10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

شاطر
 #1  
الجمعة 10 فبراير 2012, 07:40
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجلفة
المشاركات : 652
نقاط : 947
تاريخ التسجيل : 25/11/2009
العمر : 52
العمل : متصرف إداري
افتراضيفيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

س 1 : هل نقوم باستشارة لاختيار محامي لصالح البلدية ؟

س2 : هل نستطيع التعاقد مع أكثر من محامي في البلدية ؟

س2 : هل يستوجب المصادقة على الإتفاقية من طرف الدائرة ؟



 #2  
الجمعة 10 فبراير 2012, 12:44
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 364
نقاط : 517
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

يتم اختيار محام للدفاع عن مصالح البلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي دون اللجوء الى استشارة على أن يرخص المجلس الشعبي البلدي بذلك بموجب مداولة تعرض على السلطة الوصية للمصادقة.وبد ذلك تبرم اتفاقية بين الطرفين دون عرضها للمصادقة.


 #3  
الجمعة 10 فبراير 2012, 14:05
 
 
 
ذكر
الاقامة : Chlef
المشاركات : 25
نقاط : 25
تاريخ التسجيل : 01/01/2012
العمر : 32
العمل : ADMINISTRATEUR
المزاج المزاج : نسأل الله الصبر على المكاره
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

س 1 : هل نقوم باستشارة لاختيار محامي لصالح البلدية ؟
نعم لابد من القيام بإجراء إستشارة في الموضوع ، لاسيما وأن فيه مجموعة كبيرة من المحامين ، ولكن درجة تأهيلهم ( مؤهلاتهم ) تختلف من محام لآخر ، فهناك من هو معتمد فقط لدى المحكمة وآخر لدى مجلس القضاء ، و قله متوسطة لها إعتماد لدى المحكمة العليا. وفي حالة عدم جدوى الإستشارة يمكنكم الإختيار بين الأحسن والذي يملك خبرة في ميادين متعددة ، والأفضل من له إعتماد لدى المحكمة العليا وله خبرة تفوق 15 سنة في الميدان
ولابد من عرض ملف المحامي ومؤهلاته أمام المجلس الشعبي البلدي لاحقا بالطبع
س2 : هل نستطيع التعاقد مع أكثر من محامي في البلدية ؟
نعم يمكن القيام بهذا الإجراء ، أخذا بعين الإعتبار قدرة البلدية من الناحية المالية لتغطية نفقات القضايا من جهة ، و عدد القضايا التي تكون البلدية طرفا فيها ، فلايمكن مثلا أن نتعاقد مع محاميين ولدى البلدية 04 قضايا فقط. مع الملاحظة كذلك أن البلدية إذا كان بها إطارات متخصصين في مجال القانون/ الحقوق / العلوم القانونية والإدارية ، فالأفضل أن يترك لهم المجال لمعالجة القضايا إداريا وفي حالة الإخفاق أو مع عدم وجود صفة التقاضي بالمرافعة ، يكفي فقط تحويل الملف لقاض واحد ويكفي.
س2 : هل يستوجب المصادقة على الإتفاقية من طرف الدائرة ؟
هاذا يتوقف على طبيعة ، ونوعية ، إن لم أقل ذهنية رئيس الدائرة ..... لأن أكثر رؤساء الدوائر يصادقون وفقط المداولات ، وفي قضية الحال ، يعني أن رئيس الدائرة يصادق على مداولة التمثيل والمساعدة القضائية فقط ، الخاصة بموضوع الإتفاقية ويحدد بها إسم المحامي ولقبه وعنوانه... إلخ وكذا حقوقه حسب درجات التقاضي إلخ..... وبالتوفيق لكم... سلام عليكم

[b]


 #4  
الجمعة 10 فبراير 2012, 14:39
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 364
نقاط : 517
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

كتب الآخ abdellah-sfa نعم لابد من القيام بإجراء إستشارة في الموضوع ، لاسيما وأن فيه مجموعة كبيرة من المحامين ، ولكن درجة تأهيلهم ( مؤهلاتهم ) تختلف من محام لآخر ، فهناك من هو معتمد فقط لدى المحكمة وآخر لدى مجلس القضاء ، و قله متوسطة لها إعتماد لدى المحكمة العليا. وفي حالة عدم جدوى الإستشارة يمكنكم الإختيار بين الأحسن والذي يملك خبرة في ميادين متعددة ، والأفضل من له إعتماد لدى المحكمة العليا وله خبرة تفوق 15 سنة في الميدان

أرد على الآخ الكريم بأن أخلاقيات مهنة المحاماة لا تسمح للمحامين بالمشاركة في الاستشارات و التنافس للحصول على الزبائن.فما على البلدية الا اختيار المحامي الذي تراه مناسبا لها على أن يكون معتمدا لدى المحكمة العليا و مجلس الدولة لأنه توجد تعليمة وزارية تشترط ذلك.وعليه فان الاتفاق بين الطرفين يكون بالتراضي بعد تداول المجلس الشعبي البلدي حول موضوع الترخيص لرئيس المجلس بالقيام بذلك.


 #5  
السبت 11 فبراير 2012, 20:32
 
 
 
ذكر
الاقامة : Chlef
المشاركات : 25
نقاط : 25
تاريخ التسجيل : 01/01/2012
العمر : 32
العمل : ADMINISTRATEUR
المزاج المزاج : نسأل الله الصبر على المكاره
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

ردا على الأخ صلاح الدين ، وإجابة على ماجاء من كتابتتك ، فليكن في علم اخي الكريم ، أن الهدف من الإستشارة التي أقصدها بالمفهوم الضيق للإستشارة المعروفة ، بل قد تكون بمثابة طلب لإستشارة . وأهم شيء يهمني في عملي أنا شخصيا أنه إذا كانت للمحامي قواعد مهنة تحميه فأنا متصرف ، يعني إداري ولا قانون يحميني . فعلى أي أساس أتصل بالمحامي ج دون المحامي أ ، أو أتصل بمحامي هــ ، بالرغم من توافر نفس الشروط بينهم ، إذن فأنا وبحكم منصبي أطبق قانون الصفقات / عن طريق فتح إستشارة قانونية ( على الأقل ) لأنه لايمكن مخالفة قانون وتطبيق تعليمة أو منشور ... إلج وبالتالي وجب إحترام القاعدة القانونية تدرج النصوص القانونية. والأصل هو تطبيق القانون حماية للموظف والإدارة . . . والموظف لايحميه أي أحد في هذا الوقت..... شكرا على مشاركتك أخي. سلام عليكم[b]


 #6  
السبت 11 فبراير 2012, 20:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

إتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية هي إتفاقية خدمات و بالتالي فهي تخضع لأحكام قانون الصفقات .... إلا أن طابعها الخاص يجعل التعامل معها تعاملا خاصا ليس على صعيد الإجراءات الواجب إتباعها و لكن على أساس صياغة دفتر الشروط بطريقة تحترم و تراعي مكانة المهنة الحرة فلا نركز فيها على الجانب المالي من خلال إعمال معيار العرض الأقل .. و لكن من خلال التركيز على طبيعة الخدمات التي يقترحها كل محام.
أما عن إمكانية التعامل مع أكثر من محام فالأمر هنا يتعلق بما نضعه من شروط تتعلق بإعتماد المحامي تبعا لدرجات التقاضي.
و فيما يخص خضوع هذه الإتفاقية إلى مصادقة الوصاية فهو امر إجباري بالنسبة لإتفاقية التمثيل و المساعدة القضائية ... ليس بإعتبارها عقدا خاضعا لقانون الصفقات العمومية ... بل لإرتباطها بتسيير المنازعات و ما يتعلق بذلك من تدابير تهدف إلى مرافقة البلديات للتحكم أكثر في هذا الملف الذي يكتسي أهمية خاصة...


 #7  
الثلاثاء 14 فبراير 2012, 17:16
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

فيما يخص اجراء استشارة لاختيار محامي يمثل البلدية أمام الجهات القضائية ، بهذا الخصوص تلقينا مراسلة مننقابة المحامين الجهوية محتواها يتعلق بعدم إمكانية مشاركة المحامين في مثل هذه الاستشارات ، وتطلب من المؤسسات العمومية عدم اللجوء إلى طريقة الاستشارة بل يكون التعاقد بطريقة التراضي مباشرة نظرا لخصوصية مهنة المحاماة .
أما الاتفاقية فيجب المصادقة عليها من طرف الوصاية .
أما تعيين أكثر من محامي يمثل البلدية فهذا يرجع إلى السلطة التقديرة للمصلحة المتعاقدة وبحجم ونوع القضايا المطروحة على مستوى الجهات القضائية .


 #8  
الثلاثاء 14 فبراير 2012, 18:45
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

قانون الصفقات و نصوصه التطبيقية لم تستثن هذه الخدمات مت إجراءاتها .. و نقابة المحامين ليست هيئة رسمية


 #9  
الأربعاء 15 فبراير 2012, 10:45
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

المحامون يتقيدون بتعليمات نقابتهم ولا يشاركون في هذه الاستشارات ، وبالتالي اللجوء إلى إبرام إتفاقية بالتراضي في كل الظروف .


 #10  
الأربعاء 15 فبراير 2012, 12:08
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

و يبقى على المصلحة المتعاقدة إثبات إمتناع المحامين عن المشاركة في الإستشارة.


 #11  
الإثنين 20 فبراير 2012, 13:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : bejaia
المشاركات : 299
نقاط : 370
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : باحث عن العمل
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

انا مع رأي السيد كارمس :
لا يمكن لنشاط منظّم كما هو الشأن لنقابة المحامين ، بتوصيات أو تعليمات أن تعطّل ترسانة من النصوص القانونية المتعلقة بالنفقات العمومية لا سيما منها المرسوم الرئاسي 10/236 المعدل و المتمم
فخدمات المساعدة و التمثيل القضائي هي من قبيل الخدمات أي خدمات قانونية كما جاء في المرسوم الرئاسي المعدّل 12-25، و هناك عدة ولايات و مؤسسات عمومية باشرت بحق إجراءات الإستشارة ، التي هي واجب يقع عبءه على مسؤول المصلحة المتعاقدة ، و إلاّ ... تحت طائلة الجنح المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد سيما المادة 29 و 32 ...
- إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير
- صرف نفقات مخالفة للتنظيم المعمول به 10/236.

و هي إستشارة تتضمن عرض تقني فقط تأكيداً ،.... لأحسن عرض. : Mieux favori أمّا العرض المالي فمحدّد مسبقاً من طرف الإدارة أنظر مثلا الأتعاب المحدّدة بالمرسوم ت الصادر مؤخرا بخصوص المساعدة القضائية

ف
ي معايير الإنتقاء مثلاً
1- 20 نقطة للشركة المدنية المتجمعة للمحاماة
2- 10 نقاط للمكتب المحاماة
3- 10 نقاط للمحامي المعتمد لدى مجلس الدولة و المحكمة العليا
4- 1 نقطة عن كل سنة اقدمية في حدود 10 نقاط
5- 2 نقطتين لكل مستخدم داخل المكتب او الشركة ، بما فيهم المستفيدين من عقود الإدماج في حدود 10 نقاط
6- 6 نقاط للمحامي الذي يمارس مهنة التدريس في القانون ، بمركز او معهد أو إحدى الجامعات
7- 4 نقط للمحامي الذي يحوز على تكوين تكميلي 5 ليسانس اقتصاد ، تجارة او تسيير مثلاُ
8- 2 نقطتين للمحامي الذي عُيّن من طرف النقابة كمدير تدريب ، لكل متربص في حدود 10 نقاط



 #12  
الإثنين 20 فبراير 2012, 19:08
 
 
 
ذكر
الاقامة : NAAMA
المشاركات : 619
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 15/04/2011
العمل : موظف اطار بالخزينة
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

السلام عليكم اخواني الكرام.....لدي استفسار حول اتعاب المحامي الدي يدافع عن مصالح البلدية
فهل يمكنه وضع فاتورة tva ام تحتسب داخل اتعابه
كما يشرفني ان توافونا بالنصوص التشريعية والتنظيمية في هدا المجال ....مرسوم . تعليمة...مدكرة...قرار
في انتظار ردودكم وتفاعلكم.......


 #13  
الإثنين 20 فبراير 2012, 19:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : bejaia
المشاركات : 299
نقاط : 370
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : باحث عن العمل
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

أكيد ُتحتسب بـ TVA


 #14  
الإثنين 20 فبراير 2012, 19:44
 
 
 
ذكر
الاقامة : NAAMA
المشاركات : 619
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 15/04/2011
العمل : موظف اطار بالخزينة
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

مساء الخير اخيrommio ارجو التوضيح اكثر فيما يخص tva هل تحتسب داخل الرسوم اوخارجها وهل تكون في فاتورة مستقلة ....
وهل يجب ان تنص عليها الاتفاقية ........


 #15  
الإثنين 20 فبراير 2012, 19:55
 
 
 
ذكر
الاقامة : bejaia
المشاركات : 299
نقاط : 370
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : باحث عن العمل
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

تكون في كل فاتورة ، بمعنى أنّ 17% باجمالي الفاتورة
و لكل قضية فاتورة مستقلة
والله أعلم


 #16  
الإثنين 20 فبراير 2012, 21:54
 
 
 
انثى
الاقامة : bejaia
المشاركات : 186
نقاط : 197
تاريخ التسجيل : 28/09/2011
العمل : موظفة
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

مساء الخير للاخوة الاعضاء اسمحوا لي ان اتدخل في هذه النقطة مخالفة بذلك السيد كارمس المعذرة منك اخي كارمس لكن عندما قرات ما جئت به فضلت ان اوضح امرا مهما .
بحكم تجربتي الشخصية في تسيير مكتب المنازعات واطلاعي على المواد من قانون تنطيم المحماة التي تمنع منعا باتا اللجوء الى الاستشارة تنفيدا لاحكام قانون الصفقات لانه تصرف غير شرعي و مخالف لأخلاقيات المهنة و قوانينها و أنه يعتبر من قبيل الخطأ المهني المتمثل في جلب الزبائن بطريقة غير شرعية الأمر المخالف للمادة 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، و أن مجلس المنظمة كلف كل مندوب لدى المجالس القضائية للتحري حول هذه الاتفاقيات التي تمت بعروض وفي حالة التاكد سيحال المحامي المعني الى متابعات تادبية وعليه فانا اايد ما جاء به الاخ salah adine bouk .




 #17  
الثلاثاء 21 فبراير 2012, 17:09
 
 
 
ذكر
الاقامة : bejaia
المشاركات : 299
نقاط : 370
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : باحث عن العمل
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

خدمات التمثيل و المساعدة القضائية تخضع لإجراءات الإستشارة ، و قد سبق لشركة سوناطراك أن أعلنت في عدة جرائد يومية على عرض من هذا النحو ، تطلب فيه محامون دوليين و وطنيين ، ثمّ أني استقرئت النصين القانونيين المنظمين لمهنة المحاماة و لم أجد أيّة مقتضية من المقتضيات التي تمنع اللجوء إلى الإستشارة ،و أقصد القانون العضوي 91-04 و القرار الوزاري المؤرخ في 17/04/1995 ، المحدّد للنظام الداخلي لمهنة المحاماة.
بالفعل إنّ القانون المنظم للمهنة يمنع المناقصة في الأتعاب فقط cassation des prix عند العرض ، فيما عدا هذا فإنّ العرض التقني هو المطلوب ، مع تحديد الأسعار مسبقاً مع الإدارات العمومية.
لكن يبقى على المصلحة المـتعاقدة إثبات عدم الجدوى ، و منه الإنتقال إلى المرحلة الثانية ..حتى الدعوة للتعاقد بالتراضي البسيط

دفتر الشروط

دفـتــر شـــروط
خاص بالدعوة للتعاقد مع مصالح البلدية
في إطار خدمات المساعدة و التمثيل القضائي
◄المادة الأولى : موضوع دفتر الشروط

أعد دفتر الشروط الحالي طبقا للنصوص سارية المفعول عند تاريخ عرضه و لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.
ينصب دفتر الشروط هذا على تحديد شروط و كيفيات و آجال و شكليات تقديم التعهدات،كما يحدد الشروط التقنية و المالية و الإدارية المتعلقة بتقديم خدمات التمثيل و المساعدة القضائية بإسم بلدية ..................... و لحسابها ممثلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي كممثل للدولة و / او ممثل للبلدية طبقا لنص المادة 82 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011.
◄المادة 02 : تعيين المصلحة المتعاقدة
.............بلدية ..................
- مســؤول الهيئـــة :السيد ...................................رئيس المجلس الشعبي لبلدية ..........
- مقره الإجتماعي : ............بمكاتبها بـ : بلدية ..............................................
◄المادة 03 : مكان تنفيذ الإتفاقية
تنفذ هذه الإتفاقية ببلدية ـ ...........................................
◄المادة 04 :
تعرِِض البلدية للتعاقد مع الشركات المدنية مكاتب المحاماة المتجمعة أو مكاتب محامين لتمثيلها أمام الجهات القضائية
طبقا للاتفاقية المنشورة مع دفتر الشروط .
◄ المادة 05 : الإجـــراءات المتبعـــــة
تتم العروض عن طريق الإستشارة طبقا للتدابير المنصوص عليها في المادة 06 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم
◄ المادة 06 : شروط المشاركة
أن تقدم الشركات المدنية أو المكاتب المهتمة الوثائق التالية :
• سحب الإستمارات من مكتب الأمانة العامة تتضمن طلب التعاقد .
• نسخة من شهادة الاعتماد بالنسبة للشركات المدنية للمكاتب المتجمعة أو نسخة من بطاقة مهنية بالنسبة للمحامين
• شهادة الاعتماد لدى المحكمة العليا أو مجلس الدولة في حالة وجودها
• شهادة إدارية للمتعاقد مع المصالح العمومية إن وُجدت.
• شهادة عمل لدى القطاع العام إن وُجدت .
• وضعية المستخدمين لدى الشركة المدنية أو مكتب المحامي، مصادق عليها ، إن وجدت .
◄ المادة 07 : المعلومـــات الإضافيــــة
يمكن للهيئات أو المكاتب المهتمة بهذه الإستشارة أن تطلب من المصلحة المتعاقدة كل التوضيحات و المعلومات الإضافية اللازمة لتحضير ملفاتهم .
◄المادة 08 : حالات الإقصاء من المشاركة في الإستشارة
لا يقبل للمشاركة في هذه الإستشارة :
- كل متعهد صدر في حقه حكم قضائي نهائي بسبب مخالفة تمس نزاهته المهنية.
- كل متعهد يوجد ورد اسمه ضمن البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش اتجاه إدارة الضرائب و مختلف صناديق الضمان.
- كل متعهد صدر في حقه قرار الفسخ من جانب واحد لتقصيره في تنفيذ التزاماته مع البلدية .
◄ المادة 09: كيفية الدعوة للمشاركة في الإستشارة
تتم دعوة المتعاملين بصفة فردية عن طريق دعوات مكتوبة تتضمن ما يلي :
- التحديد الدقيق لعنوان المكتب و رقم هاتفه.
- موضوع الدعوة للتعاقد.
- الوثائق المطلوب إرفاقها بالعرض.
- أجل إيداع العروض.
◄ المادة 10 : تكويــــن ملـــف التعهـــــد
يزود المتعهد عرضه التقـني .
1. العرض التقني
- القانون الأساسي للشركة المدنية لمكاتب المحاماة المتجمعة- حسب الحالة + محضر تعيين مسير الشركة في حالة المكاتب المتجمعة.
- بطاقة التعريف المهني.
- مستخرج الدور الضريبي ساري الصلاحية بوضعية مسوّاة أو برزنامة تسديد.
- شهادة مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي للأجراء CNASAT
- شهادة مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء CASNOS
- دفتر الشروط مملوء، مؤرخ، مؤشر و موقع مع ختم العارض.
- التصريح بالإكتتاب ( إستمارة تسحب من مصالح البلدية ).
- التصريح بالنزاهة ( إستمارة تسحب من مصالح البلدية ).
- كل وثيقة مفيدة
◄ المادة 11 : سحب دفاتر الشروط:
يسحب دفتر الشروط خلال الأوقات القانونية للعمل المطبقة من طرف المصلحة المتعاقدة و ذلك على مستوى بلدية .................................... ... و ذلك إبتداء من تاريخ الدعوة للتعاقد.


◄ المادة 12 : آجال تحضير العروض:
طبقا لنص المادة 50 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم، حدد أجل تحضير العروض بثلاثين (30) يومـا من تاريخ الدعوة للمشاركة في الإستشارة بما في ذلك أيام العطل و الأعياد.
يمكن تمديد هذا الأجل من طرف المصلحة المتعاقدة لفسح مجال أكبر للمنافسة، على أن يتم إخبار المترشحين به بكل الوسائل.
تقدم العروض في ظرف مغلق مبهم لا يحمل سوى العبارة التالية :
إلى السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ............................................
إستشـــــارة رقم : .........../ 2012
لخدمات التمثيل والمساعدة أمام الجهات القضائية بإسم و لحساب بلدية ............................
عرض – لا يفتـــح -
يجب أن يؤشر العارض على جميع صفحات دفتر الشروط و جميع الوثائق المرفقة بالعرض.

◄ المادة 13 : تاريخ إيداع العروض
تودع العروض على مستوى بلدية ............... .....مصلحة ....................... و ذلك قبل الساعة الثالثة مساء من آخر يوم من الأجل المحدد لتحضير العروض.
تودع العروض مباشرة من طرف المتعهدين أو من يمثلهم قانونا مقابل وصل يحمل تاريخ الإيداع و رقم ترتيبه في السجل و ساعة الوصول، حيث يؤخذ هذا الوصل كإثبات وحيد للإيداع.
◄ المادة 14 : مدة صلاحية التعهدات
تبقى التعهدات ملزمة لأصحابها طيلة المائة و عشرين (120) يوما الموالية لآخر يوم من المدة المحددة لإيداع العروض المبين أعلاه.
◄ المادة15 : اللغـــة المستعملــــة فـي تقديـــم العــــروض
تقـــدم العــروض باللغـــة العربيــــة.
◄ المادة 16 : تاريخ و مكان جلسة فتح الأظرفة
طبقا لنص المادة 123 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم يتم فتح الأظرفة في جلسة علنية يحضرها جميع المتعهدين أو من يفوضونه كتابيا لهذا الغرض و ذلك على الساعة الثالثة و النصف من آخر يوم من المدة المحددة لإيداع العروض المبينة أعلاه و ذلك بمقر بلدية ........................... قاعة الإجتماعات.
يتم التقييم والإختيار بـ :
▪ معاينة و إثبات صحة تسجيل العروض في السجل المخصص لهذا الغرض.
▪ تعد قائمة التعهدات حسب ترتيب تاريخ وصول الأظرفة، مع توضيح مضمونها
▪ تعد وصفا مفصلا للوثائق التي يتكون منها كل عرض..
▪ تحرر محضرا أثناء الجلسة، يوقعه أعضاؤها الحاضرون، متضمنا تحفظاتهم المحتملة.
▪ تدعو عند الإقتضاء المتعهدين كتابيا عن طريق المصلحة المتعاقدة إلى إستكمال عروضهم التقنية بالوثائق الناقصة المطلوبة في أجل عشرة (10) أيام تحت طائلة رفض عروضهم من قبل لجنة تقييم العروض.
▪ تعلن عدم الجدوى بموجب محضر في حالة عدم تلقي أي عرض أو تلقي أقل من 3 متعهدين.
◄ المادة 17 : حالات رفض أظرفة التعهدات لأسبــاب شكليـــة
يمكن رفض أظرفة التعهدات لأسباب شكلية مع الإشارة إلى عددها و بيانها في محضر الجلسة للأسباب التالية :
▪ عدم تقديم التعهد في ظرف مبهم أو عدم ذكر مرجع الإستشارة على الظرف الخارجي.
▪ إذا كان الظرف الخارجي مفتوحا أو كان يحمل إشارة قد تدل على صاحبه.
▪ إذا وصل الظرف بعد إفتتاح جلسة لجنة فتح الأظرفة أو لم يكن مسجلا في السجل الخاص المفتوح لتدوين العروض.
تحال الأظرفة المرفوضة لأسباب شكلية على لجنة تقييم العروض.
تنعقد جلسة تقييم العروض خلال 48 ساعة الموالية لتاريخ إنعقاد جلسة فتح الأظرفة .
طبقا للمادة 125 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم تقوم لجنة تقييم العروض باستبعاد العروض غير المطابقة لموضوع الإتفاقية و محتوى دفتر الشروط.
◄ المادة 18 : معايير و منهجية تقييم العروض
يحدّد سلم التّنقيط بمائة 100 نقطة وتقيّم كالتالي :
1- 15 نقطة للمتعهّد في شكل شركة مدنية للمكاتب المتجمّعة للمحامين .
2- 10 نقاط للمتعهّد في شكل مكتب محاماة .
3- 10 نقاط للإعتماد أمام مجلس الدّولة و المحكمة العليا .
4- 01 نقطة لكل سنة عن الأقدمية في المهنة في حدود 10 نقاط.
5- 02 نقطتين عن كل مستخدم في مكتب المحاماة في حدود 08 نقاط.
6- 01 نقطتين عن كل شهادة إدارية للشّركة المدنية أو المكاتب المتعاقدة مع الهيئات أو الشّركات العمومية أو الخاصة في حدود 05 نقاط .
7- 01 نقطة واحدة عن كل سنة خبرة في مؤسسة عمومية أو إقتصادية في حدود 05 نقاط .
8- 05 نقاط للمتقدّم الذي مارس مهنة التدريس لمادة القانون في الجامعة أو مركز أو معهد متخصص .
9- 10 نقاط بالنسبة للملف الكامل.
10- 05 نقاط بالنسبة للمترشح الذي يثبت شهادة تأهيل إضافية في فروع الإقتصاد ، المالية ، المناجمنت العمومي، التجارة .
11- 05 نقاط عن كل محامي مقيم خارج دائرة ... .
12- 10 نقاط عن كل محامي مقيم داخل إقليم دائرة ...
13- 02(نقطتين ) عن كل محامي عيّن كمدير تدريب لمحامين متربصين .
* لا يمكن جمع المعيارين الثالث (03) و الرّابع (04).

◄ المادة 19 : مراجعة و تحيين الأسعار
أُبرم هذا العقد بأسعار ثابتة قابلة للمراجعة و للتحيين ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم.

◄ المادة 20 : التسبيقات
هذا العقد غير معني بأي نوع من أنواع التسبيقات المقررة قانونا.

◄ المادة 21 : آجال الدفع
في حال إستيفاء الفاتورة لكل شروطها و المبرّرة بوثائق الإثبات اللازمة و تأشيرتها برسم خدمة منجزة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، يُودِع المتعهد الفاتورة على مستوى مصالح المحاسبة بالبلدية مقابل وصل أو التأشير على نسخة منها للقيام بتسديد مستحقاتها في ظرف ستين يوما ( 60) إلاّ في حالة عدم كفاية الإعتمادات المخصصة طبقاً للتنظيم الساري في قواعد المحاسبة و المالية.
يتم الدفع بالعملة الوطنية و طبقا لقواعد المحاسبة العمومية و ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 2010.10.07 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم ، أي بالدفع على الحساب.
يجب أن تسلم الفواتير في 04 نسخ بالآلة الراقنة أو بجهاز الحاسوب و أن تحرر باللّّغة العربية فقط ، و أن تتضمّن البيانات التّالية المنصوص عليه طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 يحدد شروط تحرير الفاتورة.


قورئ و صُودق عليه بتاريخ
( الشّركة المدنية للمحاماة ، المحامي )


نموذج للإتفاقية مثلاً :



بلدية .........

- بمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان 2011 ، يتعلّّق بالبلدية .
- بمقتضى القانون رقم 91-04 المؤرخ في 08 أوت 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحاماة .
بيــــــــن
البلدية ممثلة في رئيس المجلس الشعبي لبلدية ............
و
الأستاذ :......................ممثل الشركة المدنية للمحاماة ..........................
أو
الأستاذ .................................... محامي معتمد لدى ........................................
2012
إنّ موضوع الاتّفاقية الحالية هو تحديد الشّروط المحققة لمهام خدمات التّمثيل والمساعدة
القضائية المكلّّف بها الأستاذ..............................لفائدة بلدية ................ ممثّلة في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي .
الفصل الأول: إلتزامات المحامي
المادة الأولى : يلتزم بالتّّّّكفل بمهمة الدّفاع عن مصالح البلدية أمام مختلف الجهـات القضائيـة ،بنــاءا على تكليف أو توكيل كتابي .
المادة 02: يلتزم بتمثيل و مساعدة البلدية ، عندما تكـون هـذه الأخيــرة مطالبــة صراحـة بالمثـول أمــام مختلف الجهات القضائية، كمدّعية أو مدعى عليها أو مدخلة في الخصام.
المادة 03 : يلتزم بتقديم الاستشارة القانونية للولاية ومساندتها إمّا بالإدعاء أو الدّفاع عن مصالحهـا بالنسبة لكلّ الملفات المتنازع فيها المُُوكلة إليه.
المادة 04: يلتزم بتوخي العناية و الاهتمام اللاّّزمين للقضايـا الموكلـة إليه من طـرف بلدية ..... ، طبقاً لقواعد و أخلاقيات المهنة.
المادة 05 : يلتزم بالحـرص على حضـور جلسـات المحاكـم و تفـادي إصــدار أحكــام غيابيــة في مواجهـة البلدية و إلاّّ فإنّه يكون مسؤولا عمّا يترتب عن هذا الغياب من ضرر .
المادة 06: يلتزم بإخطار البلدية بصدور كل حكم أو قرار لفائدتها أو ضدّها ضمن تقرير مفصّل حول ظـروف و ملابسـات صـدور الحكـم وتقديـم مقترحات وحلـول لإلغــاءه أو تنفيذه عن طريق
تقرير يقدّم إلى مصالح البلدية .
المادة 07 : يلتزم بالامتناع عن الدفاع عن خصـوم البلدية وتقديم الإستشارات لهم خـلال مدّة سريـان الإتفاقية.
المادة 08 :يلتزم بإحترام مبدأ التّحفّظ و السّر المهني، و استعمال الوثائـق الموضوعـة تحت تصرّفـه في حدود الضّرورة التي تقتضيها مع إرجاعها لمصالحها بعد غلق الملف .
المادة 09: يلتزم بعـرض كـل العرائض الافتتاحيـة و المذكرات الجوابيـة لقـراءتهـا و مراجعتهــا إن اقتضى الأمر قبل إيداعها على مكتب الشؤون القانونية والمنازعات للبلدية .
المادة 10: يلتزم بتقديم تقارير كتابية دورية عند نهاية كل ثلاثي عن وضعيـة القضايا الموكلـة إليـه.
المادة 11: يلتزم بتبليغ البلدية في حالــــة عجزه عن تمثيلها أمـــــام الجهات القضائية لظروف قاهرة في الآجال المحدّدة و قبل إنقضاء المواعيد القانونيـة للدفـاع.
المادة 12: يكون التّفويض الكتابي صـالح فقط للمحامي أو المحـامين المعتمدين لدى مصالحنا .بحيث لا يمكـن للمحــامي إصـدار تكليف لمحامـي آخـر لإنابتـه في نفس القضيـة وفي حـال الضّـرورة ينبغـي إستشارة مصالحنا لإلغاء التّفويض الأول و إصدار تكليف جديد.


الفصل الثاني: تســوية الأتـــعــاب
المادة 13: لا تكون قابلة للمخالصة إلاّّ أتعــــاب المحــــامي المنصبة على أحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع فقط ،أمّا الأحكام والقرارات التي لم تكن موضوع طلبات البلدية ، و لم تفصـل في أصـل الحـق( التّحضيـريـة التّمهيديـة، المتعلّّقـة بالتّحقيق في الدّعوى،الخبرة - ماعدا التحقيق الجزائي- ) ، أي تنظيم إجــراءات السّيـر فـي الخصومـة دون حسـم النّزاع حول أصل الحق فإنّها تبقى خارج الإلتزام بالنّفقة ، مع مراعاة أحكام المادة 17 أدناه.
المادة14: يلتـزم التّحلـي بالثّقــة الكاملـة في أجهـزة إدارة البلدية دون اللّّجـوء إلى القضـاء للمطالبــة بمستحقاته المالية التي تتم وفقــــــا للإجراءات المحاسبية المعروفة و طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذه الإتفاقية ، سيما المادة 21 الفقرة الأولى منه.
الفصل الثّالث : إلتزامات البلدية
المادة 15: تلتـزم البلدية بتقديمهـا للمحـامي جميع التّوجيهـات و الوثائـق الضّروريـة لدراسـة و متابعـة القضايا الموكلة إليه ، و يمكن له طلب أي وثيقة يراها ضرورية لمعالجتها لدى مصــالحها .
المادة 16: تلتزم البلدية بتسوية جميع أتعــاب ونفقـات المحـامـي حسب الشّـروط المذكـورة في صلـب الإتفاقيــة غيــر أنّه في حال عدم كفـاية الإعتمادات في السّنة الماليـة الجاريـة أو تجــاوزهـا التّقديرات المتوقعــة عند ضبط الميزانيـة ، تتمّ تسويتهــا في السّنـة الماليـة المواليـة مع إبــلاغ لمحامون المتعاقدون من أجل تسديد مستحقاتهم بالطّّرق المحاسبية المعروفة.
المادة 17: تحدّد أتعاب المحامي بالنظر إلى طبيعة النزاع و الجهة القضائية ، كما يلي:
* بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام قضاء التحقيق ( قاضي التحقيق ، غرفة الإتهام): 5000دج .
* بالنسبة لقضايا مخالفات البناء و التعميــر : 3000دج
* بالنسبة للإجراءات الولائية و التحفظية : 6000 دج
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية : 8000 دج .
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام محكمة الجنايات : 12000 دج .
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المحاكم الإدارية : 10000 دج .
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام المجالس قضائية : 10000دج .
* بالنّسبة للقضايا المرفوعة أمام جهات مجلس الدولة ، المحكمة العليا ، أو محكمة التنازع: 15000 يمكن أن تكون هذه المبالغ موضوع تعديل بإتفاق الأطراف المتعاقدة .
المادة 18 : خلافا للفقرة السّابقة يمكن للبلدبة مراجعة أتعاب المحامين بصفة إستثنائية إذا كانت
القضية ذات أهمية خاصّة .
المادة 19: تلتزم بتسوية أتعاب المحامي عن طريق حوالة الدّفع ، و يكون إثبات الخدمة المنجزة مبررا بتبليغ المحامي تقرير عن القضية المفصول فيها و رسالة تثبت تأسيسه في الدعوى ،و كذا الأوامر و الأحكام والقرارات الصّادرة عن المحاكم والمجالس القضائية أمّا المتعلقة بالمحكمة العليا أو مجلس الدولة أو محكمة التّنازع فيكفي تقديم العريضة مؤشر عليها من طرفهما.
المادة 20: البلدية غير مسؤولة عن دفع أتعاب القضايا التي يتم شطبها أو يتم رفض الدعوى فيها شكلا أو لعدم الإختصاص ،أو لعدم قبول الدعوى.

الفصل الرابع: أحكام ختامية متعلّّقة بالإتفاقية
المادة 21: تعقد هذه الإتّفاقية لمدّة سنة (01) قابلة للتّجديد عن طريق السّكوت الضمني إلاّّ إذا أراد أحد الطّّرفين إلغاءها.
المادة 22: كل تعديل يمسّ أحكام هذه الإتّفاقية يتم بإعداد ملحق بإتفاق الطّّرفين وبنفس الأشكال
الواردة في هذه الإتّفاقية ويلحق بالإتفاقية الأصلية و يعتبر جزء لا يتجزّأ منها.
المادة 23: يمكن للمحامي عن طريق إشعار مسبق مدّته ثلاثة أشهر و بموجب رسالة موصى عليها أن يطلب إلغاء الإتّفاقية.
المادة 24: تحتفظ البلدية بحق الفسخ بصفة انفرادية و بدون إشعار مسبق في حالة الإخلال بالبنود المتّفق عليها.
المادة25 : يبدأ سريان هذه الإتّفاقية من تاريخ توقيعها.

حرر ب.......... في ................................

رئيس المجلس الشعبي البلدي الأستـــــــــــاذ



 #18  
الثلاثاء 21 فبراير 2012, 17:34
 
 
 
ذكر
الاقامة : NAAMA
المشاركات : 619
نقاط : 784
تاريخ التسجيل : 15/04/2011
العمل : موظف اطار بالخزينة
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

شكرا جزيلا اخي الكريم........ونتمنى افادتنا بالسند القانوني لاتعاب المحامي واحتساب tva


 #19  
الأربعاء 22 فبراير 2012, 13:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : bejaia
المشاركات : 299
نقاط : 370
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : باحث عن العمل
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

يمكن للبلدية أن تتعاقد مع أكثر من محامي ، لا يوجد مانع ما دام تسوية الأتعاب تكون قضية بقضية ، و هذا على أساس فتح مجال للمنافسة فيما بينهم و لتحقيق المردودية


 #20  
الجمعة 13 أبريل 2012, 15:10
 
 
 
ذكر
الاقامة : boumerdes
المشاركات : 9
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 15/01/2012
العمل : متصرف
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

السلام عليكم نعم اخي يمكن اختيار محام للدفاع عن مصالح البلدية من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي دون اللجوء الى استشارة لكن على أن يرخص المجلس الشعبي البلدي بذلك بموجب مداولة تعرض على السلطة الوصية للمصادقة.وبتم ابرام الاتفاقية بين الطرفين دون عرضها للمصادقة





 #21  
الإثنين 16 أبريل 2012, 10:19
 
 
 
ذكر
الاقامة : الشلف
المشاركات : 104
نقاط : 188
تاريخ التسجيل : 10/02/2012
العمل : مكلفبالشؤون القانونية
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

في اتباع احكام قانون الصفقات العمومية ضمانة وحماية قانونية للمصلحة المتعاقدة ونجاعة لطلباتها والاستعمال الحسن للمال العام


 #22  
الإثنين 16 أبريل 2012, 19:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

المشكل ليس في تطبيق قانون الصفقات العمومية من طرف الإدارات ، لكن المشكل في منظمة المحامين التي تمنع أعضائها من المشاركة في مثل هذه العمليات .


 #23  
الجمعة 29 مارس 2013, 11:28
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 29/05/2012
العمل : متصرف اداري اقليمي
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

السلام عليكم
بالنسبة لموضوع التعاقد مع محامي عن طريق الاستشارة
هل هناك مادة صريحة في قانون مهنة المحاماة تمنع المنافسة على اساس الاسعار؟
و في حالة ما وجدت،هل تقوم الادارة باختيار المحامي عن طريق العرض التقني فقط. و بالتالي عدم وضع ظرف العرض المالي بتاتا؟
الرجاء افادتنا في هذا الموضوع و جزاكم الله خيرا


 #24  
الأحد 31 مارس 2013, 15:56
 
 
 
ذكر
الاقامة : bejaia
المشاركات : 299
نقاط : 370
تاريخ التسجيل : 31/12/2011
العمل : باحث عن العمل
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

لاحظ مع مقتضيات المادتين 6 و 6 مكرر :
Les commandes de prestations dont les montants cumulés, durant le même exercice budgétaire,
sont inférieurs à cinq cent mille dinars (500.000 DA) pour les travaux ou les fournitures et deux cent
mille dinars (200.000 DA) pour les études ou les services, ne font pas, notamment en cas d’urgence,
obligatoirement, l’objet d’une consultation.

Dans le cas de prestations de services de transport aérien et terrestre,
d’hôtellerie et de restauration, et de prestations juridiques, quel que soit leur montant, le service
contractant peut recourir aux dispositions de l’article 6 du présent décret.

إذن المادتين تؤكدان اللجوؤ للإستشارة في حدود الشروط المذكورة آنفاً ، مع وجود عرض تقني ( ظرف واحد ) فقط ، طبقا لدفتر الشروط المعروض في الصفحة الأولى من هذا الموضوع.


 #25  
الإثنين 01 أبريل 2013, 22:42
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 2
نقاط : 2
تاريخ التسجيل : 29/05/2012
العمل : متصرف اداري اقليمي
افتراضيرد: فيما يخص التعاقد مع المحامي لصالح البلدية

اذا فالمقصود من المادة 6 ان كل الخدمات التي تقل عن 400.000 دج لا تطبق عليها وجوبا الصفقة حسب مفهوم قانون الصفقات العمومية
و لكن و في الفقرة التالية تلزم المصلحة المتعاقدة باختيار احسن عرض من حيث الجودة و السعر، فهل يقصد هنا ان السعر تختاره المصلحة المتعاقدة من بين العروض ام انها هي من تحدد السعر؟

بارك الله فيك يا اخي الفاضل



صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة