10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



المادة 06 معدلة قسيمة الطلب


شاطر
 #1  
الأحد 24 يونيو 2012, 20:32
 
 
 
انثى
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 338
نقاط : 696
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
افتراضي المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

اذا كان للمصلحة المتعاقدة الحق في استصدار سندات الطلب في الاستشارة اي الى غاية 8000000 دج دون اللجوء للعقد المكتوب .
فكيف تتحدد الحقوق والواجبات في هذه الحالة ،وهل يمكن للوصاية اشتراط التداول حول الاتفاقية -قسيمة الطلب -



 #2  
الثلاثاء 26 يونيو 2012, 09:57
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

و لكن هذا غير صحيح .. فجميع العمليات يجب أن تكون موضوع عقد مكتب :
- أقل من 500.000.00 دج لا يمنع القانون اللجوء إلى العقود المكتوبة و لكنه يعفي المصلحة المتعاقدة من ذلك إن أرادت، غير ان هناك بعض المعاملات التي تقع في هذه الحدود المعفاة تتطلب طبيعتها و تعقيدها و خصوصيتها اللجوء إلى إبرام عقد مكتوب يبين حقوق الطراف و واجباتهم و شروط تقديم الخدمة و مواصفاتها.
- أقل من 200.000.00 دج نفس الحكم إلا فيما يتعلق بالدراسات فلا بد من العقد المكتوب.
- من هذه المبالغ إلى 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج لا غنى عن العقود المكتوبة بل هي واجبة بإستثناء بعض المعاملات التي يختلف فيها مفهوم العقد عن المعروف و الشائع عند عموم الناس حيث يحل عقد الإشتراك محل العقد المكتوب أو كما نسميه إتفاقية.
- أكثر من هذه المبالغ يتخذ العقد المكتوب إلزاميا شكل الصفقة و يخضع لإجراءاتها.



 #3  
الثلاثاء 26 يونيو 2012, 13:25
مشرف
مشرف
 
ذكر
المشاركات : 1819
نقاط : 2853
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله
افتراضيرد: المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

لكن يا استاد كرمس ان التعديل الاخير الغى وجوب الاتفاقية في المبالغ التفوق 50000000 و اقل 800000000 حيث بدل كلمة"ويجب أن تكون الطلبات المذآورة أعلاه محل عقود تحدد حقوق الأطراف وواجباتهم." حيث اصبحت " الأطراف حقوق تحدد عقود الضرورة، حالة في أو طلب سندات محل أعلاه، المذآورة الطلبات تكون أن ويجب


 #4  
الثلاثاء 26 يونيو 2012, 14:17
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

و هو المقصود بحالة الضرورة .. فنحن لا نتصور مثلا أن إنجاز مجمع مدرسي بـ 8.000.000 دج هو عملية يمكن التعامل فيها بمجرد قسيمة طلب ... أو عملية إنشاء موقع على أنترنيت بقيمة 3.000.000.00 دج أو عملية إقتناء برامج إعلام لآالي بقيمة 800.000.00 دج أو إقتناء تجهيزات طبية بقيمة 1.500.000.00 دج ... لهذا أضاف القانون هذا التعديل حتى لا يصبح العقد المكتوب إلزاميا حتى في حالة تركيب عدادات كهربائية بقيمة 750.000.00 دج ... فهذه الأخيرة ليست كالأولى من حيث الخصوصية ...


 #5  
الثلاثاء 26 يونيو 2012, 15:58
مشرف
مشرف
 
ذكر
المشاركات : 1819
نقاط : 2853
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله
افتراضيرد: المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

لكن يا استاد كرمس هدا التعديل اصبح يتعلل به الامر بالصرف لكي لا يبرمواتفاقية ويكتفي باستشارة ثلاث متعهدين
و انا صادفت هدا المشكل حيث اني لم اجد ما يبرر رفضي لعدم ابرامه اتفاقية لان التعديل ابدل الالزام بعدم الالزام ولم يخصص


 #6  
الثلاثاء 26 يونيو 2012, 16:23
 
 
 
انثى
الاقامة : tiaret
المشاركات : 45
نقاط : 46
تاريخ التسجيل : 21/05/2012
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد للله
افتراضيرد: المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

مشكور الأخ كرمس على المعلومات القييمة


 #7  
الثلاثاء 26 يونيو 2012, 17:50
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

djamel eddine1984 كتب:
لكن يا استاد كرمس هدا التعديل اصبح يتعلل به الامر بالصرف لكي لا يبرمواتفاقية ويكتفي باستشارة ثلاث متعهدين
و انا صادفت هدا المشكل حيث اني لم اجد ما يبرر رفضي لعدم ابرامه اتفاقية لان التعديل ابدل الالزام بعدم الالزام ولم يخصص
سلوك الآمر بالصرف ليس مرجعا ... فليست هذه هي الحالة الوحيدة التي يخالف فيها هؤلاء أحكام القانون و قواعد التسيير السليم .... و بالطبع في الأخير يتحملون مسؤولية تصرقاتهم هذه ... و الغريب في بلادنا أن القانون حينما يريد تخفيف بعض الإجراءات لإضفاء مرونة أكثر على العملية الإدارية يبادر أعوان الدولة إلى الدوس على روح القانون فيسمحون لأنفسهم بتفسير النصوص تفسيرا يفرغ القانون من محتواه ... ذلك لأن الآمر بالصرف - البعض منهم - لا تهمه مصلحة الهيئة التي يشرف عليها و لا حقوقها و لا يتخذ من الإجراءات و التدابير ما يحول دون المساس بهذه الحقوق و تجده في حالة نشوب أي نزاع يدير رأسه كالأبله يمينا و شمالا فلا يهتدي إلا إلى العدالة متناسيا أن موقفه أمام العدالة ضعيف لأنه لا يحوز وثيقة تدعم موقفه و تثبت أن المتعامل المتعاقد قد خالف شرطا تعاقديا.
ثم إنني أستغرب أين هي المسكلة في إعداد عقد مكنوب و إمضائه ...طالما أن شروط الإستشارة قد تم إحترامها .. و هي الأكثر تعقيدا .....


 #8  
الثلاثاء 26 يونيو 2012, 22:38
مشرف
مشرف
 
ذكر
المشاركات : 1819
نقاط : 2853
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله
افتراضيرد: المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

مشكور اخي الكريم
كما قلت اتى هدا التعديل ليرفع بعض الغبن في بعض الاتفاقيات التى تمتنع فيها الادارة من ابرام اتفاقية كشركة نفطال فاستعملها بعض الامرين بصرف للتهرب من ابرام الاتفاقية



 #9  
الإثنين 02 يوليو 2012, 21:16
 
 
 
ذكر
الاقامة : Laghouat
المشاركات : 312
نقاط : 353
تاريخ التسجيل : 24/07/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: المادة 06 معدلة قسيمة الطلب

ما تكسروش ريوسكم ... راهم يعرفو القانون مليح ... رايس الديرة يدبر عليهم و الوالي يطبع فيهم .... راهم رجال عليكم أنتوما برك






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة