10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



حول المنح المؤقت - صفحة 2

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2

شاطر
 #1  
الثلاثاء 13 ديسمبر 2011, 14:42
 
 
 
ذكر
الاقامة : سطيف
المشاركات : 118
نقاط : 146
تاريخ التسجيل : 08/10/2011
العمل : متصرف بلدي
افتراضيحول المنح المؤقت

تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :

ما هي اللجنة المختصة بإعلان المنح المؤقت ؟
وهل هناك إعلان عن منح نهائي ؟


 #26  
السبت 17 ديسمبر 2011, 13:26
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

أفهم كل ذلك ... و لكن كلما كان هناك خلاف ما بين الامر بالصرف و المراقب المالي و المحاسب لا بد من إستيضاح الأمر من طرف وزارة المالية ... لا أن يتم الإكتفاء بما يقول المراقب المالي .. فالمراقبون الماليون موظفون مثلنا و لا يعني رأيهم أنهم على حق دوما ... و لكن المصيبة أن الامين بالصرف لا يراسلون طلبا للتوضيحات


 #27  
الأحد 18 ديسمبر 2011, 12:33
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: حول المنح المؤقت


لثراء للنقاش، اضع بين ايدي الاخوة المادة 114 من م ر 10-236 كما اطلب من الاخوة التركيز على هده الفقرة :

auprès de la commission des marchés compétente,
dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147 et
148 ci-dessous



Art. 114. — Outre les droits de recours prévus par la
législation en vigueur, le soumissionnaire qui conteste le
choix opéré par le service contractant dans le cadre d’un
appel d’offres ou d’un gré à gré après consultation, peut
introduire un recours. Le recours est introduit dans les dix
(10) jours à compter de la première publication de l’avis
d’attribution provisoire du marché, dans le Bulletin
officiel des marchés de l’opérateur public (BOMOP) ou la
presse, auprès de la commission des marchés compétente,
dans la limite des seuils fixés aux articles 136, 146, 147 et
148 ci-dessous. Si le dixième jour coincide avec un jour
férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
introduire un recours est prorogée au jour ouvrable
suivant.


 #28  
الإثنين 19 ديسمبر 2011, 13:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

و ماذا عن النظام الداخلي للجنة الصفقات المعنية ؟


 #29  
الثلاثاء 20 ديسمبر 2011, 20:49
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

النظام الداخلي لا يجب ان يكون متناقضا مع احكام م ر 10-236 فقد بينت المادة المدكورة اعلاه بأن الاختصاص بأن اللجان المختصة بد اراسة مشاريع دفاتر شروط المناقصات و مشاريع الصفقات و ملاحقها و هي نفسها المختصة بالطعون المتعلقة بها ، اي الفاصل فيها هة سقف الاختصاص le seuil de compétence ليس إلا و الله اعلى و اعلم


 #30  
الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 18:43
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

من هذا المنطلق نفسه .. أي عدم جواز أن يتضمن النظام الداخلي للجنة الصفقات أي بند يخالف قانون الصفقات العمومية ...
أريد أن أطرح الإشكالية التالية :

نعرف جميعا أن إختصاص اللجنة الوطنية للصفقات محدد كما يلي :
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الأشغال = كل صفقة يفوق مبلغها 600.000.00.00 دج
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات اللوازم = كل صفقة يفوق مبلغها 150.000.00.00 دج
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات = كل صفقة يفوق مبلغها 100.000.00.00 دج

هذا ما يقوله القانون بالنص الصريح ...

و لكن هندما نقرأ النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات نجدها تعطي لنفسها صلاحية النظر في كل طعن بصرف النظر عن قيمة الصفقة و بالتالي عن حدود الإختصاص ...

فهل خالفت اللجنة الوطنية للصفقات أحكام قانون الصفقات ما دام نظامها الداخلي " يخالف " هذا القانون ؟



 #31  
الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 19:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : tebessa
المشاركات : 451
نقاط : 539
تاريخ التسجيل : 03/12/2011
العمل : admin
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

افهم من ذلك أخي كارمس
أن النظام الداخلي للجنة الصفقات العمومية يشار فيه الى كل أمر لم يتم الفصل فيه قطعيا بنص قانوني ، وترك الحرية لأعضاء اللجنة لدراسته من عدمها.
فلو سلمنا أن النظام الداخلي للجنة الصفقات لمصلحة متعاقدة ما أشار الى أنه لا يدخل في اختصاص اللجنة الا الصفقات وما يتبعها من طعون وفسخ (وهذا لا يتعارض مع القانون ) فهل يمكنها في هذه الحالة الاشارة الى من يتولى العملية .
وماذا لو أن المصلحة المتعاقدة اسندت هذه المهمة لاعضاء لجنة التقييم ورفضت من طرفهم بحجة أن مهام لجنة التقييم محددة بموجب القانون.
ماذا يكون وضع المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة وهي تعلم علم اليقين أن مهمة لجنة التقييم تقنية بحتة مضافا اليها بعض الاقتراحات ، ولجنة الصفقات صادقت على نظامها الداخلي المذكور أعلاه.


 #32  
الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 19:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

اخي rachi1969 ... يؤسفني ان أقول ما يلي ... و لكنه الحقيقة و الواقع ...
في جميع الدول التي كان لي حظ الإطلاع على تنظيم الطلب العمومي و المحاسبة و الرقابة المالية فيها إكتشفت أن هناك إنضباط كبير من طرف كل المتدخلين في العملية ... فلا تجد عندهم بعض المظاهر التي عندنا و المتعلقة بإجتهاد المحاسب في صياغة قانون و إجراءات خاصة به ... و إجتهاد المراقب المالي في تفسير القانون كما يحلو له ... و اجتهاد الوالي في " سن " القواعد و الضوابط كما يشاء ... حتى أنك تجد نفسك في خضم هذه الفوضى عاجزا عن إنجاز أي عمل و مترددا في كل خطوة تخطوها...

لو كنا في دولة " تحترم نفسها " فلن تجد كل هذا الأخذ و الرد ... و الغريب في الأمر أن تنظيم الصفقات العمومية عندنا هو نسخة مصورة بنسبة 99 بالمئة من تنظيم الصفقات العمومية في فرنسا ....و لكن في فرنسا هناك ملايير النصوصالتنظيمية و الأحكام القضائية التي تفسر القانون و تبين كيفيات تطبيقه ....

و لكن مع الأسف .... نحن في دولة ما زالت تتعلم الحبــــــو .... لذلك تتضارب الآراء و يتولى كل واحد منا تطبيق القانون كما يراه و كما يفهمه.

و عموما إن إسناد صلاحية النظر إلى لجنة التقييم امر غير ممكن من حيث منطق الأمور ... حيث أن هذه اللجنة هي من تقترح إسناد الصفقة ... فكيف تدرس طعنـــــا في عملها ... في هذه الحالة و قياسا على المعمول به قضائيا نقول أننا سنكون امام ما يشبه إلتماس إعادة النظر .... أما الطعن فيكون أمام جهة أخرى غير الجهة المطعون في عملها....

لهذا أقول أنه لو كنا في دولة تحترم نفسها .. فلن يعارض عضو في لجنة صفقات أمرا فيه ما يحقق المصلحة العامة ... فأي عضو من اعضاء لجنة الصفقات لا يمثل نفسه .. بل يمثل الهيئة التي يتبع لها ... و موقف الهيئة هو الذي يجب أن يتم التعبير عنه و ليس موقفه هو ...... فهل أن الأمر معقد إلى هذه الدرجة بحيث لا تستطيع وزارة المالية و الداخلية و السكن و الري و الأشغال العمومية و و و و و أن توجه تعليماتها إلى ممثليها و ليكن من خلال قرار وزاري مشترك مثلا يضع ضوابط معينة لا أدري تحديدا ما تكون.

لجنة الصفقات هي لجنة رقابة خارجية ... و حين تنسحب هذه اللجنة من دورها الرقابي ... أي معنى يبقى لها ... أليست الحكمة من عضوية المحاسب و المراقب المالي و المصلحة التقنية هو التأكد من سلامة الإجراءات قبل أي إلتزام ... لماذا إذن يقبع المراقب المالي في مكتبه و المحاسب في إمبراطوريته ثم حين يعرض عليهم الملف تبدأ الفلسفات و التنظير و الإجتهاد.. ألا تشكل لجنة الصفقات أفضل إطار لهذه " الفلسفة و الإجتهاد و التنظير " من طرفنا جميعا حتى نضمن قانونية الإجراءات من بدايتها....

ليس أبعد من حوالي 05 ساعات عرض علي أحد الإخوة الأمناء العامين إشكالا مع المراقب المالي بخصوص كيفيات تنظيم الإستشارة حيث إشترط على هذه البلدية وجوب تعليق إعلان الإستشارة في جميع بلديات الولاية ؟؟؟؟؟ رغم أن قانون الصفقات لا يشترط أي شكلية و تتم الدعوة بأي طريقة كتابية كانت...

و الله لا ادري ما أقول ...


 #33  
الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 21:58
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

صحيح ان قانوننا للصفقات نسخة مصورة 99 بالمائة من قانون الصفقات الفرنسي و لكن للاسف نسخة الخمسينات ، كيف يعقل اننا ما زلنا نعتمد CCAG و الدي يشمل على حيثيات قانونية تعود الى سنة 1954 كما انه خاص بالاشغال العمومية و يتناقض في اغلب مواده مع ققوانين الصفقات بينما في فرنسا اعادت على الاقل 3 مرات دفاترها و تعتمد حاليا05 دفاتر
CCAG Travaux, CCAG Fournitures courantes et services, CCAG Prestations intellectuelles, CCAG Marchés industriels, CCAG Techniques de l'information et de la communication

كما انها جعلت لكل مادة من قانون صفقاتها منشور تطبيقي يزيل الغبار عن كل تأويل خارج مفهوم هده المادة

و يجب ان نعترف بأننا لا نحسن حتى التقليد



 #34  
الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 22:59
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

قال الاخ كرمس في آخر مقاله " رغم أن قانون الصفقات لا يشترط أي شكلية و تتم الدعوة بأي طريقة كتابية كانت "

في اعتقادي ان المشرع قد بين كيفية القيام بالاستشارة المبينة في المادة 06 من م ر 10-236 و دلك بإ استعمال نفس رسالة الاستشارة المستعملة في اطار التراضي بعد الاستشارة الناجمة عن المناقصة الغير المجدية ( المادة 44 )

إد كيف نضمن استشارة على الاقل 03 متعامليين اقتصاديين و كدا استشارة الحرفيين في حالة الاشغال لو قمنا بلصق الاعلان كما طلبه المراقب المالي ، لأنه قد لا يأتي اي متعهد كما انه قد يأتي 10 متعهديين غير مؤهليين
و الله اعلى و اعلم






Les commandes visées ci-dessus, dûment détaillées,
doivent faire l’objet d’une consultation d’au moins trois
(3) prestataires qualifiés, pour le choix de la meilleure
offre, en termes de qualité et de prix. Dans le cas de
commandes de travaux, le service contractant peut
consulter des artisans, tels que définis par la législation et
la réglementation en vigueur


 #35  
الأربعاء 21 ديسمبر 2011, 23:22
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

وهدا و ما تقره المادتين 06 ( الطلب الدي يساوي أو يقل عن 8.000.000.00 دج لا يستوجب ابرام صفقة ) و 136 من م ر 10-236 ( - الصفقات التي تبرمها الولاية والمصالح غير ا لمركزة للدولة و التي يساوي مبلغها أو يقل عن المستويات المحددة في المواد 146 و 147 و 148 )

و الله اعلى و اعلم


 #36  
الخميس 22 ديسمبر 2011, 12:24
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

و لكن أخي لعلى ... لدينا الإستشارة الخاصة بحالة عدم جدوي المناقصة و التي تم تنظيمها بموجب المادة 44 و هي واضحة و لا خلاف حولها.

و لدينا استشارة الخاصة بالعمليات مادون السقف القانوني و هي غير مشمولة بالمادة 44 .. و هي بالتحديد المقصودة بعدم إشتراط أي شكلية و تتم الدعوة فيها بأي طريقة كتابية كانت





 #37  
الخميس 22 ديسمبر 2011, 22:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

و لكن المشرع اشترط ضمان استشارة على الاقل 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين كما اعطى امكانية استشارة الحرفيين في حالة الاشغال ، ألا ترى معي اخي كرمس ان الوسلية الوحيدة لضمان استشارتهم هي الدعوة المباشرة لههم la consultation directe ، و كما قلت آنفا لو لو قمنا باشهار الاعلان عن المناقسة بناء على طلب المراقب المالي فقد ياتينا عارض او قد يأتينا 10 عارضيين غير مؤهليين ادن هنا لا نضمن الشرط المتعلق بإستشارة 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين .




 #38  
الأحد 25 ديسمبر 2011, 18:12
 
 
 
ذكر
الاقامة : تيسمسيلت
المشاركات : 121
نقاط : 142
تاريخ التسجيل : 02/12/2011
العمل : متتصرف
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

لقد نصت المادة 128 من ق الصفقات على ات كل مصلحة ان تحدث لجان وهذه الاخيرة عليها بالتصويت على نظامها الاداخلي طبقا للمادة 41من المرسوم التنفيذى11 118 المؤرخ 16032011 كما
نصت المادة 49 من ق ص علىان يتم النشر بمقرات كافة بلديات الولا ية


 #39  
الأحد 25 ديسمبر 2011, 18:19
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
و لكن المشرع اشترط ضمان استشارة على الاقل 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين كما اعطى امكانية استشارة الحرفيين في حالة الاشغال ، ألا ترى معي اخي كرمس ان الوسلية الوحيدة لضمان استشارتهم هي الدعوة المباشرة لههم la consultation directe ، و كما قلت آنفا لو لو قمنا باشهار الاعلان عن المناقسة بناء على طلب المراقب المالي فقد ياتينا عارض او قد يأتينا 10 عارضيين غير مؤهليين ادن هنا لا نضمن الشرط المتعلق بإستشارة 03 متعامليبن اقتصاديين مؤهليين .


نعم ... و لا خلاف بيني و بينك هنا ... فكما قلت أن القانون لا يشترط أي شكلية في إستشارة المتعهدين ... بإستشثناء حالة التراضي بعد الإستشارة


 #40  
الأحد 25 ديسمبر 2011, 18:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
لقد نصت المادة 128 من ق الصفقات على ات كل مصلحة ان تحدث لجان وهذه الاخيرة عليها بالتصويت على نظامها الاداخلي طبقا للمادة 41من المرسوم التنفيذى11 118 المؤرخ 16032011 كما
نصت المادة 49 من ق ص علىان يتم النشر بمقرات كافة بلديات الولا ية

أخي لرجامي ... لدينا 04مستويات هنا :

01. مناقصات البلديات التي تفوق 50.000.000.00 دج و 20.000.000.00 دج
هذه الصفقات يجب نشر إعلان المناقصة عنها في صحف يومية وطنية و في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ( أنظر الفقرة الأولى و الثانية من المادة 49 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02. مناقصات البلديات التي تساوي أو تقل تقل عن 50.000.000.00 دج و 20.000.000.00 دج و تفوق مبلغ 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج
هذه المناقصات يتم الإعلان عنا في صحف يومية محلية كما تعلق إضافة إلى ذلك ببعض المقررات و ذلك طبقا لنص المادة 06.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
في الحالة رقم 01 و 02 أعلاه .. إذا جاءت المناقصة غير مجدية يتم اللجوء إلى إستشارة يشترط فيها أن تكون الدعوة كتابية و بصفة فردية سواء تعلق الأمر بالمتعهدين المشاركين في المناقصة غير المجدية أو غيرهم من المتعاملين الذين تريد المصلحة المتعاقدة إستشارتهم
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03. العمليات التي تساوي أو تقل تقل عن 8.000.000.00 دج و 4.000.000.00 دج .. لا يشترط فيها القانون أي شكلية في الدعوة .. فقط يجب إستشارة 03 متعهدين مؤهلين على الأقل.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04. العمليات التي تقل عن 500.000.00 دج و 200.000.00 دج خلال نفس السنة المالية يمكن الإستغناء فيها عن الإستشارة لتتم بالتراضي البسيط دون أي شروط أخرى بإستثناء وجوب إبرام عقد مكتوب في حالة الدراسات فقط



 #41  
الإثنين 26 ديسمبر 2011, 17:37
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

كارمس كتب:(من هذا المنطلق نفسه .. أي عدم جواز أن يتضمن النظام الداخلي للجنة الصفقات أي بند يخالف قانون الصفقات العمومية ...
أريد أن أطرح الإشكالية التالية :

نعرف جميعا أن إختصاص اللجنة الوطنية للصفقات محدد كما يلي :
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الأشغال = كل صفقة يفوق مبلغها 600.000.00.00 دج
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات اللوازم = كل صفقة يفوق مبلغها 150.000.00.00 دج
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات = كل صفقة يفوق مبلغها 100.000.00.00 دج

هذا ما يقوله القانون بالنص الصريح ...

و لكن هندما نقرأ النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات نجدها تعطي لنفسها صلاحية النظر في كل طعن بصرف النظر عن قيمة الصفقة و بالتالي عن حدود الإختصاص ...

فهل خالفت اللجنة الوطنية للصفقات أحكام قانون الصفقات ما دام نظامها الداخلي " يخالف " هذا القانون )

و لكن هنا اخي كارمس قد يرد على سؤالك بان هذا الاستثناء لـ CNM منصوص عليه قانونا عكس حال لجان الصفقات الاخرى..ما قولك استاذي؟



 #42  
الإثنين 26 ديسمبر 2011, 17:43
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

كارمس كتب:(من هذا المنطلق نفسه .. أي عدم جواز أن يتضمن النظام الداخلي للجنة الصفقات أي بند يخالف قانون الصفقات العمومية ...
أريد أن أطرح الإشكالية التالية :

نعرف جميعا أن إختصاص اللجنة الوطنية للصفقات محدد كما يلي :
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الأشغال = كل صفقة يفوق مبلغها 600.000.00.00 دج
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات اللوازم = كل صفقة يفوق مبلغها 150.000.00.00 دج
- بالنسبة للجنة الوطنية لصفقات الدراسات و الخدمات = كل صفقة يفوق مبلغها 100.000.00.00 دج

هذا ما يقوله القانون بالنص الصريح ...

و لكن هندما نقرأ النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات نجدها تعطي لنفسها صلاحية النظر في كل طعن بصرف النظر عن قيمة الصفقة و بالتالي عن حدود الإختصاص ...

فهل خالفت اللجنة الوطنية للصفقات أحكام قانون الصفقات ما دام نظامها الداخلي " يخالف " هذا القانون )

و لكن هنا اخي كارمس قد يرد على سؤالك بان هذا الاستثناء لـ CNM منصوص عليه قانونا عكس حال لجان الصفقات الاخرى..ما قولك استاذي؟



 #43  
الثلاثاء 27 ديسمبر 2011, 10:52
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

قد يقول قائل دلك .. و يمكن الرد عليه بالقول أن القانون نفسه يوجب على كل لجان الصفقات أن تعتمد و تصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات ليصير نظامها الداخلي أيضا "

و بالتالي أخي أحمد ... نحن حين نعتمد النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات .. نعتمده كله بما في دلك ما تم إقراره لها من صلاحيات .. و بما في دلك هدا " الإستثناء"


 #44  
الثلاثاء 27 ديسمبر 2011, 17:06
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

كارمس كتب:(قد يقول قائل دلك .. و يمكن الرد عليه بالقول أن القانون نفسه يوجب على كل لجان الصفقات أن تعتمد و تصادق على النظام الداخلي للجنة الوطنية للصفقات ليصير نظامها الداخلي أيضا ")
عفوا اخي كارمس ..ما هي المادة التي تنص على ما ذكرت..؟




 #45  
الخميس 05 يناير 2012, 11:18
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

المادة 140 .. مع ربطها بالمادة 156 ( قانون الصفقات طبعا )


 #46  
الخميس 05 يناير 2012, 14:57
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

اخي كارمس ..بودي ان تشرح المادة 156..لم استوعبها؟
و ماهو النظام الداخلي للجنة الصفقات الوطنية؟


 #47  
الخميس 05 يناير 2012, 18:57
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

تنص هذه المادة على ما يلي :
" تصادق اللجنة الوطنية للصفقات على النظام الداخلي النموذجي الذي تتم الموافقة عليه بموجب مرسوم تنفيذي "

و بالفعل فلقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 11-118 المؤرخ في 16 مارس 2011 المتتضمن الموافقة على النظام الداخلي النموذجي للجنة الصفقات العمومية و ذلك في الجريدة الرسمية عدد 16 مؤرخة في 13 مارس 2011، الصفحة 7.

و بالرجوع إلى نص المادة 140 من قانون الصفقات يتعين على كل لجنة صفقات أن تعتمد هذا النظام و تصادق عليه بموجب محضر.

موضوعات ذات صلة :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]



 #48  
الخميس 05 يناير 2012, 20:24
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

طيب اخي...طيب


 #49  
الخميس 18 أبريل 2013, 13:14
 
 
 
ذكر
الاقامة : عين الدفلى
المشاركات : 252
نقاط : 323
تاريخ التسجيل : 13/02/2013
العمر : 31
العمل : تجارة عامة الريات والاعلام الوطنية+ملابس العمال خردوات وعقاقيرحويات رمي القمامة لوازم مكتبية ومدرسية ومستلزمات الإعلام الالي
المزاج المزاج : علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي
افتراضيرد: حول المنح المؤقت

القرار يعود الى اللجنة


صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة