10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



ثلاثة متعهدين


شاطر
 #1  
الأحد 04 مارس 2012, 15:45
 
 
 
ذكر
الاقامة : غليزان
المشاركات : 29
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 12/06/2011
العمل : الحماية المدنية
افتراضيثلاثة متعهدين

سلام عليكم الى الخ كرمس اريد ان اسالك حول تكموين بالمواد الغدائية :علما ان مبلغ التموين بالمواد الغدائية لا يتجاوز 500.000دج ومع هدا المراقب المالي طلب مني ثلاثة متعهدين على الأقل ، وحسب علمي ان الصفقة التي تتجاوز 8000000دج هي التي تتطلب تلاتة متعهدين.......افيدونا من فضلكم.


 #2  
الأحد 04 مارس 2012, 18:04
 
 
 
انثى
الاقامة : skikda
المشاركات : 207
نقاط : 265
تاريخ التسجيل : 03/03/2012
العمل : finance
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

شكرا على الموضوع اخي انا كدلك لديا نفس الاستفسار
قمت باعلان عن استشارة عن ستة حصص اداوت مكتب .. اعلام الي .. ومواد غدائية الى غير دلك
بالنسبة لمواد غدائية تم وضع دفتر شروط واحد من طرف زبون واحد فهل يا ترى هدا الزبون هو الدي ياخد هده الحصة لانه المشارك الوحيد لكونها استشارة او تلغى ويعاد الاعلان وشكرا


 #3  
الثلاثاء 06 مارس 2012, 10:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 104
نقاط : 188
تاريخ التسجيل : 10/02/2012
العمل : مكلفبالشؤون القانونية
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

كل العمليات التي يقل مبلغها عن 8 ملايين دينار بالنسبة لاقتناء اللوازم لا بد فيها من استشارة بحضور ثلاثة مترشحين مؤهلين على الاقل في الميدان ،اما المنح بالتراضي فهو مقيد بحالات حصرية ذكربقانون ص ع


 #4  
الثلاثاء 06 مارس 2012, 11:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : غليزان
المشاركات : 29
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 12/06/2011
العمل : الحماية المدنية
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

المنح بالتراضي ياتي كاخر حل عدم جدوى الأستشارة ،والله اعلم ،افيدونا.........


 #5  
الثلاثاء 06 مارس 2012, 18:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

يا اخ ناصر ..اذا كان مبلغ المواد الغذائية قيمتها لا تتعدى خلال سنة مالية واحدة 50 مليون سنتيم ..يمكن التعامل بوصل الطلب و لا تجب الاستشارة .. خصوصا في حالة الاستعجال..اما اذا تعدت هذه القيمة يجب استشارة ثلاثة متعهدين على الاقل.. و لا تسمى هنا صفقة بل اتفاقية ..الصفقة عندما يتعدى المبلغ 800 مليون سنتيم..


 #6  
الأربعاء 14 مارس 2012, 14:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : غليزان
المشاركات : 29
نقاط : 41
تاريخ التسجيل : 12/06/2011
العمل : الحماية المدنية
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

شكرا اخي لكن المراقب المالي اصر على وجود 3 متعاهدين ،مثلا ىحصة الخبز لن تتجاوز 9 ملايين سنتيم ومع دلك رفض وجود متعاهد واحد


 #7  
الأربعاء 14 مارس 2012, 19:43
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

لا يحق له ان يجبرك على ذلك..


 #8  
الخميس 15 مارس 2012, 21:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : بسكرة
المشاركات : 35
نقاط : 43
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : lموظف
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

في رايي انه يجب التنسيق مع امين الخزينة والاخذ بنصيحته لانه هو الوحيد الذي يستطيع قبول او رفض اي نفقة . فاذا رفضها فلا بد من وجود اسباب قانونية .
اما اذا قلنا ان المشتريات اقل من 500.000,00 دج ويمكن التصرف فيها بدون استشارة فهذا ايضا خطا لان المشرع لم يقل مبلغ المشتريات وانما قال مبلغ الكلي للتقديرات في المواد بالميزانية فمثلا اذا كانت مبلغ التقديرات في المواد الغذائية مثلا 600.000,00 دج فهنا لابد من الاستشارة حتى ولو كنت ستشتري ما يقارب 400.000,00 دج لان العبرة بالمبلغ الاجمالي .........والله اعلم


 #9  
الإثنين 19 مارس 2012, 18:25
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

بالرجوع إلى نص المادة 6 الفقرة 8 نجد صياغتها حمالة أوجه .. كيف ؟
تنص هذه الفقرة على ما يلي : " لا تكون محل إستشارة وجوبا، و لا سيما في حالة الإستعجال ....... إلخ "
لهذا يفسرها كل واحد منا كما يريد ... هناك من يقول بأن عدم النص على الوجوب يعني عدم إشتراط الإستشارة و بالتالي يمكن الإكتفاء بالتراضي البسيط ... غير أن القراءة الأخرى للنص تكشف لنا أن إضافة كلمة " ولا سيما في حالة الإستعجال " تقيد العبارة الأولى " لا تكون محل إستشارة وجوبا " و حيث أننا لسنا أمام حالة إستعجال فإنه من الضروري اللجوء إلى الإستشارة.
من ناحية ضوابط تسيير المال العام أعتقد أنه يجب إستشارة عدد من المتعاملين للحصول على أفضل خدمة بأقل سعر ممكن .. مع إعتذاري لبعض الزملاء أنصح بإتباع رأي المراقب المالي لما فيه من فائدة على صعيد الحافاظ على المال العام و على صعيد حماية الآمر بالصرف أيضا ...


 #10  
الإثنين 19 مارس 2012, 19:37
 
 
 
ذكر
الاقامة : laghouat
المشاركات : 205
نقاط : 221
تاريخ التسجيل : 23/02/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

اذا كان الأمر يتعلق بمادة الخبز كما ذكر الأخ فأعتقد أن سعرها مقنن وبالتالي فان طبيعتها لاتتطلب أصلا اللجوء للمنافسة ،،،، رأي للنقاش


 #11  
الإثنين 19 مارس 2012, 20:18
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

هذا قد يجيب عن السؤال التالي : بكم أشتري الخبز ؟ و لكنه لا يجيب عن الأسئلة الأخرى : كيف و متى ؟


 #12  
الإثنين 19 مارس 2012, 20:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : laghouat
المشاركات : 205
نقاط : 221
تاريخ التسجيل : 23/02/2011
العمل : fonctionnaire
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
هذا قد يجيب عن السؤال التالي : بكم أشتري الخبز ؟ و لكنه لا يجيب عن الأسئلة الأخرى : كيف و متى ؟

أخي الكريم ، أعتقد أن المراقب المالي محق في رفضه فقد غاب عنا أن حرية الوصول الى الطلبيات العمومية من الأمور الأساسية التي ترمي اليها التعديلات الأخيرة على تنظيم الصفقات العمومية


 #13  
الإثنين 19 مارس 2012, 23:44
 
 
 
ذكر
الاقامة : algeria
المشاركات : 467
نقاط : 520
تاريخ التسجيل : 09/01/2011
العمل : عاشق المدونات والدلائل الميزانية fonctionnaire
المزاج المزاج : هادئ بإذن الله
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

السلام عليكم جماعة:
فيما يلي محاولة تفسير ذاتي لمحتوى آخر التعديلات 12-23 ولعل ذلك يقتصر فقط على ماجاء بالنسبة لعدد المتعهدين المطلوب مشاركتهم، وعليه، ينبغي استعراض ما جاء بنصي المادتين 06، و44 على التوالي فيما يعنى بذلك:
م06:
.....
يجب على المصلحة المتعاقدة إرفاق الإلتزام بالنفقة، بتقرير تقديمي يبرر فيه الإستشارة وكيفية إختيار المتعهد الذي رست عليه الإستشارة.
عندما يستحيل على المصلحة المتعاقدة إستشارة ثلاثة (03) متعاملين على الأقل، فإنه يجب عليها توضيح الظروف المبررة لذلك في التقرير التقديمي المذكور أعلاه.
.....
تعلن حالة عدم جدوى الإستشارة حسب نفس الشروط المذكورة في المادة 44 من هذا المرسوم.
م44:
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة في الحالات الآتية:
- عندما يتضح أن الدعوة إلى المنافسة غير مجدية، وذلك إذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يتم استلام أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة. وفي هذه الحالة، يمكن المصلحة المتعاقدة، إما إعادة إجراء المناقصة أو اللجوء لإجراء التراضي بعد الإستشارة.
لا يمثل إلغاء أي إجراء لإبرام الصفقات العمومية أو عندما تكون مبالغ العروض مبالغا فيها، حالات لعدم الجدوى. ويتعين على المصلحة المتعاقدة، في هذه الحالات، إعادة إجراء المناقصة.
....
يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدة، زيادة على ثلاثة (03) متعاملين إقتصاديين مؤهلين على الأقل، جميع المتعهدين الذين استجابوا للمناقصة، ما عدا في حالة الإستثناء المبرر قانونا. وفي هذه الحالة، لا يمكن تكوين تجمع مؤسسات إلا من المؤسسات التي تمت إستشارتها.
....
يجب أن يتم لجوء المصلحة المتعاقدة إلى التراضي بعد الإستشارة، في الحالات المنصوص عليها في المطات 2 و3 و4 و5 من هذه المادة، على أساس دفتر شروط يخضع قبل الشروع في الإستشارة، لتأشيرة لجنة الصفقات المختصة.
وإذا تم استلام عرض واحد فقط أو لم يستلم أي عرض، أو إذا تم التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط أو لم يتم تأهيل أي عرض، بعد تقييم العروض المستلمة، فإنه يتعين إعلان عدم جدوى إجراء التراضي بعد الإستشارة.
في حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة بسبب الإستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد.

.............................................................................................................


1- إن التقرير التقديمي يقدم مرفقا بالإلتزام بالنفقة (engagement de dépense)، وفي هذا الصدد نجد ان المراقب المالي على مختلف مستوياته، مهمته الأساسية في إطار مراحل تنفيذ النفقة هي منح التأشيرة على النفقات الملتزم بها، إذن، فالتقرير التقديمي يقدم إلى المراقب المالي في أول الأمر، وهو وثيقة جديدة تلتزم المصلحة المتعاقدة بإجبارية تقديمها، تشكل كمحضر تفسيري لكافة خبايا وإجراءات اختيار المتعامل المتعاقد معه، أي أنها وثيقة تسهل عمل هيئات الرقابة الخارجية، وعلى وجه الخصوص تحديدا، وبصفة جد مهمة " المفتشية العامة للمالية -IGF- ومجلس المحاسبة-CC-".
2- بشأن عدد المتعهدين:
- ينبغي وفقا للأساس أن يتم الحصول على ثلاث متعهدين بعد الإعلان الأولي (مناقصة أو استشارة)،
- حالة عدم الجدوى الأولى: استلام عرض واحد فقط / لم يتم استلام أي عرض/ التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط / لم يتم تأهيل أي عرض... الحل، إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة (يرجى التركيز: بعد الإستشارة).
- حالة عدم الجدوى الثانية: بالنسبة لحالة الإعلان الثانية "يجب أن تستشير المصلحة المتعاقدة هنا زيادة على ثلاثة متعهدين، كل من كانوا قد استجابوا للمناقصة إن وجدوا، إلا الإستثناء القانوني"،
وحالات عدم الجدوى هي: استلام عرض واحد فقط/ لم يستلم أي عرض/ التأهيل الأولي التقني لعرض واحد فقط/ لم يتم تأهيل أي عرض (أي أنها نفسها). والحل: إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة.
- الإعلان الأخير بشأن المناقصة أو الإستشارة (لنفس الغرض): دعنا هنا نقيد النص صراحة وهو واضح جدا: "في حالة ما إذا تمت إعادة إجراء المناقصة أو التراضي بعد الإستشارة بسبب الإستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد". وهنا دعم قوي للطلبات العمومية التي تجريها المصالح المتعاقدة، وهنا بالذات ينبغي على هذه المصالح أن تبرر لدى التقرير التقديمي المقدم إلى المراقب المالي، والمرفق مع الإجراء الشكلي للطلب العمومي وتوضح آليات إعلاناتها حول موضوع المناقصة أو الإستشارة، وآليات تعاملها مع متعامل واحد فقط، مع حتمية تأهيله تقنيا لدى تقييم العروض التقني، وهنا حالة الإستحالة المتعلقة بالنص أعلاه، يتم حينها التعامل مع المتعامل العمومي الذي وقع عليه الإختيار بعد التأهيل التقني الأولي عقب الإعلان الثالث.

الملخص مما ورد: هو انه يجب لكي يتم التعامل مع متعامل واحد، مع عدم وجود قرار أو مقرر يقضي بإجراء التراضي البسيط أو التراضي بعد الإستشارة مباشرة معه، أن تكون المناقصة أو الإستشارة محل عدم جدوى مرتين تحديدا، لكي يتم التعامل معه نتاج الإعلان الثالث، وشريطة تأهيله التقني (الموافق طبعا لدفتر الشروط الممكن التعديل فيه بين الإعلان والآخر) الذي يعد إثبات بقدرة المتعاقد معه على إنجاز مقتضى النفقة.

تجدر الإشارة في هذا الصدد أن مقتضى الإعلان عن "الإستشارة" / "المناقصة أو باقي أصناف الصفقات العمومية" يجب القيام بها ما إن تكهن الآمر بالصرف (مصالح الإدارة العمومية) أن المبلغ الذي سيتم دفعه قد يصل أو يتجاوز 500.000 دينار جزائري / 200.000 دج فما فوق (في شكل استشارات -consultation-)، طبعا الإجراءات الشكلية الصارمة أكثر ستكون لما فوق عتبتي 8.000.000 دج و 4.000.000 دج المعروفتين بالنسبة للأشغال واللوازم وكذا الدراسات والخدمات على التوالي.

الإشكال المطروح في هذا الصدد هو بشأن النفقات التي تجريها مصالح الآمرون بالصرف والتي تقل عن 500.000 دج بالنسبة للأشغال واللوازم و/ أوعن 200.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات، دعنا نلخص الواقع المعيش في هذا الصدد، وهو المتعلق بالمعنى المفهوم بالنسبة لجملة محددة في هذا الشأن بالمادة 6 وفقا لآخر تعديلاتها (12-23):
"لا تكون محل إستشارة وجوبا، ولا سيما في حالة الإستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية، عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) فيما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن مائتي ألف دينار (200.000 دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات".

عادةً ما نجد صنفين في فهم مقتضى هته المادة، الصنف الأول وهو مصالح المحاسبين العموميين (أمناء الخزائن)، يقر في غضون غموض مقتضى النص القانوني آنف الذكر، أن إجراءات الشفافية في تسيير المال العام تفرض على من ستكون عليهم كافة المسؤولية الشخصية والمالية في تسييره، سيما وإن تعلق الأمر بدفع النفقات العمومية أن يفرضو تواجد استشارة (les PV d'ouvertures et d'évaluations) الغرض منها العدول عن الفرض القائل بأنه من الخطأ القانوني أن يقوم المحاسب العمومي بدفع مقتضى طلبات عمومية خلال سنة مالية واحدة تقل عن مبلغ الإستشارة (500.000 دج و 200.000دج) بدون ثبوت تواجد حالة الإستعجال... مثلا لما يقوم شخص من السادة المدراء بشراء ما قيمته 480.000 دج من اللافتات لاستقبال أحد ساداته، فما من حالة للإستعجال بهذا الصدد، وعليه ينبغي تمرير ذلك عبر الإعلان بالجرائد الوطنية او على الأقل على الصعيد المحلي عسى أن يتسنى للمراقبين ممن يرأسونه ملاحظة أفعاله قبل الخوض فيها، وإن كانت مسؤوليته هو الآخر قائمة أيضا.
الموقف الثاني طبعا يعود للسادة أعوان المراقبة القبلة للنفقات الملتزم بها، أي المراقبون الماليون، فهم أو بالأحرى كثير منهم، يقوم بمنح التأشيرة للنفقات التي تقل عن العتبة آنفة الذكر مهما كانت درجة استعجالها، وفي أحيان من دونه حتى. وما دام أن كلا الطرفين أو أصحاب كلا الموقفين يخضع لسلطة سلمية منفصلة (DRT.. DGC/ DRB.. DGB) فدعنا نترك الحكم للممارسة الميدانية التي من عساها تثبت الرأي الأصوب، وهذا طبعا منوط بالجدل القائم بالرفض للدفع من المحاسب العمومي، ورفض المراقب المالي بإرفاق التأشيرة لأمر كان قد منح التأشيرة بشأنه، وحتى قيام الآمر بالصرف بتقنيتي (passer autre) للمراقب المالي أولا، وكذا (réquisition) للمحاسب العمومي، ليأخذ الموضوع منحاه الجدي والمركزي، ولكن، من عساه يبادر؟

إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي. تمنياتي بالتوفيق
خذوا حذركم والله يسهل جماعة



 #14  
الإثنين 19 مارس 2012, 23:56
 
 
 
ذكر
الاقامة : وهران
المشاركات : 736
نقاط : 769
تاريخ التسجيل : 25/12/2011
العمل : موظف
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

مشكور


 #15  
الثلاثاء 20 مارس 2012, 08:24
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

و تلك هي الفكرة التي ننطلق منها في قراءة قانون الصفقات و فهم نصوصه .. أقصد المبادي الثلاث التي يقوم عليها و يستهدفها قانون الصفقات ..


 #16  
الثلاثاء 20 مارس 2012, 17:20
 
 
 
ذكر
الاقامة : djelfa
المشاركات : 316
نقاط : 361
تاريخ التسجيل : 21/01/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

كثيرةهي الاختلافات في وجهات النظر التي اصبحت تميز سياسة الوصول وضمان نجاعة الطاب العمومي .. اعداد .ابراما فتنفيذا..وذلك بين الجهات المكلفة بذالك -المصالح المتعاقدة - لجان الصفقات- الرقابة المالية-
المحاسبون العموميون-....ومرد ذلك غالبا يعود الى محاولة المشرع اضفاء نوعا من المرونة المفقودة في قوانين الصفقات السابقة ..و ذلك بتركه فهم الكثير من الاشكالات لمبادرة تلك الجهات نفسها و ذلك باستعمال اسلوب لغوي( يتعمد عدم الفصل) يعطي الانطباع لكل جهة بانها على صواب وغيرها مخطئ.. كاستعمال بعض الكلمات
المتعددة الفهم .مثل( يمكن ..لا سيما.. عدم الوجوب..الخ) و هو مايكرس دوام الاختلاف .وفتح باب الاجتهاد
رغم وجود النص...و انعدام الاقناع مهما كــــــــــــــــــــــــــان....


 #17  
الثلاثاء 20 مارس 2012, 17:52
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

كارمس كتب:مع إعتذاري لبعض الزملاء أنصح بإتباع رأي المراقب المالي لما فيه من فائدة على صعيد الحافاظ على المال العام و على صعيد حماية الآمر بالصرف أيضا ... )

لست بحاجة الى اي اعتذار اخي كارمس .. اخي كارمس ارى انك قد تراجعت عن رايك بخصوص المبالغ الاقل من 50 و 20 مليون ..بمعنى لم افهم الشرح الذي قدمته اعلاه و الذي بنيت على اساسه ضرورة الاتشارة في حالة عدم الاستعجال


 #18  
الأربعاء 21 مارس 2012, 09:08
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

من خلال قراءتي للمادة 06 من قانون الصفقات العمومية استنتجت أن المشرع وضع ثلاث حالات للطلبات العمومية :
01- الطلبات التي يستوجب إبرام صفقة بمفهوم المرسوم ( أكثر من 8.000.000 دج بالنسبة للأشغال واللوازم ، 4.000.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات ) حيث هنا يتم تشديد الإجراءات واتباع بنود قانون الصفقات العمومية بكامها وهذا حفاظا على المال العام ..
02 - الطلبات التي تستوجب استشارة فقط (تساوي أو أقل من 8.000.000 دج بالنسبة للأشغال واللوازم و4.000.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات ) وهنا تخفيف الإجراءات الواجب اتباعها من طرف المصالح المتعاقدة مقارنة باجراءات الصفقة.
03 - الطلبات التي يقل مبلغها عن 500.000 دج بالنسبة للأشغال واللوازم و 200.000 دج بالنسبة للدراسات والخدمات ، هنا سمح المشرع باللجوء مباشرة التراضي البسيط دون أن يقيدها بالاستعجال ، لكن مع هذا يمكن للمصلحة المتعاقدة اللجوء للاستشارة في مثل هذه الحالات كما يمكن لها عدم اللجوء ، وبالتالي فالمشرع أعطى هاش بسيط من الحرية للامر بالصرف في تلبية طلبات مصالحه .
وعليه أرى أن الطلبات التي يقل مبالغها عن 500.000 دج بالنسبة للأشغال واللوازم و200.000 دج بالنسبة للدراسةات والخدمات بمفهوم المادة 06 من قانون الصفقات العمومية لا تستوجب اجراء استشارة .


 #19  
الأربعاء 21 مارس 2012, 09:26
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ثلاثة متعهدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
كارمس كتب:مع إعتذاري لبعض الزملاء أنصح بإتباع رأي المراقب المالي لما فيه من فائدة على صعيد الحافاظ على المال العام و على صعيد حماية الآمر بالصرف أيضا ... )

لست بحاجة الى اي اعتذار اخي كارمس .. اخي كارمس ارى انك قد تراجعت عن رايك بخصوص المبالغ الاقل من 50 و 20 مليون ..بمعنى لم افهم الشرح الذي قدمته اعلاه و الذي بنيت على اساسه ضرورة الاتشارة في حالة عدم الاستعجال

لا اعتقد أخي أحمد أنني تراجعت عن رأيي .. فقد قلت دوما أن العمليات ما دون 500.000 دج و 200.000 دج لا تخضع للإستشارة بالمعنى المعروف ... و لكن ذلك لا يمنع الأمر بالصرف من إعتماد إجراء الإستشارة و لو كان على سبيل " مقترح أسعار " أو فواتير شكلية .. و لقد إستعرضت اعلاه القراءات المختلفة للنص القانوني و هي كلها قراءات تحمل جانبا من الصحة و الصواب ... و كان رأيي منذ البداية التقيد بحرفية النص في هذه النقطة بالذات .. و حرفية النص لا توجب الإستشارة... غير أنها أيضا لا تمنع من إعمال مبدأ المنافسة و الإجراءات الكفيلة بتحقيق الفائدة للمصلحة المتعاقدة من خلال الحصول على الخدمة بأقل سعر ممكن .. هذا جوابي إن كنت قد فهمت حقيقة ما جاء في تعقيبك أخي أحمد






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة