10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (نصوص و وثائق)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

شاطر
 #1  
الجمعة 22 فبراير 2013, 11:44
 
 
 
ذكر
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
افتراضيقراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10


لقد لاحظت من خلال الأسئلة التي تطرح في منتدانا هذا أن غموضا كبيرا يكتنف الفهم السائد للإجراءات و التدابير التي جاءت بها المادة السادسة من قانون الصفقات، و لقد إرتأيت الإسهام في إزالة هذا الغموض من خلال فتح باب النقاش حول هذه المادة في مساهمة واحدة، و أسأل الله أن يوفقني إلى ما أصبو إليه.

و قبل التفصيل أود التأكيد على كون قانون الصفقات قائم على منطق و على مباديء يجب علينا جميعا إستيعابها و فهمها قبل الخوض في تفاصيله و أحكامه ... فقانون الصفقات يرمي إلى إرساء أفضل الشروط الكفيلة بتلبية الطلب العمومي على الوجه الذي يحقق النجاعة التي يمكن التعبير عنها بالحصول على أفضل خدمة بأحسن الشروط من حيث النوعية و السعر، و هو ما يتطلب إخضاع الطلب العمومي إلى المنافسة التي يتساوى فيها جميع المتعاملون الإقتصاديون في ظل إجراءات واضحة و شفافة.

غير أن التعامل مع قانون الصفقات لا يبدأ من هنا ... فقبل الحديث عن هذه المسائل يجب التركيز على مرحلة أولى لا تقل أهمية عن غيرها من حلقات هذه السلسلة الطويلة من الإجراءات التي يبقى الهدف الأول و الأخير منها هو تلبية الطلب العمومي ... فنحن حين نحاول أن نلبي حاجة معينة علينا أولا أن نحددها بوضوح .... تماما كما تتقدم إلى إدارة معينة فتكون ملزما بأن تحدد حاجتك بوضوح حتى يمكن لهذه الإدارة أن تلبي طلبك بأفضل صورة و طبقا للقانون ... كذلك الأمر حين نتعامل مع الطلب العمومي .. لا مناص من تحديده قبل الحديث عن أي شيء آخر.

و بالتالي علينا قبل كل شيء أن نحدد إحتياجات المصلحة المتعاقدة تحديدا مسبقا و دقيقا بقدر الإمكان ... و هو ما نصت عليه المادة 11 من قانون الصفقات تحت عنوان " تحديد الإحتياجات ". ... مع ربطه بنص المادة 119 من نفس المرسوم و التي توجب على المصلحة المتعاقدة نشر برنامجها التقديري إجباريا في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و / أو في الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعاقدة.

إن الفائدة من تحديد الحاجيات هو - كما جاء في نص الثانون - إضافة إلى أهداف أخرى هو بالأساس ضبط حدود صلاحيات لجان الصفقات، و بالتالي التعرف مسبقا على طريقة الإبرام واجبة الإتباع قبل الشروع في أي إجراء آخر.

بعد تحديد الإحتياجات بدقة، يكون بإمكاننا " التعرف " على النص القانوني واجب التطبيق .... فإذا كانت القيمة السنوية للحاجيات تفوق السقف القانوني لإبرام الصفقات يكون وجوبا علينا تطبيق القسم الأول من الباب الثالث المتعلق بكيفيات إبرام الصفقات العمومية و لا سيما المادة 28 منه .... أما إذا كانت القيمة السنوية أقل من السقف القانوني فنكون أمام حتمية تطبيق أحكام المادة السادسة ....

عندما يتضح لنا وجوب تطبيق المادة السادسة، نكون أمام حالة يخفف فيها القانون من ثقل الإجراءات و لكنه لا يضيق من المباديء الأساسية الثلاث التي يقوم عليها و المتمثلة في " حرية الوصول إلى الطلب العمومي - المساواة ما بين المتعاملين - شفافية الإجراءات " ... فهذه مباديء ثابتة غير قابلة للنقاش و لا تتأثر بتخفيف بعض الإجراءات.

و بالتالي في تطبيقنا لنص المادة السادسة تكون المصلحة المتعاقدة غير معفاة من المنافسة و لكنها معفاة من الشكلية في تنظيمها ... تكون غير معفاة من المساواة ما بين المتعاملين الإقتصاديين و لكنها مطالبة بذلك فقط ما بين المتعاملين الذين وقع إختيارها عليهم .... تكون غير معفاة من فسح المجال بحيرية للوصول إلى الطلب العمومي و لكنها حرية مقترنة بإختيار المصلحة المتعاقدة و هو الإختيار الذي يجب أن يستند إلى معايير موضوعية بعيدا عن عقلية الإقصاء ... فحين يشترط القانون إستشارة 03 متعهدين مؤهلين فهو يتحدث عن الحد الأدنى، بمعنى أنه يحدد حدا لا يجوز النزول دونه مما يعني أن على المصلحة المتعاقدة أن تستشير أكبر عدد ممكن حتى تحصل على أفضل العروض.

يتساءل البعض عن التأهيل التقني المقصود في المادة السادسة و هل هو سابق لتنظيم الإستشارة أم أنه نتيجة يكشف عنها التقييم ... و رغم الرأي القائل بأن مسألة التأهيل التقني أمر يكشف عنه التقييم و لا يمكن معرفته مسبقا .... إلا ان هذا الرأي يتناقض مع نفسه كثيرا حين يقول أن الإستشارة بمفهوم المادة 06 لا تتطلب أصلا دفتر شروط و لا فتح أظرفة و لا تقييم عروض .... و بالتالي كيف نؤجل مسألة التأهيل التقنيإلى مرحلة لاحقة غير موجودة أصلا .. و كيف نتحدث عن معايير لتحديد التأهيل التقني من عدمه في ظل غياب دفتر شروط ؟

إذن فمسألة التأهيل التقني هي مسألة يتم التأكد منها عند إختيار المتعاملين الثلاث الذين تتم إستشارتهم ... و على كل مصلحة متعاقدة أن تمسك بطاقية على مستواها للتعرف على المتعاملين المؤهلين الذين يمكن إستشارتهم...

و لكن من جهة أخرى نجد أن المادة السادسىة نفسها تقر إمكانية عدم جدوى الإستشارة بسبب عدم التأهيل التقني لأي عرض أو بسبب التأهيل التقني لعرض وحيد .... مما يعتبر دليلا على أن مسألة التأهيل التقني هي أمر لا يمكن معرفته إلا بعد إجراء عملية التقييم إستنادا إلى معايير واضحة محددة بصورة مكتوبة و معروفة من طرف العارضين ...

قد يقول القائل أن هناك غموضا و تناقضا....

من الناحية الظاهرة هذا صحيح ... و لكن في العمق لا أرى غموضا و لا تناقضا.... كل ذلك مرتبط بالطريقة التي تختارها المصلحة المتعاقدة لتنظيم هذه الإستشارة.

فإذا إخترنا توجيه دعوات فردية لثلاث متعاملين فقط فهنا لا بد أن تحرص المصلحة المتعاقدة على التأكد سلفا من تأهيل المتعاملين الذين تستشيرهم.

أما إذا إخترنا الإعلان عن الإستشارة بأي شكل يجعل المشاركة فيها مفتوحا أمام جميع المتعهدين المهتمين، فهنا تكون مسألة التأهيل التقني من نتاج عملية التقييم بطبيعة الحال.

و الحل الأنسب في نظري هو المزج بين الطريقتين ... لكي نثبت إحترامنا لأمرين إثنين :

- أننا وفرنا شروط حرية الوصول إلى الطلب العمومي من خلال فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
- أننا حرصنا على توفير أسباب إثمار الإستشارة بما أننا وجهنا دعوات لمتعاملين نحن متأكدون سلفا من تأهيلهم.

طبعا يمكننا الإقتصار على طريقة واحدة دون أن نخالف القانون ... و لكن ضوابط التسيير السليم تتطلب ما هو أكثر من تطبيق القانون في حرفيته.

هل يجب إعداد دفتر شروط لمثل هذه العمليات ؟

سؤال يتكرر كثيرا ... و الأفضل من الإجابة عنه هو طرح سؤال آخر : هل هناك في قانون الصفقات ما يمنع التعامل بدفتر شروط في مثل هذه العمليات ؟

الجواب هو لا طبعا ... فالقانون لم يشترط ذلك و لم يتضمن نصا صريحا على الإعفاء منه .... فكيف نتصرف إذن كمصالح متعاقدة ؟

هنا أعود إلى المادة السادسة نفسها و أرجو من الزملاء التركيز قليلا ...

تأملوا معي هذه الفقرة من المادة السادسة :

" و يجب أن تكون الطلبات المذكورة أعلاه محل سندات طلب أو في حالة الضرورة محل عقود تحدد تحدد حقوق الأطراف و واجباتهم.
و فيما يخص خدمات الدراسات فإنه يتعين على المصلحة المتعاقدة إبرام عقد مهما يكن مبلغ الطلب "

سيقول لي البعض أن هذه الفقرة تتحدث عن العقود و لا علاقة لها بدفاتر الشروط ...و أقول مهلا ... فأنا أحاول التعرف على " عقلية " المشرع و مقاصده ....

لأطرح السؤال التالي :

لماذا يجيز القانون التعامل بمجرد سند طلب كأصل عام، ثم يتطرق إلى وجوب إبرام عقد مكتوب في حالة " الضرورة " و في حالة خدمات الدراسات ؟

ما هي هذه الضرورة ؟ و لماذا لا يمكن تنفيذ خدمات الدراسة دون عقد مكتوب ؟

الجواب هو أن هذه الضرورة تنبع من تعقيد المشروع و أهميته مما يوجب وجود عقد يبين مختلف الإلتزامات التي من شأنها ضمان حسن تنفيذ الخدمة و يحفظ حقوق المصلحة المتعاقدة.

أما بالنسبة للدراسات فالأمر واضح لأن أي دراسة مهما كان نوعها و مجالها فهي على درجة كبيرة من الأهمية لا تحتاج إلى إقامة الدليل، مما يحتم إبرام عقد مكتوب في جميع الحالات.

هذه هي عقلية المشرع ... و هي تصلح لإسقاطها على مسألة دفتر الشروط كما هي دون إضافة أو إنقاص أو تحليل ...

غير أنني أضيف هنا أمرا آخر ...

إذا حاولنا أن نعرف دفتر الشروط و بعيدا عن التعريف النظري الذي من شأنه أن يدخلنا في نقاش له أول و ليس له آخر ... فأعتقد أن المادة 48 التي تتحدث عن وثائق المناقصة التي يجب أن تحتوي على كل المعلومات الضرورية التي تمكن المتعهدين من تقديم تعهدات مقبولة ...

و هذا هو المطلوب ... أن تكون كل منافسة ( سواء مناقصة أو إستشارة ) على أساس وثائق تحتوي معلومات تسمح للمتعهدين بتقديم تعهدات مقبولة و تسمح لهم بالتعرف على الشروط ذات الطابع الإقتصادي و التقني و الضمانات المالية .. إلخ ، إضافة إلى كل معلومة أخرى مفيدة على صعيد توضيح كيفيات إسناد الطلب العمومي و المعايير المعتمدة في إختيار المتعامل المتعاقد.

و بالتالي ، القول بوجوب دفتر الشروط من عدمه مرتبط بطبيعة العملية .. فهناك عمليات بسيطة جدا لا حاجة فيها إلى دفتر شروط بالمعنى المتعارف عليه ... حتى و إن كان مبلغها كبيرا نسبيا .... و هناك بالمقابل عمليات بمبالغ بسيطة نوعا إلا أن طبيعتها المعقدة توجب دفتر الشروط.

و في جميع الحالات و حتى في غياب دفتر الشروط يجب أن يتضمن الإعلان عن الإستشارة توضيحا دقيقا لمعايير إختيار المتعامل المتعاقد حتى لا نترك الأمر للصدفة التي لا تسمح للعارضين بالتعرف على شروط المنافسة و معايير الفصل ما بين المتنافسين.

يحتج البعض بمسألة المصادقة على دفتر الشروط و يقولون طيب سنقوم بإعداد دفتر الشروط .. و لكن من يصادق عليه ما دامت العملية لا تدخل في إختصاصات لجان الصفقات ؟

و الجواب بكل بساطة ... أن القانون يميز بين مسألة إعداد دفتر الشروط و بين مسألة المصادقة على دفتر الشروط ... فالمصلحة المتعاقدة تقوم بإعداد دفتر الشروط ... إلى حد الآن نحن متفقون .... ثم نمر إلى المسألة الثانية التي تلزم المصلحة المتعاقدة بعرض دفتر الشروط على لجنة الصفقات إذا تجاوز مبلغ العملية السقف القانوني لإبرام الصفقات العمومية ... و إذا لم يتجاوز هذا السقف فهي لا تعرضه على لجنة الصفقات ... معنى هذا أن دفتر الشروط موجود ... يبقى فقط أن نعرف متى نعرضه على لجنة الصفقات و متى لا نعرضه.

الآن و قد إتفقنا على مسألة تحديد الحاجيات و دفتر الشروط و مسألة التأهيل التقنيـ نستطيع مواصلة النقاش لنسأل :

- هل يجب أن يتم الفتح و التقييم من طرف لجنتي الفتح و التقييم ؟

الجواب بإختصار ... و بمنطق المادة السادسة نفسه فالقانون يلزم مسؤول المصلحة المتعاقدة بأن يرفق الإلتزام بالنفقة بتقرير تقديمي يبرر فيه الإستشارة و كيفية إختيار المتعهد الذي رست عليه الإستشارة.

لا نص صريح يوجب أمرا ما أو يمنعه .... فلجان الفتح و التقييم هي لجان داخلية إذا رأى مسؤول المصلحة المتعاقدة عرض التعهدات عليها كان له ذلك و كان الإجراء صحيحا طالما أنه لا يخالف نصا قانونيا واضحا و صريحا ...

أما إذا إختار مسؤول المصلحة المتعاقدة أي طريقة أخرى فهو ملزم بمناسبة تقديمه للتقرير المرفق بالإلتزام بأن يقدم التبريرات اللازمة لا أكثر.

و لكن حيث أن لجان الفتح و التقييم هي لجان داخلية فما الذي يمنع إخضاع الإستشارات لها ؟
يطرح الإخوة أيضا بعض التساؤلات حول الحاجات ذات الطابع العادي و المتكرر أو تلك الحاجات التي يصعب تحديدها بدقة ...

و القانون في هذه الحالة أجاز تلبيتها من خلال الإستشارة بمفهوم المادة 06 بصرف النظر عن أحكام المادة 11 التي توجب التحديد المسبق لحدود صلاحية لجان الصفقات .....

فإذا تجاوز مجموعها المبالغ الخاضعة للمادة السادسة، فإنه لا يمكن الإلتزام بأي نفقة مماثلة إلا بعد اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعروفة إلا إذا كانت هذه الخدمات من نفس المتعامل المتعاقد بحيث نكون أمام وجوب تطبيق مفهوم صفقة التسوية مع ما يتطلبه ذلك من عرضها على لجنة الصفقات.


هي قراءة سريعة تلقي الضوء على بعض العناصر الأساسية و لكنها تحتاج إلى إثراء من خلال النقاش الذي أتمنى ان يكون مركزا






 #2  
الجمعة 22 فبراير 2013, 12:17
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

شكرا على الموضوع ، وتقبل الله صلاة الجميع
سنحاول النقاش فيما بعد


 #3  
الجمعة 22 فبراير 2013, 14:25
 
 
 
انثى
الاقامة : mosta
المشاركات : 525
نقاط : 620
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

مبادرة ممتازة

ما دام هدفنا من النقاش هو الوصول إلى ما يرمي إليه المشرع فعلا لتطبيقه على أرض الواقع , وبما أن هذا المنتدى يزخر بقدرات فسنتوفق إنشاء الله في ذلك وكما يقول المثل الفرنسي « De la discussion jaillit la lumière »... علما أن النقاش يدفع للبحث أكثر

الموضوع يتطلب التمعن والتركيز لذلك ستكون لي عودة إنشاء الله



 #4  
الجمعة 22 فبراير 2013, 15:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

إن شاء الله



 #5  
الجمعة 22 فبراير 2013, 15:34
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

كتبت استاذي * أنا أحاول التعرف على " عقلية " المشرع و مقاصده ....*
صعب جدا أن نتعرف عن عقلية المشرع الجزائري ، يا أخي لأن التعقيدات الموجودة بقانون الصفقات العمومية في بعض الأحيان أظن أنها مقصودة من طرف هذا المشرع الذي حيرنا ودوخنا ، ألم يستطع أن يفرد للاستشارة باب من أبواب هذا المرسوم ويبن كل شيء يتعلق بها ، ويغنينا عن هذا الخلط في المفاهيم والتأويلات العديدة والتطبيق المتناقض في العديد من الأحيان للنصوص القانونية ، مع العلم أن هذا المشرع يعلم جيدا أن موظفي الإدارات العمومية بصفة عامة ينقصهم الكثيرمن التكوين القانوني ( في المجال العملي ) ولا يستفيدون من تحسين المستوى وتحيين معلوماتهم إلى غير ذلك من الأمور وبالتالي كان من السهل جدا أن نفصل بين طرق إجراء المناقصة والاستشارة وننتهي من هذا الجدل .





 #6  
الجمعة 22 فبراير 2013, 15:45
 
 
 
ذكر
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

و مع ذلك .. ليس القانون بكل هذا المستوى من الغموض....


 #7  
الجمعة 22 فبراير 2013, 15:57
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

وما سركل هذه التساؤلات والاستفسارات إذا ؟


 #8  
الجمعة 22 فبراير 2013, 16:20
 
 
 
ذكر
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

مرد ذلك حداثة عهدنا جميعا بأحكام قانون الصفقات .... فلا أحد ينكر أن مصالحنا المتعاقدة لم تجد نفسها يوما ملزمة بتطبيق تنظيم الصفقات العمومية مثلما هي الحال في السنوات الأخيرة لا سيما مع تدعيم أنظمة الرقابة على المال العام ... يتزامن ذلك مع غياب عنصرين أساسيين :أولهما التكوين الضروري و المستمر و المتخصص و ثانيهما النصوص التطبيقية و المناشير و التعليمات و ما إلى ذلك من نصوص توضيحية أقل درجة من المرسوم الرئاسي ... دون أن ننسى غياب أي إطار لتبادل الخبرات ... إضافة إلى ضعف آداء قنوات الإتصال و تبادل المعلومات ... ففي أحيان كثيرة يتفاجأ المسيرون بتعليمات صادرة منذ سنوات دون أن يتمكنوا من الإطلاع عليها.

لنتحدث على مستوانا فقط في هذا المنتدى .... كثير جدا من الزملاء يحوزون عددا معتبرا من المعلومات و التعليمات والمراسلات و الوثائق و لكنهم لا يساهمون في نشرها من خلال رفعها على المنتدى ... و في إداراتنا تجد المسؤول يحتكر المعلومة و لا يعمل على إيصالها لمرؤوسيه أو لزملائه أو نظرائه في الإدارات الأخرى ...

المسألة شائكة و لا يمكن تفسيرها فقط بغموض النص القانوني الأصلي.


 #9  
الجمعة 22 فبراير 2013, 16:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 371
نقاط : 504
تاريخ التسجيل : 24/11/2012
العمل : موظف
المزاج المزاج : متوكل على الله
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

والله يا استاذ لوكان تعرض افكارك على المير نتاعنا غير يهبل .


 #10  
الجمعة 22 فبراير 2013, 16:51
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

أضن أن المشرع نفسه مازال لم يجد ضالته في وضع قانون صفقات عمومية نموذجى إن صح التعبير ، فمنذ 2002 تم ادخال تعديلات جوهرية واخرى سطحية حوالي إن لم تخني الذاكرة سبع مرات ، وبالتالي المشرع نفسه وجد نفسه في كم هائل من الساؤلات والاستفسارات وطلب التوضيحات من طرف مختلف الجهات وفي معظم الأحيان في نفس المواضيع ، مما أضطره في كل مرة للتعديل أو الاتمام ، لكن أرى أنه مازال لم يوفق بعد لوضع قانون صفقات عمومية واضح ممكن التطبيق من جميع الأطراف .

و أعتذر سيدي على تغيير منحنى النقاش .



 #11  
الجمعة 22 فبراير 2013, 17:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 371
نقاط : 504
تاريخ التسجيل : 24/11/2012
العمل : موظف
المزاج المزاج : متوكل على الله
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

هذا المشرع جامي شاف ياو لوكان مرة وحدة المنتدى نتاعنا ، لوكان راه كفى نفسوا متاعب إجاد الاشكاليات الحقيقية والاجابات الشافية لقانون الصفقات العمومي .
يا استاذ k armes علاه ما تعرضت خدماتك على هذا المشرع ( المشرع ؟؟؟؟؟؟؟)


 #12  
الجمعة 22 فبراير 2013, 17:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

في كلامك من الصواب نصيب لا أنكره .... و لكن قليلة هي التعديلات التي تهتم بالطلب العمومي الذي تسيره المصالح المتعاقدة على المستوى القاعدي من الهرم ... فأغلب التعديلات تفرضها توجهات سياسية معينة داخلية و خارجية .... و قانون الصفقات في أي بلد كان يتضمن كثيرا من المسائل الثابتة و كثيرا من المتغيرات ... و سيعرف النص الحالي تعديلات قريبة يمكن أن نشم رائحتها من خلال قراءة قانون المالية لكل سنة ....

الثابت أن التعديلات ليست أمرا مذموما على الدوام ... و لكن الحقيقة التي يجب أن نثيرها هي أن الوقت قد حان لوضع نصوص خاصة للصفقات تبعا لإختلاف المصالح المتعاقدة ... فما المانع من أن يكون للجماعات الإقليمية نصا خاصا ينظم صفقاتها و تعاملاتها ؟ و في غعتقادي المتواضع أن ذلك وحده ما قد يسمح لنا بوضع نصوص أكثر وضوحا ... فنحن نلاحظ أن المشرع يبذل جهدا مضاعفا حتى يضع قانون صفقات بصياغة عامة تصلح لجميع المصالح المتعاقدة ... و مع الأسف لا تستجيب في الوقت ذاته لخصوصيات كل مصلحة ....


صراحة الموضوع شائك ... و ستؤدي مناقشته إلى الإبتعاد عن أصل الموضوع.


 #13  
الجمعة 22 فبراير 2013, 17:12
 
 
 
ذكر
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

@mauord126 كتب:
هذا المشرع جامي شاف ياو لوكان مرة وحدة المنتدى نتاعنا ، لوكان راه كفى نفسوا متاعب إجاد الاشكاليات الحقيقية والاجابات الشافية لقانون الصفقات العمومي .
يا استاذ k armes علاه ما تعرضت خدماتك على هذا المشرع ( المشرع ؟؟؟؟؟؟؟)

يا أخي الكريم المشرع ليس شخصا واحدا بل هو تعبير عن منظومة كاملة يعمل فيها خبراء و إطارات لا أساوي شيئا مقارنة بها ... و انا كموظف لا املك كل هذه الكفاءة و الخبرة ... فلو تفضل الإخوة إلى نقد ما أقول لربما أبدو مخطئا على طول الخط ... فمن أكون مقارنة بإطاراتنا و خبرائنا المشهود لهم ...

شخصيا لا أرى المشكلة في قانون الصفقات ... بل فيما يجب أن يرافقه من نصوص تطبيقية و مناشير توضيحية تنهي الجدل ... و هي من مهام الآمرين بالصرف و مسؤولي المصالح المتعاقدة الذين قليلا ما يستفسرون ... و من مهام وزارة المالية التي قليلا ما ترد ... لو حاولنا الإطلاع على ما هو معمول به في فرنسا مثلا ... بل في المغرب و تونس فقط .. لوجدنا هناك آلاف القرارات الوزارية و التعليمات و المناشير و الإجتهادات القضائية المنشورة في ما يعرف بـ " بوابة الصفقات العمومية " ... و لكن في بلدنا يصدرون قانونا ينص على نصوص تنظيمية ستصدر لاحقا ... و لا تصدر ... حتى أن هناك نصوصا تم إلغاؤها بعد سنوات طويلة و لم تصدر نصوصها التطبيقية...

المشكلة أعمق ... تفنى الأعمار و لا نفيها حقها من النقاش


 #14  
الجمعة 22 فبراير 2013, 17:14
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 371
نقاط : 504
تاريخ التسجيل : 24/11/2012
العمل : موظف
المزاج المزاج : متوكل على الله
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

أن التعميم في تسيير اموال الدول يؤدي الى هدرها ، واعتقد جازما ان عدم قدرت قانون الصفقات على احتواء عديد الاشكاليات المطروحة بين المؤسسات هو متعمد، فليس من المعقول ان ابسط مشارك في المنتدى يعلم ان القانون فيه ثغرات عديدة ومتكررت ، لا يعلمها هذا المشرع من جهة اخرى .
ان التطور الحاصل حولنا يجعلنا سذجا في تصديق ان المشرع الجزائري يحاول وضع مقاربة شاملة لقانون الصفقات تخدم جميع المؤسسات والهيئات ....



 #15  
الجمعة 22 فبراير 2013, 17:27
 
 
 
ذكر
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

كان رأيي أن المشرع و هو يصوغ أحكام قانون الصفقات قد تفادى التطرق إلى الجزئيات التي قد تختلف من مصلحة متعاقدة إلى أخرى ... و لم أقصد أنه يسعى لهذه المقاربة .... فلو كانت عنده مثل هذه المقاربة لكنا أمام قانون صفقات يتعرض للأطر و المبادىء العامة تاركا التفاصيل لنصوص أخرى تصدر لتطبق على فئات معينة من المصالح المتعاقدة كالجماعات الإفليمية أو على صفقات الإستيراد أو على صفقات المؤسسات الإستشفائية أو غير ذلك من التصنيفات.

و ما ورد في تدخلي مجرد تحليل لا يجعل من يقتنع به ساذجا يا أخي الكريم... غموما حبذا لو نعود إلى أصل الموضوع.


 #16  
الجمعة 22 فبراير 2013, 18:52
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 371
نقاط : 504
تاريخ التسجيل : 24/11/2012
العمل : موظف
المزاج المزاج : متوكل على الله
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

اعذرني يا استاذ على سوء استعمالي للمصطلحات والله لم اقصد بها اذاء اي احد .
وشكرا على التوضيح


 #17  
الجمعة 22 فبراير 2013, 19:12
 
 
 
ذكر
الاقامة : Annaba
المشاركات : 352
نقاط : 329
تاريخ التسجيل : 30/11/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

@mauord126 كتب:
اعذرني يا استاذ على سوء استعمالي للمصطلحات والله لم اقصد بها اذاء اي احد .
وشكرا على التوضيح

لم يكن في كلامك ما يسيء أو يؤذي أحدا ... لقد عبرت عن فكرتك و كان فيها جانب كبير جدا من الصواب ...


 #18  
الجمعة 22 فبراير 2013, 19:36
 
 
 
انثى
الاقامة : mosta
المشاركات : 525
نقاط : 620
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

الاستاذ كرمس قال "يتساءل البعض عن التأهيل التقني المقصود في المادة السادسة و هل هو سابق لتنظيم الإستشارة أم أنه نتيجة يكشف عنها التقييم ... و رغم الرأي القائل بأن مسألة التأهيل التقني أمر يكشف عنه التقييم و لا يمكن معرفته مسبقا .... إلا ان هذا الرأي يتناقض مع نفسه كثيرا حين يقول أن الإستشارة بمفهوم المادة 06 لا تتطلب أصلا دفتر شروط و لا فتح أظرفة و لا تقييم عروض .... و بالتالي كيف نؤجل مسألة التأهيل التقني إلى مرحلة لاحقة غير موجودة أصلا .. و كيف نتحدث عن معايير لتحديد التأهيل التقني من عدمه في ظل غياب دفتر شروط ؟
إذن فمسألة التأهيل التقني هي مسألة يتم التأكد منها عند إختيار المتعاملين الثلاث الذين تتم إستشارتهم ... و على كل مصلحة متعاقدة أن تمسك بطاقية على مستواها للتعرف على المتعاملين المؤهلين الذين يمكن إستشارتهم..."


أوافقك فيما تقوله أستاذ

وعندما يقول المشرع "ثلاثة متعاملين مؤهلين"يمكن أن يكون المقصود من التأهيل هنا(والله أعلم) التأهيل الذي يكون بموجب شهادة تأهيل , علما أن هذه الأخيرة لا تمنح إلا على أساس دراسة لملف , فمثلا شهادة التأهيل والتصنيف المهني الخاصة بمجال ال BTPH لا تمنح إلا بعد دراسة الملف الكامل(الوسائل المادية , البشرية , المالية...) وتمنح الدرجات على هذا الأساس وبذلك سيقال أن المقاولة الفلانية مؤهلة في قطاع كذا وكذا في درجة كذا بتخصص كذا وإلا ما سيكون جدوى هذه الشهادة ,نفس الشيء بالنسبة لشهادة الاعتماد بالنسبة لمكاتب الدراسات والتي فيها تخصصات ,لا أعلم ان كان الأمر نفسه بالنسبة للسجل التجاري...

الاستاذ كرمس قال "و لكن من جهة أخرى نجد أن المادة السادسىة نفسها تقر إمكانية عدم جدوى الإستشارة بسبب عدم التأهيل التقني لأي عرض أو بسبب التأهيل التقني لعرض وحيد .... مما يعتبر دليلا على أن مسألة التأهيل التقني هي أمر لا يمكن معرفته إلا بعد إجراء عملية التقييم إستنادا إلى معايير واضحة محددة بصورة مكتوبة و معروفة من طرف العارضين ...
قد يقول القائل أن هناك غموضا و تناقضا....
من الناحية الظاهرة هذا صحيح ... و لكن في العمق لا أرى غموضا و لا تناقضا.... كل ذلك مرتبط بالطريقة التي تختارها المصلحة المتعاقدة لتنظيم هذه الإستشارة.
فإذا إخترنا توجيه دعوات فردية لثلاث متعاملين فقط فهنا لا بد أن تحرص المصلحة المتعاقدة على التأكد سلفا من تأهيل المتعاملين الذين تستشيرهم.
أما إذا إخترنا الإعلان عن الإستشارة بأي شكل يجعل المشاركة فيها مفتوحا أمام جميع المتعهدين المهتمين، فهنا تكون مسألة التأهيل التقني من نتاج عملية التقييم بطبيعة الحال
و الحل الأنسب في نظري هو المزج بين الطريقتين ... لكي نثبت إحترامنا لأمرين إثنين:
- أننا وفرنا شروط حرية الوصول إلى الطلب العمومي من خلال فتح الباب أمام الجميع للمشاركة.
- أننا حرصنا على توفير أسباب إثمار الإستشارة بما أننا وجهنا دعوات لمتعاملين نحن متأكدون سلفا من تأهيلهم. "
طبعا يمكننا الإقتصار على طريقة واحدة دون أن نخالف القانون ... و لكن ضوابط التسيير السليم تتطلب ما هو أكثر من تطبيق القانون في حرف

كلام جد منطقي

بالفعل المادة 6 تنص على أن حالات عدم الجدوى للاستشارة هي نفسها المذكورة في المادة 44 , ومن بين هذه الحالات التأهيل الأولي التقني (préqualification) لعرض واحد فقط , و هذا إن كان يدل على شيء فيدل على وجوب توفر معايير تنقيط مع نقطة إقصائية أي على الأقل تعليمة للعارضين.

وكل هذا يدل في رأيي على وجود تصفيتين الأولى قبلية وذللك باستشارة ثلاثة متعاملين مؤهلين في الميدان أو أكثر بصفة عامة بموجب شهادة للتأهيل (متعاملين مدونين في بطاقية خاصة بالمصلحة المتعاقدة )وتصفية ثانية أي التأهيل الأولي التقني أكثر خصوصية وتفصيلاعلى أساس خصوصية المشروع وتعقيده وذلك بالمطابقة مع معايير التنقيط حيث أن الوسائل البشرية والمادية و المالية ستكون موجهة خصيصا للمشروع المعني في المدة الموافقة والمتعامل يجب أن يكون أنجز مشاريع مماثلة,

ومن المهم أن نلاحظ جيدا أن المشرع لم يعتبرأن حالة التأهل التقني الأولي لعارضين اثنين هي من حالات عدم الجدوى

و الله أعلم




 #19  
السبت 23 فبراير 2013, 17:19
 
 
 
ذكر
الاقامة : المسيلــــــــــــــــــة
المشاركات : 737
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 12/05/2011
العمل : متصرف
المزاج المزاج : هادئ ومحب الخير لكل الناس
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

شكرا جزيلا لأستاذنا كرمس على هذا التوضيح وكل الإخوة


 #20  
السبت 23 فبراير 2013, 21:37
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

@mouadafa كتب:
[color=blue]
وكل هذا يدل في رأيي على وجود تصفيتين الأولى قبلية وذللك باستشارة ثلاثة متعاملين مؤهلين في الميدان أو أكثر بصفة عامة بموجب شهادة للتأهيل (متعاملين مدونين في بطاقية خاصة بالمصلحة المتعاقدة )وتصفية ثانية أي التأهيل الأولي التقني أكثر خصوصية وتفصيلاعلى أساس خصوصية المشروع وتعقيده وذلك بالمطابقة مع معايير التنقيط حيث أن الوسائل البشرية والمادية و المالية ستكون موجهة خصيصا للمشروع المعني في المدة الموافقة والمتعامل يجب أن يكون أنجز مشاريع مماثلة,

ومن المهم أن نلاحظ جيدا أن المشرع لم يعتبرأن حالة التأهل التقني الأولي لعارضين اثنين هي من حالات عدم الجدوى

و الله أعلم


هناك أيضا رأي ثالث يقول بوجب التمييز بين التأهيل المقصود في المادة السادسة هنا و بين التأهيل التقني الناتج عن عملية التقييم بدليل أن النص القانوني يتحدث عن التأهيل فقط دون أن ضيف إليه أي صفة.


 #21  
الأربعاء 27 فبراير 2013, 16:49
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 336
نقاط : 561
تاريخ التسجيل : 09/10/2011
العمل : موظف
المزاج المزاج : عادي
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

بارك الله فيك يا استاد كرمس
وان لم يكن لديك مانع ، فارجو ان توضح بقراءة دقيقة ، للمادة 20 من قانون الصفقات ، لاسيما هدا النص المقتبس - تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد .... لا يمكن ان تتجاوز صفقة الطلبات 05 سنوات - انتهى
اريد شرحا دقيقا لهدا النص المقتبس .د
وفق الله وسدد خطاك يا استاد



 #22  
الخميس 28 فبراير 2013, 16:23
مشرف
مشرف
 
ذكر
المشاركات : 1820
نقاط : 2856
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

اريد تعريفا للاجراءات الشكلية
فإذا تجاوز مجموعها المبالغ الخاضعة للمادة السادسة، فإنه لا يمكن الإلتزام بأي نفقة مماثلة إلا بعد اللجوء إلى الإجراءات الشكلية المعروفة





 #23  
الجمعة 01 مارس 2013, 14:55
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

الاجراءات الشكلية أي يعني وجوب إبرام صفقة بمفهوم قانون الصفقات العمومية وهذا الأخير يحدد الإجراءات الشكلية الواجبة الاتباع والتي تبدء من إعداد دفتر الشروط وعرضه على لجنة الصفقات العمومية للتأشير عليه ، مرورا بالإعلان عن المناقصة في الجرائد اليومية ، وعملية الفتح والتقييم ونشر الإعلان عن المنح المؤقت في نفس الجرائد إلى غاية عرض الصفقة على لجنة الصفقات للمصادقة عليها هذه عموما إجراءات الصفقات العموية دون تفصيل ولك أن تطلع على المرسوم الخاص بالصفقات العمومية وهو كفيل بالإجابة عن تساؤلك بكل دقة .


 #24  
الجمعة 01 مارس 2013, 15:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

بعد إعادة قراءة المادة السادسة الفقرة الثانية ( يجب أن تكون الطلبات ..........محل استشارة بين ثلاثة متعهدين مؤهلين على الأقل ......)، أردت أن استفسر ما المقصود بالمتعهدين ، فالمادة لا تنص على المتعاملين بل على المتعهدين ، والمتعهد حسب علمي هو الذي يقدم تعهده للمصلحة المتعاقدة ، وإلا فلا يمكن أن نسميه متعهدا بل نطلق عليه تسمية متعامل ، وبالتالي حسب هذا المنطق نقول أنه يجب تقديم 03 عروض لثلاثة متعهدين ، وبعد ذلك نحكم على تأهيلهم من غيره .
في حين أن الفقرة التي تليها مباشرة تنص على ان المصلحة المتعاقدة تنظم الاستشارة حسب طبيعة الحاجيات ... مع الأخذ بعين الاعتبار عدد المتعاملين الذين بامكانهم الاستجابة للاستشارة ، وبالتالي يؤكد هذا وجود فرق بين متعامل ومتعهد إلا إذا كان المشرع يستعمل لفظ المتعامل والمتعهد للتعير عن نفس المعنى فهذا أمر آخر ، لان الفقرة الخامسة توجب على المصلحة المتعاقدة تبرير الظروف التي حالت دون استشارة ثلاثة متعاماين وليس ثلاث متعهدين .
وبالرجوع للمادة 44 الخاصة بحالات عدم الجدوى نقرأ في إحدى فقراتها ( يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدة زيادة على ثلاثة متعاملين اقتصاديين مؤهلين على الأقل - جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة ...) هنا نجد أن المشرع فرق بين المتعاملين والمتعهدين ، فالمتعهد هو متعامل قبل أن يستجيب للدعوة ويقدم عرضه .
وعليه أجوا أنني تمكنت من إيصال الفكرة التي تجول في ذهني ، وللموضوع للنقاش حتى تتضح الرئية أكثر.


 #25  
الجمعة 01 مارس 2013, 16:53
 
 
 
انثى
الاقامة : mosta
المشاركات : 525
نقاط : 620
تاريخ التسجيل : 14/04/2012
العمل : mouadafa
المزاج المزاج : حسب الحالة
افتراضيرد: قراءتي للمادة 06 من المرسوم 236.10

أصبت أخي في مسألة الفرق بين المتعهدين و المتعاملين
و الموضوع يحتاج للتفكير


صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة