10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



: الى الاساتذة كادي و djamel eddine1984ا karmes


شاطر
 #1  
الخميس 01 نوفمبر 2012, 09:09
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 656
نقاط : 941
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
افتراضي: الى الاساتذة كادي و djamel eddine1984ا karmes

كيف يكون الاجراء عند ابرام صفقة مخالفة للتشريع في الاجراءت في الحالات التالية
1-اكتشاف الخطاء من طرف المصلحة المتعاقدة بعد المنح المؤقت وقبل تقديمه للجنة الصفقات
2- اكتشاف الخطا على مستوى لجنة الصفقات بعد تقديم تاشيرتها
3-اكتشاف الخطاء عند المراقب المالي وقبل تاشيرته
4-اكتشاف الخطا على مستوى الوصاية الدائرة بعد تاشيرة المراقب المالي وقبل المصادقة على المداولة
5-اكتشاف الخطا على مستوى المصلحة المتعاقدة بعد مصادقة الوصاية الدائرة
6-اكتشاف الخطا من المصلحة المتعاقدة بعد تقديم الامر المصلحي ببداية الاشغال والاشغال لم تبدء بعد
7-اكتشاف الخطا من طرف امين الخزينة في اول وضعية مقدمة له


 #2  
الخميس 01 نوفمبر 2012, 09:54
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: : الى الاساتذة كادي و djamel eddine1984ا karmes

يحتاج الموضوع لبعض الوقت حتى نحيط به من كل جوانبه .. و لكنني أستهل النقاش بما يلي :
في الحالات 1، 2، 3، 4 و 5 لا أعتقد أن الأمر يثير إشكالا حيث أن المتعامل المتعاقد لم يبلغ بعد بالصفقة و بالتالي فهي لم تدخل حيز السريان مما يسمح دون تعقيد بإلغائها و دون أي تعويض للغير مع حاجة الموضوع لبعض التفصيل الذي سيأتي بيانه فيما بعد إن شاء الله.
الإشكال يثور في الحالتين 6 و 7 .... فحين نسلم أمر البدء في التنفيذ يعني أننا قمنا قبل ذلك بتبليغ الصفقة للمتعامل المتعاقد و الذي يحتمل أنه قد قام فعلا بمجرد تبليغه الصفقة و أمر البدء في التنفيذ بتحضير مؤسسته لعملية افنجاوز من خلال تقديم طلبات الحصول على المواد أو إقتنائها فعلا ... و في الحالة 07 لا يحتاج الأمر إلى توضيح أن الأشغال قد نفذت فعلا و هي ديون مستحقة للمتعامل المتعاقد بصرف النظر عن أي خلل في إجراءات الإبرام و هي واجبة الآداء في جميع الحالات و بإمكانه اللجوء إلى القضاء للحصول على مستحقاته هذه في حال تعنت الإدارة.
أما قضية الإستمرار في تنفيذ الصفقة فذلك مبحث آخر أفضل عدم الخوض فيه الآن حتى أستجمع ما يجب من معطيات ليكون الرد أقرب ما يمكن من الصواب ملتمسا تدخل غيري من الزملاء لتوضيح ما قد يغيب عني






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة