تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

نقابة الأسلاك المُشتركة تدعو إلى التجند لإنجاح التشريعيات

ف بعيط صوت الأحرار : 26 - 02 - 2012

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية قاعدتها العمالية إلى »التجند الكلي والفعلي لإنجاح التشريعيات المقبلة«، وطالبت من السلطات منحها الاعتماد حتى تتمكن من »المُشاركة الفعلية في التحسيس لإنجاح هذا الاستحقاق الذي تترصده الدوائر المعروفة بروابطها مع الخارج من أجل ضرب الاستقرار الداخلي«، في سياق متصل، رافعت هذه النقابة لصالح التعجيل في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي مُحذرة المديرية العامة للوظيفة العمومية من »التلاعب بكل ما هو حق من حقوق هذه الفئة«.
انخرطت النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين النشطة بقطاع التربية في مسار الحملة الجارية من أجل إنجاح الانتخابات التشريعية المقبلة وذلك عبر طرحها الملف على طاولة مجلسها الوطني المنعقد يومي 24 و25 فيفري الجاري، والانتهاء إلى بيان أصدرته أمس، دعت من خلاله كافة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين البالغ عددهم 130 ألف عامل إلى »التجند الكلي والفعلي لإنجاح التشريعيات المقبلة« بهدف الوصول إلى »جزائر متفتحة لا تشغلها أمجاد الماضي عن بناء المستقبل القوي المزدهر في شتى الميادين السياسية الاقتصادية والصناعية والأمنية«.
ومن هذا المنطلق، طالبت هذه النقابة منحها الاعتماد حتى تتمكن من »المشاركة الفعلية في تحسيس العمال لإنجاح الاستحقاقات المقبلة التي تترصدها الدوائر المعروفة بروابطها مع الخارج والتي تهدف إلى ضرب الاستقرار الداخلي والدفع بالتدخل الأجنبي خاصة في الظروف الحالية التي تمر بها الأنظمة العربية«.
ولدى تطرقها إلى الجانب المهني والاجتماعي الذي تُعاني منه فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين، شددت النقابة على ضرورة التعجيل في مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي وكذا في التصنيف المعمول به حاليا مُحذرة المديرية العامة للوظيفة العمومية من »التلاعب بكل ما هو حق من حقوق هذه الفئة« واصفة إياها بأنها »لم تكن عادلة في القوانين الأساسية الخاصة والأنظمة التعويضية السابقة«.
يُذكر أن النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين لجأت منذ الدخول المدرس الجاري إلى شن 5 إضرابات رفعت من خلالها عدة مطالب دون أن يتم الاستجابة لها، ومن بين أهم مطالبها إدماج هذه الفئة ضمن السلك التربوي وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 08/315 ووضع حد لعملية الاستيلاء على المناصب الإدارية وتحويلها لفئة التربويين وإعادة النظر في التصنيف المعمول به حاليا والمطالبة منحها وصل تسجيل ملف الاعتماد الذي بقي يُراوح مكانه منذ سنة 2007 وكذا إدماج فئة أعوان الوقاية والأمن وتكريس قانون خاص بهم يحدد مهامهم بصفة دقيقة.
وتتكون هذه الفئة من عمال الأسلاك المُشتركة بعدد يُعادل 26 ألف عامل، والعمال المهنيون الذين يتجاوز عددهم 100 ألف عامل ينقسمون إلى ثلاثة أصناف ويسهرون على حراسة المؤسسات والنظافة وكذا إصلاح الكهرباء ومستلزمات التعليم مثل الكراسي والطاولات والسهر على البستنة والعمل في المخازن وغيرها وهم منتشرون عبر الاكماليات والثانويات ومديريات التربية وبعض المعاهد التابعة لوزارة التربية.

النهار أون لاين و ليس جريدة النهار اليومية.و بشكل بسيط أكتب كلمة الأسلاك المشتركة على محرك البحث قوقل و يخرج لك المقال.

المصدر: مستجدات الأسلاك المشتركة عبر الصحف الوطنية. http://www.mouwazaf-dz.com/t15985-topic#ixzz1skiPgC9l
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى

سيدي ليس هناك من مستجدات كل المقال بتاريخ 18 أفريل 2010 لا أدري إذا ما كنت رأيته

النهار أون لاين هي النهار اليومي، لا تسرع في سرد المعلومات الخاطئة لأن هذه المعلومة تتعلق بالنظام التعويضي القديم أي 2010. ها هو المصدر:
زيادات في‮ ‬رواتب الأسلاك المشتركة لقطاع التربية قريبا‬
بن بوزيد‮ ‬يعلن عن الإنتهاء في‮ ‬استدراك الدروس في‮ ‬32‮ ‬ولاية ويكشف
نشيدة قوادري النهار الجديد : 07 - 04 - 2010

أعلن أبو بكر بن بوزيد، وزير التربية الوطنية، عن أن موظفي الأسلاك المشتركة، سيستفيدون قريبا من زيادات معتبرة في أجورهم، مشيرا إلى أن الحكومة قد انتهت من إعداد الملف الخاص بهذا السلك، في انتظار المصادقة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى، وكشف الوزير عن أن 32 ولاية على المستوى الوطني قد انتهت من استدراك الدروس خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى الوادي، أن الحكومة قد انتهت من إعداد الملف الخاص للأسلاك المشتركة لكافة القطاعات، لا سيما قطاع التربية الوطنية، باعتبار أن القانون الذي يسيّر الأسلاك المشتركة هو قانون واحد، معلنا في هذا الصدد، عن أن الزيادات في الأجور ستصب في رواتبهم في الآجال القريبة.
ورفض بن بوزيد، التعليق على الإضرابات التي شنتها نقابات التربية في الآونة الأخيرة، مذكرا في ذات السياق، بأن الوعود التي قدمها سابقا بخصوص الزيادات قد دخلت حيز التطبيق، حيث استفاد كل عمال وموظفي القطاع من تلك الزيادات، وأضاف الوزير أن منحة المردودية لوحدها قد قدرت ب 40 ألف دينار، خاصة وأنها أصبحت تصرف كل 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.
وعن عملية استدراك الدروس الضائعة بسبب الإضرابات، أكد الوزير بن بوزيد، أن 32 ولاية قد انتهت من استدراك دروسها خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع، أما باقي الولايات فقد فضلت الإستدراك خلال أيام السبت. وعلى صعيد آخر، جدد المسؤول الأول عن القطاع، تأكيده على أنه سيتم القضاء نهائيا على نظام الدوامين في الطور الإبتدائي خلال السنتين القادمتين بسبب نقص المؤسسات التربوية. وخلال الزيارة التي قادته إلى إحدى الثانويات في الولاية، دعا بن بوزيد المترشحين إلى شهادة الباكلوريا، إلى تسجيل نتائج جيدة لتدراك النتائج الضعيفة المسجلة خلال السنة الماضية.
وفي إطار مغاير، كشفت مصادر ل "النهار" أنه منذ سنة 2007 إلى يومنا هذا، تم تجهيز المؤسسات الواقعة في ولايات الجنوب ب 5 آلاف مكيف هوائي، مشيرا إلى أن العملية لا تزال متواصلة، لبلوغ نسبة 10 من المائة في ولايات في الجنوب.

السلام عليكم يا اخواني و أخواتي في الميدان , هل من جديد عنا نحن عمال الأسلاك المشتركة , نحن و الله مثلما الذي ينتظر الصدقة , و نحن ننتظر حقنا القانوني و الله لشيئ يضحك .
سؤال آخر يا زملائي هل هناك مرسوم رئاسي أو منشور وزاري بخصوص ترسيم العمال المتعاقدون على مستوى جميع الوزارات , حبذا لو هناك مشترك معنا و يعمل بالوظيف العمومي و يكون بالطبع مثلنا سلك مشترك؟؟؟؟؟ فآنا في النتظار الدائم و بالتوفيق للجميع .

و الله يا اخواني و أخواتي آنا دوما أتطلع عن أي جديد يخصنا و لكن لم أجد شيئا ,

يا أخي أو أختي أريد منكم تعليمة حقيقة , منشور وزا يؤكد فيه زايدة في \أجور عمال الأسلاك المشتركة و الذي قال فيه وزير التربية أننا لسنا تربويين بل تابعون للوظيف العمومي , اذن أين هي الزيادة يا أهل الخير , أريد منكم مصدر موثوق فيه .

زملائي المحترمون و المحترمات أريد أن أعرف هل من مشترك أو مشتركة مثلنا سلك مشترك تعمل بوزارة التربية و آخر بالوظيف العمومي عليهم الإتصال بي و حتى ابلاغنا بآخر التطورات لأنهم يعملون بأيقرار قبلنا و شكرا .

le 02.05.12 | 15h14 - Les corps communs de la fonction publique ont entamé ce mercredi une grève de deux jours. Dans la liste des revendications, les grévistes affilés au Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) demandent l’amélioration de leurs conditions socioprofessionnelles.

Ils réclament aussi la révision du régime indemnitaire, du statut particulier des corps communs ainsi que l’intégration des contractuels recrutés dans le cadre du pré emploi.

«Si nos revendications auront une issue positive, nous allons nous arrêter là mais au cas où elles ne seront pas satisfaites nous poursuivrons notre mouvement de protestation», menace un syndicaliste au sein du SNAPAP.

Hamida Mechaï
source el watan

شكرا جزيلا رجاءا إفادتنا بعنون النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة

boutmoh2011البريد فى البيانات الشخصية

وزارة التربية تتوصل إلى اتفاق مع المضربين لإنهاء الانسداد في المدارس
توصلت وزارة التربية إلى اتفاق مع الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين سيعرضه هذا الأخير على مجلسه الوطني في دورة طارئة يومي 5 و6 ماي للنظر في مصير الإضراب المعلن، ما يعني رفع حالة الانسداد وتوقيف الاحتجاج لاحقا، خصوصا وأن التلاميذ شرعوا في امتحانات الفصل الثالث، في انتظار امتحان شهادة البكالوريا الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر واحد.
وفيما يتعلق بمطالب الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن فهي ليست خاصة بقطاع التربية، أما انشغالات هذه الفئة المتعلقة بالقطاع فيمكن معالجتها وفق ما تقتضيه القوانين.
وأكد مدير الموارد البشرية بالوزارة أن الكثير من القضايا التي تثار حول ما جاء به القانون الخاص ناتجة عن سوء فهم، ما يقتضي من وزارة التربية النزول بتفاصيل المشروع وشرحه لكافة فئات الموظفين، لأنها تعتقد بأن هذا التعديل جاء بالكثير من الإيجابيات التي لم تكن في الحسبان، وطلب المتحدث من موظفي القطاع الالتفات إلى الحديث عن الواجبات والعناية بالنظام التربوي مقابل ما تقدمه الدولة بسخاء للقطاع في جانب الإنفاق أو في جانب التشريع.

المصدر جريدة الخبر ل 04 ماي 2012

نقابات العمال تقرر الإضراب بـ 13 جامعة بالشرق ابتداء من الأحد




الجمعة, 11 مايو 2012 جريدة النصر



قررت أمس الأول المجالس النقابية لقطاع التعليم العالي في 13 ولاية من شرق البلاد، تنفيذ تهديدها بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الأحد المقبل، و ذلك بدعوى عدم استجابة الوصاية لجملة من المطالب المهنية و الاجتماعية. و حسب بيان مشترك تلقينا أمس نسخة منه، صدر عن الفروع النقابية للولايات المعنية، فإن الإضراب بعد التهديد بالدخول فيه قبل أسبوعين في لقاء جهوي بقسنطينة، تقرر خلال جمعية عامة انعقدت أمس الأول بالإقامة الجامعية هاشمي حسين بسطيف، بحضور ممثلي 13 ولاية و هي قسنطينة، سطيف، عنابة و بجاية، إلى جانب ولايات أم البواقي، تبسة، خنشلة، الوادي البويرة و مسيلة و كذلك جيجل، باتنة و قالمة.
و قد حمّل ممثلو الفروع النقابة المسؤولين في قطاع التعليم العالي، حسب البيان السابق ،الذي أرسل إلى الوزارة الوصية، تداعيات ما سينجرّ عن هذا الإضراب، و ذلك بعد عدم الاستجابة للمطالب الاجتماعية و المهنية التي سبق و أن رفعتها الفئة العمالية في الجامعة في سلسة احتجاجات بدأت من قسنطينة و على رأس هذه المطالب تأتي الزيادة في الأجور و تثبيت المتقاعدين.
ياسمين بوالجدري

الموظف المشترك مسكين

لا زيادة ولا هم يحزنون لأنوا وباه نحافظا على البلاد من التدخل الأجنبي ما لا زمش نزيدوكم ؟؟؟؟

ملف أكثر من مليون عامل بالأسلاك المشتركة على طاولة الحكومة الجديدة
13-05-2012 الجزائر: رشيدة دبوب

يُنتظر أن يودع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال الأيام المقبلة، ملفا ثقيلا حول وضعية أكثـر من مليون عامل بالأسلاك المشتركة في قطاعات الوظيف العمومي، بعد تسلّمه تقارير معظم الاتحاديات المنضوية تحت لوائه، والتي كلفها في وقت سابق بتقديم مطالبها لرفع الغبن عن هذه الفئة.
حسب مصادر ''الخبر''، فإن المركزية النقابية توشك على الانتهاء من صياغة المقترحات، على أن تودع لدى الحكومة في الآجال القريبة، لبعث المفاوضات حولها بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب حدة وتيرة الضغط الذي مارسته هذه الفئة خلال الأشهر الماضية عن طريق إضرابات واعتصامات مختلفة على غرار قطاعي الصحة والتربية الوطنية.
وتعلق الاتحاديات الآمال الواسعة على المركزية النقابية، كونها هذه المرة هي من دعتها عبر مراسلة رسمية بإيداع مطالبها لتحسين وضعية عمال الأسلاك المشتركة، بعد المناقشة التي فتحها الأمين العام للاتحاد، عبد المجيد سيدي السعيد، على هامش اللقاء الذي جمعه بالفروع النقابية قبل التشريعيات لحثهم على المشاركة بقوة في الانتخابات، وهو اللقاء الذي استغلته الاتحاديات لعرض مشاكل القطاعات.
وحظي ملف الأسلاك المشتركة بمساحة واسعة من التدخلات تم خلالها التطرق إلى حجم الاستغلال الممارس على هذه الفئة، بالنظر إلى عقود العمل المؤقتة التي أصبحت مصدر ''ابتزاز'' لدحر أي محاولة احتجاج، وتنادي النقابات بحل هذا الإشكال بتحويل هذا النوع من العقود إلى قرارات تثبيت، أو حتى إلى عقود مفتوحة غير محددة بمدة معينة، خاصة للذين يشغلون مناصبهم منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى ضرورة التدخل لوضع حد ''لازدواجية المنصب''، أين تقوم هذه الفئة بوظيفتين في آن واحد ولا تتقاضى سوى أجرة عملها الرئيسي، ويحدث هذا بوجه خاص في مؤسسات الوظيف العمومي المتواجدة بالمناطق النائية، التي تواجه نقصا في عدد العمال، يضاف لها ساعات العمل الإضافية التي لا يتقاضون مقابلا ماديا عليها.
وبالعودة للحديث عن الأجور، فتشترك كل المطالب المودعة بضرورة إعادة النظر في أجور هذه الفئة التي لا يتعدى عند البعض منها، كالحراس وعمال النظافة والسائقين في بعض القطاعات، 9 آلاف دينار، وهي نفس الأجور المتدنية حتى لمن لهم مؤهلات علمية كالمحاسبين والمعاونين الإداريين، وأعوان المكاتب والكتاب، وتطالب هذه الفئات الأخيرة بحقها أيضا في الترقية، مع العلم أن أصحاب هذه المناصب يحالون على التقاعد دون الاستفادة من حقهم في التدرج عبر المناصب، مع ضرورة مراجعة النظام التعويضي الذي جاء مجحفا، إذا ما تم مقارنته بأنظمة باقي العمال، واستحداث منح جديدة ستكون كفيلة بالظفر بأجر ''محترم''، ويتأتى كل هذا بإعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة

عمال الأسلاك المشتركة ينفذون تهديداتهم : إضراب عام يشل 10 جامعات في شرق البلاد




شهد أمس الإضراب المفتوح الذي دعت إليه التنسيقية الجهوية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، استجابة واسعة على مستوى كليات وإقامات 10 جامعات في شرق البلاد. حيث شل آلاف العمال جميع الأنشطة الخدماتية والبيداغوجية في ولايات عنابة وڤالمة والمسيلة وبجاية وقسنطينة وسطيف وتبسة وباتنة وأم البواڤي وجيجل، تنديدا بتماطل الوصابة في مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإغلاق أبواب الحوار. وشدد المضربون على أن الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها قريبا مطالبة بوضع هذا الملف في صدارة الأولويات.

ذكرت مصادر متابعة لمجريات الحركة الاحتجاجية التي أطرتها نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي جاءت بعد ثلاثة أيام من تنظيم الانتخابات التشريعية أن الإضراب لقي استجابة واسعة تجاوت 90 بالمائة منذ الساعات الأولى بمختلف المؤسسات الجامعية على مستوى ولايات الشرق. وأكد قادة الإضراب أن العمال المحتجين حريصون على احترام مبدأ ضمان الحد الأدنى من الخدمة، مشددين على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب المهنية والاجتماعية.

ويرفع العمال مطلب إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة الذي لم يراع مصالح عمال القطاع وضرورة تثبيت المتقاعدين الذين قدموا مجهودات كبيرة طيلة عملهم بالإقامات الجامعية مقابل أجر زهيد يتمثل في 14ألف دينار. كما طالبوا في الوقت نفسه بإعادة النظر في الترقيات التي لم ترق إلى تطلعات العمال وكذا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية. وشدد مسؤول نقابي في التنسيقية الجهوية لعمال قطاع التعليم العالي في تصريح لـ«البلاد»، على أن هيئته «عملت كل ما في وسعها لتفادي هذا الإضراب إلا أن رفض وتعنت الوصاية لم يترك للغاضبين أي خيار. كما أكد أن هذا الإضراب لقي إجماع ولايات الشرق خلال الاجتماع الذي عقد يوم 25 أفريل 2012 بدار النقابة عبد الحق بن حمودة حيث خرجوا بقرار الإضراب بعد أن تم عرض الوضعية التي يعيشها عمال القطاع المذكور.. وكان القانون الأساسي للأسلاك المشتركة أول قانون تفرج عنه الوصاية سنة 2008 من جملة القوانين الأساسية المتواترة عن قانون الوظيف العمومي لـ2006، غير أن المنتمين إلى السلك والذين فرحوا حينها، فكانوا هم السباقين إلى نيل زياداتهم، أوضحوا أنه «تأكد لنا لاحقا أننا كنا في مؤخرة الاهتمام، إذ حاز منتسبو الأسلاك الأخرى زيادات محترمة وبعيدة عما نلناه نحن». وقال مصدر نقابي في تصريح لـ«البلاد» إن قرار موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب أملاه واقع «تمييزي»، تعرى بعد أن صدر النظام التعويضي للأسلاك الأخرى، حيث «تفطنا إلى تمييز بين الأسلاك كنا ضحاياه، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لنا بين 25 و40 بالمائة فقط، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة، قبل أن يصف المصدر نسبة التعويضات بـ«الإجحاف».

بهاء الدين.م

نسبة استجابة بـ 100 بالمائة لإضراب عمال الإقامات بالعاصمة




التنظيمات الطلابية تحذر من انزلاق الوضع

شل عمال الإقامات الجامعية بالعاصمة، مختلف الإقامات الجامعية بنسبة 100 بالمائة، مما تسبب في تعطل مصالح الطلبة عبر مختلف المؤسسات. بالموازاة مع ذلك حذرت مختلف التنظيمات النقابية من انزلاق الوضع داخل الحرم الجامعي، داعية الوصاية إلى فتح أبواب الحوار، والطلبة إلى التحلي بالحكمة والعقلانية. وشرعت الفروع النقابية للإقامات الجماعية لولاية الجزائر المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في إضراب لمدة ثلاثة ايام، ابتداء من نهار أمس وقد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الأول ما نسبته 100 بالمائة بعد استجابة جميع العمال، مما تسبب في تعطل مصالح الطلبة عبر الإقامات الجامعية مهددة بالدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 20 ماي الجاري في حال عدم تكفل السلطات بانشغالاتهم. وجاء في بيان الفروع النقابية الذي تلقت «البلاد» نسخة منه، أنه وبعد التشاور بين الفروع النقابية للإقامات الجامعية لولاية الجزائر، اتفقت هذه الأخيرة على الدخول في إضراب اليوم ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم منح مهلة أخرى إلى غاية 20 ماي الجاري، تاريخ الدخول في إضراب مفتوح في حال بقاء الأوضاع على حالها.

وتضمنت لائحة المطالب التي تم رفعها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، إعادة النظر في القانون الخاص بعمال الخدمات ونظام العلاوات، بما يتماشى مع نظام العمل الخاص بعمال الخدمات الجامعية وتسوية جميع المخلفات المالية لبعض الإقامات، وكذا إيجاد حل للعمال القاطنين في الإقامات الجامعية وإدماج العمال المتعاقدين الحاملين للشهادات، إلى جانب تسوية الناجحين طبقا للتعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011 تحت رقم 06 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تنص على أنه كل من تحصل على 10/ 20 ناجح. وذكرت مصادر من الفروع النقابية أنها لم تتلق أي رد من طرف الوزارة حول المطالب المرفوعة.

من جهته حذر الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين من انزلاق الوضع داخل الاقامات الجامعية، داعيا الوصاية إلى فتح أبواب الحوار مع المضربين والتكفل بانشغالاتهم الاجتماعية بما يخدم المصلحة العامة. كما دعا الطلبة إلى التحلي بالحكمة والعقلانية دون التنازل عن حقوقهم، داعيا المضربين إلى توفير الحد الأدنى من الخدمات.

ك ليلى

وجبات باردة للطلبة

العمال يشلون عشر إقامات جامعية بالمسيلة

شرع أمس عمال وموظفو الخدمات الجامعية بالمسيلة، في إضراب مفتوح عن العمل إلى أجل غير مسمى وجاء هذا الإضراب تلبية لدعوة الاتحاد العام للعمال الجزائريين في 9 أفريل الفارط بسطيف، حيث شمل 23 ولاية. وأفاد بيان للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممضى من الفروع النقابية لـ 10 إقامات جامعية بالولاية تلقت «البلاد» نسخة منه، أن نسبة الإضراب في يومه الأول بلغ 100 بالمائة، حيث عرفت الإقامات الجامعية شللا كليا في حين التزم العمال فقط بتقديم وجبات باردة للطلبة.

من جهة أخرى، أفاد البيان ذاته أن الإضراب من الممكن أن يعمم على مختلف مناطق الوطن، حيث من المقرر أن يلتحق عمال 23 ولاية بالحركة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابة سيدي السعيد على خلفية رفع الأجور وإعادة النظر في النظام التعويضي وتثبيت العمال المتعاقدين إضافة إلى رفع المنح والعلاوات وكذا التصنيف والترقيات واللباس والسكن.
جريدة البلاد

رفع الأجور وتثبيت المتعاقدين في مقدمة المطالب

عمال جامعات بالشرق دخلوا في إضراب و منعوا الطلبة من الدراسة

دخل أمس عمال قطاع التعليم العالي في عدد من ولايات شرق الوطن، في إضراب مفتوح، لرفع جملة من المطالب يتقدمها رفع الأجور و تثبيت المتعاقدين، و اتهموا الوزارة الوصية بالسعي إلى إفشال الإضراب عوض فتح باب الحوار مع الفئات العمالية.

في ولاية قسنطينة التي انطلقت منها المؤشرات الأولى للاحتجاجات، أغلق العمال الجامعة المركزية بعد أن أخرجوا الطلبة من المدرجات، على مرأى الأساتذة و رؤساء الأقسام الذين أخلى أغلبهم المكان دون مقاومة، كما مس الإضراب جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية و أغلب المعاهد و الكليات، فيما أغلقت المطاعم الجامعية و توقفت الخدمات في معظم الإقامات. و قد قدرت النقابة نسبة الاستجابة في قطاع الخدمات الجامعية بقسنطينة بـ 90 بالمائة، بعد أن تراجعت بعض الفروع النقابية عن المقاطعة.
و فيما التزم عمال جامعة قسنطينة بضمان الحد الأدنى من الخدمة، صعّد زملاؤهم في خنشلة من حدة الاحتجاج بمنع حافلات نقل الطلبة من العمل، كما لم يضمن عمال عنابة الخدمة الأدنى و أغلقوا جامعة سيدي عمار. و قد مس الإضراب ولايات شرقية أخرى شاركت في الندوة الجهوية المنعقدة قبل نحو أسبوع في سطيف، و التي خرجت بقرار الدخول في إضراب مفتوح و يتعلق الأمر بولايات قالمة و سطيف التي بلغت نسبة الإضراب فيها 90 بالمائة، إلى جانب تبسة بنسبة 40 بالمائة و أم البواقي التي شلت فيها الخدمات في 45 بالمائة من الإقامات إلى جانب بجاية بـنسبة 80 بالمائة، في وقت تراجعت ولايات كباتنة و جيجل عن الإضراب حسب ما أكدته أمس مصادر نقابية لـ “النصر”.
و يطالب عمال الأسلاك المشتركة و الخاصة في قطاع التعليم العالي بإعادة النظر في قانونهم الأساسي، لتحسين وضعيتهم المهنية و الاجتماعية التي يرونها مهينة، و ذلك بتثبيت المتقاعدين، بحيث تضم جامعة قسنطينة لوحدها 500 عامل متعاقد من بين 2400، كما يطرح المعنيون مشكلة “تدني” الأجور مقارنة بباقي قطاعات الوظيفة العمومية، حيث يطالبون برفعها بنسبة 15 بالمائة بأثر رجعي منذ سنة 2008، و بالاستفادة من بعض المنح و من الترقيات و التكوين و تحسين ظروف العمل.
منسق خلية الإضراب في ولاية قسنطينة، أكد أمس لـ “النصر” أن الفئات العمالية فوجئت بسعي وزارة التعليم العالي إلى “كسر الإضراب” عوض فتح باب الحوار مع العمال، بعد أن عقد أمس الأول الأمين العام لوزارة و المدير العام للخدمات الجامعية، لقاء جمعه بمدراء الإقامات في إقامة لالا فاطمة نسومر بقسنطينة، و قد هدد العمال بالتصعيد من حركتهم في حال لم يُستجب لمطالبهم التي يصفونها بالمشروعة، فيما حاولنا الاتصال بوزارة التعليم العالي لمعرفة موقفها من الإضراب لكننا لم نتمكن من ذلك، علما أن مسؤولين في جامعة قسنطينة، كانوا قد أكدوا أن الوصاية هي الجهة الوحيدة المخولة للتحاور مع العمال، باعتبار أن مطالبهم ذات طابع وطني.
و فيما يتخوف الطلبة من احتمال تسبب هذا الإضراب المفتوح في تعطيل سير الامتحانات و إتمام المقررات، أصدر أمس الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بيانا دعا فيه المضربين إلى توفير الحد الأدنى من الخدمة، محذرا من انزلاق الوضع و داعيا الطلبة إلى عدم التنازل عن حقوقهم و إلى “التصرف بحكمة و عقلانية”.

جريدة النصر

ياسمين بوالجدري

عمال الإقامات الجامعية ببومرداس في إضراب .


أفادت مصادر محلية أن عمال الإقامات الجامعية ببومرداس، دخلوا أمس الأحد، في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، احتجاجا على عدم تلبية وزارة التعليم العالي لمطالبهم الاجتماعية·
ومن بين مطالب عمال الإقامات الجامعية، حسب بيان صدر باسمهم رفع الأجر القاعدي، تعديل القانون الأساسي لموظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والأعوان، رفع نسب التعويض غير المدرجة لجميع موظفي القطاع، مع ترسيم جميع الأعوان المتعاقدين، الاستفادة من منحة خاصة تصرف للعمال في حالة تقاعدهم، زيادة إلى المنح والعلاوات كمنحة الضرر، الخطر، النقل والإطعام، مع حق الاستفادة من سكن لفائدة عمال القطاع،
بالإضافة إلى مطالبة العمال المضربين عن العمل بضرورة استفادتهم من الترقية وإلغاء نظام الترقية عن طريق الامتحانات المهنية بالنسبة للعمال والموظفين ذوي التقدمية وحق الترقية العليا بالنسبة للعمال المهنيين كرئيس حظيرة، وهدد العمال بالتصعيد من حركتهم الاحتجاجية، في حالة تعنت الإدارة في تلبية مطالبهم·

جريدة أخبار اليوم

ب· ل

المدير العام للخدمات الجامعية في دورية نحو الشرق لامتصاص غضب العمال.. موظفو الأحياء الجامعية في إضراب مفتوح ابتداء من 20 ماي










الكاتب: عبد الله ندور



الثلاثاء15 ماي 2012






كشفت مصادر نقابية من الإقامات الجامعية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن اللقاء الذي جمعهم أمس بالمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، محمد الهادي مباركي، لم يخرج بأي نتيجة مرضية لعمال الأحياء الجامعية، مؤكدين الدخول في إضراب مفتوح بداية من 20 الشهر الحالي، في حال عدم النظر في مطالبهم بصفة جدية.

وأضافت ذات المصادر، أن المدير العام حاول إقناعهم بالتراجع عن إضراب الثلاثة أيام الذي أعلن عنه أول أمس، حيث فشل في ذلك، فيما أصر موظفي الأحياء الجامعية على توفير الحد الأدنى من الخدمات أو العدول عن الإضراب، الذي شرعوا فيه أول أمس الأحد ولقي استجابة تاريخية بلغت 100 بالمائة في 20 إقامة جامعية موزعة عبر العاصمة، وشهد اليوم الثاني من الإضراب توفير الحد الأدنى من الخدمات المتمثلة في الحراسة والمداومة الطبية، حيث ينتظر أن يعرف اليوم الأخير من الإضراب عدم توفير هذه الخدمات، ما يهدد سلامة الطلاب خاصة من حيث الحراسة.

ومن المنتظر أن يتنقل المدير العام للخدمات الجامعية، محمد الهادي مباركي، إلى شرق البلاد، حيث سيبدأ في جولة على بعض الإقامات الجامعية، وقد اختار المدير العام الولايات الشرقية بالنظر للاستجابة الواسعة لحركة الإضراب التي جاءت بعد أيام معدودات من تنظيم الانتخابات التشريعية، حيث بلغت نسبة التجاوب مع نداء الإضراب 90 بالمائة منذ الساعات الأولى بمختلف المؤسسات الجامعية على مستوى ولايات الشرق، وأكد المضربون حرص العمال المحتجين على احترام مبدأ ضمان الحد الأدنى من الخدمة، مشددين على مواصلة الإضراب إلى غاية الاستجابة لأرضية المطالب المهنية والاجتماعية، التي سيعاد التأكيد عليها خلال الجمعيات العامة التي سيعقدونها يوم غد الأربعاء، للنظر في طرق تصعيد الاحتجاج، والدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم 20 ماي الحالي.

وتتمثل مطالب المحتجين في إعادة النظر في القانون الخاص لعمال الخدمات الجامعية، ومراجعة نظام المنح العلاوات "بما يتماشى مع نظام العمل الخاص" بعمال الخدمات، إذ تتراوح التعويضات المخصصة لهم بين 25 و40 بالمائة "فقط"، بينما تتجاوز لدى الفئات الأخرى 80 بالمائة -حسب ما أوضحوه- مع ضرورة تسوية جميع المخلفات المالية لبعض الأحياء الجامعية، وكذا إيجاد حلول عاجلة للعمال القاطنين فيها، وإدماج العمال المتعاقدين الحاملين للشهادات، ناهيك عن مشكلة الناجحين طبق التعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011 تحت رقم 06 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تنص على أنه كل من تحصل على 10 من 20 ناجح، وتسويتها في أقرب وقت ممكن. كما طالبوا في الوقت نفسه بإعادة النظر في الترقيات التي لم ترق إلى تطلعات العمال وكذا تحسين الظروف المهنية والاجتماعية

للمطالبة بإعادة النظر في القوانين الأساسية ونظام المنح والتعويضات.. "السناباب" تراسل رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى










الكاتب: عبد الله ندور



الثلاثاء15 ماي 2012







قررت الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الاجتماع برؤساء اتحادياتها الوطنية لمختلف القطاعات هذا الأسبوع، وذلك بغية تقديم التقارير والملفات الخاصة بوضعية كل قطاع، لتسليم ملف مفصل إلى كل من رئاسة الجمهورية، الوزارة الأولى، والمديرية العامة للوظيفة العامة، وكذا كل الوزارات المعنية.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام، السيد الجيلالي حمراني، أن التقارير التي سيتم التحصل عليها من طرف الاتحاديات المنضوية تحت لواء نقابة "السناباب" سينجر عنها تحديد إستراتيجية عمل فورية تتماشى وتطلعات العمال لحل مشاكلهم العالقة وبالخصوص تعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، وكذا إدماج كل العمال المتعاقدين والمؤقتين، مشيرا إلى أن كل الاتحاديات الوطنية انتهت من إعداد مشاريع تعديل قوانينها الأساسية والأنظمة التعويضية بالإضافة إلى المطالب الاجتماعية والمهنية الأخرى، وتعهد ذات المتحدث بمتابعة هذه الملفات والاتحادية حريصة على تحويل هذه المطالب إلى مكاسب عمالية من شأنها أن تحسن الوضعية المهنية والاجتماعية لعمال قطاع الوظيفة العمومية، مطالبين المسؤولين التأسيس لحوار بناء "بدل سياسة الهروب إلى الأمام".

وذكرت الفدرالية بالمطالب التي رفعتها وتطالب بأخذها بعين الاعتبار أهمها مطالب الوصاية المتمثلة في وزارة الداخلية والجماعات المحلية بفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل "تحديدا"، كما طالبت الفدرالية بالإبقاء على صيغة التقاعد دون شروط السن، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، واحترام الحقوق النقابية وحق الإضراب، فيما شددت على ضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 ما من شأنه أن يرفع من العائد الشهري للموظف ويسحن من القدرة الشرائية.

جريدة الجزائر