10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



عن النظام الداخلي للجان تقييم العروض


شاطر
 #1  
الجمعة 26 أكتوبر 2012, 18:03
 
 
 
ذكر
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 277
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش
افتراضيعن النظام الداخلي للجان تقييم العروض

اقتباس :

ثانيا: لجنة تقويم العروض.

أسستها وحددت مهامها المادة 111 من المرسوم الرئاسي 02-250، التي نصت أن تشكيلها من صلاحيات رئيس المصلحة المتعاقدة، ويتم ذلك من أعضاء مؤهلين يختارهم نظرا لكفاءتهم، شريطة أن لا يكونوا أعضاء في لجنة فتح الأظرفة، لتفادي حالة التنافي.

يؤاخذ على موقف المشرع بهذا الصدد أنه لم يحدد عدد أعضاء اللجنة ولا معايير الكفاءة، ولم يبين الجزاء المترتب عن عدم احترام حالة التنافي، رغم أن المنطق القانوني يقضي أن يترتب عن ذلك بطلان التشكيلة وبالتالي بطلان أعمالها.

أما مهامها فتتمثل فيما يلي:
- تحليل العروض وبدائل العروض عند الإقتضاء، والتي تتم على أساس المعايير والمنهجية المنصوص عليها في دفاتر الشروط، حيث تقوم بالترتيب التقني للعروض، بأن تنقطها، وتقصي تلك التي لم تتحصل على العلامات الدنيا اللازمة المنصوص عليها في دفتر الشروط.
- تقديم الإقتراحات لمدير المصلحة المتعاقدة، أو لمديرها العام، حول العروض التي تم فحصها وترشيحها من أجل اختيار المتعهد الذي سوف يتم التعاقد معه.
- إقصاء العروض غير المطابقة لموضوع الصفقة أو لمحتوى دفتر الشروط.
- يمكن أن تقترح اللجنة ـ بعد تحليلها للعروض ـ على المصلحة المتعاقدة رفض العرض الجدير بأن يفوز بالصفقة إذا ما ترتب عن منح المشروع إحتكار المتعامل المقبول على السوق، أو تسبب في اختلال في المنافسة بأية طريقة كانت، متى كان دفتر الشروط قد وضع هذا الشرط.

إن الملاحظ حول تمتع لجنة تقويم العروض بهذه الصلاحية، هو أن المرسوم جعل اللجنة أداة لمراقبة حالة المنافسة في السوق، متدخلة في ذلك في اختصاصات مجلس المنافسة 53.
وأغفل تحديد النصاب الواجب توفره لصحة أعمال هذه اللجنة، وكذا تحديد الشكل الذي يتم بموجبه عملها، الذي يتم عمليا في شكل محاضر.
كما أغفـل التطرق إلى النتائج المترتبة عن اختلاف أعضائها في الرأي حول العروض المقدمة54، أي لم ينص إذا كان لرئيسها الصوت المرجح.

هذا ويعتبر دور لجنة تقويم العروض تتويجا للرقابة القبلية، فهند إتمام عملها تقدم اقتراحاتها للمصلحة المتعاقدة ، ذلك أن اختصاصها مقيد بتحديد أصلح العروض، ذلك أن المصلحة المتعاقدة " تلتزم قانونا باختيار من يقدم أفضل الشروط المالية أو الفنية للتعـاقد معه"55، من خلال إصدار قرار المنح المؤقت للصفقة 56، لصالح المتعهد المقترح عليـها 57.

هذا القرار يرتب نتيجة وحيدة على عاتق المصلحة المتعاقدة ابتي تلتزم " بألا تتعاقـد إلا مع من ترسـو عليه المزايدة أو المناقصة" 58، من دون أن يعتبر قبولا منها يرتب انعقاد الصفقة 59، ويرتب التزاما على عاتق المرشح الذي تم اختياره بأن يبقى ملزما بإيجابه إلى حين انعقاد العقد أو انتهاء الميعاد المحدد، في دفتر الشروط، بينما تبقى المصلحة المتعاقدة حرة في عدم التعاقد 60.
قرار المنح المؤقت هذا هو أول محل للنزاعات المحتمل أن تثور بين المصلحة المتعاقدة والمتعهدين الذي تم إقصاء عروضهم، نظمت المادة 101 من المرسوم الرئاسي طرق فضها، ولذا ستتم مناقشتها في المبحث المقرر لذلك.
المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

السؤال
مامدى قانونية إنشاء نظام داخلي للجان تقييم العروض لضبط عدد أعضائها والنصاب المطلوب وكل ما يتعلق بسير أعمالها مادام المشرع قد أغفل مثل هذه النقاط
( على الأقل على منوال النظام الداخلي الذي يحكم اللجان متساوية الأعضاء لشؤون الموظفين أو النظام الداخلي للجان الولائية للصفقات )
ولم لا نتشارك في الإتفاق على تأسيس وتحرير نظام قانوني خاص بلجان تقييم العروض يضبط سير أعمالها ويسد الثغرة التي غفل عنها المشرع



 #2  
الجمعة 26 أكتوبر 2012, 18:24
 
 
 
ذكر
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 277
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش
افتراضيرد: عن النظام الداخلي للجان تقييم العروض

[quote="السائل"][right]
أعتذر فأنا قصدت نظام داخلي خاص بلجان تقييم العروض.
وأتمنى من الإخوان الذين ربما سبقونا إلى التفكير في إنشاء مثل هذا النظام أن يضعوا لنا نموذجا منه


 #3  
السبت 27 أكتوبر 2012, 22:15
 
 
 
ذكر
الاقامة : أرض الله
المشاركات : 277
نقاط : 406
تاريخ التسجيل : 15/12/2011
العمل : عبودية القرن العشرين (الوظيفة)
المزاج المزاج : الزهر ماكانش
افتراضيرد: عن النظام الداخلي للجان تقييم العروض

من يصادق على النظام الداخلي ؟
والي الولاية أم المسؤول التنفيذي ( المدير الولائي ) نيابة عنه ؟



 #4  
الجمعة 02 نوفمبر 2012, 13:03
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: عن النظام الداخلي للجان تقييم العروض

المصادقة تتم من طرف مسؤول المصلحة المتاعاقدة الدي انشأ هده اللجنة


 #5  
الأحد 25 نوفمبر 2012, 08:40
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: عن النظام الداخلي للجان تقييم العروض

و الله طبيعة عمل لجنة التقييم يجعل الحديث عن نظام داخلي محل أخذ و رد ... و إن كان من الناحية المبدئية أمر لا ضرر فيه طالما أنه لا يخالف نصا ... و لكن أي نظام داخلي لأي لجنة كانت إنما ينصب أساسا على امرين مهمين أولهما النصاب المطلوب لصحة إنعقاد الإجتماع و ثانيهما طريقة و شروط إتخاذ القرار، طبعا بالإضافة إلى تفاصيل اخري، كلنني أود التركيز على هذين الأمرين أساسا.
نعرف ان لجنة التقييم تتشكل من أعضاء يتم إختيارهم لكفاءتهم و تخصصهم ... و هي لجنة رقابة داخلية أيضا .. أي يمكن تشكيلها من مستخدمين تابعين للمصلحة المتعاقدة بالأساس .. و بالتالي مسألة حضورهم محسومة سلفا لأنها من واجباتهم المهنية التي يسهر مسؤول المصلحة المتعاقدة على إحترامهم لها تحت طائلة إتخاذ الإجراءات التأديبية بشأنهم.
سيقول البعض أن من اعضاء لجنة التقييم ممثلو المصالح التقنية للدولة .. هذا صحيح ... و لكننا في السابق كنا نرسل الملف كاملا إلى هذه المصالح التقنية لدراسة العروض و تحليلها و كانت هذه المصالح توافينا كتابيا بنتائج التحليل و بملاحظاتها المحتملة و بالتالي كانت عضويتها في اللجنة أو حضورها إجتماعاتها أمر ثانوني في الموضوع لا يثر كثيرا من الإشكالات عكس ما هو حاصل في أيامنا هذه ... أما عضوية ممثلي المصالح المالية ( المراقب المالي و المحاسب ) فأعتقد أن المديريات الجهوية قد وجهت تعليمات بعدم عضوية موظفيها في هذه اللجان الداخلية، و بالتالي لا يبقى لدينا سوى مستخدمو المصلحة المتعاقدة الذين لا يطرح حضورهم أي إشكال من الناحية المبدئية.

أما الأمر الثاني المتمثل في كيفية و طريقة إتخاذ القرار .. فإن لجنة التقييم لا تتخذ أي قرار و بالتالي لا مجال للحديث عن الأغلبية أو غيرها .... فهي - أي اللجنة - تقدم مقترحات لمسؤول المصلحة المتعاقدة و ليس مطلوبا منها بالتالي إتخاذ قرار .. و بالتالي لكل عضو فيها إبداء تحفظ ما ... و بتعبير آخر فإن المحضر الذي يقدم لمسؤول المصلحة المتعاقدة عبارة عن حوصلة للنقاش و ليس حوصلة للقرارات.

و كلامي هذا لا يعني أنه لا اهمية لمثل هذا النظام الداخلي أو أن القانون يمنعه ... بل هو مجرد توضيح لبعض المسائل التي ينبغي الإنتباه إليها عند التفكير في الموضوع.

اما من يصادق على هذا النظام الداخلي .. فحيث أن النظام الداخلي نفسه ليس من مقتضيات القانونن وبالتالي أي طريقة يتم إختيارها ستفي بالغرض ... و طبيعي أيضا أن لجنة التقييم أو لجنة الصفقات غير مختصتين بهذه المسائل و بالتالي لا يبقى لنا إلا مسؤول المصلحة المتعاقدة.

و الله أعلم






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة