10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



استفسار حول التخفيض في العرض. - صفحة 2

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

شاطر
 #1  
الأحد 03 أكتوبر 2010, 07:12
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 167
نقاط : 302
تاريخ التسجيل : 28/06/2010
العمل : موظف
المزاج المزاج : اللهم لاتجعل مصيبتنا في ديننا.
افتراضياستفسار حول التخفيض في العرض.

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استفسر عن الكيفية المعمول بها فيما يخص التخفيض في العرض لمشارك في مناقصة ما .
هل يكون بنسبة محددة من مبلغه المقترح ام لا؟
هل يمكن أن يخفض عن عارض آخر أم لا ؟
هل يكون التخفيض برسالة منفصلة مرفقة بالعرض مثلا أم يكون في شكل تصحيح مجموع الجدول الكمي و إذا كان كذلك ، هل يجب أن يوافق مبلغ رسالة التعهد المبلغ الجديد بعد التخفيض؟ طبعا إذا كان التخفيض كاستدراك بعد ملء العرض المالي.



 #26  
الإثنين 13 مايو 2013, 08:17
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: استفسار حول التخفيض في العرض.

هذا الموضوع بالذات في إعتقادي يجب أن لا يتشعب كثيرا فقد يؤدي ذلك إلى سوء تطبيق القانون و الخروج عن أحكامه و روحيته.

أرى أن الجميع يتفق على مسألة مهمة و هي أن مسألة التفاوض في تنظيم الصفقات الحالي لم تحظ بكثير من التفصيل و إنما أشير إليها بكيفية مقتضبة و لم يحل فيها قانون الصفقات على نصوص تنظيمية أخرى.

و بالتالي يبقى اللجوء إليها محفوفا بكثير من التساؤلات.. و جميع ما قد نتصوره من إجابات ينطلق من وجهات نظر مختلفة لا تكاد تلتقي ...

و مع ذلك، أرى أننا قد نتفق على حد أدنى من الأمور بهذا الخصوص، يمكن إجمالها فيما يلي :

- أولا- أنه يجب أن تخضع المنافسة إلى المباديء الأساسية لقانون الصفقات ، و المتمثلة في شفافية الإجراءات و المساواة في معاملة المتعاملين الإقتصادييين و حرية الوصول إلى الطلب العمومي.

1 - شفافية الإجراءات :
يحتم علينا هذا المبدأ أن يكون التفاوض شفافا و قائما على أسس و كيفيات واضحة لا لبس فيها بحيث يكون المتعاملون الإقتصاديون على علم مسبق بها، كما يمكن لجهات الرقابة التأكد من إحترام المصلحة المتعاقدة لها ، و هو ما يوجب النص في دفتر الشروط نفسه على هذه التفاصيل ...

2 - المساواة في معاملة المتعاملين الإقتصاديين :
يجب أن لا يؤدي التفاوض إلى تبرير المفاضلة ما بين المتعهدين و بالتالي يجب أن لا يحصر التفاوض في متعهد بعينه دون غيره من المتعهدين المقبولة عروضهم، فقد يفسر ذلك على أنه تحايل و إلتفاف حول نتائج المنافسة ....

3- حرية الوصول إلى الطلب العمومي :
إن حرية الوصول إلى الطلب العمومي مفهوم أوسع من حرية المشاركة في المنافسة في هذه الحالة .... صحيح أننا نفتح المجال للجميع ليشاركوا في المناقصة مثلا و لكننا من خلال التفاوض قد نقيد هذه الحرية إذا حصرنا التفاوض في متعهد بعينه... و بالتالي يجب أن تستند عملية التفاوض إلى شروط موضوعية يشترك فيها جميع المتعهدون على قدم المساواة.

- ثانيا- عندما تقرر المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التفاوض فهي تفعل ذلك مدفوعة بشعورها بأن المنافسة لم تحقق لها الخدمة التي تريد و بالشكل الذي تريد .. و هذا يحتمل قراءتين : إما ان يكون العيب في العروض نفسها و إما أن يكون العيب في ملف المنافسة الذي قامت المصلحة المتعاقدة بإعداده، و بالتالي يحق للمتعهدين جميعا أن يحاولوا " تكييف " عروضهم مع متطلبات المصلحة المتعاقدة التي قررت التفاوض للوصول إلى ما تريد ...

و طالما أن المصلحة المتعاقدة ترى أن المنافسة لم تحقق لها ما تريد فهذا ينطبق على جميع العروض و لا يقتصر على عرض دون آخر ... و حيث تتساوى كل العروض من وجهة النظر هذه، فلا بد أن تتساوى كلها أيضا في المعاملة التي تقتضيها عملية التفاوض.

- ثالثا - أنه لا يمكن التفاوض قبل الإنتهاء من تقييم العروض ... لأن الأصل في المنافسة هو ما تكشف عليه عملية التقييم التي قد تجد فيها المصلحة المتعاقدة ما تبحث عنه و تسعى إليه و بالتالي لا يعود هناك حاجة إلى التفاوض .. و بالتالي فالتفاوض إجراء خاص و إستثنائي و طبيعته الإستثنائية هذه تحتم على المصلحة المتعاقدة تبريره أولا و تفرض عليها ثانيا أن تثبت أن عملية التفاوض قد حققت لها مزايا أفضل مما تحقق لها من خلال عملية التقييم.

- رابعا - أن قرار المنح المؤقت يجب أن يكون مؤسسا على عملية التفاوض و ليس على عملية التقييم ... فالمصلحة المتعاقدة تختار من ترضى بنتائج التفاوض معه و تقوم بنشر قرار المنح المؤقت هذا فاسحة المجال للطعن فيه أمام لجنة الصفقات المختصة التي تقوم حينئذ بتقييم جميع الإجراءات المتخذة بما في ذلك عملية التفاوض نفسها.

إن المنح المؤقت قرار تتخذه المصلحة المتعاقدة و هو يصبح نهائيا بمجرد إنقضاء فترة الطعون دون تلقي أي طعن أو يصبح نهائيا بمجرد الفصل في الطعون من طرف لجنة الصفقات المختصة ... و لا يمكن بأي حال من الإحوال أن نبرم الصقة مع متعهد آخر غير المذكور في قرار المنح المؤقت إلا في حالتين : تنازل المعني أو قبول طعن ما ... و التفاوض لا يمكنه أن يغير قرار المنح لأنه من المفروض أن الثاني مبني على الأول.

في هذا الخصوص ينبغي التمييز ما بين التفاوض الرامي إلى إختيار المتعامل المتعاقد و بين التفاوض الذي يمكن أن يتم بعد ذلك مع المتعهد الفائز و الذي لا حدود له حسب رأيي .. و هذا التفاوض الأخير يتم بمناسبة إبرام العقد و هو مفتوح على كل الإحتمالات شريطة أن لا يؤدي إلى تعديل الشروط التي حاز في إطارها المتعامل المتعاقد على الصفقة، أي أن لا تعفيه من إلتزاماته المرتبطة بعرضه.

أما مسألة العروض المفرطة فيحب النظر إليها بمعزل عن كل هذه الإعتبارات ... للأسباب التالية :

- أن تكون العروض مفرطة فهذا يحتمل أحد سببين : إما أن يكون تقدير العملية غير دقيق و غما أن تكون العروض مفرطة فعلا ... فإذا كان الخلل في تقديرات المصلحة المتعاقدة فالحل هو إعادة ضبط هذه التقديرات و مطابقتها مع الواقع ... أما إذا كانت العروض مفرطة بحق فلا بد من إعادة الإجراء من أساسه.

- أن إقرار إمكانية التفاوض مع أصحاب العروض المفرطة يحمل مخاطرة غير مقبولة و غير محسوبة، لأن التخفيض الذي يمكن الحصول عليه بفضل التفاوض قد يكون على حساب مضمون الخدمة و مواصفاتها و يفتح الباب لكثير من الإنحرافات، كما قد يقبل به العارض رغبة في الحصول على الصفقة ثم يجد نفسه مرهقا مع كل ما يترتب عن ذلك من عيوب في الإنجاز و تماطل فيه.

غير ان تركيز النقاش حول مسألة الأسعار وحدها دون غيرها من مشتملات التفاوض، يجعلنا نبتعد عن مفهوم التفاوض الحقيقي، فالسعر هو عنصر فقط من جملة عناصر يمكننا التفاوض حولها ... فغ\ا كنا نسعى إلى العرض الأفضل فالسعر ليس أمرا حاسما لأن تحديده يتم من خلال تركيبة معقدة من العناصر التي لا يمكن التأثير في سعرها إلا بالتأثير عليها هي نفسها و بالتالي سنجد أنفسنا نبتعد شيئا فشيئا عن معيار العرض الأحسن لنقترب من معيار العرض الأقل ... هذا إذا إتفقنا على أن أسعار الصفقات لا تحدد إعتباطا و لا تخفض إعتباطا فللسعر محددات كثيرة.

و حتى لا يتشعب بنا النقاش كثيرا ، أعتقد أنه متى إرتأت المصلحة المتعاقدة أن العروض مفرطة لا يكون أمامها إلا إعادة الإجراء كأفضل حل في ظل الفراغ القانوني القائم بشأن عملية التفاوض هذه، أما التحجج بالطابع الإستعجالي للعملية فهو يبرر التراضي البسيط أصلا .. و بالتالي إذا كانت العملية مستعجلة طبقا لما هو محدد في قانون الصفقات فما المانع من التراضي البسيط إذن ... أما إذا كان هذا الطابع الإستعجالي لا يتفق مع مع الحالات الواردة في قانون الصفقات فهو بالتالي غير إستعجالي .. و قد تكون المصلحة المتعاقدة هي من تقاعست في تنظيم المناقصة أو الإستشارة في الوقت المناسب .... ثم وجدت نفسها مجبرة على تلبية حاجات معينة متوقعة في وقت قصير ... هذا لا يجعل العملية إستعجالية في نظر القانون.

هي مجرد وجهة نظر لا ادعي صوابيتها ... المهم أنها نقاط للنقاش و الإثراء و الأخذ و الرد.



 #27  
الإثنين 13 مايو 2013, 08:18
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: استفسار حول التخفيض في العرض.

هذا الموضوع بالذات في إعتقادي يجب أن لا يتشعب كثيرا فقد يؤدي ذلك إلى سوء تطبيق القانون و الخروج عن أحكامه و روحيته.

أرى أن الجميع يتفق على مسألة مهمة و هي أن مسألة التفاوض في تنظيم الصفقات الحالي لم تحظ بكثير من التفصيل و إنما أشير إليها بكيفية مقتضبة و لم يحل فيها قانون الصفقات على نصوص تنظيمية أخرى.

و بالتالي يبقى اللجوء إليها محفوفا بكثير من التساؤلات.. و جميع ما قد نتصوره من إجابات ينطلق من وجهات نظر مختلفة لا تكاد تلتقي ...

و مع ذلك، أرى أننا قد نتفق على حد أدنى من الأمور بهذا الخصوص، يمكن إجمالها فيما يلي :

- أولا- أنه يجب أن تخضع المنافسة إلى المباديء الأساسية لقانون الصفقات ، و المتمثلة في شفافية الإجراءات و المساواة في معاملة المتعاملين الإقتصادييين و حرية الوصول إلى الطلب العمومي.

1 - شفافية الإجراءات :
يحتم علينا هذا المبدأ أن يكون التفاوض شفافا و قائما على أسس و كيفيات واضحة لا لبس فيها بحيث يكون المتعاملون الإقتصاديون على علم مسبق بها، كما يمكن لجهات الرقابة التأكد من إحترام المصلحة المتعاقدة لها ، و هو ما يوجب النص في دفتر الشروط نفسه على هذه التفاصيل ...

2 - المساواة في معاملة المتعاملين الإقتصاديين :
يجب أن لا يؤدي التفاوض إلى تبرير المفاضلة ما بين المتعهدين و بالتالي يجب أن لا يحصر التفاوض في متعهد بعينه دون غيره من المتعهدين المقبولة عروضهم، فقد يفسر ذلك على أنه تحايل و إلتفاف حول نتائج المنافسة ....

3- حرية الوصول إلى الطلب العمومي :
إن حرية الوصول إلى الطلب العمومي مفهوم أوسع من حرية المشاركة في المنافسة في هذه الحالة .... صحيح أننا نفتح المجال للجميع ليشاركوا في المناقصة مثلا و لكننا من خلال التفاوض قد نقيد هذه الحرية إذا حصرنا التفاوض في متعهد بعينه... و بالتالي يجب أن تستند عملية التفاوض إلى شروط موضوعية يشترك فيها جميع المتعهدون على قدم المساواة.

- ثانيا- عندما تقرر المصلحة المتعاقدة اللجوء إلى التفاوض فهي تفعل ذلك مدفوعة بشعورها بأن المنافسة لم تحقق لها الخدمة التي تريد و بالشكل الذي تريد .. و هذا يحتمل قراءتين : إما ان يكون العيب في العروض نفسها و إما أن يكون العيب في ملف المنافسة الذي قامت المصلحة المتعاقدة بإعداده، و بالتالي يحق للمتعهدين جميعا أن يحاولوا " تكييف " عروضهم مع متطلبات المصلحة المتعاقدة التي قررت التفاوض للوصول إلى ما تريد ...

و طالما أن المصلحة المتعاقدة ترى أن المنافسة لم تحقق لها ما تريد فهذا ينطبق على جميع العروض و لا يقتصر على عرض دون آخر ... و حيث تتساوى كل العروض من وجهة النظر هذه، فلا بد أن تتساوى كلها أيضا في المعاملة التي تقتضيها عملية التفاوض.

- ثالثا - أنه لا يمكن التفاوض قبل الإنتهاء من تقييم العروض ... لأن الأصل في المنافسة هو ما تكشف عليه عملية التقييم التي قد تجد فيها المصلحة المتعاقدة ما تبحث عنه و تسعى إليه و بالتالي لا يعود هناك حاجة إلى التفاوض .. و بالتالي فالتفاوض إجراء خاص و إستثنائي و طبيعته الإستثنائية هذه تحتم على المصلحة المتعاقدة تبريره أولا و تفرض عليها ثانيا أن تثبت أن عملية التفاوض قد حققت لها مزايا أفضل مما تحقق لها من خلال عملية التقييم.

- رابعا - أن قرار المنح المؤقت يجب أن يكون مؤسسا على عملية التفاوض و ليس على عملية التقييم ... فالمصلحة المتعاقدة تختار من ترضى بنتائج التفاوض معه و تقوم بنشر قرار المنح المؤقت هذا فاسحة المجال للطعن فيه أمام لجنة الصفقات المختصة التي تقوم حينئذ بتقييم جميع الإجراءات المتخذة بما في ذلك عملية التفاوض نفسها.

إن المنح المؤقت قرار تتخذه المصلحة المتعاقدة و هو يصبح نهائيا بمجرد إنقضاء فترة الطعون دون تلقي أي طعن أو يصبح نهائيا بمجرد الفصل في الطعون من طرف لجنة الصفقات المختصة ... و لا يمكن بأي حال من الإحوال أن نبرم الصقة مع متعهد آخر غير المذكور في قرار المنح المؤقت إلا في حالتين : تنازل المعني أو قبول طعن ما ... و التفاوض لا يمكنه أن يغير قرار المنح لأنه من المفروض أن الثاني مبني على الأول.

في هذا الخصوص ينبغي التمييز ما بين التفاوض الرامي إلى إختيار المتعامل المتعاقد و بين التفاوض الذي يمكن أن يتم بعد ذلك مع المتعهد الفائز و الذي لا حدود له حسب رأيي .. و هذا التفاوض الأخير يتم بمناسبة إبرام العقد و هو مفتوح على كل الإحتمالات شريطة أن لا يؤدي إلى تعديل الشروط التي حاز في إطارها المتعامل المتعاقد على الصفقة، أي أن لا تعفيه من إلتزاماته المرتبطة بعرضه.

أما مسألة العروض المفرطة فيحب النظر إليها بمعزل عن كل هذه الإعتبارات ... للأسباب التالية :

- أن تكون العروض مفرطة فهذا يحتمل أحد سببين : إما أن يكون تقدير العملية غير دقيق و غما أن تكون العروض مفرطة فعلا ... فإذا كان الخلل في تقديرات المصلحة المتعاقدة فالحل هو إعادة ضبط هذه التقديرات و مطابقتها مع الواقع ... أما إذا كانت العروض مفرطة بحق فلا بد من إعادة الإجراء من أساسه.

- أن إقرار إمكانية التفاوض مع أصحاب العروض المفرطة يحمل مخاطرة غير مقبولة و غير محسوبة، لأن التخفيض الذي يمكن الحصول عليه بفضل التفاوض قد يكون على حساب مضمون الخدمة و مواصفاتها و يفتح الباب لكثير من الإنحرافات، كما قد يقبل به العارض رغبة في الحصول على الصفقة ثم يجد نفسه مرهقا مع كل ما يترتب عن ذلك من عيوب في الإنجاز و تماطل فيه.

غير ان تركيز النقاش حول مسألة الأسعار وحدها دون غيرها من مشتملات التفاوض، يجعلنا نبتعد عن مفهوم التفاوض الحقيقي، فالسعر هو عنصر فقط من جملة عناصر يمكننا التفاوض حولها ... فغ\ا كنا نسعى إلى العرض الأفضل فالسعر ليس أمرا حاسما لأن تحديده يتم من خلال تركيبة معقدة من العناصر التي لا يمكن التأثير في سعرها إلا بالتأثير عليها هي نفسها و بالتالي سنجد أنفسنا نبتعد شيئا فشيئا عن معيار العرض الأحسن لنقترب من معيار العرض الأقل ... هذا إذا إتفقنا على أن أسعار الصفقات لا تحدد إعتباطا و لا تخفض إعتباطا فللسعر محددات كثيرة.

و حتى لا يتشعب بنا النقاش كثيرا ، أعتقد أنه متى إرتأت المصلحة المتعاقدة أن العروض مفرطة لا يكون أمامها إلا إعادة الإجراء كأفضل حل في ظل الفراغ القانوني القائم بشأن عملية التفاوض هذه، أما التحجج بالطابع الإستعجالي للعملية فهو يبرر التراضي البسيط أصلا .. و بالتالي إذا كانت العملية مستعجلة طبقا لما هو محدد في قانون الصفقات فما المانع من التراضي البسيط إذن ... أما إذا كان هذا الطابع الإستعجالي لا يتفق مع مع الحالات الواردة في قانون الصفقات فهو بالتالي غير إستعجالي .. و قد تكون المصلحة المتعاقدة هي من تقاعست في تنظيم المناقصة أو الإستشارة في الوقت المناسب .... ثم وجدت نفسها مجبرة على تلبية حاجات معينة متوقعة في وقت قصير ... هذا لا يجعل العملية إستعجالية في نظر القانون.

هي مجرد وجهة نظر لا ادعي صوابيتها ... المهم أنها نقاط للنقاش و الإثراء و الأخذ و الرد.



 #28  
الأربعاء 09 أكتوبر 2013, 19:24
 
 
 
ذكر
الاقامة : naama
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 36
العمل : rien
افتراضيرد: استفسار حول التخفيض في العرض.

أستاذ كارمس في نص المادة 125 مكرر ق.ص.ع أثناء مرحلة .......مواصلة تقييم العروض الباقية . هل هذا معناه أنه أنه ينص صراحة على اللجوء إلى المقاول الثاني و إعادة دراسة ملفه من جديد ؟
و هل تشترط عليه المصلحة المتعاقدة مبلغ العارض الأول ( لأنه قد يكون هناك تآمر على المصلحة المتعاقدة ) ؟
في حال إذا ما وافق يخفض المبلغ بمحضر تخفيض العروض؟


 #29  
الأربعاء 09 أكتوبر 2013, 19:42
 
 
 
ذكر
الاقامة : naama
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 36
العمل : rien
افتراضيرد: استفسار حول التخفيض في العرض.

إفادة كبيرة أستاذ كارمس ربي يجازيك إلا أنه نجد صعوبات في هذه الإجراءات من المراقب المالي و الخزينة . و هذا كله لعدم وجود النصوص و التعليمات ....... فمثلا في قانون الصفقات نجد يتم كيفية تطبيق هذه المادة بقرار مشترك ........أين هو القرار ؟ شكرا مرة ثانية .



 #30  
الأربعاء 09 أكتوبر 2013, 19:43
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: استفسار حول التخفيض في العرض.

ليس بالضرورة أن تسند الصفقة للمتعهد المرتب ثانيا .. فالنص واضح و هو يتحدث عن مواصلة تقييم العروض الباقية .. كل العروض الباقية ... و يتم ترتيبها من جديد على أساس معايير دفتر الشروط نفسه ... و لكن في أجل صلاحية العروض فقط ... و كل ذلك لا يعني أن تسند الصفقة لأحد هذه العروض ... فإذا إتضح أن هذه العروض لا تححق هذف المصلحة المتعاقدة لا سيما من حيث الأسعار و الجودة و آجال الإنجاز فلا بد من إعادة الإجراء.

ملاحظة اخيرة ... ليس شرطا أن نطلب من المتعهد المرتب ثانيا تخفيض عرضه ليتساوى مع مبلغ عرض المتعهد المتنازل أو المتخلي.


 #31  
الأربعاء 09 أكتوبر 2013, 23:50
 
 
 
ذكر
الاقامة : naama
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 36
العمل : rien
افتراضيرد: استفسار حول التخفيض في العرض.

merci


 #32  
الخميس 17 أكتوبر 2013, 22:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : naama
المشاركات : 18
نقاط : 18
تاريخ التسجيل : 28/01/2013
العمر : 36
العمل : rien
افتراضيرد: استفسار حول التخفيض في العرض.

meci


 #33  
السبت 19 أكتوبر 2013, 22:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : chelef
المشاركات : 27
نقاط : 27
تاريخ التسجيل : 11/10/2013
العمر : 35
العمل : متصرف
المزاج المزاج : فرح
افتراضيرد: استفسار حول التخفيض في العرض.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
حسب رأيي فان التفاوض حول الأسعار ممنوع وهو ما جاءت به المادة 58 من تنظيم الصفقات العمومية حيث أن المشرع اضاف جملة لنص هذه المادة لم تكن موجودة في نص المرسوم  02-250 المعدل و المتمم وهي  
(sauf dans les cas prévus par les dispositions du présent décret) و ترجمتها هي
الا في الحالات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم واذا بحثنا عن الحالات لانجد الا حالة واحدة في المادة رقم 05 الفقرة رقم 02 المتعلقة بصفقات الاستيراد وهو ما ذهب اليه كذلك  المرسوم التنفيذي رقم 11 -118  المؤرخ في 11 مارس سنة 2011  المتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية ( أنظر نموذج البطاقة التحليلية : فقرة اجراءات الابرام و معايير الاختيار: II-  09 : حيث نجد أن مجال التفاوض يشمل بالاضافة الى السعر مجالات أخرى ، شروط الدفع و التمويل ...الخ  وهي المجالات التي لا نجدها الا في صفقات الاستيراد ، أما بخصوص التخفيض (remise) وهو الاسم الأصح بدلا من اقتطاع (rabais) - انظر المرسوم التنفيذي 05-468 المتعلق بالفوترة هو الذي ضبط هذه المصطلحات- فان هذا التخفيض يجب أن يذكر في التعهد طبقا للمادة 125  و الله أعلم  
 
 
 
السلام عليكم أخي أعذرني لم أفهم التخفيض في قانون الصفقات ( rabais) حتى اني بحثة في قاموس فرنسي عربي المنهل وجدتها تخفيض الأسعار و في قانون الصفقات هذا المصطلح بالفرنسية يستعمل في تخفيض الأسعار في المادة 125 ق.ص.ع في الفقرة 06 : .....، مع مرعاة التخفيضات المحتملة في عروضهم ..... بالرجوع إلى النص بالفرنسية نجدها ( rabais) يظهر لي أن الفاتورة شيئ و الصفقات شيئ آخـــــــــــــــــــــر   على حسب علمي و الله الاعلم .


 #34  
الأحد 20 أبريل 2014, 23:51
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 193
نقاط : 216
تاريخ التسجيل : 28/07/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: استفسار حول التخفيض في العرض.

السلام عليكم
إن التخفيض الذي تحدث عنه القانون الجديد يجب أن يدرج في التعهد و ان يكون منصوصا عليه في دفتر الشروط .. أي أن يقترح العارضون نسبا مئوية للتخفيض و هنا يجري تقييم العروض على اساس التخفيضات المقترحة... أما بعد الفتح و التقييم فهذا تفاوض مع العارضين.. لا يجب أن يتحول إلى أسلوب للإخلال بالمنافسة.


صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة