استفسار حول استشارات التموين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
عندما تعلن البلدية مثلا عن إستشارة لإقتناء مواد او خدمات معينة ، من يتولى دراسة عروض المشاركين ، هل تدخل ضمن اختصاص لجان الصفقات وتخضع لنفس الاجراءات فتح ، تقييم ثم اسناد ، ام يتم اختيار الممونين عن طريق لجنة اخرى غير تلك اللجان .وهل يمكن لرئيس م ش ب ان يشكل مثل هذه اللجنة لهذا الغرض.

شكــــــــرا الاخ كادي أو قادي .

93 Commande

Acte par lequel l’Administration demande une prestation selon des conditionsfinancières et un délai précis.

Le procédé de la commandes’applique aux prestations de travaux, de fournitures,d’études et de services dont le montantest égal ou inférieur aux seuils réglementaires
de passation des marchés publics.

Pièce(s) justificative(s)

L’ordonnateur doit joindre,à l’appui de la fiche d’engagement :

• un bon de commande ou un devis ;
• un procès-verbal de consultation faisant apparaître l’ensemble des offres des soumissionnaires.

Procédure d’engagement et/ou de contrôle

Ce type de contrat n’ouvre pas droit aux avantages financiers tels quel’actualisation et la révision des prix, les avances, les acomptes, etc.

Le procédé de la commandene doit pas être utilisépour échapper aux règles de laconcurrence et de la transparence.

Le procès-verbal doit contenir toutes les indications d’usage, notamment les conditions de déroulement des travaux de la commission ad hoc, la date et le lieu d’ouverturedes plis, les noms, prénoms et qualité des membres de cette commission,
le nombre d’entreprises consultées, le nombre d’entreprises soumissionnaires, les motifs ayant présidé au choix de l’entreprise, les montants des offres dessoumissionnaires, etc.

Le procès-verbal de consultation n’est pas exigé lorsqu’il s’agit de dépenses courantes.










Référence(s)

Article 5 du décret présidentiel n° 02/250 du 24-7-2002 portant réglementation des
marchés publics,modifié et complété.

اخي كادي نلاحظ هنا ان الامر بالصرف مخير بين الاستشارة او وصل الطلب وهذا ما يدفع بالكثيرين للجوء الى وصل الطلب فهل من توضيح..

شكرا أخي

مشكور أخي الكريم........

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد اخي الكريم ان الاجراء المتعلق باستشارات التموين يخضع كمثله لقانون الصفقات العمومبة

أخي الإجابة كاملة في الجريدة الرسمية رقم 58 لسنة 2010 و المتضمنة نظام الصفقات الجديد هيّا حمل من هنا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مشكور أخي.

طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 والمتعلق الصفقات العمومية تتكون لجنتين
01-لجنة فتح الأظرفة،مهامها تلقي العروض وذلك بعد اخذ المتعاملين دفتر الشروط من مؤسسة ما اعلنت عن عملية تموين كالعتاد وأدوات مكتبية........الخ.يصادف يوم فتح الأظرفة لآخر يوم في الاعلان
تقوم هذه اللجنة بعد فتح الاظرفة وتسجيل عدد المشاركين من تنقيط المشارك حسب الوثائق المطلوبة في دفتر الشروط ،ومن ثم تسجيل المبلغ المقترح من طرف المشارك وأخيرا اما تأهيله أو لا الى اللجنة الثانية وهي:
02-لجنة التقييم :واللتي بدورها تباشر مهامها بـ تقييم العروض حسيب نوع الصفقة أو الاستشارة اما تكون على أساس الأقل عرض أة حسب نوعية الخدمات وتدقيق في الكشوف الوحدوية والكمية واذا وجد خطأ في الحساب يرجع المقييم الى المبلغ في الكشف الوحدوي والذي يكون مكتوب بالأحرف لتأكيد
واخيرا اجماع اللجنة على منح العملية الى المشارك الأقل عرض مالي .
لمزيد من المعلومات ارجوا المشاركة
وشكرا[/b]