10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



سؤال ينتظر الاجابة.


شاطر
 #1  
الخميس 02 فبراير 2012, 22:59
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 364
نقاط : 517
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيسؤال ينتظر الاجابة.

بعد أن تم اعداد اتفاقيات توريد اللوازم ذات الطابع العادي والمتكرر"اللوازم المكتبية،أدوات التنظيف،الخردوات و العقاقير..." التي لا ترقى الى الحد الذي يستوجب اعداد صفقة،بعد اجراء استشارة محدودة شارك فيها 3 متعهدين حول الأسعار الوحدوية دون تحديد الكميات.وقد كانت الأمور تسير بصفة عادية حيث يقوم الآمر بالصرف باعداد وصولات الطلب كلما احتاج لعملية توريد مراعيا عدم تجاوز السقف المحدد للاتفاقيات خلال السنة المالية وقد كان أمين الخزينة يقوم بعملية الدفع دون أي اشكال.الا أنه مؤخرا رفض اجراء أية عملية دفع تتعلق بتلك الاتفاقيات رغم أنها سارية المفعول والتوريدات قد تمت فعلا. وطلب تصحيحها وذلك بتحديد الكميات من طرف الآمر بالصرف و احتساب السعر الاجمالي على أساس الآسعار الوحدوية للمتعاملين الذين رست عليهم الاستشارات.

السؤال لذوي الاختصاص...
هل اعادة اعداد الاتفاقيات المعنية قصد تحديد الكميات"الحاجيات السنوية"من طرف الآمر بالصرف ودعوة المتعاملين الذين رست عليهم الاستشارات لتوقيعها من جديد اجراءا شرعيا؟وفي حالة العكس ما هو الحل القانوني لهذا الاشكال؟



 #2  
الجمعة 03 فبراير 2012, 17:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 558
نقاط : 672
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

السلام عليكم
بارك الله فيك لوضعك الثقة في الاخوان الكرام
و نستسمحك بالاجابة عن هذا التساؤل
أخي لقد وقعتم في خطأ بإغفالكم تحديد الكميات
فالمادة 11 تنص على " ...و يجب إعداد الحاجات من حيث طبيعتها و كميتها بدقة استنادا الى مواصفات تقنية...."
و عليه كان عليكم ادراج الكشف الكمي و التقديري و حسب ما فهمت انكم تتعاملون مع امين الخزينة
و لو كنتم تتعاملون مع المراقب المالي لرفض لكم الالتزامات المقدمة بحيث يشترط و بنص المادة 09
من المرسوم المنظم للرقابة السابقة على الالتزامات على وجوب تطابق مبالغ الاتفاقيات مع وصولات الطلب
و بطاقات الالتزام و عليه الحل بالنسبة اليكم هو اعادة الاتفاقيات بالكشف الكمي و التقديري
أخي إن واجهتك مشكلة أخرى فلا تتردد في التساؤل
جزاك الله خيرا
بارك الله فيك


 #3  
السبت 04 فبراير 2012, 10:17
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 364
نقاط : 517
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

شكرا أيها الآخ firassour ،فعلا الهيئة التي أتكلم عنا لازالت غير معنية بالرقابة السابقة للنفقات، و شخصيا لست معنيا بالموضوع.لكنه يعني أحد زملائي حيث وعدته بطرح انشغاله في منتدانا.
وعليه فاني في انتظار تواصل الاخوة لمعرفة وجهات نظرهم ولعلمك فقد أجاب أحد الزملاء من ولاية البويرة على نفس السؤال في موضوع آخر برأي يخالف رأيك وأحيلك للاطلاع عليه قصد مواصلة الحوار و الوصول الى نتيجة موحدة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]


 #4  
السبت 04 فبراير 2012, 14:44
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 558
نقاط : 672
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

السلام عليكم
و فيك بارك الله جزاك الله خيرا الاخ salah eddine bouk
لقد اطلعت على جواب الاخ الكريم و لكني ادعوك لاعادة قراءة جوابي
بتمعن لتجدني احلتك على المادة 11 و التي تتكلم عن وجوب تحديد الكميات بدقة
و أزيدك أن عدم تحديد الكميات قد يدخل بعض الشك في الاستشارة بحيث يستطيع
موظفي الادارة و الراغبين في توجيهها الى متعامل محدد إعطاءه بدقة المواد التي
تجلبها المؤسسة بشكل كبير و المواد التي لا تجلبها المؤسسة بكميات كبيرة او لا تجلبها
اصلا ليقوم هو بملء الكشوف على حسب المعلومات الواردة اليه و هذا كان يحدث في السابق
كثيرا و لكن المراقبة المالية آتية لمجموعة كبيرة من المؤسسات و الادارات و ستظطرون الى
تحديد المواد و كمياتها ممن ترغبون في اقتنائها هذه السنة
ارجوا ان لا اكون قد اطلت عليك
جزاك الله خيرا


 #5  
السبت 04 فبراير 2012, 15:24
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

كما قال الأخ firassour يجب تحديد الكميات بدقة ، وأضيف على ذلك أنه يجب تحديد كمية و /أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للوازم و /أو الخدمات التي هي موضوع الصفقة . وتحدد صفقة
الطلبات إما السعر وإما آلياته وإما كيفيات تحديده المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة . ويشرع في
تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم طبقا للمادة 20 من قانون الصفقات العمومية . وبالتالي يجب عند الإعلان عن الاستشارة إعداد كشفين يبن فيهما الكميات الدنيا والكميات القصوى لللوازم والخدمات المراد توريدها للمصلحة المتعاقدة ، وبعد ذلك يتم تنفيذ هذه الطلبات بواسطة سندات الطلب وفقا لاحتياجات المصلحة مع ضرورة عدم تجاوز الطليات القصوى ، وفي حالة التجاوز يكون إلزاميا إعداد ملحق في هذا المجال ، هذا فهمته من القانون ، وهذه الطريقة مطبقة على مستوى البلدية التي أعمل بها وهي تسير بصفة جيدة ؛ حيث كان لنا نفس الاشكال المطروح في السنوات السابقة .


 #6  
السبت 04 فبراير 2012, 15:59
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 364
نقاط : 517
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

مع الشكر الجزيل للأخوين firassour وmorad babor أوضح لهما أن المادة 11 تعني الصفقات التي يفوق مبلغها 8.000.000دج والحالة التي نحن بصدد الاستفسار عنها تتعلق باستشارات توريد اللوازم التي لا تتعدى قيمتها ذلك المبلغ أي في اطار اتفاقيات وليس صفقات بمفهوم قانون الصفقات العمومية.


 #7  
السبت 04 فبراير 2012, 16:08
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

حتى وإن كان المبلغ لا يصل إلى الحدود المنصوص عليها بالمادة 06 من القانون لإغنه من الأحسن اتباع هذه الطريقة وذلك قصد التحكم في الطلبات والاعتمادات المالية المرصودة بالميزانية .


 #8  
السبت 04 فبراير 2012, 16:37
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 364
نقاط : 517
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

أوافقك الرأي أيها الآخ morad .لكن بما أننا أمام وضع يستحسن وليس يجب،وأننا على أبواب غلق السنة المالية وقد كانت الأمور تسير منذ بدايتها ذون أي اشكال.اذ ان الاستشارات تمت على أساس الاسعار الوحدوية وتم الشروع في عمليات الاقتناء وتم تسديد جزء هام من الفواتير فكيف يرفض مواصلة التسديد دون سابق اشعار؟وهل يجوز اعادة تحرير الاتفاقيات وتحديد الحاجيات الدنيا و القصوى مع نفس المتعاملين الذين رست عليهم الاستشارات موضوع التساؤل؟


 #9  
السبت 04 فبراير 2012, 16:42
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 558
نقاط : 672
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
مع الشكر الجزيل للأخوين firassour وmorad babor أوضح لهما أن المادة 11 تعني الصفقات التي يفوق مبلغها 8.000.000دج والحالة التي نحن بصدد الاستفسار عنها تتعلق باستشارات توريد اللوازم التي لا تتعدى قيمتها ذلك المبلغ أي في اطار اتفاقيات وليس صفقات بمفهوم قانون الصفقات العمومية.
السلام عليكم
جزاك الله خيرا
تحديد الكميات يعني مجمل الطلبات العمومية
و لا يوجد تحديد للمادة 11 بقيمة المبالغ المذكورة في المادة 06
من قانون الصفقات العمومية بل يخص تحديد الكميات لكل الطلبات العمومية
و ليكن في علمك ان الجدل دائر بين معاملة الاستشارات معاملة الصفقات مازال لم يفصل فيه
و انا مع معاملة الاستشارات معاملة الصفقات من خلال القراءة الكلية لقانون الصفقات
نرجوا من الاخوة الكرام توسيع النقاش في هذه النقاط
السلام عليكم


 #10  
السبت 04 فبراير 2012, 16:53
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 558
نقاط : 672
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
أوافقك الرأي أيها الآخ morad .لكن بما أننا أمام وضع يستحسن وليس يجب،وأننا على أبواب غلق السنة المالية وقد كانت الأمور تسير منذ بدايتها ذون أي اشكال.اذ ان الاستشارات تمت على أساس الاسعار الوحدوية وتم الشروع في عمليات الاقتناء وتم تسديد جزء هام من الفواتير فكيف يرفض مواصلة التسديد دون سابق اشعار؟وهل يجوز اعادة تحرير الاتفاقيات وتحديد الحاجيات الدنيا و القصوى مع نفس المتعاملين الذين رست عليهم الاستشارات موضوع التساؤل؟
السلام عليكم
أخي حدثت لنا نفس المشكلة و اعدنا تحرير الاتفاقيات بالكميات
المطلوبة و لعلمك ان اي استشارة تفوق مبلغ 500.000دج يلزمها اتفاقية
و لكن عليك الانتباه لترتيب المتعاملين الاقتصاديين فقد يتغير
و على ان تكون المواد الواردة في الكشف الكمي و التقديري قد تم شراؤها فعلا [right]
اخي ان برزت لك تساؤلات اخرى فلا تتردد في طرحها
جزاك الله خيرا على طيب الكلام
السلام عليكم



 #11  
السبت 04 فبراير 2012, 17:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

أنا لا أحبذ إعادة تحرير الاتفاقية ، فيمكن أن يقع في مشكلة اكبر منها وهي كما قلت firasour إمكانية تغيير المتعامل المتعاقد وبالتالي أرى أنه من الأحسن الرجوع إلى مواد الاتفاقية إن كانت تتضمن على كيفية تنفيذ الطلبات ، وإلا إعداد كشوف كمية لكل المقتنيات وارفاقها بالفواتير للتسديد مع محاولة حل الاشكال وديا مع أمين الخزينة .


 #12  
السبت 04 فبراير 2012, 17:23
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 364
نقاط : 517
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

شكرا للأخوين الكريمين على العناية والاهتمام بالموضوع، وبالفعل فاعادة اعداد الاتفاقيات بالطريقة المقترحة يمكن أن يجعل عروض المتعاملين الذين رست عليهم الاستشارات أكبر من عروض متعاملين آخرين............
والسؤال يبقى مطروحا عن الحل الأمثل للقضية.


 #13  
السبت 04 فبراير 2012, 17:40
 
 
 
ذكر
الاقامة : djelfa
المشاركات : 316
نقاط : 361
تاريخ التسجيل : 21/01/2012
العمل : موظف
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

أخي Salah edine يبحث عن اقتراح الحلول... فالخطا وقع في ا تباع الاجراءات من طرف البلدية منذ بداية العملية .. ومن اراد ان يحتاط لنفسه وجب علية الاخذ بكل ما جاء في قانون الصفقات و من غير المعقول الاخذ بما يجيزه ومخالفة مه يمنعه.. فالكل في مأزق حسب بما في ذالك امين الخزينة الذي قبل التسديد في بادئ الامر مما يستوجب عليه المساهمة في تصحيح الخطأ..و بالعودة الى تساؤلكم أخي ..
فان كان ن تساؤلكم يختصر في كيفية رفع تحفظات الخازن البلدي وتسديد مستحقات المتعاقدين و فقط.. فأعتقد ان ذالك ممكن بأضافة مادة في الاتفقاقيات لتحديد مبلغها الاجمالي مع انجاز كشف كمي للطلبات بشرط الابقاء على تاريخ الاتفاقية الاولي لتفادي التباين الذي قد يطرأ بين الالتزام القانوني مع سندات الطلب +التسليم+ الدفع
المعلق من طرف امين الخزينة..
و انة كان تساؤلكم عن كيفية تصحيح العملية ككل فلا اظن ان ذالك سيكون متاحا لاستحالة التصحيح باثر رجعي لعملية متععددة الاطراف و محدودة الزمان ...مع بروز قراءة فرضيات التحايل من قبل اي رقابة
تمارسها اي سلطة مختصة عند تعليل المصلحة المتعاقدة لاختياراتها حيث انه من غير المعقول اسناد
موضوع اتفاقيات انطلاقا دفتر شوط خاطئ و تقييم للعرو ض متمثلة في اقتراح للاسعار دون تحديد الكميات..
طبقا للمادة 11... من قانون الصفقات..






 #14  
السبت 04 فبراير 2012, 20:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 558
نقاط : 672
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

السلام عليكم
الاخ salah eddine bouk جرب ان تعيد الكشوف الكمية
بالكميات اللازمة و تتأكد من ترتيب المترشحين فإن لم تتغير
فقد ارتحتم من هذه المشكلة التي أؤكد لك ان الخطأ مرتكب ابتداءا
و إن تغير ترتيب المرشحين فتلك مشكلة كبيرة
و قد حدث معنا أن وجدنا في اتفاقية تغير ترتيب المترشحين
فالتزمنا بمبلغ اقل من 500.000دج لتفادي ارسال الاتفاقية و ابقاء ترتيب المرشحين كما هو
مع الوثائق الثبوتية الاخرى الى المراقب المالي
و برغم اننا نبهنا على هذه النقطة عديد المرات انطلاقا من حرصنا على تطبيق القانون و لكن
ماذا عساك ان تفعل و انت لا تملك قرار نافذ
و كما قال لك الاخ حاولوا ان تقنعوا امين الخزينة بتخليص الفواتير
قبل الدخول في متاهات انتم في غنى عنها
وفقك الله
بارك الله فيك
السلام عليكم


 #15  
السبت 04 فبراير 2012, 21:15
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 364
نقاط : 517
تاريخ التسجيل : 19/03/2011
العمل : fonctionnaire
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

شكرا لجميع الزملاء الذين تفاعلوا مع الموضوع وجازاهم الله خيرا عن الوقت الذي خصصوه لذلك.


 #16  
الأحد 04 مارس 2012, 00:16
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 656
نقاط : 941
تاريخ التسجيل : 23/02/2012
العمل : الجزائر الحبيبة
افتراضيرد: سؤال ينتظر الاجابة.

اذا لم يتم تحديد الكميات معنى انكم دخلتم في لعبة العارضين حيث العارض الذي رست عليه الاستشارة يقدم مبلغ او اسعار مبالغ فيها بحيث
يقدم اقل سعر ومبالغ فيه في المواد الي كمياتها قليلة والعكس صحيح وبالتالي ان الكميات هي العنصر الفاصل






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة