10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



رفض التسديد من طرف امين الخزينة - صفحة 2

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

شاطر
 #1  
الأحد 09 سبتمبر 2012, 20:38
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 185
نقاط : 198
تاريخ التسجيل : 17/04/2012
العمل : مقاول
افتراضي رفض التسديد من طرف امين الخزينة

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

لقد رفض امين الخزينة تسديد نفقة بحجة أن محضر الفتح وكذا محضر تقويم العروض المرفقان بحوالة الدفع قامت بهما لجنة مشكلة من رئيس المجلس الشعبي البلدي ونائبه واحد اعضاء المجلس الشعبي البلدي وليس لجنة الفتح وتقويم العروض المكلفة بفتح وتقويم العروض للمشاريع المختلفة فهل ماذهب اليه صحيح أم مردود عليه نرجو من الإخوة الأكارم التواصل معنا وطرح ارائهم في الموضوع .


 #26  
الأربعاء 14 نوفمبر 2012, 00:03
 
 
 
ذكر
الاقامة : sidi okba biskra
المشاركات : 119
نقاط : 182
تاريخ التسجيل : 26/12/2010
العمل : موظف
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

لماذا أخوتي هذا التداخل في الصلاحيات إن الأخ بوعريس لم يفهم جييدا المادتين 124 و 125 من قانون الصفقات هنا
المشرع لم يحدد صفة اعضاء اللجنتين و لم يذكر المصالح الخارجية ما عدى في لجنة الصفقات كمستشارين و هذه المصالح لا دخل لها في عضوية اللجنتين و ليس هناك نص قانوني ينص على هذا
و سبب تخبط البعض في المشاكل هو عدم الإطلاع على القوانين
أخي كرمس أنا رئيس مصلحة المحاسبة و الحركة الإقتصادية في بلدية من ولاية بسكرة لجنة الفتح و التحليل في بلديتنا تتكون من موظفي البلدية و إطاراتها (بلدية أقل من 20 ألف ساكن ) و لم نتعن بمديرة ما


 #27  
الأربعاء 14 نوفمبر 2012, 08:09
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

أخي الكريم .. لقد خضنا في هذا المنتدى نقاشا له أول و ليس له آخر حول موضوع " الحدود المالية للطلب العمومي و علاقته بطرق الإبرام المحددة بموجب قانون الصفقات نفسه " و إنطلقنا في نقاشنا هذا من أمرين إثنين : أولهما وجوب إستلهام نص المادة الثالثة من قانون الصفقات و إتخاذها مرجعا في التحليل و النقاش و قياس صحة أي تصرف بمدى مراعاته لإحكامها .. و ثانيهما هو الإقرار بأن الحدود المالية الوارد ذكرها في قانون الصفقات هي أصلا حدود يتم من خلالها تعريف حدود صلاحيات مختلف لجان الصفقات و تبيان بعض الطرق الشكلية الواجب إتباعها في إشهار الدعوة إلى المنافسة على الطلب العمومي... و ان هذه الحدود المالية لا تعفي المصلحة المتعاقدة من وجوب مراعاة المبادي الأساية التي ترمي المنظومة القانونية كلها إلى تحقيقها و المتمثلة في :
- حرية الوصول إلى الطلب العمومي
- شفافية الإجراءات
- المساواة ما بين المتعاملين الإقتصاديين.
و أعترف أخي الكريم أن هناك غموضا في النصوص القانونية مرده أننا انصرفنا إلى تفسير القانون عوض تطبيقه و توقفنا في تفسيرنا هذا عند حرفية النص متناسين روحه، و الأدهى و الأمر أن كل واحد منا يفسر القانون من مرجعيته الخاصة فقد تجد أحدنا حقوقيا و الآخر ذي تكوين مالي محاسبي و هكذا يتأثر الفهم و التفسير بالمرجعيات الشخصية فلا نصل إلى إتفاق تقريبا لأننا نكتفي بالنظر إلى المسائل من زاوية واحدة لا تسمح لنا بالإحاطة لالموضوع كاملا.
لن أتمكن من إقناع أحد طالما أننا أمام مسألة قانونية يتوقف الإقناع فيها على وجود مرجع قانوني يحسم الخلاف و التباين، و لكنني كنت دوما أطرح على الزملاء تساؤلات لإعمال التفكير و تعميقه، فالقول أن لا شكلية في الإسشتارة أمر نتفق حوله إذا كان المقصود بذلك هو أن الدعوة إلى الإستشارة لا تخضع لشكلية محددة فيمكن أن تتم هذه الدعوة و لو بمكالمة هاتفية، لكن أن نوسع من مجال " عدم الشكلية " لتشمل كل الأمور و الإجراءات و التدابير المتعلقة بالطلب العمومي فهو قول يفرغ قانون الصفقات من محتواه و يجعل الأمر في نهاية المطاف مجرد تراضي بسيط مقنع مهذب، فغذا كنا نتفق أن العمليات دون السقف القانوني لإبرام الصفقة لا تخضع لرقابة لجنة الصفقات بإعتبارها لجنة رقابة خارجية فإن التوسع و القياس على هذا الحكم لتعطيل عمل لجان الفتح و التقييم هو قول فيه الكثير من التطرف و المغالاة طالما نتفق جميعا على كونها لجان رقابة داخلية لا يحدد القانون تشكيلتها و لا يمكن لأعضائها رفض الإجتماع أو رفض دراسة أي ملف يعرض عليها.
نحن نرى أن المادة 06 تنص في إحدى فقراتها على أنه لا تكون محل إستشارة وجوبا ........ الطلبات التييثل مجموعها السنوي عن 500.000 دج و 200.000 دج ..... و جميعنا يلاحظ هذه الصياغة و يفهمها جيدا .. فحين يقول المشرع أن هذه الطلبات لا تكون محل إستشارة وجوبا يعني أنه لم يمنع تنظيم إستشارة بشأنها .. فكلمة الوجوب هنا تجعل الحكم غير ملزم و لكنها لا تمنعه، و بالتالي يمكننا حتى في الطلبات دون هذا الحد أن نلجأ إلى تنظيم إستشارة... حتى و إن كانت هذه الإسشتارة وفق الطريقة القديمة التي تعتمد على الفواتير الشكلية فقط.
نحن لن نتفق هنا على الموضع إلا إذا إتفقنا على المسألة التالية :
طالما أن القانون يضع لنفسه أهدافا ثلاث واضحة في نظرته للطلب العمومي فما هي الوسائل التي يمكن من خلالها لمختلف المصالح المتعاقدة أن تحقق هذه الأهداف و تراعيها .. و أقصد الأهداف التي جاءت بها المادة 03 من قانون الصفقات ؟
أتفق مع الزملاء الذين يقولون أن لجان الصفقات غير مختصة بدراسة الطعون المحتملة في العلميات التي لا تدخل في حدود صلاحياتها .. و لكني أطرح السؤال أيضا عن الأساس القانوني الذي يستند إليه البعض في غلق باب الإعتراض على نتائج الإستشارة أمام المتعهدين الذين تتم إستشارتهم ؟ على نحو يطلق يد المصلحة المتعاقدة في إساءة الإختيار أو إساءة تطبيق النصوص أو في الإتيان بسلوك يضع هذا المتعهد أو ذاك في مركز تفضيلي على غيره في مخالفة صارخة لقواعد المنافسة و حرية الوصول إلى الطلب العمومي و شفافية الإجراءات؟
إننا حين نحاول تطبيق القانون لا نتحرك من فراغ ... و لكن بعيدا عن الإجتهاد و التفسير و التحليل يمكنني القول أن أغلب ولاة الجمهورية قد أصدروا تعليماتهم للبلديات و المصالح التابعة لهم بضرورة إحترام بعض الإجراءات منها إزامية تنظيم إستشارات و الإعلان عنها بالإلصاق و التعليق و تفعيل دور لجنتي الفتح و التقييم .. و تعليمات الولاة هي في نهاية المطاف جزء لا يتجزأ من الترسانة القانونية واجبة التطبيق و الإحترام و هي تنهي الجدل العقيم الدائر في كثير من المصالح المتعاقدة طالما أن هذه التعليمات لا تخالف نصا قانونيا و لا تتعارض معه و لم تصدر عن جهات غير ذات صفة و طالما أن المراقب المالي و المحاسب لن يرفضا نفقة بدعوى أن القانون لم ينص على أن تقوم لجنة فتح الأظرفة و لجنة تقييم العروض بدراسة عملية دون السقف القانوني المحدد.

اما عن لجان الرقابة الداخلية و الخارجية فالأمر واضح بنص القانون و لا يتطلب كثيرا من النقاش .. و ما نصادفه في المنتدى من نقاش حولها هو مجرد أسئلة صادرة عن زملائنا حديثي العهد بمجال الصفقات العمومية و أجويتنا على هذه الأسئلة تكون قطعية لا لبس فيها و لا تكون محل أخذ و رد بين ذوي الخبرة ... لأننا إن فعلنا فسوف نفسر الماء بالماء.
فالقانون لم يحدد تشكيلة لجان الرقابة الداخلية و ترك الأمر لمسؤول المصلحة المتعاقدة .. في حين حدد القانون بوضوح تام تشكيلة لجنة الصفقات و صدر نص يبين تنظيمها و كيفية عملها ... و كلها موضوعات لا تتطلب كثيرا من النقاش.


 #28  
الخميس 15 نوفمبر 2012, 12:05
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 150
نقاط : 190
تاريخ التسجيل : 17/02/2011
العمل : administrateur
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

بارك الله فيك أستاذ كارمس، فأنت والله مرجعي المفضل.


 #29  
السبت 17 نوفمبر 2012, 14:09
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 267
نقاط : 366
تاريخ التسجيل : 24/06/2010
العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

شكرااا كارمس اجبت فزدت واقنعت ................غير ان الواقع الحقيقي لا يكمن في عدم معرفة الامر بالصرف بالقانون بل بالمشاكل الموجودة في المؤسسة اي رفض اللجنة للاستشارة او شراء السلع قبل الاستشارة لاي سبب حتى للضرورة وزيادة الضغط من طرف الممون ....والكثير من المشاكل مما يؤدي بالامر بالصرف واعوانه للضغط على امين الخزينة ومحاولة تمرير النفقة باي طريقة


 #30  
السبت 17 نوفمبر 2012, 14:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

أمين الخزينة ليس مطلوبا منه إيجاد الحلول للمشاكل التي يتسبب فيها ضعف التحكم في التسيير أو سوء التسيير على مستوى الآمر بالصرف .. و على أمين الخزينة أن يبقى مصرا على الرفض بحيث لا يبقى هناك من حل قانوني سوى تسخيره من طرف الآمر بالصرف ...

و الواقع أن ما يظهر من مشكلات يرجع في أغلب الأحيان إلى سوء التنسيق ما بين الآمر بالصرف و بين المحاسب .. فما الذي يمنع عقد جلسات بينهما للتفاهم حول طريقة عمل تنهي كل هذه الخلافات و لو كان ذلك بمكالمة هاتفية فقط.




 #31  
السبت 17 نوفمبر 2012, 22:47
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 267
نقاط : 366
تاريخ التسجيل : 24/06/2010
العمل : موظف
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

بكل تاكيد هناك اتصالات لكن المشكلة في عدم توفر الوثائق و لوكانت متوفرة لما اراد الامر بالصرف حتى رؤية امين الخزينة لذالك تحدث هذه المقابلات المتعددة لاعطاء المحاسب العمومي امثلة عن نفقات مشابهة سددت من طرف امناء خزائن في الكثير من البلديات وبالتالي تبديد الخوف
فاذا استطاع الامر بالصرف اقحام المسؤولية للمحاسب هذا الامر يؤدي الى تخفيف المسؤوليةعلى الامر بالصرف الذي عادة ما يكون منصب سياسي وبالتالي من يسئل على قانونية النفقة هو المحاسب


 #32  
الأحد 18 نوفمبر 2012, 08:19
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

الآمر بالصرف يبقى آمرا بالصرف ملزما بكل ما ينص عليه القانون من إلتزامات ... و لا عذر له بجهل القانون و لا بما يحتج به من كونه يشغل " منصبا سياسيا " و الواقع ليس كذلك ... فهو منصب يسميه يعطيه صفة الآمر بالصرف.
أما مشكلة عدم توفر الوثائق فيمكن التقرب من الأمانة العامة للولاية و الرقابة المالية و البليدات الأخرى لتكوين قاعدة توثيقية مناسبة و هو دور الأمين العام للبلدية في المقام الأول و دور الماحسب أيضا ....
و الواقع أن المشكلة ليست في توفر الوثائق بقدر ما هي في عقلية بعض الآمرين بالصرف الذين ينظرون إلى الإنفاق من المال العام و كأنه إنفاق من الرصيد الشخصي لا تحكمه ضوابط ثم يحملون مسؤولية أخطائهم لغيرهم.. و عموما ما الذي يمنع الآمر بالصرف من مراسلة الجهات المختصة مستفسرا عن كل صغيرة و كبيرة و لو تطلب ذلك أن يصل عدد الإستفسارات إلأى 10 كل يوم ؟ .. فهذا يدخل بشكل أو آخر ضمن مفهوم التكوين المستمر الذي تحتاج إليه كل إدارة حتى في أكثر الدول تقدما و تطورا.
و الأفضل لي شخصيا أن لا أنفق دينارا واحدا حتى أتأكد من سلامة الإجراءات ... خير لي من أن أتسبب في إثارة مشكلات كان من الممكن تفاديها بقليل من الحرص


 #33  
الإثنين 19 نوفمبر 2012, 23:14
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

تعقيبا على ما قاله الاخ كرمس ، هل يعقل ان المشرع يطلب من المراقب المالي يفرض ارفاق اي التزام بتقرير تقديمي يمضيه مسؤول المصلحة المتعاقدة في اطار الرقاية القبلية و ياتي المحاسب ( امين الخزينة ) ليطالب بمحاضر فتح الاظرفة و تقييم العروض الممضاة من طرف اعضاء هده اللجان دات الطابع الاستشاري ليس إلا ، إد يعتبر هدا حشرا في صلا حيات الغير ، بمعنى آخر هل من صلاحية أمين الخزينة أن يوقف تسديد النفقة بعد تم إعطاء الادن بتنفيد الخدمة ( امر بالخدمة مثلا )


 #34  
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 06:45
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

لا أفهم صراحة لماذا يصر بعض زملائنا على إعتبار لجان الرقابة الداخلية و الخارجية لجانا إستشارية ؟ لقد تكرر هذا التعبير في أكثر من مرة في هذا النقاش و لم أشأ الرد عليه و لكنني اخشى أن يؤدي التكرار إلى ترسيخ هذا الفهم.
لجان الرقابة هذه ليست إستشارية ... و لكل لجنة مهام محددة قانونا .. فلجنة الفتح هي المختصة حصرا بفتح التعهدات و تكون الإجراءات باطلة إذا تم الفتح من طرف أي جهة أخرى .. و التقييم من مهام لجنة التقييم فلا تصح العملية لو أنجزت من طرف لجنة أو جهة أخرى ... و لجنة الصفقات لا تحتاج إلى كلام كثير بهذا الشأن فتأشيرتها ملزمة بنص القانون و لها أيضا بعض الآراء الإستشارية غير الملزمة و لكنها محددة أيضا.

و البعض منا يرى أن الرقابة المالية المسبقة تؤثر أو تعدل أو تحد من صلاحيات المحاسب، و هو أمر غير صحيح ... فكل منهما صلاحياته .. و وجود تأشيرة المراقب المالي لا تعفي المحاسب من مسؤوليته القانونية في التأكد من شرعية النفقة بما في ذلك التأكد من وجاهة تأشيرة المراقب المالي نفسها .. فالمراقب المالي ليس محاسبا ..

و الحديث عن التقرير التقييمي هنا جاء في قانون الصفقات بهذه الصيغة :

" ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إرﻓﺎق اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﻳﺒﺮر ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة و كيفية اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي رﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة .
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة اﺳﺘﺸﺎرة ﺛﻼﺛﺔ (3 ) ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺒﺮرة ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻲ اﻟﻤﺬكور أﻋﻼﻩ "

قرأت هاتين الفقرتين أكثر من مرة و لم أجد فيهما ما يشير إلى أنهما بهذا المعنى يحصران الوثائق المرفقة بالإلتزام أو بالأمر بالصرف في هذا التقرير التقييمي وحده دون غيره من الوثائق الأخرى ... و لماذا لا يصح أن يكون التقرير التقييمي وثيقة إضافية إى جانب وثائق أخرى ؟

الرقابة التي يمارسها المراقب المالي أو المحاسب تنصب على شرعية النفقة و إحترامها لكل النصوص القانونية سواء ما تعلق منها بقانون الصفقات أو بالمحاسبة العمومية ... و بالتالي من واجل هذه الرقابة أن تشترط كل وثيقة تثبت إحترام المصلحة المتعاقدة و الآمر بالصرف لمختلف إجراءات تنفيذ الطلب العمومي.

إن الآمر بالصرف، بمجدر أن يختار السير في إجراء ما لتلبية الطلب العمومي يكون مطالبا بإثبات إحترامه لكل الإجراءات المرتبطة بالإجراء الذي إختاره ... و هو تحديدا ما تضمنته المادة 06 نفسها في هذه الفقرة : " " ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪة إرﻓﺎق اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ، ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﻘﺪﻳﻤﻲ ﻳﺒﺮر ﻓﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة و كيفية اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺘﻌﻬﺪ اﻟﺬي رﺳﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﺸﺎرة ". ... فلا يستطيع الآمر بالصرف أن يذكر في تقريره أنه قد إختار متعهدا ما بناء على عملية تقييم عروض ثم نقول أنه ليس من حق المحاسب الإطلاع على الوثيقة التي تثبت إجراء هذا التقييم ..

نحن هنا نتوسع في التسهيلات إلى درجة نميع فيها كل شيء.
أقر القانون على سبيل تخفيف الإجراءات أن العمليات دون الصقف القانوني لإبلاام الصفقات يمكن أن تكون محل إستشارة ما بين 03 متعاملين مؤهلين على الأقل تنظم بينهم إستشارة تتم الدعوة إليها دون شكلية معينة ... و القانون هنا يعفي من الشكلية في الدعوة إلى الإستشارة و ليس في الإستشارة في حد ذاتها.
لكننا بدأنا نتوسع .. و صرنا نقول أن الشكلية غير مطلوبة في الإستشارة نفسها ... و أزددنا توسعا بإسقاط ضرورة و جدوى دفتر الشروط ... و لم نتوقف عن التوسع فقلنا أن التعهدات المقدمة في الإستشارة لا تخضع للجنة الفتح و التقييم .... و الحبل على الجرار ... فأين الفرق في هذا الفهم ما بين الإستشارة و التراضي البسيط ؟
و بعد ان إنتهينا من تضييق دائرة تطبيق قانون الصفقات تفرغنا الآن لهدم أسس المحاسبة العمومية و الرقابة على إنفاق المال العام .. فلم يعد من حق المحاسب الإطلاع على أي وثيقة من شأنها إثبات شرعية و مشروعية النفقة و أن عليه أن يكتفي بحوالة الدفع و الفاتورة ليتحول من محاسب إلى مجرد أمين صندوق في أحسن الحالات؟

حاولنا أكثر من مرة أن نركز على كون لجان الفتح و التقييم لجان داخلية .. فلجنة فتح الأظرفة مثلا يجب أن تشكل من مستخدمين تابعين للمصلحة المتعاقدة، فكيف يرفض المستخدمون الذين أمارس عليهم سلطة رئاسية أن يدرسوا ملفا دعوتهم إلى دراسته .... ؟
يحتج البعض بأن ممثلي المصالح التقنية يرفضون مثلا حضور أشغال لجنة التقييم بدعوى أن العمليات موضوع التقييم دون السقف القانوني المحدد لإبرام الصفقة ... و اتساءل إن كان ممثلو المصالح التقنية هنا تابعين للملكة المغربية و أن الدولة الجزائرية لا تمارس أي سلطة عليها ... ؟
فإذا كان القانون يضع حدودا مالية تتحدد تبعا لها صلاحية لجنة الصفقات فإنه لم يضع الحدود نفسها لصلاحيات لجان الفتح و التقييم، و من يقول بعكس ذلك أن يذكر لنا في قانون الصفقات إشارة إلى ما يدعم رأيه و نعترف بأن تحليلنا مخطيء و نعود إلى الصواب.
علينا أن نعود إلى أصول العمل الإداري و الإنضباط المطلوب في تسيير الشأن العام و المال العام و علينا خصوصا أن نفهم التسهيلات القانونية في الحدود المعقولة التي جاءت فيها و أن ننأى عن التوسع في التفسير و قياس هذا بذاك حتى لا نفرغ القانون من محتواه.
تلقيت رسالة من أحد الزملاء يقول فيها بالمختصر المفيد أنني متطرف في فهمي للقانون ... و أنا كذلك فعلا .. لأن قانون الصفقات وضع لتطبقه وزارة الصحة و بلدية تيغنيف ... و التسهيلات التي جاء بها قانون الصفقات كانت إستجابة لضرورات عملية ملحة بالنسبة لوزارة الصحة أو وزارة الأشغال العمومية و ليس إستجابة لإنشغال بلدية تيغنيف ... فما الذي نسيره نحن على المستوى المحلي يا ترى ؟ في أحسن الحالات ميزانية لا تتجاوز 100 مليار سنيتم في عمليات بسيطة متوقعة مبرمجة يسهل التحكم فيها و إدارتها و لا تثير كل هذه الزويعة من النقاسش حول تسهيلات إنما أقرها القانون ضمانا للنجاعة و السرعة في تلبية حاجات قطاعية مهمة للأقتصاد الوطني ككل... أما نحن على المستوى المحلي فحتى دفاتر الشروط عندنا عبارة عن Copier-Coller...... فما هو مبرر كل هذا الأخذ و الردحول غجراءات ليس المطلوب تغيييرها بل المطلوب هو التكيف معها.



 #35  
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 22:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : djelfa
المشاركات : 316
نقاط : 361
تاريخ التسجيل : 21/01/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: رفض التسديد من طرف امين الخزينة

في الموضوع دائما.. و اضافة لما اوضحه الاخ كارمس وباسهاب
اود ان اقول لمن مازال غير مقتنع بصلاحيات امناء الخزائن بصفتهم **محاسبين عموميين **
بان هذه الصلاحيات ليست من قبيل الاجتهاد او المزايدة التعسفية ..بل هي من صميم ما يمليه القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية(21/90) اين ينص في مادته36 على هذه الصلاحيات ..
كما اود الفت انتباه الاخوة المحاسبين المترددين في فهم صلاحياتهم بانه لو اقتصرت المادة المذكورة الا على الفقرة الاولى لكفتهم ..و التى تنص صراحة على ان (قبل قبول دفع اي نفقة على المحاسب العمومي التاكد من مطابقة العملية للقوانين و التنظيمات السارية المفعول) وعلى الاخوة الانتباه الى ان المشرع تعمد استعمال كلمة -العملية - و ليس النفقة ..اي كل العملية من الاعداد الى الابرام الى التنفيذ....و عليه فالمطلوب حقيقة ان يمارس المحاسبون العموميون دورهم بكل مسؤولية.. وان يتفهم الآمرون بالصرف هذه المسؤولية ليس الا...


صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة