10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (نصوص و وثائق)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



للنقاش المادة 125 من المرسوم رقم 10-236


شاطر
 #1  
الثلاثاء 22 نوفمبر 2011, 18:25
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيللنقاش المادة 125 من المرسوم رقم 10-236


اضع بين ايدي الاخوة للنقاش هده الفقرة من المادة 125 من المرسوم رثم 10-236 " غير أنه ™ يمكن للجنة تقييم العروض أن تقترح على ا لصلحة المتعاقدة رفض العرض ا لمقبول إذا أثبتت أنه تترتب على منح ا لمشروع هيمنة ا لمتعامل ا لقبول على السوق أو يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانت "



 #2  
الثلاثاء 22 نوفمبر 2011, 19:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: للنقاش المادة 125 من المرسوم رقم 10-236

هذه الفقرة بالذات يجب على جيمع المصالح المتعاقدة ربطها بالفقرة الأخيرة من نص المادة نفسها التي تنص على أن قرارا وزاريا سيصدر عن وزارة المالية يوضح كيفيات تطبيقها.... فالإجتهاد في تفسيرها و تطبيقها بصورة مختلفة و متباينة من مصلحة متعاقدة إلى اخرى قد يضع المصلحة المتعاقدة في منازعات لا حصر لها كما يكون قرار المنح المؤقت محل طعون متعددة بدون أن يكون هناك أساس قانوني واضح تعتمد عليه لجنة الصفقات عند دراستها للطعون المماثلة ناهيك عن الجهات القضائية في حال وصول النزاع إليها.

فما المعيار الذي نعتمد عليه لنقرر أن منح المشروع لمتهد ما سينتج عنه هيمنة هذا الأخير على السوق أو إختلال مبدأ المنافسة في القطاع المعني ؟

هذا الفقرة يمكن تطبيقها على المشروعات الوطنية ذات الأهمية الكبرى التي تمس قطاعا بكامله، و لكنها لا تصلح للتطبيق عندما يتعلق الأمر مثلا ببلدية ما أو ولاية ما أو مؤسسة عمومية ما ... أولا لإنعدام معايير موضوعية متفق عليها و ثانيا لأن مشروعات هذه المصالح المتعاقدة لا تشمل قطاعا بكامله و لا تكتسي طابعا يسمح للمتعهد من خلالها بالسيطرة على السوق.


 #3  
الثلاثاء 22 نوفمبر 2011, 21:37
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: للنقاش المادة 125 من المرسوم رقم 10-236

اعتقد أن المثال الحي على ما قاله الاخ KARMES هو شركة MICROSOFT العالمية و الله اعلم



 #4  
الأربعاء 23 نوفمبر 2011, 11:01
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: للنقاش المادة 125 من المرسوم رقم 10-236

يكفي أن نأخذ مثلا عن قطاع المحمول في الجزائر ...ففي حالة فوز متعامل ما بصفقة تمنح مكانة من شانها الإخلال بالمنافسة في هذا القطاع فمن الممكن ان تطبق احكام هذه المادة وفق كيفيات و ضوابط لا بد من تحديدها بنص تنظيمي ننتظر صدوره إلى يومنا هذا.


 #5  
السبت 03 ديسمبر 2011, 19:41
 
 
 
ذكر
الاقامة : ouargla
المشاركات : 49
نقاط : 58
تاريخ التسجيل : 05/02/2011
العمل : موظف
افتراضيرد: للنقاش المادة 125 من المرسوم رقم 10-236

جزاك الله خيرا على هذه التوضحيات .....بارك الله فيك و زادك من علمه


 #6  
الإثنين 25 مايو 2015, 23:35
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 1984
نقاط : 2009
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
افتراضيرد: للنقاش المادة 125 من المرسوم رقم 10-236

MERCI BCP






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة