الصفقات العمومية - ما يجري على المستوى المركزي - منقول عن جريدة الخبر

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

الصفقات العمومية - ما يجري على المستوى المركزي - منقول عن جريدة الخبر

مُساهمة من طرف karmes في الخميس 20 أكتوبر 2011, 18:25


كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، في مراسلة رسمية رفعها إلى رئيس الجمهورية، عن طلب وزراء الحصول على تعليمات الرئيس كتابيا (بدل شفهيا)، المتعلقة بتنفيذ الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارة والمتعاملين العموميين والخواص. ويفهم من الطلب أن الوزراء يحرصون على توفير الحماية لأنفسهم، خوفا من احتمال تعرضهم للمتابعة القضائية.
تملك ''الخبر'' تعليمة موقعة باسم الوزير الأول أحمد أويحيى بتاريخ 30 مارس 2011، موجهة إلى كل أعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة، موضوعها وضع حيز التنفيذ لاتفاقات الحكومة بخصوص الصفقات بالتراضي البسيط بين الإدارات العمومية والمتعاملين الوطنيين العموميين والخواص، وجاء فيها ما يلي: ''بغرض إعطاء ديناميكية لإنجاز البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي، وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، كنت قد دعوت أعضاء الحكومة المعنيين وبمجرد الحصول على موافقة الحكومة مجتمعة، لأن يضعوا حيز التنفيذ مشاريع الصفقات بالتراضي البسيط أو الهياكل التابعة لها، مع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة''.
ويضيف أويحيى في تعليمته المحررة باللغة الفرنسية، المكتوب عليها بأنها موجهة إلى رئيس الجمهورية ''على سبيل عرض الحال'': ''بطبيعة الحال فإن مشاريع هذه الصفقات يجب أن تعرض على مجلس الوزراء قصد التسوية''. وأشارت الوثيقة إلى أن ''أعضاء من الحكومة (لم تذكر أسماؤهم ولا القطاعات التي يسيرونها) رغبوا في الحصول على هذه التوجيهات كتابة، ويشرفني أن أؤكد عبر هذه المراسلة تعليماتي إلى السيدة والسادة الوزراء المعنيين، للبدء في وضع حيز التنفيذ مشاريع عقودهم بالتراضي البسيط بين إداراتهم والمؤسسات الجزائرية العمومية أو الخاصة، وهذا بمجرد موافقة الحكومة على ملفاتها''.
وأول ما يلفت الانتباه في تعليمة أويحيى، أن بعض الوزراء ألحّوا على الحصول عليها كتابيا بالرغم من أنها صادرة عن رئيس الجمهورية، شفويا، وهو المسؤول الأول في الجهاز التنفيذي. وقد أكد موظف كبير بوزارة تقنية لـ''الخبر''، أن مسؤوله الوزير هو من بين أعضاء الحكومة الذين طلبوا من أويحيى التعليمة كتابيا، وشرح ذلك، بعد أن اشترط عدم الكشف عن اسمه، بكون الوزراء المعنيين ''يحتاطون لأي مشكلة قد تصادفهم أثناء ممارسة المسؤولية أو بعد الخروج من الطاقم الحكومي، فهم يريدون توفير الحماية لأنفسهم من مساءلة قد يتعرضون لها في المستقبل في حال تطبيق التعليمات الشفوية''.
ورد نفس المصدر بالإيجاب، حول ما إذا كان هؤلاء الوزراء يشككون في مدى قانونية الأوامر والتعليمات الشفوية ذات الصلة بالصفقات العمومية بصيغة التراضي. وبهذا يمكن تفسير تصرّف الوزراء، على أنه عدم ثقة في رأس الجهاز التنفيذي الذي عيّنهم في الطاقم الحكومي.
يشار إلى أن مساءلة الوزراء تتم، قانونا، في المحاكم العادية ولكنها غير متاحة بالنسبة لرئيس الجمهورية والوزير الأول، بسبب غياب المحكمة العليا للدولة المنصوص عليها في الدستور (المادة 158)، والتي لم تنشأ إلى اليوم. وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم 236 المؤرخ في 7 أكتوبر 2010، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، فإن المادة 13 منه تنص على أن الصفقات العمومية ''تشمل إحدى العمليات الآتية: إنجاز الأشغال، اقتناء اللوازم، إنجاز الدراسات، تقديم الخدمات ...''. أما عن كيفية إبرام الصفقات العمومية واختيار المتعامل المتعاقد، فتقول المادة25 : ''تبرم الصفقات العمومية وفقا لإجراء المناقصة الذي يشكّل القاعدة العامة أو وفق التراضي''.
وتعرّف المادة 27 التراضي البسيط بأنه ''إجراء تخصيص صفقة لمتعامل متعاقد واحد، دون الدعوة الشكلية للمنافسة. وهو قاعدة استثنائية لإبرام العقود لا يمكن اعتمادها إلا في الحالات الواردة في المادة 43 من هذا المرسوم''، وهي ستة، اثنان منها (الفقرتان الرابعة والسادسة) تشترطان موافقة مجلس الوزراء مسبقا.

karmes
 
 

ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9229

نقاط : 13483

تاريخ التسجيل : 25/06/2011


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الصفقات العمومية - ما يجري على المستوى المركزي - منقول عن جريدة الخبر

مُساهمة من طرف karmes في الخميس 20 أكتوبر 2011, 18:29

لماذا نقلت إليكم هذا الخبر ؟

ببساطة لأطلب من الإخوة الكرام أن يتأملوا مدى مخاوف الوزراء من المساءلة و هم من هم و من يقف وراءهم و من يدعمهم ؟

فكيف يقال على المستوى المحلي أن قانون الصفقات لا ينطبق سوى على ما دون الحدود القصوى ؟

من يقوم بالتحقيق واحد من رجال الدرك الوطني أحيانا كثيرة لا يفرق بين معنى صفقة و معنى كلمة إستشارة و معنى كلمة أمر بالخدمة ....

من يتولى إصدار الحكم عليك قاض لا يتحكم جيدا في قانون الصفقات و لا في ما يحيط بالتسيير من ملابسات و ظروف ...

تجد نفسك في نهاية المر لا تملك ما يحميك سوى التطبيق الأعمى للقانون و بصرامة أكثر من صرامة القانون نفسه.

karmes
 
 

ذكر

الاقامة : عنابة

المشاركات : 9229

نقاط : 13483

تاريخ التسجيل : 25/06/2011


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: الصفقات العمومية - ما يجري على المستوى المركزي - منقول عن جريدة الخبر

مُساهمة من طرف مطمور في الخميس 20 أكتوبر 2011, 22:07

أنت محق أخي في كل ما قلت ، وأخبرك بعجبي الكبير ممن يقبلون تقلد مسؤوليات في الادارة هي على قدر كبيرمن الخطورة ودون حماية تذكر، هل تعلم أن التأمين على أخطاء المحاسب العمومي يكلف كل أجرته السنوية؟؟؟ ههههههههه مما يمنعه من التأمين عن أخطائه في الرقابة، وطبعا يكلفه ذلك من جيبه وربما من حريته، وان أغفلت الحديث عن كرامته ، فشأن ذلك عليه وعلى أهله وسمعته معلوم ومشهود، أعجب والله أعجب كيف يتهافتون على الظفر بهكذا مناصب خطرة؟ ولله في خلقه شؤون.
توقيع : مطمور




بقدر ما أعطيك لا تنقصني وبقدر ما تعطيني تستزيد

avatar
مطمور
 
 

ذكر

الاقامة : الجزائر

المشاركات : 208

نقاط : 220

تاريخ التسجيل : 06/10/2010

العمل : موظف
المزاج المزاج : جِدّي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة

إنشاء حساب أو تسجيل الدخول لتستطيع الرد

تحتاج إلى أن يكون عضوا لتستطيع الرد.

انشئ حساب

يمكنك الانضمام للمنتدى فهملية التسجيل سهلة !


انشاء حساب جديد

تسجيل الدخول

اذا كنت مسجل معنا فيمكنك الدخول بالضغط هنا


تسجيل الدخول

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

  • © phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | إتصل بنا | التبليغ عن محتوى مخالف | انشئ مدونتك الخاصة مجانيا