10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (نصوص و وثائق)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



حسن النية في مخالفة منح الصفقات العمومية وتبديد الأموال تخرج مرتكبيها من إطار التجريم


شاطر
 #1  
الخميس 20 أكتوبر 2011, 20:26
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيحسن النية في مخالفة منح الصفقات العمومية وتبديد الأموال تخرج مرتكبيها من إطار التجريم

- حسن النية في مخالفة منح الصفقات العمومية وتبديد الأموال تخرج مرتكبيها من إطار التجريم
- المسؤول الأول لن يكون معنيا بمخالفات ارتكبها موظفون تابعون له

ترأس الوزير الأول أحمد أويحيى، بتاريخ 2011.04.18، مجلسا وزاريا مشتركا، عرض فيه مشروع المرسوم المتضمن رفع التجريم عن فعل التسيير، ليكون نصا تطبيقيا للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية في شهر فيفري، بعد الاقتناع بأن مبدأ تجريم التسيير كان سببا في تعطيل مؤسسات اقتصادية، خصوصا على مستوى البنوك، بعد إدانة العديد من إطارات الشركات العمومية.

أكدت مصادر مطلعة من الحكومة، أن الاجتماع قد طرح النقاش حول نصوص مادتين من قانون محاربة الفساد ومادة واحدة من قانون العقوبات لتخفيف التجريم عن الفعل التسيير. ويتعلق الأمر، حسب نفس المصادر، بالمادة 199 مكرر من قانون العقوبات. وبموجب هذه المادة يتم معاقبة المسيرين على تهاونهم في التسيير، حسب ما أوضحه المصدر الذي أضاف أن الظروف المحددة لفعل التهاون لم تكن معروفة.
وفي هذا الإطار، قال المصدر إن المرسوم الجديد يقترح أولا تحديد هذه الظروف المحددة لفعل التهاون حتى يصبح هذا الفعل جريمة يتم معاقبة مرتكبها، وأضاف أن عدم توفر هذه الظروف يجعل التهاون في التسيير فعلا إداريا.
وأشار محدثنا إلى أن التعديلات المقترحة ستعفي المسؤول الأول عن أية شركة، من المتابعة جراء المخالفات المسجلة في الفروع التابعة لها. فلن يتم محاسبة سوى المسؤول المباشر للفرع أو الوكالة دون متابعة مسؤوليه السامين، من باب أن هؤلاء الأخيرين بعيدون عن فعل التسيير في الفرع أو الوكالة. وبخصوص مقترحات تعديل قانون الفساد، فإن التعديل يمس المادة 26، حيث أوضح المصدر أن تعديل هذه المادة سيمكّن من إعطاء حرية أكبر للمسير ويفتح له الباب للقيام بمبادرات لصالح الشركة التي يسيرها. فالوقائع والمخالفات التي تجرّم أصحابها، يجب أن تقرن بإثبات سوء النية، حيث يمكن للمسير أن يخالف الإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية دون قصد، وعندها لن يتم متابعته جزائيا، وهو ما يعني أنه سيخضع لعقوبات تأديبية داخل المؤسسة.
إثبات سوء النية مدرج أيضا في تعديل المادة 29 من قانون الفساد، حيث أصبح تجريم فعل تبديد الأموال مقرونا بإثبات سوء النية في الوقائع الخاصة بالصفقات المبرمة في هذا الإطار. أما في حال إثبات حسن النية في التبديد مثل الاستثمار في قطاعات غير مربحة للشركة، فالعقاب لن يكون بتجريم المسؤول وإنما بإحالة ملفه على إدارة الشركة التي ستفصل في العقوبات الإدارية التي سيخضع لها أو العفو عنه.



 #2  
الجمعة 21 أكتوبر 2011, 11:08
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: حسن النية في مخالفة منح الصفقات العمومية وتبديد الأموال تخرج مرتكبيها من إطار التجريم

السلام عليكم الاخ كارمس، و الله انه لمن غير المعقول ان تدرج جميع المخالفات المتعلقة بقانون الصفقات العمومية في اطار الجنايات او حتى الجنح دون التبين من النية او القصد من هاته المخالفات،و عملنا في هذا المجال -اعني الصفقات العمومية- لن يخلو باي حال من خطأ او سهو او هفوة .
اود ان اسالك الاخ كارمس: اين وصل مشروع قانون رفع التجريم عن فعل التسيير؟


 #3  
السبت 22 أكتوبر 2011, 10:20
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: حسن النية في مخالفة منح الصفقات العمومية وتبديد الأموال تخرج مرتكبيها من إطار التجريم

لم يعرض إلى يومنا هذا على البرلمان .. بل لم يتم إيداعه من طرف الحكومة على مستوى مكتب المجلس


 #4  
الأحد 23 أكتوبر 2011, 17:12
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 708
نقاط : 804
تاريخ التسجيل : 24/10/2010
العمل : موظف اداري
المزاج المزاج : قل امنت بالله ثم استقم
افتراضيرد: حسن النية في مخالفة منح الصفقات العمومية وتبديد الأموال تخرج مرتكبيها من إطار التجريم

على ماذا ينص هذا القانون بالضبط؟ هل لديك فكرة استاذ كارمس







 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة