10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



قصة برغي BOLON


شاطر
 #1  
الأحد 11 مارس 2012, 00:19
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 410
نقاط : 437
تاريخ التسجيل : 26/11/2010
العمر : 57
العمل : fonctinaire
افتراضيقصة برغي BOLON

عبد الله تم تعيينه قبل فترة قصيرة في إحدى المؤسسات الحكومية، خلال أسبوعه الأول في المؤسسة لاحظ اختفاء برغي boulon من مكانه في زاوية من زوايا الدولاب القديم المخصص لحفظ الوثائق والمستندات.

عبد الله وبحسن نية اتصل بأحد النجارين ليأتي ويتولى عملية تركيب البرغي boulon المفقود وتثبيت باقي الأدراج الآيلة للسقوط، و أعلم باقي زملاءه بهذه الخطوة وهو يتأمل الحصول على الشكر والثناء مقابل هذه المبادرة، إلا أن ردة فعل رئيسه كانت خلاف ما توقع ، حيث قام بتعنيفه بشدة بحجة تعارض ما قام به مع اللوائح والقوانين الخاصة بالمؤسسة، قبل أن يوجهه بضرورة تعبئة طلب مخصص لمثل هذه المهام، و إرساله إلى قسم الشؤون الإدارية للبت في الموضوع.

مضى أسبوع قبل أن يرد قسم الشؤون الإدارية مفيدا بأنه حسب قانون المؤسسة فطلبات الشراء التي تفوق قيمتها الـ 3 دينار ج يجب أن تنفذ عن طريق مناقصة adjudication عامة يتم من خلالها دعوة عدد من الشركات المتخصصة في هذا المجال والهدف من هذا الإجراء هو توريد برغي boulon بنفس المواصفات المطلوبة وبأ قل تكلفة ممكنة، و بناء على ذلك فقد تم تحويل الطلب إلى قسم المشتريات لكي يتولى مهمة إعداد وثائق المناقصة.

تابع عبد الله مع قسم المشتريات الذي أفاده بأنهم بصدد البحث عن شركة استشارية لكي تتولى مهمة إعداد المواصفات الفنية caractéristiques techniquesللبرغي boulon المراد توريده.

فترة البحث استمرت الشهرين تقريبا قبل أن تأتي البشارة بنجاح التعاقد مع مكتب دراسات عالمي ضليع بإعداد وثائق توريد المسامير والبراغي الحديدية لعدد من المؤسسات والدوائر المحلية.

الانتهاء من إعداد كافة الوثائق والمستندات المطلوبة استغرقت من الشركة شهرين إضافيين قبل أن يتم رفعها إلى المدير العام للمصادقة تمهيدا لطرحها على شكل مناقصة عامة.

لسوء الحظ فالمدير العام كان في إجازة ولم يكن هناك شخص ينوب عنه، فتأجل الموضوع لشهر آخر كانت كافية لسقوط المزيد من البراغي في ذلك الدولاب.

المدير بعد عودته قرر أن الوثائق الفنية غير مكتملة فأمر بإلغاء العقد مع الشركة الاستشارية وكلف المستشار القانوني من جهة بالنظر في تبعات إلغاء هذا العقد، والذي تكلف ما يقارب الـ 300 ألف دولار كتعويض لبيت الخبرة العالمي، وكلف من جهة أخرى قسم المشاريع بإعداد وثائق فنية جديدة خاصة بهذا البرغي boulon على أن تشمل تفاصيل جوهرية مثل الطول والعرض والارتفاع وعدد اللفات المطلوبة… مع توصية بالإسراع في الانتهاء من ذلك بأسرع وقت ممكن!

قسم المشاريع عمل بهذه التوصية و أنجز الوثائق في 3 أسابيع وهو ما يعتبر فترة قياسية وذلك بالنظر إلى حجم الجهد المبذول والحاجة الماسة إلى ذلك البرغي boulon.

وتم تحويل الوثائق فور اعتمادها إلى قسم المشتريات من جديد الذي قام بدوره بعقد مناقصة عامة، تم نشر إعلان عنها في كافة الصحف الرسمية وغير الرسمية بشكل يومي لمدة أسبوعين، ولكن لم يتقدم لهذه المناقصة سوى ثلاثة شركات فقط، كانت عروضها كتالي:

شركة “البرغي boulon السعيد” تقدمت بعرض سعر توريد ما مجموعه برغي boulon واحد فقط، مصنوع من الستنلس ستيل بقيمة 1.5 د.ج ، فترة التوريد : 33 يوم في حال شحن البضاعة بواسطة الباخرة، و 7 أيام عبر الـ DHL .
مؤسسة “المسمار المحتار” تقدمت بعرض سعر، سعرت البرغي boulon بما قيمته 1.65 د.ج، مصنوع من النحاس المعاد تدويره في بنغلاديش، مدة التوريد 45 يوم قابلة للتمديد.
أما شركة ” KFSM برغي boulon يونايتد المحدودة”srl فكان عرضها يفوق عرض أعلى سعر بعشرين ضعف ، مع فترة للتوريد تمتد لأكثر من ستة أشهر.
وقامت اللجنة المكلفة بفتح المظاريف بالموافقة على العرض الأخير بالإجماع بحجة أن مواد البرغي boulon الذي سوف يتم توريده مصنوعة من مخلفات نيزك سقط في ولاية ألاسكا الأمريكية.

سئم عبد الله من كل هذه التعقيدات البيروقراطية، وقرر الذهاب بنفسه إلى أحد محلات مواد البناء وشراء برغي boulon لا يتعدى قيمته 3 دج وركبه بنفسه.

في اليوم التالي تم إصدار قرار بتوقيف عبد الله عن العمل تمهيدا لإحالته إلى العدالة بتهمة إتلاف الأموال العامة



 #2  
الإثنين 12 مارس 2012, 19:39
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 15
نقاط : 19
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضياستفسار

شكرا اخي الكريم موضوع قمة اعجبي كثيرا لكن لم تقل لنا هل الرغني حجم 19 ام حجم 10 لان البرغي حجم 10 معفي من كل هده الاجراءات
bravo


 #3  
الإثنين 19 مارس 2012, 13:52
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9229
نقاط : 13481
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

يحكى أيضا أن طفلا صغيرا أحضر لأمه ذات مرة بيضة دجاج ففرحت امه بها و أطلقت زغرودة ... و توالت المرات التي يحضر فيها الولد البريء بيضات دجاج و توالت زغاريد أمه .. و كبر الطفل حتى صار شابا و تورط في سرقة محل للمجوهرات .. و حين نطق القاضي بالحكم بسجنه 15 سنة إنفجرت أمه باكية فإلتفت إليها الشاب و قال لها : زغردي أمي زغردي .. فهذه كتلك


 #4  
الإثنين 19 مارس 2012, 18:13
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 35
نقاط : 37
تاريخ التسجيل : 12/11/2011
العمر : 40
العمل : محاسب
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

قمة الابداع، والبيروقراطية


 #5  
الإثنين 19 مارس 2012, 20:19
 
 
 
ذكر
الاقامة : laghouat
المشاركات : 205
نقاط : 221
تاريخ التسجيل : 23/02/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

ان كان لا بد من وجود قانون يردع من تسول له نفسه مد يده للمال العام ، فان المغالاة في اجراءاته وتعقيداته لدرجة تحسب أن من شرع هذا النص يعتقد بوجوب محاصرة أي مسير بترسانة من الاجراءات والاحتياطات اللامتناهية والمعقدة بل وفي كثير من الأحيان غير دقيقة أي تحتمل عدة قراءات ، النتيجة كبح وتيرة التنمية لتردد المسيرين في اتخاذ القرارات للرعب الذي تملكهم من احتمال وقوعهم في أخطاء تكلفهم الكثير ، النتيجة أن المخطط الخماسي السابق لم ينفذ الا بأقل من خمسين في المئة وأن المخطط الخماسي الحالي نسبة كبيرة منه خصصت لمراجعة واعادة تقييم المشاريع المعطلة ، فهل هناك ضياع للمال العام أكثر من هذا ،،، تكوين الفرد وتربيته وأخلاقه والتزامه بدينه هي من تصنع الفرق بين من لايتورع على مد يده ومن يتحرى اللقمة الحلال ؟


 #6  
الثلاثاء 20 مارس 2012, 08:38
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9229
نقاط : 13481
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

أنت بالفعل تثير مسألة في غاية الأهمية ... مدى تأثير أحكام قانون الصفقات على مرونة عمليات التسيير و إتخاذ القرار ... و لكن المسير الذكي هو من يقوم بتعديل مناهج التسيير من أجل أقلمتها مع مقتضيات القانون .. فمهما كانت لنا مآخذ على النص القانوني نبقى ملزمين بتطبيقه و لا نملك إلا أن نلائم أدواتنا مع الواقع القانوني و التنظيمي المستجد ... و إن كنت شخصيا لا أرى العيب في قانون الصفقات بقدر ما أراه في المالية و المحاسبة نفسها.


 #7  
الثلاثاء 20 مارس 2012, 13:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : laghouat
المشاركات : 205
نقاط : 221
تاريخ التسجيل : 23/02/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

[quote="karmes"]أنت بالفعل تثير مسألة في غاية الأهمية ... مدى تأثير أحكام قانون الصفقات على مرونة عمليات التسيير و إتخاذ القرار ... و لكن المسير الذكي هو من يقوم بتعديل مناهج التسيير من أجل أقلمتها مع مقتضيات القانون .. فمهما كانت لنا مآخذ على النص القانوني نبقى ملزمين بتطبيقه و لا نملك إلا أن نلائم أدواتنا مع الواقع القانوني و التنظيمي المستجد ... و إن كنت شخصيا لا أرى العيب في قانون الصفقات بقدر ما أراه في المالية و المحاسبة نفسها.[/quote

لقد قصدت أن قانونا بهكذا تفاصيل وتعقيدات قد لا يكون الضمانة الأكيدة لحماية المال العام بقدر ما يكون كابحا لوتيرة التنمية واطلاق المشاريع ، والسبب في رأيي أن المحيط الاقتصادي العام يشجع على الفساد ويوفر له الأرضية الخصبة للنمو ،لدرجة تصبح معها اجراءات قانون الصفقات حماية للفاسدين أكثر منها حماية للمال العام ، ربما يسأل سائل كيف ؟ من أهم الأسباب انسحاب الدولة من الميدان الاقتصادي دون أن تقوم بضبط آليات المراقبة فأصبح الكل يستورد ما يشاء ، ويضع الأسعاركيف يشاء دون حسيب أو رقيب والنتيجة الوطن يدفع الثمن وهنا بيت القصيد فيما قلت عن أن القانون يحمي الفاسدين ويوفر لهم الأرضية ، أعطي مثالا بسيطا ، الكل يستعمل المصباح الكهربائي مثلا 100 واط ، فتح أبواب الاستيراد جعلت البعض المستوردين يشترطون بعض مواصفات الرداءة في المنتجات التي يستوردون لضغط السعر الى حده الأدنى وهذه مفارقة لا نجدها الا عندنا أن يطلب زبون المنتوج الرديء ،المهم كلنا تسوق واشترى هذا المصباح ، تجده بـ 15.00 دج الى 60.00 دج حسب النوعية ،،،أي فرق أربعة أضعاف ........ألا ترون معي أن الأمر كالعملة المعدنية ان تمعنت فيها يظهر لك الفساد في وجهها وان قلبتها ظهرت مظاهر الغش في المشاريع بسبب المنافسة غير الشريفة وضغط الأسعار على حساب النوعية دون أن يكون للمسئول النزيه حرية اختيار العرض الذي يعود بالمنفعة وبالجدوى لأن اجراءات قانون الصفقات تمنعه من اختيار منتوج 60.00 دج رغم أنه الأعلى ، وفي الحالتين المال العام يبقى الضحية ،



 #8  
الثلاثاء 20 مارس 2012, 13:38
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

كتب الأخ كرمس :
أنت بالفعل تثير مسألة في غاية الأهمية ... مدى تأثير أحكام قانون الصفقات على مرونة عمليات التسيير و إتخاذ القرار ... و لكن المسير الذكي هو من يقوم بتعديل مناهج التسيير من أجل أقلمتها مع مقتضيات القانون .. فمهما كانت لنا مآخذ على النص القانوني نبقى ملزمين بتطبيقه و لا نملك إلا أن نلائم أدواتنا مع الواقع القانوني و التنظيمي المستجد ... و إن كنت شخصيا لا أرى العيب في قانون الصفقات بقدر ما أراه في المالية و المحاسبة نفسها.
تقول اخي كرمس أن المسير الذكي هو من يعدل مناهج التسيير ..أرى أن معظم إداراتنا إن لم أقل كلها ليست لها مناهج واضحة المعالم في التسيير ، ولو كانت هناك حقا مناهج حسب ما تقول لما وصلنا إلى ما نحن عليه من أزمة تسيير الشأن العام بصفة عامة وليس تسيير المال العام فقط .
لان بصراحة واقعنا الاقتصادي واقع مزري جدا ، ولو ننزل إلى السوق سنكتف العجب العجاب وكأننا لسنا في دولة بها قوانين للجمهورية وأعوان يطبقونه .وبالتالي لا يمكن للمسير مهما بلغت درجة دكائه ومهما بلغ مستوى تكوينه أن يتعامل مع الواقع المفروض علينا ، أو يضع خططا للتسيير والتعامل طبقا لمقتضيات قانون الصفقات العمومية .
فمثلا في التعديل الأخير يمنع المشرع تحديد نوعية السلع المراد اقتناؤها ، من الناحية المنطقية شيء جميل أن تتم المساواة بين جميع الناشطين الاقتصاديين ، لكن تطبيقاتها في الواقع كما قال الأخ مولاي الطيب صعب وصعب جدا .


 #9  
الأربعاء 21 مارس 2012, 10:31
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9229
نقاط : 13481
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

كل ذلك صحيح و لا أستطيع لا بالتحليل و لا بالمعطيات تفنيده .. يشكو إقتصادنا من مظاهر غير سوية و تشكو ترسانتنا القانونية من فراغات بل و من تناقضات كبيرة أحيانا ... و تشكو إداراتنا من مسيرين هم أبعد ما يكونون عن التسيير العلمي ... و لكنني أتحدث عن إحدة أهم مميزات المسير الناجح .. التأقلم مع القوانين و مع محيط التسيير الداخلي و الخارجي ... فنحن أمام نصوص واجبة التطبيق ... و هي في واقع الأمر من حيث ضوابطها المتعلقة بشفافية الإجراءات و المساواة ما بين المتعاملين و حرية الوصول إلى الطلب العمومي تعتبر نصوصا واضحة و مقبولة ... و هذا بالضبط ما أقصده .. فعلى مسؤولي المصالح المتعاقدة تغيير أساليب التسيير بما يحقق هذه المباديء الثلاث الأساسية .. و القانون يمنع مثلا تحديد الماركات و العلامات و لكنه لا يمنع تحديد المواصفات التقنية ... و هذا أمر منطقي .. و القانون لا يوجب حدا ادنى للأسعار في السوق.. بل يوجب البحث عن أقل سعر ما بين العروض المقدمة ... و المشكلة إخواني هو في عقلية بعض المسيرين الذين يبحثون عن غنجاز العمليات بأي طريقة كانت و لم نسمع يوما أن مسؤولا قد رفض إنجاز عملية لأن العروض المقدمة جمميعها غير مقنعة .. و لم نسمع مثلا ان رئيس بلدية قد رفض إنجاز عملية لأن رخصة البرنامج لا تتفق مع حاجيات المشروع و واقع السوق ..

لكنني أتفق إلى حد بعيد مع الرأي القائل بأن قانون الصفقات صار يشكل حماية للفساد و شرعنة له .. و إن كان ذلك ليس من مقاصد النص بل من الأساليب الإحتيالية التي صار المسؤول يلجأ إليها لإضفاء الشرعية على سلوكاته المنحرفة ... و امام هذا المرض الإجتماعي لن يفيدنا حتى القرآن الكريم للقضاء على هذه العقلية المنحرفة .. مما يتطلب مراجعة قوانين أخرى عوض إلقاء اللوم كله على قانون الصفقات .. لا بد من توزيع الصلاحيات و توضيح حدودها داخل المصالح المتعاقدة نفسها بما يخلق رقابة داخلية ليس من خلال اللجان بل من خلال مسؤولي المصلحة المتعاقدة الواحدة بما يقضي على تركيز الصلاحية في يد مسؤول واحد يتحول مع الوقت إلى مسير فاسد مستبد... لا بد من أن تفكيك " المسؤولية " و عدم حصرها في يد شخص واحد .. لا المدير و لا رئيس البلدية و لا الوالي ... و لا بد من قوانين تجعل كل مسؤول واليا في منصبه يستطيع أن يفرض رأيه و أن يضمن القانون حمايته.


 #10  
الأربعاء 21 مارس 2012, 18:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : laghouat
المشاركات : 205
نقاط : 221
تاريخ التسجيل : 23/02/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

الى أن يتم تفكيك المسئولية وتوفير الحماية اللازمة للاطارات وتمكينها من قول لا دون أن تخشى متابعة أو تعسفا ، يبقى قانون الصفقات كحال من يضع العربة أم الحصان


 #11  
الأربعاء 21 مارس 2012, 18:59
 
 
 
ذكر
الاقامة : المسيلة
المشاركات : 116
نقاط : 121
تاريخ التسجيل : 19/02/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

واضعوا نصوص قانون ص ع يجزمون بان هناك فساد منتشر 100% لذك كانت نصوص تفترض ذلك ، والواقع أن يفترض حسن النية في المسيرين والموظفين وتوظع نصوص تسعى الى تسريع وتيرة التنمية وذلك بالتخفيف من الاجراءات، حتي يثبت العكس، وفي هذة الحالة تتدخل نصوص العقوبات ومكافحة الفساد.
في وقت سابق كان بعض المسيرين أعرف بعضهم يحاولون الوصول الى الحصول على سلع وخدمات جيدة بسعر اقل حيث كانوا يفاوضون الممون على ذلك بدون الاستشارة ، أما حاليا وبالاستشارة لانتحصل على اللوازم بالجودة المطلوبة والممون يقول " القانون عطالي، خرجت ندي لمارشي السلعة مليحة والا ماهيش ماكش رايح تديها لدارك"


 #12  
السبت 24 مارس 2012, 11:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

كتي المتواضع : ...واضعوا نصوص قانون ص ع يجزمون بان هناك فساد منتشر 100% لذك كانت نصوص تفترض ذلك ، والواقع أن يفترض حسن النية في المسيرين....
الفساد يا أخي منتشر وبشكل كبير ولا يمكن لعاقل انكاره .



 #13  
الأحد 25 مارس 2012, 00:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 410
نقاط : 437
تاريخ التسجيل : 26/11/2010
العمر : 57
العمل : fonctinaire
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

السلام عليكم
أصبت يا أخ مولاي الطيب طيب الله أيامك
لنقارن قانون صفقاتنا بقانون فرنسا
سوف تراه بسيط جدا يسمح بأخذ المسؤولية
مسؤول غير حر يخاف أن يتخذ قرارا ماذا ننتظر منه’
المشكلة أن قوانييننا لا تصدر بناء على دراسات وندوات وإنما بناء على ما يتداوله الشارع
قالوا فساد قلنا فساد قالو سرقة قلنا سرقة
ما هكذا تورد الإبل
مثلما قال الأخ كرمس محاسبة الحانوت هي السبب فلو رفعنا المحاسبة إلى الأهداف لتجاوزنا الكلام عن البنود والدينار والسنتيم وغيره
وجود سقف يسمح بالتعاقد المباشر وربطه بالصفقة التصحيحية أو التعديلية أعتبر هذا فقط إلغاء كامل لقانون الصفقات بكل مواده ولعلك تؤيدني في ذلك
السلام عليكم


 #14  
الإثنين 26 مارس 2012, 11:24
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 104
نقاط : 188
تاريخ التسجيل : 10/02/2012
العمل : مكلفبالشؤون القانونية
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

لعل ان المغزى من هذه الصفقة هو الحديث عن الاجراءات المشددة التي يفرضها قانون الصفقات العموية خاصة فيما يتعلق منها بالرقابة الخارجية،خاصة وان المصالح المتعاقدة وفي كثير من الحالات لا بد لها من إنجاز عملياتها بصة استعجالية .
ولعل قصد السلطةالتشريعية من هذه الاجراءات هو المحافظة على المال العام


 #15  
الإثنين 26 مارس 2012, 12:32
 
 
 
ذكر
الاقامة : laghouat
المشاركات : 205
نقاط : 221
تاريخ التسجيل : 23/02/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
لعل ان المغزى من هذه الصفقة هو الحديث عن الاجراءات المشددة التي يفرضها قانون الصفقات العموية خاصة فيما يتعلق منها بالرقابة الخارجية،خاصة وان المصالح المتعاقدة وفي كثير من الحالات لا بد لها من إنجاز عملياتها بصة استعجالية .
ولعل قصد السلطةالتشريعية من هذه الاجراءات هو المحافظة على المال العام

ليس المغزى في الحديث عن اجراءات مشددة أو مخففة بل المعنى الحقيقي أن قانون الصفقات في ظل منظومة قانونية تنظم محيط اقتصادي لم تساير أحكام قانون الصفقات العمومية لدرجة أن هذا القانون لم يحقق الهدف الذي يصبو اليه المشرع ،
ببساطة وحتى لا ندخل في التفاصيل أعطي مثالا بسيطا قد يصادف الكثير ، لو أن هيئة ما خاضعة لأحكام ص ع أرادت اقتناء سيارة رباعية الدفع وأعلنت عن المنافسة تأكد أن الفائز بها لن يكون سوى علامة صينية رديئة الصنع كما يعلم الجميع ، دون أن يكون للمسئول امكانية اقتناء علامة يابانية أو ألمانية أو حتى فرنسية ، ذات جودة عالمية ،
السؤال المطروح هل المحافظة على المال العام تكون باقتناء سيارة مصيرها المحتوم نحو تاجر النفايات المعدنية أم باقتناء سيارة من علامة محترمة ولو بثمن أعلى وضمانة أكيدة ؟؟؟؟؟
اذن عندما تكون المنظومة القانونية كاملة متكاملة فان المنتج الرديء وغير المطابق للمواصفات لن يتمكن من ولوج السوق أصلا عندها يكون للمنافسة ولأحكام قانون الصفقات معنى ومغزى ،، بغير هذا أرجو أن يقنعني أحد الأعضاء الكرام بمغزى وجود وسن مثل هكذا تشريعات ،،،الأمر للنقاش


 #16  
الثلاثاء 12 يونيو 2012, 21:43
 
 
 
ذكر
الاقامة : الاغواط
المشاركات : 41
نقاط : 59
تاريخ التسجيل : 25/03/2012
العمر : 33
العمل : موظف
المزاج المزاج : لاباس الحمد لله
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

قصة رائعة وهادفة في نفس الوقت
شكرا بارك الله فيك


 #17  
الثلاثاء 09 أكتوبر 2012, 09:54
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 18
نقاط : 24
تاريخ التسجيل : 13/12/2011
العمل : موظف
المزاج المزاج : متفائل
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

السلام عليكم ، أخي كارمس لقد كتبت (بل يوجب البحث عن أقل سعر ما بين العروض المقدمة) يوم 21/03/2012.فهل يجب بالضرورة منح الصفقة للعرض الأقل سعرا ، ام هناك معاييرتقييمية اخرى يمكن الاستناد عليها تكون مذكورة في دفتر الشروط واللتي قد لا توجب بالضرورة منح الصفقة للعرض الأقل سعرا .



 #18  
الثلاثاء 09 أكتوبر 2012, 14:30
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 410
نقاط : 437
تاريخ التسجيل : 26/11/2010
العمر : 57
العمل : fonctinaire
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

السلام عليكم

يتم ترتيب المترشحين وفق سلم التنقيط في حدود النسبة المقدرة
ومن بين المختارين يتم انتقاء الأقل سعرا

يعني الأقل سعرا من بين أفضلهم تقنيا
وشكرا


 #19  
الأربعاء 17 أكتوبر 2012, 13:05
 
 
 
انثى
الاقامة : oran
المشاركات : 17
نقاط : 29
تاريخ التسجيل : 02/04/2012
العمل : mini administrateur
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

اشكرك اخي موضوع في صميم (الصفقات العمومية )
وحبذا لو نجد في بعض المرات حلول سهلة وقوانين اخرى تحمينا اذا طبقناها


 #20  
الإثنين 21 يناير 2013, 15:22
 
 
 
انثى
الاقامة : غرداية
المشاركات : 16
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 16/03/2011
العمل : متصرف
افتراضيرد: قصة برغي BOLON

شكرا
هذي توصي على الجاية






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة