10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



ارجو المساعدة


شاطر
 #1  
25/10/2011, 9:24 pm
 
 
 
ذكر
الاقامة : algerie
المشاركات : 82
نقاط : 157
تاريخ التسجيل : 29/11/2009
افتراضيارجو المساعدة

السلام عليكم سؤالي هو كيف اجراءات صفقة التسوية حيث ان ممون للمواد الغذائية و اللحوم وصل الى قيمة 8 ملايين دينار و لا يزال هناك شهرين لنهاية السنة و على اثر ذلك يجب علينا تسوية الوضعية بصفقة تسوية لهذا الرجاء مساعدتي كيف اتعامل في مثل هذه الحالة و الاجراءات اللازم اتخاذها و الملف الذي ساقدمه للجنة الصفقات بالمديرية للتاشير عليه و الشكر موصول





 #2  
29/10/2011, 11:59 am
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ارجو المساعدة

أولا يجب التسليم بأن إبرام صفقة التسوية يجب أن يتم في السنة المالية نفسها و ليس بعدها كقاعدة عامة مع مراعاة الإستثناء المذكور في المادة 06 الفقرة 06 من قانون الصفقات التي تنص على أن إبرام صفقة تسوية بعد إنتهاء السنة المالية لا يخص سوى الخدمات و اللوازم التي يجري تحديدها بقرار وزاري مشترك .. بمعنى أن إبرام صفقات التسوية بعد إنتهاء السنة المالية يعتبر إجراء إستثنائيا.

و بالنسبة لاستفسارك أخي الكريم، فهناك حالتان :
- إذا كانت الطلبيات الباقية أي لكل من شهري نوفمبر و ديسمبر معروفة و قابلة للتقيسس فإنها تدرج في صفقة التسوية لأن المفروض أن صفقة التسوية تنصب على الإلتزامات السنوية و ليس على المدفوعات السنوية، و بالتالي نجد أنفسنا أمام 03 فئات من الطلبيات :
01. طلبيات مسددة سابقا. (دون السقف المحدد لإبرام صفقة )
02. طلبات قيد التسديد. ( و هي سبب تجاوز السقف القانوني المحدد لإبرام صفقة )
03. طلبات آجلة أي لم تنفذ بعد.

- أما الحالة الثانية و هي المعمول بها رغم تحفظي شخصيا عليها فهي تعتمد على معيار المدفوعات و ليس معيار الإلتزامات، بمعنى أنها تلجأ إلى تسوية وضعية المدفوعات مما يجعل المصلحة المتعاقدة تبرم صفقة تسوية للمدفوعات السابقة و المدفوعات الحالية ثم تعود إبرام ملحق لها يتعلق بالمدفوعات المستقبلية..و هناك حتى من يبرم صفقتي تسوية و ذلك كله مخالف لأحكام قانون الصفقات الذي يعتمد على معيار الطلبيات أي الإلتزام و ليس على معيار المدفوعات طبقا لنص المادة 06 من المرسوم الرئاسي 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم - الفقرة 04 من المادة 06.

و يمكن للإخوة التدخل لتصحيح أو تتمة النقص في ردي هذا







 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة