مفيدة على صعيد توضيح كيفيات إسناد الطلب العمومي و المعايير المعتمدة في إختيار المتعامل المتعاقد.

و بالتالي ، القول بوجوب دفتر الشروط من عدمه مرتبط بطبيعة العملية .. فهناك عمليات بسيطة جدا لا حاجة فيها إلى دفتر شروط بالمعنى المتعارف عليه ... حتى و إن كان مبلغها كبيرا نسبيا .... و هناك بالمقابل عمليات بمبالغ بسيطة نوعا إلا أن طبيعتها المعقدة توجب دفتر الشروط.

و في جميع الحالات و حتى في غياب دفتر الشروط يجب أن يتضمن الإعلان عن الإستشارة توضيحا دقيقا لمعايير إختيار المتعامل المتعاقد حتى لا نترك الأمر للصدفة التي لا تسمح للعارضين بالتعرف على شروط المنافسة و معايير الفصل ما بين المتنافسين.

يحتج البعض بمسألة المصادقة على دفتر الشروط و يقولون طيب سنقوم بإعداد دفتر الشروط .. و لكن من يصادق عليه ما دامت العملية لا تدخل في إختصاصات لجان الصفقات ؟

و الجواب بكل بساطة ... أن القانون يميز بين مسألة إعداد دفتر الشروط و بين مسألة المصادقة على دفتر الشروط ... فالمصلحة المتعاقدة تقوم بإعداد دفتر الشروط ... إلى حد الآن نحن متفقون .... ثم نمر إلى المسألة الثانية التي تلزم المصلحة المتعاقدة بعرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات إذا تجاوز مبلغ العملية السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية ... و إذا لم يتجاوز هذا السقف فهي لا تعرضه على لجنة الصفقات ... معنى هذا أن دفتر الشروط موجود ... يبقى فقط أن نعرف متى نعرضه على لجنة الصفقات و متى لا نعرضه.

الآن و قد إتفقنا على مسألة تحديد الحاجيات و دفتر الشروط و مسألة التأهيل التقنيـ نستطيع مواصلة النقاش لنسأل :

- هل يجب أن يتم الفتح و التقييم من طرف لجنتي الفتح و التقييم ؟

الجواب بإختصار ... و بمنطق المادة السادسة نفسه فالقانون يلزم مسؤول المصلحة المتعاقدة بأن يرفق الإلتزام بالنفقة بتقرير تقديمي يبرر فيه الإستشارة و كيفية إختيار المتعهد الذي رست عليه الإستشارة.

لا نص صريح يوجب أمرا ما أو يمنعه .... فلجان الفتح و التقييم هي لجان داخلية إذا رأى مسؤول المصلحة المتعاقدة عرض التعهدات عليها كان له ذلك و كان الإجراء صحيحا طالما أنه لا يخالف نصا قانونيا واضحا و صريحا ...

أما إذا إختار مسؤول المصلحة المتعاقدة أي طريقة أخرى فهو ملزم بمناسبة تقديمه للتقرير المرفق بالإلتزام بأن يقدم التبريرات اللازمة لا أكثر.

و لكن حيث أن لجان الفتح و التقييم هي لجان داخلية فما الذي يمنع إخضاع الإستشارات لها ؟
يطرح الإخوة أيضا بعض التساؤلات حول الحاجات ذات الطابع العادي و المتكرر أو تلك الحاجات التي يصعب تحديدها بدقة ...

و القانون في هذه الحالة أجاز تلبيتها من خلال الإستشارة بمفهوم المادة 06 بصرف النظر عن أحكام المادة 11 التي توجب التحديد المسبق لحدود صلاحية لجان الصفقات .....

فإذا تجاوز مجموعها المبالغ الخاضعة للمادة السادسة، فإنه لا يمكن الإلتزام بأي نفقة مماثلة إلا بعد اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعروفة إلا إذا كانت هذه الخدمات من نفس المتعامل المتعاقد بحيث نكون أمام وجوب تطبيق مفهوم صفقة التسوية مع ما يتطلبه ذلك من عرضها على لجنة الصفقات.


هي قراءة سريعة تلقي الضوء على بعض العناصر الأساسية و لكنها تحتاج إلى إثراء من خلال النقاش الذي أتمنى ان يكون مركزا






 #26  
الإثنين 04 مارس 2013, 00:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : أدرار
المشاركات : 320
نقاط : 403
تاريخ التسجيل : 30/08/2010
العمل : البلدية
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

السلام عليكم ا
ان قانون الصفقات 236/10 جاء نتاج لفضائح صفقات سونطراك سبب الفجوات التي كانت في القوانين االسابقة مثل 250....الخ
حيث ان هذا القانون هو نسجة مترجمة من القانون الاوربي للصفقات العمومية جرت عليه بعض التعديلات المشرع الجزائري لم يأتي بأي شيء .... بدليل أن المشرع الجزائري يعرف بأن أعلب رؤساء البلديات لا يفقهونا شيء في تسيير البلديات سواء كانوا متعلمين أو جهال و كذلك اسناد تسيير المؤسسات الصحية الجوارية لأطباء هذا كذلك اجراء غير صحيح بالمرة...
حيث هذا القانون وضع بدون دراسة ... لان المشرع يقيم بالعاصمة و يعرف مثلا أن الجنوب لا توجد به تلك المقاولات الكبيرة التي بامكانها المنافسة بناء وحدات سكانية ....هذا مثال فقط
بخلاصة القول يجب على المشرع الجزائري أن يسن قوانين خاصة تتعلق بالاقاليم فاقيم الجنوب لا يشبه الهضاب و التي بدورها لا تشبه الشمال من حيث الكفاءات ولا الامكانيات

وشكرا


 #27  
الثلاثاء 12 مارس 2013, 18:49
 
 
 
ذكر
الاقامة : باتنة
المشاركات : 313
نقاط : 315
تاريخ التسجيل : 06/03/2013
العمل : محاسب اداري رئيسي
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إرﻓﺎق اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﻳﺒﺮر ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة وكـﻴﻔﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي رﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﺳﺘﺸﺎرة ﺛﻼﺛﺔ (3 ) ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ اﻟﻤذكـﻮر أﻋﻼﻩ.
ماذا يقصد المشرع بالتقرير التقديمي هل يعتبر وسيلة اختيار المتعامل ( محاضر الفتح والفحص والإسناد ودفتر الشروط ) ؟
وفي استحالة استشارة 3 متعاملين كيف تكون طريقة التوضيح ، هل هي اعلان عدم الجدوى في المرة الأولى والإسناد في حالة الإعادة ( اي تبرير المنح ، تقييم العرض الوحيد حسب المادة 44 ) .
ام التقرير التقديمي شيء آخر ؟ وشكرا جزيلا لكم


 #28  
السبت 04 مايو 2013, 11:28
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 16
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
العمر : 45
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : bachouch
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

BJR .comment savoir d’après l'article 6 du code des marchés p 10-236 modifié et complété que les prestations fournitures et pose de logiciels informatique tel que f/p Windows f/p antivirus f/pose câble réseau réparation et nettoyage computer f/p disque dur f/p modem wifi f/p lecteurs cd DVD graveur quel est le seuil 8.000.000.00 ou bien 4.000.000.00 et pour la consultation 500.000.00 ou 200.000.00 je précise bien fourniture et pose en même temps et que le prix ne détail pas le prix de la fourniture ni de la pose mais il les englobes.s'il vs plait je veux des references reglementaire légale et merci.


 #29  
السبت 04 مايو 2013, 12:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 16
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 15/10/2010
العمر : 45
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : bachouch
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

BJR .comment savoir d’après l'article 6 du code des marchés p 10-236 modifié et complété que les prestations fournitures et pose de logiciels informatique tel que f/p Windows f/p antivirus f/pose câble réseau réparation et nettoyage computer f/p disque dur f/p modem wifi f/p lecteurs cd DVD graveur quel est le seuil 8.000.000.00 ou bien 4.000.000.00 et pour la consultation 500.000.00 ou 200.000.00 je précise bien fourniture et pose en même temps et que le prix ne détail pas le prix de la fourniture ni de la pose mais il les englobes.s'il vs plait je veux des références réglementaire légale et merci sachant que l'ordonnateur mène une guerre farouche et sans merci pour l'exécution de ses ordres de paiements sans recourir aux voies réglementaire et considère que tout refus de paiement comme atteinte a sa majesté parce-qu’il est parfait et quiconque refuse ses ordres doit être congédier a l'enfer quel que soit sa fonction et quel que soit sa tutelle car d’après ses paroles;;c'est moi le président c'est moi la loi:: lol lol lol lol lol lol looooooooooooooooooooooooooool


 #30  
الأحد 26 مايو 2013, 22:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : bejaia
المشاركات : 287
نقاط : 352
تاريخ التسجيل : 08/08/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

peut on traiter directement avec naftal pour une commande d'achat de pneus et dont les montants dépassent 500.000,00 DA.


 #31  
الخميس 30 مايو 2013, 15:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : oran
المشاركات : 176
نقاط : 203
تاريخ التسجيل : 12/04/2012
العمل : اداري
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

ولكن يا أخي أنت قلت أن دفتر الشروط لا يوجد نص صريح يؤكد على إلزاميته و أنا أؤكد لك العكس حيث المادة 125 من المرسوم 10.236 يوضح و بصريح العبارة ما يلي:" تقوم هذه اللجنة باقصاء العروض الغير مطابقة لعنونا العملية و لمحتوى دفتر الشروط"
أي أن وجود دفتر الشروط أساسي في التقييم.
صراحة لقد جادلني رئيس لجنة تقييم العروض في هذا الامر إذ رفض تقييم العرض بحجة عدم وجود دفتر شروط الذي يعد أساس التقييم.

أرجو التفاعل.


 #32  
السبت 22 يونيو 2013, 11:49
 
 
 
انثى
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 265
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

اخي كارمس بارك الله فيك على الموضوع الجميل وعلى التوضيحات التي تطرأت اليها من خلال موضوعك انا من خلال قراتئ الاولية لفتت انتباهي هذه الجميلة

تأملوا معي هذه الفقرة من المادة السادسة :

" و يجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل سندات طلب أو في حالة الضرورة محل عقود تحدد تحدد حقوق الأطراف و واجباتهم.
و فيما يخص خدمات الدراسات فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب


اولا اخي كارمس ممكن ان تعطيني استفسار كيف تكون سندات الطلب ؟؟؟


لانه بالمصلحة التي نشتغل فيها دائما نجد مشاكل باعداد دفاتر الشروط  وما هي الاحتباجات التي يجب ان نطبق عليها دفتر الشروط او  طلبات السند الى غير  مع العلم ان احتباجاتنا لا تتطلب محل وجوب الصفقة بل ااستشارات
ساعطيك مثال اقتناء معدات طبية مبالغها لا تتعدى 400 مليون فهي اسشتارة في هذه الحالة هل نكتفي بالفاتورة الشكلية اي بروفورما التي يقدمها لنا المتعهدين او يتوجب لنا استعمال دفتر شروط ؟؟
وكذلك في حال صيانة المعدات الطبية  نختار المتعهد الذي يقدم اقل عرض اي بالساعات في هذه الحالة هل يجب ان نستعمل دفتر الشروط ؟؟؟




 #33  
السبت 22 يونيو 2013, 12:57
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

أختي الكريمة ... بداية علينا أن ننطلق من مبدأ أساسي ... أن قانون الصفقات جاء لينظم الطلب العمومي بصرف النظر عن طبيعته و مبالغه.

و لكن القانون يفرق بين الطلب العمومي من حيث المبلغ و من حيث الطبيعة على النحو التالي :

01 - الفئة الأولى : الأشغال و اللوازم

- المستوى الأول : العمليات أقل من 500.000.00 دج  = لا تتطلب وجوبا أي إستشارة ... و يمكن فيها للمصلحة المتعاقدة أن تلبي الطلب العمومي بمجرد قسيمة طلب دون أي منافسة .. أي أن تختار متعاملا معينا و تسند له الأشغال أو التوريدات .... و لا حاجة إلى إبرام عقود مكتوبة إلا في حالات خاصة تكون فيها طبيعة الخدمة بعض البنود التي تحفظ حقوق المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد معها.

- المستوى الثاني : العمليات من 500.000.00 دج إلى 8.000.000.00 دج = لا بد من تطبيق أحكام المادة 06 بشأنها ... إذ يجب فيها إستشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل... و تسند الأشغال أو التوريدات للمتعهد الذي يتقدم بأحسن عرض من حيث الجودة و السعر.

- المستوى الثالث : العمليات التي تفوق مبلغ 8.000.000.00 دج = يجب إبرامها عن طريق المناقصة كمبدأ عام ... 

02 - الفئة الثانية : الخدمات و الدراسات


- المستوى الأول : العمليات أقل من 200.000.00 دج  = لا تتطلب وجوبا أي إستشارة ... و يمكن فيها للمصلحة المتعاقدة أن تلبي الطلب العمومي بمجرد قسيمة طلب دون أي منافسة .. أي أن تختار متعاملا معينا و تسند له الأشغال أو التوريدات ....

- المستوى الثاني : العمليات من 200.000.00 دج إلى 4.000.000.00 دج = لا بد من تطبيق أحكام المادة 06 بشأنها ... إذ يجب فيها إستشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل... و تسند الأشغال أو التوريدات للمتعهد الذي يتقدم بأحسن عرض من حيث الجودة و السعر.

- المستوى الثالث : العمليات التي تفوق مبلغ 4.000.000.00 دج = يجب إبرامها عن طريق المناقصة كمبدأ عام ... 


بالنسبة للدراسات يجب في جميع الحالات إبرام عقود مكتوبة مهما يكن مبلغ العملية.


اما بالنسبة لدفتر الشروط و هل يستعمل دوما أو يمكن الإستغناء عنه في بعض الحالات ... فالجواب .. نعم يمكن الإستغناء عنه في بعض الحالات إذا كانت العملية بسيطة ... و بالتالي يمكن في بعض الحالات الإكتفاء بكشف كمي و تقديري أو بفواتير شكلية أو مقترح أسعار .... إلا في الصفقات فلا يمكن أبدا الإستغناء عن دفتر الشروط.

و لكن نصيحتي أن لا نقع في فخ السهولة و التساهل ... فدفتر الشروط وثيقة غاية في الأهمية لكونه وثيقة أساسية تنظم المنافسة و تبين شروط المشاركة فيها و معايير الفصل ما بين المتنافسين .. و بالتالي على الأقل نحاول وضع " تعليمات للعارضين " تكون مرجعا ....

لا ادري غن كنت قد فهمت سؤالك جيدا و لا أدري غن كانت إجابتي في السياق أو لا .. المهم ... يمكن الإستفاضة في النقاش و توسيعه.


 #34  
السبت 22 يونيو 2013, 18:31
 
 
 
انثى
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 265
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

نعم اخي شكرا بارك الله على التواصل الرائع من قبلك 
وبالطبع تحليلك كان واضح ومفهوم اخي كارمس 

اما بالنسبة لدفتر الشروط و هل يستعمل دوما أو يمكن الإستغناء عنه في بعض الحالات ... فالجواب .. نعم يمكن الإستغناء عنه في بعض الحالات إذا كانت العملية بسيطة ... و بالتالي يمكن في بعض الحالات الإكتفاء بكشف كمي و تقديري أو بفواتير شكلية أو مقترح أسعار .... إلا في الصفقات فلا يمكن أبدا الإستغناء عن دفتر الشروط.

جميل جدا ما كتبته اذا اكتفينا بالكشف الكمي و التقديري او بفواتيير شكلية ,, 

الكشف الكمي تعتبر عروض مقدمة من طرف المتعهدين ,,,الاجراءات عادية ,,, الاعلان عن اسشتارة و الملفات
 وعوضا عن دفتر الشروط نطلب فاتوة شكلية صح
بتعرف اخي لماذا يهمني الموضوع لهذه الدرجة لان المؤسسة الان في التحقيق عن الصفقات من طرف الفرقة القضائية الاقتصادية للتحقيق
لهذا المضوضوع شوية حساس فيما يخص الاجراءات 
بالعام الماضي استعملنا الكشسف الكمي في الاشغال مع الملفات عارضو وقالو من المفروض دفتر شروط مع انه لا يوجد قانون صريح على هذا


 #35  
السبت 22 يونيو 2013, 19:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

و الله أختي الكريمة هذا تحديدا ما يفسر كثيرا من خلافاتي مع بعض الزملاء في هذا المنتدى ... لأن البعض سامحهم الله ينظرون إلى الإجراءات بمعزل عن العقلية التي تعودنا عليها من طرف أجهزة الرقابة و التفتيش و التحقيق و التدقيق .... و رغم أنهم غير مخطئين إلا أنه في ظل عدم وضوح كثير من الإجراءات يصير من السهل على أي جهة رقابية أن تقول عن أي إجراء أنه مخالف للقانون.

حين نرجع إلى المادة 06 أو غيرها من المواد لا نجد ما يوجب إعداد دفتر شروط للعمليات دون السقف القانوني لإبرام صفقة ... فالأمر متروك للمصلحة المتعاقدة و لسلطتها التقديرية بالنظر إلى طبيعة العملية و مستوى تعقيدها و مدى الحاجة إلى دفتر شروط بالمعنى المتعارف عليه لدفتر الشروط ... و لكن يسهل قول هذا الكلام على صفحات المنتدى غير أنه من الصعب إقناع المحققين به.

هؤلاء المحققون ليسوا مخطئين مئة بالمئة ... فنحن حين ننظم إستشارة و لو في غياب دفتر شروط، يجب علينا على الأقل أن نضع بين المتنافسين وثيقة من أي نوع كانت تبين كيفية الفصل ما بين المتنافسين ... على الأقل ليعرف كل متعهد ما هو المعيار الذي تستند إليه المصلحة المتعاقدة في إختيار العرض الفائز ... 

شخصيا أرى أن لا نسيء إستغلال حرص المشرع على تخفيف الإجراءات في بعض المسائل ... لأننا بصراحة صرنا نتخذ من المادة السادسة مبررا لمخالفة روح قانون الصفقات ... بدأنا بممارسات تضيق من المنافسة ثم أسقطنا دفتر الشروط ثم عمل البعض على إسقاط دور لجنتي الفتح و التقييم و أنتهينا بإسقاط مسألة إبرام العقود ... حتى أصبحت الإستشارة مجرد تراض بسيط مقتع ... و الحبل على الجرار.

و بالعودة إلى سؤالك ...  لا يوجب القانون دفتر شروط ... و لا نستطيع أن نقول للمصلحة المتعاقدة انها خالفت نصا قانونيا ... طالما أن هذا النص غير موجود أصلا.

نصيحتي للمسيرين أن يتشددوا قدر المستطاع ... لتفادي مثل هذه المطبات .... فإذا القانون يوجب إستشارة 03 متعهدين على الأقل فعلينا أن نعمل على إستشارة عدد أكبر من ذلك .... و إذا كان القانون يعفي من دفتر الشروط فعلينا على الأقل أن نضع للإستشارة نظاما في شكل وثيقة ما توضع تحت تصرف المتعهدين لتكون مرجعا في الفصل بينهم ... و إذا كان القانون يعفي من أي شكلية في الإستشارة فعلينا أن نحرص على الشكلية لأننا نعمل في بلد لم تتطور فيه العقليات و الممارسات و ما زلنا نعاني جمودا و ثقلا في منظومة تعتمد على الشكلية في كل شيء.


 #36  
الأحد 23 يونيو 2013, 20:27
 
 
 
انثى
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 265
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

معك حق الاخ كارمس ,, لا يوجد نص قانوني على وجوب استعمال دفتر الشروط ,, لاكن من الصعب ان نقنع المحقق عن اسباب عدم استعمالنا له لهذا تفادي للمشاكل سنحاول قدر المستطاع ان نستعمل دفاتر الشروط لاكن هناك استشارات لقينا فيها مشكلة فيما يخص ذلك خاصة مثلا صيانة العتاد الطبي فلا ندري ما هو العتاد الذي سيتعطل ,, لهذا اعتقد لانستطيع القيام بدفتر اشروط بل offre service  وفيه يضع المتعهد مبلغ الساعة الواحدة لتصليح العطل فما رأيك ؟؟


 #37  
الخميس 29 أغسطس 2013, 19:52
 
 
 
انثى
الاقامة : غرداية
المشاركات : 31
نقاط : 49
تاريخ التسجيل : 20/03/2012
العمل : موظفة
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

لماذا لا نشرع في انجاز حبكة اعلامية تسهل على الجميع تحسين مستوي تسيير الصفقات العمومية و يشارك  فيها أهل الاختصاص .


صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة