10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

الانتخابات والحالة المدنية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

شاطر
 #1  
الأحد 22 يناير 2012, 16:53
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيقــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات
القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 12 جانفي 2012
الجريدة الرسمية – عدد 01 بتاريخ 14 جانفي 2012

إرتأيت قبل مغادرتي المنتدى لبعض الوقت لأسباب خاصة أن أطرح للنقاش بعض الملاحظات التي إستطعت من خلال قراءتي الشخصية لنظام الإنتخابات أن أخرج بها معتمدا على مقارنة ما بين النص القديم و النص الجديد .. غير أن ما سيأتي في هذه المساهمة لا يحيط بكل المستجدات و التي سأتعرض إليها في مساهمات لاحقة بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية باقية.

بالنسبة للتسجيل في القوائم الإنتخابية

النص صراحة على حق من رد إعتباره بعد إدانته في جناية في أن يسجل من جديد في القائمة الإنتخابية على عكس ما نصت المادة 07 من الأمر رقم 97-07 التي جاءت صياغتها على نحو لا يسمح بإعادة التسجيل في القائمة الإنتخابية حتى في حالة رد الإعتبار.
وضح القانون الجديد في مادته 05 كيفيات شطب بعض الفئات من القائمة الإنتخابية من خلال النص على أن تتولى النيابة العامة تبليغ اللجنة الإنتخابية البلدية بكل الوسائل القانونية فور إفتتاح فترة مراجعة القوائم الإنتخابية.
غير أن التساؤل المثار هنا يتعلق بمعرفة الأسباب التي تبرر إستبعاد المحجوز و المحجور عليهم من القوائم التي يجري تبليغها من طرف النيابة العامة، حيث إقتصرت المادة 05 على المذكورين في المطات 2 و 3 و 4.

أتت المادة 06 بتعديل في الصياغة، حيث تجعل التسجيل في القوائم الإنتخابية واجبا .. بينما نصت المادة 08 من الأمر 97-07 على إعتباره إجباريا ... و هو تعديل موفق لأن إستعمال لفظ " إجباري " يقترب بالمعنى من دائرة الأفعال المعاقب على الإمتناع عنها ... أما لفظ الواجب فهو أقرب إلى الدقة ... فلا نص قانوني يبين الإجراءات التي يتعرض لها المواطن الذي لا يسجل نفسه في القائمة الإنتخابية .. في حين أن إعتبار هذا التسجيل إجباريا يتطلب تحديد هذه الإجراءات و بيانها على وجه التفصيل.
نصت المادة 15 من الأمر رقم 97-07 على أنه في حالة توفي أحد الناخبين تبادر البلدية إلى شطبه ... بينما جاءت المادة 13 من القانون العضوي الجديد تستعمل لفظ تقوم البلدية حالا عوضا عن لفظ تبادر .. و هو تعديل موفق لأن لفظ المبادرة ينطوي على معاني تجعل القيام بالأمر مستحسنا فقط ...فإن لم تبادر البلدية إلى شطب المتوفي فلا مشكلة ... و بالتالي فقد جاء النص الجديد أكثر دقة.

وضع القائمة الإنتخابية و مراجعتها

إحتفظ القانون الجديد بنفس دورية المراجعة العادية للقوائم الإنتخابية.
غير أنه إستكمل الصياغة في المادة 14 منه المتعلقة بالمراجعة الإستثنائية من خلال توضيح أمر مهم كان مغفلا في القانون السابق و هو المتعلق بتحديد فترة إفتتاح و إختتام المراجعة الإستثنائية في ذات المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء هيئة الناخبين... و هو أمر كان معمولا به في السابق و جاء القانون الجديد ليكرسه.
بالنسبة لتشكيل اللجنة الإدارية الإنتخابية
جاءت المادة 15 من القانون الجديد بتعديلات مهمة على تشكيلة اللجنة الإدارية الإنتخابية بحيث حافظ على رئاستها من طرف قاض و لكنه أدخل في عضويتها :
الأمين العام للإدارة البلدية و هو أمر على غاية كبيرة من الأهمية لكونه يسمح للإدارة البلدية بإعتبارها هيئة من هيئات البلدية أن تراقب و تسير القوائم الإنتخابية في إطار مهامها المحددة لها بموجب قانون البلدية الجديد
ناخبان إثنان من ناخبي البلدية يتم تعينهما من طرف رئيس اللجنة، و هو أمر يضمن حق الناخبين في المشاركة في هذه العملية من بداياتها كما أن إسناد القانون لصلاحية تعيين هذين العضوين للقاضي رئيس اللجنة هو ضمانة قانونية لكي لا يتأثر هذان العضوين بأي ضغوط أو إغراءات من أي جهة كانت.

فيما يخص تطهير القوائم الإنتخابية

حافظ القانون الجديد على نفس الإجراءات التي كان معمولا بها مع بعض التعديلات التي يمكن إيجازها فيما يلي :
جاءت المادة 19 بتعديل موفق فيما يتعلق بإستعمال مصطلح " تظلم " عوضا عن مصطلح " شكوى " .. حيث ان الشكوى لا تؤدي المعنى القانوني المطلوب.
كما أضافت المادة 20 شرط التعليل إلى الطلب الذي يمكن للناخب أن يطلب بموجبه تسجيل شخص مغفل أو شطب ناخب مسجل بغير وجه حق .. في حين كان النص السابق - المادة 23 لا تشترط سوى تقديم طلب مكتوب .. و جاء النص الجديد ليشترط وجود تعليل لهذا الطلب حتى يعتد به.
الآجال القانونية المختلفة
نلاحظ ان القانون العضوي الجديد قد أدخل تعديلات معتبرة على مختلف الآجال القانونية المرتبطة بعدد من العمليات و الإجراءات :

1 الإعتراضات

حيث نصت المادة 21 منه على تحديد آجال تقديم الإعتراضات على التسجيل و الشطب بعشرة أيام من تاريخ تعليق إعلان إختتام المراجعة العادية .. و بخمسة أيام في حالة المراجعة الإستثنائية
في حين كانت هذه الآجال تقدر بخمسة عشر يوما في المراجعة العادية و ثمانية أيام في المراجعة الإستثنائية
كما تم تحديد أجل للجنة الإدارية الإنتخابية من أجل البت في الإعتراضات و الرد عليها ليصبح 03 أيام كحد أقصى مع إلزام رئيس المجلس الشعبي البلدي بتبليغ قرار اللجنة في ظرف 3 أيام كاملة إلى الأشخاص المعنيين و في نفس السياق فقد تم النص على إمكانية تبليغ هذا القرار بكل وسيلة قانونية على خلاف النص السابق المادة 21 التي تشترط أن يتم ذلك حصرا عن طريق الكتابة.. و بالتالي فقد ألغى القانون هذه الشكلية ليس للتهرب من وسائل إثبات التبليغ الذي يبقى أمرا مطلوبا بل لمواكبة التطورات التي تكشف يوما بعد يوم عن إتساع دائرة وسائل التبليغ التي يمكن إستعمالها كوسيلة إثبات.

2 الطعون

أقر القانون الجديد العمل بحق الطعن في قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية كما كان معمولا به في السابق، لكنه خفض الأجل الممنوح لتقديم العروض من 08 أيام في القانون السابق المادة 24 إلى 05 أيام في القانون الجديد.
كما يجدر الذكر أن القانون الجديد قد أقر في حالة عدم تبليغ قرار اللجنة الإدارية الإنتخابية للمعني حق هذا الأخير في تقديم طعن أمام المحكمة المختصة إقليميا كما كان معمولا به في السابق، غير أنه خفض الآجال من 15 يوما إلى 08 أيام فقط من تاريخ الإعتراض.
كما تفطن المشرع في القانون الجديد إلى الخطأ الذي وقع فيه القانون السابق الذي يستعمل مصطلح " يرفع الطعن " حيث إستبدله القانون بمصطلح " يسجل الطعن " و هو الأكثر دقة لأن العبرة ليس بتاريخ الطعن بل بتاريخ تسجيله.
كما بين القانون بوضوح شديد مكان تقديم التصريح بالطعن و هو كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا.
و جدير بالذكر أن القانون الجديد قد جعل إختصاص القضاء العادي بعدما كان سابقا من إختصاص القضاء الإداري، و بالتالي صار بإمكان الطاعن تقديم طعنه إلى المحكمة الإبتدائية و قد كان في السابق يتم على مستوى الغرفة الإدارية للمجلس القضائي.. و صار البت في الطعن يتم بحكم بعد أن كان سابقا يتم بقرار.
و في نفس السياق المتعلق بالطعون، فقد حدد القانون الجديد المهلة الممنوحة للمحكمة من أجل البت في الطعن بخمسة أيام على أقصى تقدير من تاريخ تسجيل الطعن و قد كان القانون السابق يحدد هذه المهلة بعشرة أيام.
و للاشارة فقد أقر القانون الجديد ما كان معمولا به سابقا من عدم جواز الطعن بأي شكل من الأشكال في الحكم الصادر بهذا الخصوص، حيث يعتبر نهائيا.



 #2  
الأحد 22 يناير 2012, 17:05
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 1084
نقاط : 1269
تاريخ التسجيل : 07/02/2010
العمل : fonctionnair
المزاج المزاج : منزعج في صمت
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

شكرا جزيلا استاذنا الكريم وحبذا لو تفيدنا بجولة سريعة عن الممنوعين من الترشح خاصة المكلفين بالمحاسبة في البلديات والولايات.


 #3  
الأحد 22 يناير 2012, 17:38
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

حالات عدم القابلية محددة بموجب المواد أدناه و هي سارية خلال سنة كاملة من تاريخ التوقف عن العمل و هي محصورة في دائرة الإختصاص الذي يمارسون فيه مهامهم:

- 81 (فيما يخص المجالس الشعبية البلدية ) : الولاة - رؤساء الدوائر - الكتاب العامون للولايات - أعضاء المجالس التنفيذية للولايات - القضاة - أفراد الجيش الشعبي الوطني - موظفو أسلاك الأمن - محاسبو الأموال البلدية - الأمناء العامون للبلديات.

- 83 ( فيما يخص المجالس الشعبية الولائية ) : الولاة - رؤساء الدوائر - الكتاب العامون للولايات - أعضاء المجالس التنفيذية للولايات - القضاة - أفراد الجيش الشعبي الوطني - موظفو أسلاك الأمن - محاسبو أموال الولايات - الأمناء العامون للبلديات.

- 89 ( فيما يخص المجلس الشعبي الوطني ) : الولاة - الكتاب العامون للولايات - أعضاء المجالس التنفيذية للولايات - القضاة - أفراد الجيش الشعبي الوطني - موظفو أسلاك الأمن - محاسبو أموال الولاية.

و بالتالي نلاحظ أن هناك فئات تشملها عدم القابلية في جميع المجالس المنتخبة و هم :
الولاة
الكتاب العامون للولايات
أعضاء المجالس التنفيذية للولايات
القضاة
أفراد الجيش الشعبي الوطني
موظفو أسلاك الأمن

و هناك فئات أخرى تقتصر عدم قابليتها على بعض المجالس دون غيرها و هم :

محاسبو أموال الولايات لا يستطيعون الترشح للمجالس الشعبية الولائية، و لكنهم يستطيعون الترشح للمجالس الشعبية الولائية و المجلس الشعبية البلدية.
الأمناء العامون للبلديات لايستطيعون الترشح في المجالس الشعبية الولائية و البلدية و لكنهم يستطيعون الترشح للمجلس الشعبي الوطني.

كما يجب أن نوضح للإخوة الكرام أن المقصود بالمحاسب هو المحاسب العمومي كأمين الخزينة أي الذين يتمتعون بهذه الصفة بموجب نص قانوني سواء كانوا رئيسيين أو ثانويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض، و بالتالي ليس المقصود هنا الموظفين بمصالح المحاسبة



 #4  
الأحد 22 يناير 2012, 22:41
 
 
 
ذكر
الاقامة : jijel
المشاركات : 98
نقاط : 123
تاريخ التسجيل : 16/12/2011
العمل : موظف بالبلدية
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

نشكرك أستادنا الكريم على هذه الايضاحات القيمة ، ودمت ذخرا لهذا المنتدى ويا ريت تعمم هذه النقاشات القيمة بدل الجدل العقيم


 #5  
الإثنين 30 يناير 2012, 16:35
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 141
نقاط : 139
تاريخ التسجيل : 03/08/2010
العمل : موظف
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

اشكرك الأخ كرامس ، بودي التنبيه إلى خطأ أعتقد جازما أنه وقع من دون قصد . والذي يتعلق بتشكيلة اللجنة الإنتخابية البلدية فإن نص المادة 149 من القانون المذكورأكد على أن مساعدين اثنين من بين ناخبي البلدية يتم تعيينهم من طرف الوالي وليس من طرف رئيس اللجنة ...........ولك مني كل التقدير .


 #6  
الإثنين 30 يناير 2012, 17:12
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

يجب التفريق أخي الكريم ما بين اللجنة الإدارية الإنتخابية المكلفة بمراجعة القائمة الإنتخابية المنصوص عليها في المادة 15 ... و ما بين اللجنة الإنتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 149 و التي تتولى إحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية.
فاللجنة الأولى مهمتها تتعلق بمراجعة القوائم الإنتخابية و الثانية مهمتها تتعلق بنتائج عملية التصويت في حد ذاتها.



 #7  
الإثنين 30 يناير 2012, 17:33
 
 
 
انثى
الاقامة : bejaia
المشاركات : 184
نقاط : 195
تاريخ التسجيل : 28/09/2011
العمل : موظفة
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

معلومات قيمة من الاخ كارمس اشكرك كثيرا لانك دائما تنور دربنا


 #8  
الإثنين 30 يناير 2012, 17:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أسأل الله لكم و لنفسي التوفيق و السداد


 #9  
الإثنين 30 يناير 2012, 20:45
 
 
 
انثى
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 329
نقاط : 677
تاريخ التسجيل : 16/12/2010
العمل : موظف
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

شكرا لك، ونسال الله لك التوفيق.


 #10  
الثلاثاء 31 يناير 2012, 15:50
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

فيما يخص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، تم الاشارة في القانون القديم المادة 17 أن الاعلان عن افتتاح المراجعة يكون في الفاتح من أكتوبر ، أما في القانون الجديد فلم يحدد التاريخ بالضبط ، وإنما ذكر الثلاث الأخير من كل سنة بموجب المادة الرابعة عشر فقط وبالتالي نرى وجود غموض في تطبيق هذه المادة .


 #11  
الثلاثاء 31 يناير 2012, 16:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

فيما يخص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، تم الاشارة في القانون القديم المادة 17 أن الاعلان عن افتتاح المراجعة يكون في الفاتح من أكتوبر ، أما في القانون الجديد فلم يحدد التاريخ بالضبط ، وإنما ذكر الثلاثي الأخير من كل سنة بموجب المادة الرابعة عشر فقط وبالتالي نرى وجود غموض في تطبيق هذه المادة .


 #12  
الثلاثاء 31 يناير 2012, 16:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

فيما يخص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، تم الاشارة في القانون القديم المادة 17 أن الاعلان عن افتتاح المراجعة يكون في الفاتح من أكتوبر ، أما في القانون الجديد فلم يحدد التاريخ بالضبط ، وإنما ذكر الثلاث الأخير من كل سنة بموجب المادة الرابعة عشر فقط وبالتالي نرى وجود غموض في تطبيق هذه المادة .


 #13  
الثلاثاء 31 يناير 2012, 16:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

فيما يخص المراجعة العادية للقوائم الانتخابية ، تم الاشارة في القانون القديم المادة 17 أن الاعلان عن افتتاح المراجعة يكون في الفاتح من أكتوبر ، أما في القانون الجديد فلم يحدد التاريخ بالضبط ، وإنما ذكر الثلاث الأخير من كل سنة بموجب المادة الرابعة عشر فقط وبالتالي نرى وجود غموض في تطبيق هذه المادة .


 #14  
الثلاثاء 31 يناير 2012, 17:49
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

هذا من إيجابيات القانون الجديد حسب رأيي لأن تحديد تاريخ المراجعة العادية بموجب قانون من الفاتح أكتوبر إلى 31 منه أمر غير عملي لأننا قد نكون في ظروف لا تسمح بإجراء المراجعة في هذه الفترة و نجد أنفسنا عاجزين عن تأجيلها إلا بموجب قانون .. و عليه أرى أن تركها على هذا النحو سيسمح لنصوص تنظيمية بتحديد تاريخ إنطلاقها و غلقها و مدتها بما يستجيب لمتطلبات الواقع المتغير..


 #15  
الثلاثاء 31 يناير 2012, 19:14
 
 
 
انثى
الاقامة : عنابة
المشاركات : 159
نقاط : 199
تاريخ التسجيل : 20/11/2010
العمل : الولاية
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

يجب التفريق أخي الكريم ما بين اللجنة الإدارية الإنتخابية المكلفة بمراجعة القائمة الإنتخابية المنصوص عليها في المادة 15 ... و ما بين اللجنة الإنتخابية البلدية المنصوص عليها في المادة 149 و التي تتولى إحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية.
فاللجنة الأولى مهمتها تتعلق بمراجعة القوائم الإنتخابية و الثانية مهمتها تتعلق بنتائج عملية التصويت في حد ذاتها.

المصدر: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1 http://www.mouwazaf-dz.com/t14946-topic#ixzz1l3onTirs
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
هل توجد لجنة البلدية لمراقبة الانخابات ؟


 #16  
الأربعاء 01 فبراير 2012, 08:22
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

نعم توجد اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات والمنصوص عليها بالمادة 185 من القانون العضوي رقم : 12/01 المتعلق بنظام الانتخابات


 #17  
الأربعاء 01 فبراير 2012, 17:59
 
 
 
انثى
الاقامة : عنابة
المشاركات : 159
نقاط : 199
تاريخ التسجيل : 20/11/2010
العمل : الولاية
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

شكرا جزيل لم انتبه لها



 #18  
السبت 04 فبراير 2012, 09:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : setif
المشاركات : 1177
نقاط : 1496
تاريخ التسجيل : 28/01/2012
المزاج المزاج : هادئ
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

استوقفتني العوقبات المنصوص عليها بقانون العقويات - وهي حسب رأيي المتواضع - مبالغ فيها كثيرا - العقوبة المسلطة على المترشحين والأحزاب السياسية التي تستعمل اللغة الفرنسية أثناء الحملة الانتخابية حيث تم تغليظ العقوبة ، في حين أن هذا المشرع واضع هذا القانون يستعمل ذات اللغة في كل معاملاته الإدارية اليومية رغم أن الدستور ومختلف القوانين تمنع ذلك ، فماهذا التناقض يا سادة ?


 #19  
الثلاثاء 07 فبراير 2012, 19:13
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 55
نقاط : 71
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمل : مهندس دولة في الاعلام الالي
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

لك كل اشكر أخ كارمس و دمت زخرا لهذا النتدى وفقك الله و دمت في خدمة الوطن الحبيب


 #20  
الثلاثاء 07 فبراير 2012, 19:21
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 55
نقاط : 71
تاريخ التسجيل : 22/03/2010
العمل : مهندس دولة في الاعلام الالي
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

شكرا على المعلومات القيمة


 #21  
الأحد 12 فبراير 2012, 01:31
 
 
 
انثى
الاقامة : alger
المشاركات : 195
نقاط : 226
تاريخ التسجيل : 18/11/2011
العمل : مستشارة تقنية
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

اوجه شكري و امتناني لك اخي كرمس على هذه المعلومات القيمة شكرا جزيلا و بارك الله فبك


 #22  
الإثنين 13 فبراير 2012, 07:15
 
 
 
انثى
الاقامة : algeria
المشاركات : 97
نقاط : 99
تاريخ التسجيل : 08/10/2010
العمل : admin
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

السلام عليكم
اريد تصحيح خطأ وقع فيه الاخ كرمس حين تكلم عن المادة 7 من القانون القديم انه لا يمكن التسجيل في القائمة الانتخابية حتى بعد اعادة رد الاعتبار و هذا غير صحيح.و تاتئ المادة 13 من القانون القديم لتوصيح دلم
المادة 13 : يسجّل في القائمة الانتخابيّة وفقا للمادّة 6 من هذا القانون كلّ من استعاد أهليّته الانتخابيّة إثر ردّ اعتباره أو رفع الحجر عليه أو بعد إجراء عفو شمله.
و شكرا


 #23  
الإثنين 13 فبراير 2012, 14:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

أعتقد انني لم أقع في خطأ لأنني اتحدث تحديدا عن المادة 07 التي لم تشر فعلا إلى حالة رد الإعتبار ... حيث جاء النص على هذا الحكم في المادة 13 (قديم) ... و قد تدارك المشرع هذا العيب في الصياغة من خلال النص على حالة رد الإعتبار في المادة 05 (جديد)


 #24  
السبت 18 فبراير 2012, 21:16
 
 
 
ذكر
الاقامة : Tissemsilt
المشاركات : 14
نقاط : 16
تاريخ التسجيل : 28/04/2011
العمل : Sonelgaz
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

يا أستاذ كرمس أريد معرفة طريقة تقديم طعن من أجل التسجيل في القائمة من جديد لناخب تم تشطيبه في النتخابات الرئاسية السابقة لأنه كان يتابع دراسته بفرنسا فتم تسجيله بفرنسا وتم شطبه بالجزائر بالرغم من انه
مازال مقيم هنا


 #25  
السبت 18 فبراير 2012, 21:26
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: قــــراءة فــي أهـــم مضاميـــن القانــون العضــوي المتعلـــق بنظـــام الإنتخابــــات- ج1

هذه الحالة لا تكون محل طعن كما ذكرتها ... لأن آجال الطعن قد إنقضت بالنسبة للمراجعة التي تم خلالها شطب هذا الناخب .. بتعبير آخر إذا كان شطب ناخب ما قد تم في اكتوبر 2010 مثلا فليس ممكنا الآن أن بتقدم بطعن.. و لكن عليه اليوم أن يتقدم بطلب تسجيل نفسه من جديد مثبتا إقامته ... فإذا تم قبول تسجيله من طرف اللجنة فبها و نعم .. اما إذا رفضت اللجنة افدارية الإنتخابية تسجيله فيمكنه تقديم إعتراض لدى نفس اللجنة بمجرد تعليق القوائم التصحيحية مباشرة بعد إختتام فترة المراجعة (2012.02.21) و لمدة 05 أيام ....و إذا تم رفض إعتراضه فيإمكانه الطعن لدى المحكمة (القضاء العادي)... و يكون قرار المحكمة غير قابل للطعن مهما يكن موضوعه.


صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة