رفض تسديد من طرف المحاسب العمومي

السلام عليكم
اريد رايكم في هذا’ لقد تم رفض تسديد سند طلبية لمشروع حفر و قيمته لا تتجاوز 500000.00 وهذا بحجة ان هذا المقاول استفاد من مشروع من قبل عن طريق استشارة.(تاريخ الاستشارة قبل تاريخ سند الطلبية)
و كذلك اريد منكم حفظكم الله تفسير للمادة رقم 6 من قانون الصفقات اكتوبر 2010

على حد فهمي لاستفسارك فان هذا المفاول قد اسندت اليه أشغال من قبل هذا الحفر عن طريق استشارة، بمعنى أن قيمة المشروع الاول فاقت 500.000,00 دج مما استدعى استشارة ... في هذه الحالة أخي استوجب عليكم منح مشروع الحفر عن طريق استشارة وجوبا لأن قيمة الاشغال المسندة لهذا المقاول خلال نفس السنة المالية تجاوز 500.000,00 دينار وهذا حسب نص الفقرة السادسة من المادة السادسة من قانون الصفقات في قولها : لا تكون محل استشارة وجوبا ولا سيما في حالة الاستعجال، طلبات الخدمات التي تقل مجموع مبالغها خلال نفس السنة المالية، عن خمسمائة الف دينارفيما يخص الاشغال او اللوازم..... ويمنع تجزئة الطلبات بهدف تفادي الاستشارة.
بمعنى انه اذا تعامل شخص ما مع البلدية بعدة طلبيات خلال السنة المالية الواحدة بقيمة تقل عن 500000دج فانه لا تستوجب استشارة في حقه بينما اذا بلغ قيمة 500001دج من مجموع كل هذه الطلبيات فانه يستوجب استشارة تسوية تذكر خلالها كل الطلبيات السابقة في نفس الاستشارة... والله اعلم
اذا طلب الرفض من طرف المحاسب العمومي مؤسس قانونا

و لكن ليس في نفس المجال كل مشروع على حدى و ليس مسجل بنفس العنوان

الرفض غير مؤسس

السلام عليكم و رحة الله و بركاته
أخي الرفض مؤسس لأنه لايهم أنها ليست في نفس المجال و لكن الشخص نفصه و السنة المالية نفسها كما هو موضح في المادة المذكورة من طرف الأخ مرادنغ

للتذكير فقط
يجب اجراء الاستشارة للطلبات التي تساوي اوتفوق مبلغ 500.000د.و ليس كما ذكر اعلاه 500.001د.ج
لان المشرع حدد الاعفاء من الاستشارة للطلبات التي تقل عن 500.000دج.

le refus n'est pas motive il y'a lieu de poser la question a la direction de finance service des marche au ministere de finance