10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



الى السيد كرمس و كادي و كل من يستطيع المساعدة


شاطر
 #1  
الجمعة 04 مايو 2012, 13:26
مشرف
مشرف
 
ذكر
المشاركات : 1819
نقاط : 2853
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله
افتراضيالى السيد كرمس و كادي و كل من يستطيع المساعدة

هل بالامكان عدم تحديد الكمية في اتفاقية الطلب
انا حسب اعتقادي يتنافى مع المادة 11 من ق الصفقات الدي يؤكد على تحديد الحاجات بما فيها الكمية
ساهمو معنا برايكم
بارك فيكم الله
وما هو الاساس في كيفية احتساب الصقف الخاص الصفقة او الاتفاقية
متال توضيحي
المادة 608 التابعة للباب الفرعي 9022 تعملنا مع مورد بقيمة 30.000 دج
' 608 9023 مع نفس المورد 40000دج
هنا السقف حسب كل باب فرعي .............اي لا يستدعى ابرام اتفاقية تسوية
ام حسب مبدا تطابق الحاجات .................و هنا يستدعي ابرام اتفاقية تسوية مع المورد اي المجموج ما بين المادتين
ارجو ان يكون الرد مع السند القانوني


 #2  
الأحد 06 مايو 2012, 18:12
مشرف
مشرف
 
ذكر
المشاركات : 1819
نقاط : 2853
تاريخ التسجيل : 22/10/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد الله
افتراضيرد: الى السيد كرمس و كادي و كل من يستطيع المساعدة

انا في انتظار الرد


 #3  
الإثنين 07 مايو 2012, 09:29
 
 
 
ذكر
الاقامة : بلد المليون ونصف المليون شهيد
المشاركات : 2300
نقاط : 3304
تاريخ التسجيل : 22/07/2010
العمل : موظف
المزاج المزاج : صلى الله على النبي وآله وصحبه أجمعين
افتراضيرد: الى السيد كرمس و كادي و كل من يستطيع المساعدة

تنص المادة 11 من المرسوم الرئاسي : على أن يتم تحديد الحاجات من حيث كميتها وطبيعتها بدقة . وهو الأمر الذي يجعلنا نتفادى كل إجراء من شأنه عدم النظر للكميات .
أما بخصوص تجانس الحاجات فأضن أن المقتنيات من المادة 9022/608 والمادة 9023/608 متجانسة ذلك أنها تقع تحت فئة اللوازم الخاصة بالمكتب والطبع والتجليد وبالتالي إذا لم تتعدى مجموع المقتنيات من المادتين المبلغ المحدد في المادة 06 ( 500.000 دج ) خلال السنة المالية ، فاللجوء لعدم إبرام إستشارة هو الحل وأظن أنه هو موضوع المساهمة .
أما إذا فاقت مجموع الطلبات مجتمعة الحد الأقصى القانوني لإبرام صفقة وكانت لنفس الممون فاللجوء لإبرام صفقة تسوية هو الإجراء الصحيح .







 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة