ما هو الإجراء القانوني المتبع في عملية إقتناء الأدوية بالمستشفيات التابعة للدولة

يا أخي كل التموينات مهما كانت طبيعتها تخضع لقانون الصفقات العمومية في ظل احكام قانون الصفقات العمومية، والاستثناء هو التمرير حسب صيغة التراضي وهي حالات محكومة بمواد في القانون تحدد ضوابطها وحالات اللجوء اليه، وبالتالي تموينات الصيدلية المركزية للمستشفيات وكذا معهد باستور وسائر الشركات الاخرى تبرمم في شكل اتفاقيات أو صفقات أو صفقات للتسوية حسب الحالة في تزويدها المستشفيات والمؤسسات الصحية بمختلف الادوية والمنتجات الصيدلانية

بارك الله فيك ، لا توجد نصوص خاصة بهذه المؤسسات أبدا فقط نجد ان المؤسسات الصحية تلجأ مباشرة لتقديم طلبات للمؤسسات المنتجة للادوية وخاصة الصيدلية م م فيما يخص الادوية والمواد الصيدلانية الاخرى وكذا معهد باستور فيما يخص اللقاحات ولاند غاز في التموين بالغازات الطبية ويرفقون حوالات الدفع بشهادات ادارية يبررون فيها عدم اجرائهم لاستشارة لانتقاء احسن عرض لدواعي هم يقدرونها كالاستعجال الجودة الانفراد بالسلعة او التكرارية والثقة المهم تبرير عدم اللجوء لتطبيق احكام المادة الخامسة من مرسوم الصفقات العمومية المعدل واذا تجاوزت في نفس السنة المالية التموينات من نفس الطبيعة لنفس المتعامل يبرمون صفقة في اطار التسوية ، أما اذا كانت الطلبية الواحدة تتجاوز 8.000.000 دج فلا بد من ابرام صفقة تخضع لكل احكام القانون مهما كانت طريقة المنح.

العفو أخي هذا على واجب نحن هنا نفيد ونستفيد ،

الإجراء القانوني المتبع في عملية إقتناء الأدوية للمستشفيات التابعة للدولة تخضع لقانون الصفقات العمومية ،المرسوم 02/250 .