10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى الميزانيات والصفقات العمومية

 :: 

الصفقــــــات العموميـــــــة (إستفسارات و طلبات)






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية

شاطر
 #1  
الخميس 13 أكتوبر 2011, 22:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : البليدة
المشاركات : 231
نقاط : 298
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
افتراضيما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

في حالة الاستشارة وعند استلام ثلاثة عروض وكان احد العروض (العرض التقني) ناقص من بعض الوثائق المطلوبة وتم استدعاء صاحبه وامهاله مدة 10 ايام لاستكمال االوثائق الناقصة وبعد انقضاء المدة ولم يستجيب وخاصة اذا لم يكن صاحب اقل عرض مالي فهل في هذه الحالة تعتبر الاستشارة مجدية وتستكمل الاجراءات ام تعاد الاجراءات من جديد وشكرا.


 #2  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 07:18
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 561
نقاط : 675
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

السلام عليكم
تستكمل أخي في هذه الحالة الاجراءات
و يتم إقصاء العرض الناقص من الوثائق التقنية و لا يهم إن كان أقل عرض أو لم يكن
من طرف لجنة تقييم العروض كما نصت المادة 122 من قانون الصفقات 2010
و يتم دراسة العرضين (تحقق مبدأ المنافسة) و تمنح الاستشارة لأحسن و أقل عرض
بارك الله فيك
أرجوا أن أكون قد وفقت في إجابتك
السلام عليكم


 #3  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 10:07
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 43
نقاط : 63
تاريخ التسجيل : 09/11/2009
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

رأيي هو بعد عدم الإستجابة في غضون المهلة الممنوحة ، يعتبر صاحب هذا العرض
غير مؤهل ويقصى وبالتالي نكون أمام حالة عدم توفر الحد الأدنى المطلوب والمتمثل في
ثلاثة متعاملين مؤهلين على الأقل، وبالتالي تعاد العملية ، أو تمدد المهلة مرة أخرى ليس فقط
لهذا العارض الذي لم يستجب ولكن لعموم المتعاملين .
أريدك أن تجيبني على السؤال الذي طرحته والمتعلق بمداولة الإستشارة ، إن كانت واجبة ومطلوبة
أم لا ؟ فأنا في أمس الحاجة إلى مساعدتكم ، فالبلدية أجرت إستشارة وأختارت العارض المناسب
لكنها أبرمت العقد مع المتعامل مباشرة ودون مداولة بحيث تم إمضاءه من قبل رئيس المجلس الشعبي
البلدي والمورد للمواد واللوازم .



 #4  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 10:28
 
 
 
ذكر
الاقامة : البليدة
المشاركات : 231
نقاط : 298
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

اخي هناك برقية صادرة عن وزارة المالية تحمل رقم:2530 مؤرخة في 05/06/2011 تنص صراحتا على ان طلب مداولة للعمليات التي مبلغها اقل من مبلغ الصفقة هي غير قانونية.


 #5  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 10:32
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

السلام عليكم .. جوابك أخي firasour ليس خاطئا .. فهذه هي الإجراءات المتبعة.. و انا هنا لا أعقب على ردك بل أطرح أسئلة محددة يعود الفصل فيها للسطات المختصة بتفسير القانون و وضع التدابير التطبيقية لنصوصه التي تحتمل أكثر من تفسير.
السؤال الأول :
إن المادة 06 الفقرة الثانية من المرسوم الرئاسي 236.10 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل و المتمم تنص على ما يلي : ( يجب ......................... محل إستشارة بين 03 متعهدين مؤهلين على الأقل ................)
إنظر معي كيف تجعل التأهيل شرطا مرتبطا بالإستشارة و ليس بالتقييم .. بمعنى أن على المصلحة المتعاقدة أن تستشير على الأقل 03 متعهدين و هي متأكدة من مؤهلاتهم .. و لا يمكن - منطقيا - أن نجد في حالة الإستشارة المنظمة على هذا النحو إقصاء لأحد العروض بسبب عدم التأهيل التفني؟

السؤال الثاني :
أليس إشتراط 03 متعهدين مؤهلين على الأقل هو بمثابة شرط من شروط صحة المنافسة ؟ فإذا فمنا بإقصاء عرض ما بسبب عدم التأهيل ألا يؤدي ذلك إلى إختلال المنافسة ؟ لا سيما و أن هذا النوع من الإستشارات تحوم حوله الكثير من التساؤلات بخصوص الأسس و المعايير التي إعتمدت عليها المصلحة المتعاقدة في إختيارها للمؤسسات الثلاث ...؟

السؤال الثالث :
ألا يفتح ذلك المجال واسعا أمام جملة من التلاعبات و سبل التحايل على قانون الصفقات، فبإمكان المصلحة المتعاقدة التواطؤ مع العارضين بحيث يقدم أحدهما ملفا ناقصا و الآخر عرضا مرتفعا لتمكين متعهد معين من الفوز بالإستشارة ؟

السؤال الرابع :
حيث أن قانون الصفقات يرتكز على 03 مبادي أساسية معروفة و هي حرية الوصول إلى الطلب العمومي و شفافية الإجراءات و المساواة ما بين المتعاملين .. ألا يمكن إعتبار هذا النوع من الإستشارات تقليصا من مجال إعمال هذه الأسس؟
فإختيار 03 متعهدين دون فسح المجال أمام عدد أكبر من المتعاملين للوصول إلى الطلب العمومي يعتبر تقليصا لدائرة المنافسة و هو ما سيسفر عن هيمنة متعامل معين على كل الطلب العمومي على مستوى مصلحة متعاقدة معينة، هذا من جهة ، و من جهة اخرى سيؤدي ذلك إلى حرمان المصلحة المتعاقدة من الحصول على أفضل العروض و أقل الأسعار بسبب ضيق دائرة المنافسة و إنحصارها في 03 متعهدين لا شيء يضمن أن لا تتواطيء المصلحة المتعاقدة مع أحدهما أو أن يتواطؤوا فيما بينهم.

كما أن هذه الطريقة تمثل تقليصا من مجال المبدأ الثاني المتعلق بشفافية الإجراءات .. حيث أن هذه الإستشارات تنظم بكل الوسائل الكتابية المتاحة .. بمعنى إمكانية توجيه دعوات فردية للمتعهدين الثلاث .. بطريقة سرية لا يطلع عليها ربما حتى مكتب تسيير الصفقات أو المصالح التقنية .. مما يطرخ السؤال من أعطى للمصلحة المتعاقدة منفردة حق إختيار هؤلاء الثلاث دون غيرهم ؟

كل هذه التساؤلات و الإشكالات بالنسبة للمسير " العاقل " تفرض عليه عدم التقيد بحرفية القانون بل النظر إلى روحه المتثلة في المبادىء الأساسية المذكورة أعلاه، فيعمل على توسيع دائرة المنافسة بالإعلان بشكل واسع و إشتراط أن تكون العروض الثلاث على الأقل مؤهلة و مقبولة و أن يشرك المصالح التقنية أو لجنة داخلية في وضع قائمة سنوية للمؤسسات التي يسمح للمصلحة المتعاقدة إستشارتها .. و هذا ما سيسمح له بتحقيق مصلحة الهيئة التي يمثلها و يحترم بالتالي روح القانون و يقي نفسه من المتابعات المحتملة..

و أخيرا .. كل هذه تساؤلات لا يجيب عنها إلا الجهات المؤهلة قانونا .. و التي نأمل أن تنتبه إلى الفراغ و الثغرات الخطيرة التي تعاني منها المنظومة القانونية التي تحكم الطلب العمومي.


 #6  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 10:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
اخي هناك برقية صادرة عن وزارة المالية تحمل رقم:2530 مؤرخة في 05/06/2011 تنص صراحتا على ان طلب مداولة للعمليات التي مبلغها اقل من مبلغ الصفقة هي غير قانونية.

هذا صحيح .. و لكن حين يقوم الوالي بإصدار تعليماته إلى مجموع البلديات بضرورة إخضاع عقود الأشغال و التوريد و الدراسات و الخدمات مهما تكن قيمتها المالية للتدوال من طرف المجلس الشعبي البلدي، فإن تعليماته هذه تصبح ملزمة و تصير جزء من المنظومة القانونية التي يجب إحترامها و عدم الخروج عنها ..

و مع ذلك إذا رجعنا إلى نص المادة 82 من قانون البلدية الجديد 10.11 فإننا نجدها تنص على أنه : ( يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي و تحت رقابة المجلس الشعبي البلدي بإسم البلدية بجميع التصرفات ................................................. إلخ )

و عليه، هناك إجراءات لا يتعرض إليها قانون الصفقات لأنها إجراءات خاصة تختلف من مصلحة متعاقدة إلى أخرى و لا يمكن لقانون الصفقات إلا أن ينص على الأحكام المشتركة ما بين جميع المصالح المتعاقدة، ثم تأتي النصوص القانونية الأخرى لتضع إجراءات خاصة بالمصلحة المتعاقدة المعنية و بالتالي لا يجب فهم الثفقات العمومية بالنظر فقط إلى المرسوم 236.10



 #7  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 11:13
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 561
نقاط : 675
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

السلام عليكم
بارك الله فيك على الرد المميز
و انا في حقيقة الأمر معك في هذا الرأي فالقانون يحمل
الكثير من الثغرات و إن صح التعبير تناقضات و الفصل فيها كما قلت يعود للجهات القانونية
أما من ناحية الاستشارات فانا عن نفسي اقوم باعلانها في مختلف البلديات التابعة لاقليم الدائرة
و المديريات المنصوص عليها في تعليمة الأمين العام إضافة الى الموقع الالكتروني للولاية
و برغم ذلك لا يشارك معك سوى عدد قليل من المتعهدين و ربما هذه حالة خاصة بمؤسستنا
صحيح مبدأ المنافسة يتقلص إذا تعلق الأمر ببقاء عارضين فقط و لكن ضيق الوقت يحملك على تطبيق
الشق المتعلق بالمادة 122 و أنت تعلم قضية المراقب المالي و مقررات الرفض المؤقتة التي تؤخر الأشغال و تعطل التسوية المالية للمونين
بارك الله فيك
نرجوا من الأخ KARMES و باقي الإخوة توسيع النقاش
جزاكم الله خيرا


 #8  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 11:53
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

إذا كنت تقوم بتعليق الإعلان عن الإستشارة في كل المقرات التي ذكرتها فالمسألة منتهية لأن مبدأ المنافسة قد تحقق .. أما أن لا تتلقى المصلحة المتعاقدة أكثر من عرضين أو 03 عروض فهذا أمر لا يؤثر في شيء .. و شخصيا كنت لأقوم بإعتبار الإجراءات صحيحة بعرضين إثنين .. لأن مبدأ المنافسة قد تم إعماله عن طريق الإعلان و هو ما يجعل الإجراءات المتبعة قريبة جدا من إجراءات المناقصة.

فالمشكلة تطرح حين تتم الدعوة بطرق فردية و توجه إلى 03 متعهدين فقط ..




 #9  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 15:34
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 43
نقاط : 63
تاريخ التسجيل : 09/11/2009
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
اخي هناك برقية صادرة عن وزارة المالية تحمل رقم:2530 مؤرخة في 05/06/2011 تنص صراحتا على ان طلب مداولة للعمليات التي مبلغها اقل من مبلغ الصفقة هي غير قانونية.
أرجو منك أخي أن توافيني بنص هذه البرقية ....وشكرا لك .


 #10  
الجمعة 14 أكتوبر 2011, 22:20
 
 
 
ذكر
الاقامة : skikda
المشاركات : 561
نقاط : 675
تاريخ التسجيل : 12/02/2011
العمل : متصرف اقليمي
المزاج المزاج : الحمد لله
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
إذا كنت تقوم بتعليق الإعلان عن الإستشارة في كل المقرات التي ذكرتها فالمسألة منتهية لأن مبدأ المنافسة قد تحقق .. أما أن لا تتلقى المصلحة المتعاقدة أكثر من عرضين أو 03 عروض فهذا أمر لا يؤثر في شيء .. و شخصيا كنت لأقوم بإعتبار الإجراءات صحيحة بعرضين إثنين .. لأن مبدأ المنافسة قد تم إعماله عن طريق الإعلان و هو ما يجعل الإجراءات المتبعة قريبة جدا من إجراءات المناقصة.

فالمشكلة تطرح حين تتم الدعوة بطرق فردية و توجه إلى 03 متعهدين فقط ..

السلام عليكم
جزاك الله خيرا لقد أثرت مسألة مهمة يلجأ إليها الكثير من المسؤولين
و منها دعوة ثلاث متعهدين ممن تغرب الادارة في التعاقد معهم لأسباب كثيرة و قد يكون ذلك كل سنة
و منها كذلك مسألة تكليف متعهد معين مفضل بإحضار عرضين إضافة إلى عرضه
و يتم منحها له بطبيعة الحال و هذا التحايل موجود بقوة و بكثرة في غالب المؤسسات
التي مازال يحكمها فاسدي الإدارة
فكما تعلم أخي karmes أن العمل بجدية و باستقامة تحت ما قرره القانون صعبة في هذا الوقت
بارك الله على الرد


 #11  
السبت 15 أكتوبر 2011, 09:26
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

لهذا بالضبط قلت في كثير من مساهماتي أن تطبيق قانون الصفقات يجب أن يكون بإستحضار روح القانون لا حرفيته .. فالقراءة الحرفية تؤدي إلى تبرير و تكريس مثل هذه الممارسات غير السوية .. و جميعنا يعلم كيف يتم إسناد الطلب العمومي من خلال إستشارة 03 متعهدين عن طريق الدعوات الفردية ... و علينا أن نحارب مثل هذه التصرفات على الأقل في نقاشاتنا لأنني أعلم أن أغلب الإخوة الأعضاء في هذا المنتدى ليس بيدهم القرار .. و لكن على الأقل يجب أن تكون نقاشاتنا أرفع من مستوى أصحاب القرار في إداراتنا المختلفة.


 #12  
السبت 15 أكتوبر 2011, 10:04
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 43
نقاط : 63
تاريخ التسجيل : 09/11/2009
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:
لهذا بالضبط قلت في كثير من مساهماتي أن تطبيق قانون الصفقات يجب أن يكون بإستحضار روح القانون لا حرفيته .. فالقراءة الحرفية تؤدي إلى تبرير و تكريس مثل هذه الممارسات غير السوية .. و جميعنا يعلم كيف يتم إسناد الطلب العمومي من خلال إستشارة 03 متعهدين عن طريق الدعوات الفردية ... و علينا أن نحارب مثل هذه التصرفات على الأقل في نقاشاتنا لأنني أعلم أن أغلب الإخوة الأعضاء في هذا المنتدى ليس بيدهم القرار .. و لكن على الأقل يجب أن تكون نقاشاتنا أرفع من مستوى أصحاب القرار في إداراتنا المختلفة.
لكن ما هو الحل يا أخي ؟
بالنسبة للحالة التي تطرقت إليها ، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي أبرم العقد بينه وبين المورد ولم تعلم الدائرة بذلك
إلا من خلال طلب الإعتماد الذي أرسلته البلدية إلى مديرية البرمجة عن طريقها ولما تم الإستفسار لدى أمين
الخزينة عن وضع التأشيرة على طلب الإعتماد دون مداولة أجاب أن لديه تعليمات من رؤساءه بعدم إشتراط المداولة
عندما يتعلق الأمر بالإستشارة .
أنا أرى يا أخي أن قانون الصفقات العمومية هذا جاء لتكريس الفساد وتقنينه خاصة في البلديات الصغيرة جدا التي جل
عملياتها * طلباتها * في السنة الواحدة لا تصل إلى عتبة الصفقة وتدخل في نطاق الإستشارة حيث نجده يكرس إنفراد
رئيس المجلس الشعبي البلدي لوحده بهذه العمليات دون سواه ويعزز سطوته عليها إنطلاقا من الإعلان عن الإستشارة
بالطرق المكتوبة الممكنة مرورا بفحص العروض والفصل في عملية التأهيل وإختيار العرض الأنسب إلى غاية إمضاء
العقد ، أما باقي الجهات : لجنة الفتح ، لجنة التقييم ، لجنة الصفقات ، المجلس الشعبي البلدي والدائرة فلهم أن يتفرجوا وحسب .




 #13  
السبت 15 أكتوبر 2011, 10:42
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

صحيح .. و لكن القانون جاء ببعض التسهيلات و لم يفترض سوء النية .. أذكر أنه خلال كل الملتقيات الدراسية التي تم إجراؤها عبر ولايات الوطن أثار المشاركون و خصوصا رؤساء المجالس الشعبية البلدية و الأمناء العامون للبلديات مسألة تخفيف الإجراءات المشددة في مجال إبرام عقود البلديات فجاء هذا النص الجديد إستجابة لهذا الإنشغال، كما أن الولاة أنفسهم يبررون تأخر تنفيذ مخططات الإنعاش الإقتصادي و المخططات الخماسية المختلفة بالتعقيدات التي يواجهونها في تطبيق قانون الثفقات السابق .. أي أن النص الجديد جاء إستجابة لإنشغالات المصالح المتعاقدة المختلفة..
و لكن ماذا بوسع المشرع أن يفعل في مواجهة أشخاص بارعون في الإلتفاف حول النصوص و إساءة تفسيرها و تطبيقها ؟ فو الله لو تضمن القرآن تفصيلا لهذه المسألة لخالفوه و لوجدتهم يبحثون فيه ليل نهار عن ثغرة يسربون منها سموم فسادهم .. مع تنزيه القرآن الكريم عن التشبيه ...
نحتاج يا أخي إلى نصوص تطبيقية مفصلة تحسم فيما كشف عنه التطبيق من تضارب في التفسير و تباين في الفهم و هو دور وزارة المالية التي يبدو أنها ترى نفسها غير معنية إلى حد الآن .. كما يمكن للولاة أن يضعوا من الضوابط ما يحد من هذه الممارسات الخاطئة ..
و من المفترض أن يكون الامرون بالصرف أكثر ذكاء حتى في سعيهم إلى الكسب غير المشروع .. أي " السرقة و الإختلاس بإحترافية " مع إحترامي للنزهاء منهم و هم موجودون فعلا .. أعرف شخصيا أحد رؤساء البلديات الذي يطبق إجراءات المناقصة بما فيها الإعلان في الصحف حتي بالنسبة للعمليات التي تقل عن الحدود المبينة قانونا.
أما بالنسبة لقولك أن القانون الجديد قد جاء لتكريس الفساد .. فمن الممكن أن أتفق معك و لكن من زاوية واحدة و هي أنه قد جاء في غير وقته ..



 #14  
الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 13:17
 
 
 
ذكر
الاقامة : البليدة
المشاركات : 231
نقاط : 298
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
افتراضيالتعليمة رقم 2530 المؤرخة في:2011.06.05


التعليمة رقم:2530




 #15  
الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 13:25
 
 
 
ذكر
الاقامة : البليدة
المشاركات : 231
نقاط : 298
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
افتراضيالتعليمة رقم 2530 المؤرخة في:2011.06.05






 #16  
الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 13:35
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

نعم هذا صحيح بالنسبة لدفع النفقة .. و لكن الوالي أيضا يعتبر سلطة عمومية و يوجد من الولاة من ألزم البلديات بالتداول في الإتفاقيات .. و إن كان المحاسب لا يشترطها فإن تعليمات الوالي واجبة التطبيق لأن سلطة الوصاية على البلديات بيد الوالي و ليست بيد مصالح المالية


 #17  
الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 17:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : البليدة
المشاركات : 231
نقاط : 298
تاريخ التسجيل : 02/09/2011
العمل : مهندس
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

كل هذا راجع للفراغ الموجود على مستوى قانون الصفقات العمومية رغم كل التعديلات السابقة لعدم وجود نص صريح سوى ( كل عقد او طلب يساوي مبلغه ثمانية ملايين دينار او يقل عنه لخدمات الاشغال و اللوازم واربعة ملايين دينار لخدمات الدراسة او الخدمات ،لا يقتضي وجوبا ابرام صفقة في مفهوم هذا المرسوم ) حسب المادة 06 من المرسوم 10-236 المتعلق بالصفقات العمومية حيث كان على المشرع تحديد الشروط الواجب تطبيقها على الصفقة الصفقة العمومية بدقة من جهة والشروط المطبقة على الاتفاقية من جهة ثانية كذلك ،وعدم صراحة النص ترك المجال لتفسير القانون كل حسب مفهومه الخاص وحسب موقعه .


 #18  
الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 18:47
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

لقد أقر القانون مبدأ الرقابة الخارجية من طرف الوصاية ... و الوصاية هي من يحدد السبل التي تمارس من خلالها سلطتها هذه


 #19  
الأربعاء 19 أكتوبر 2011, 21:48
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 217
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 09/04/2011
العمر : 33
العمل : financier
المزاج المزاج : الدين اللغة التاريخ
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

والقانون الذي يدعو الى الديمقراطية وحكم الشعب كيف يجعل الموظف وصيا على المجالس المنتخبة
ثم ان الوصاية شرعا وقانونا تكون للقاصر والمجنون ويجمعهما السفيه
فمن المفروض ان تكون رقابة على البلديات لا ان تكون وصاية
مع تشديد العقوبة على المخالفين
اما والحال هكذا فاننا نبقى في حالة الطوارئ الى يوم الدين
مجرد راي


 #20  
الخميس 20 أكتوبر 2011, 10:45
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

مفهوم الرقابة قد يكون مستقلا أي رقابة بدون وصاية و هو حال الرقابة الممارسة من طرف المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة و الجهاز القضائي و البرلماني .. و قد يكون مشمولا في مفهوم الوصاية .. و هو الذي تمارسه وزارة الداخلية على الجماعات الإليمية و تمارسة الجماعات الإفليمية على الهيئات التابعة لها أو الموضوعة تحت وصايتها و هو أمر معمول به حتى في أكثر الدول ديمقراطية و التي تطورت فيها أساليب التسيير لكنها لم تستغن عن الوصاية كمفهوم شديد الإرتباط بلفسفة اللامركزية.
و التخفيف من سلطة الوصاية و حدود تدخلها مرهون بمدى تطور اساليب التسيير و الآداء الوظيفي على مستوى الهيئات الموضوعة تحت الوصاية و بمدى نجاخها في توسيع دائرة إستقلالها المالي عن الأجهزة المركزية فلا يعقل أن تكون ميزانية البلدية ممولة في 95 بالمئة منها من إعانات الدولة و الجماعات العمومية الأخرى ثم نطالب بعدم تدخل الوصاية و بتخفيف القيود المفروضة على التسيير


 #21  
الخميس 20 أكتوبر 2011, 15:08
 
 
 
ذكر
الاقامة : alger
المشاركات : 217
نقاط : 260
تاريخ التسجيل : 09/04/2011
العمر : 33
العمل : financier
المزاج المزاج : الدين اللغة التاريخ
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

حبذا لو تعطنا امثلة عن اكثر الدول ديمقراطية التي لا زالت المجالس المجالس المنتخبة بها خاضعة لوصاية الموظفين فكما تعلم ان للاحزاب برامج تريد تحقيقها من وراء الحصول الى قمة الهرم
فكثير من الولاة يقفون حجر عثرة في المجالس كونها تسبح في غير تياراتها خصوصا ما يتعلق بتنفيذ المداولات فانا ارى ان الوالي المنتدب عليه النظر في صحة المداولة ولا دخل له في روحها بمعنى لا يمكنه عدم المصادقة على المداولة الا اذا حملت خطئا تقنيا
اما البلديات الفقيرة فلا ارى ما الداعي الى فرض الوصاية
فالاعانات بقسم التسيير هي اموال خاصة لا تصرف الا فيما اوجدت له
واعنات التجهيز ايضا خاصة لا يمكنك غلقها ولا تحويل اعتمادها
خلاصة القول ان هذه الوصاية اراها بيروقراطية مقننة الهدف منها تكسير احزاب على حساب اخرى تماشيا مع السياسة العامة للبلد بطلها الوالي
والله اعلم


 #22  
الخميس 20 أكتوبر 2011, 21:07
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

الأحزاب عندنا غير الأحزاب عندهم ..

الحزب هناك يناضل بأموال منخرطيه و يمول حملاته الإنتخابية بأموال منتسبيه .. أما عندنا فالأحزاب ترضع من ثدي المال العام و تمول حملاتها الإنتخابية بإعانات من الخزينة العامة.

الحزب عندهم يشخص المشاكل و يقترح لها الحلول و الحزب عندنا يشخص الأزمات و يلوم السلطة على عدم حلها.

المترشح لرئاسة البلدية عندهم مؤسسة قائمة بذاتها فهو إما صناعي رأسمالي أو سياسي محنك أما المترشح لرئاسة البلدية عندنا فهو رجل عادي من عامة الشعب غالبا ما يكون بعيدا عن معترك السياسة.

المسؤول المحلي المنتخب عندهم يدخل السلطة و في أعماقه يقين بأنه " تحت القانون " و المسؤول المحلي المنتخب عندنا يدخل السلطة و في اعماقه يقين بأن القانون تحته.

المنتخب عندهم في خدمة منتخبيه و المنتخب عندنا في خدمة نفسه و حزبه...

المجتمع المدني عندهم منضبط مؤطر ملتزم بالدفاع عن مصالح الجماعة المحلية فلا يترك للمنتخب مجالا ليحيد عن الخدمة العامة و المجتمع المدني عندنا مهجن غير مؤطر.

صحيح قد تجد من المنتخبين من هو أشرف من الشرف و لكن الإستثناء لا يشكل قاعدة .. و الشاذ يؤخذ به و لا يقاس عليه ...

و الله أخي تمنيت لو كان الأمر غير الأمر و الوضع غير الوضع .. و لكن ما العمل و الواقع هكذا ..



 #23  
الجمعة 21 أكتوبر 2011, 16:00
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

السلام عليكم
السوؤال المطروح : لمادا كل الهرج و المرج على الاستشارة فكل الدول تلجأ الى مثل هدا الاجراء يبقى فقط التبرير اثناء كل رقابة محتملة
بل اكثر من دلك ففي فرنسا مثلا يلجأون الى إجراء يسمونه la procédure adaptée


 #24  
الجمعة 21 أكتوبر 2011, 16:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : النعامة
المشاركات : 674
نقاط : 767
تاريخ التسجيل : 20/10/2011
العمر : 50
العمل : موظف
المزاج المزاج : اجتماعي
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

يتبع

Les marchés à procédure adaptée peuvent faire l'objet d'une négociation mais cette négociation doit être prévue par les documents de la consultation.



 #25  
السبت 22 أكتوبر 2011, 10:11
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيرد: ما مدى جدوى هذه الاستشارة ؟

ليس هرجا و مرجا ... الإشكال قانوني ... و مسألة تبرير الإختيار عند كل رقابة هو مبدأ مطروح أيصا بالنسبة للمناقصات و لا يقتصر على الإستشارة..
تسيير المال العام يتطلب وضوح الإجراءات و عدم الإختلاف في الفهم .. و كلما إختلفنا في فهم نص ما كان على المشرع أن يعود إلى النص ليزيل الإختلاف في الرأي بتصحيح الصياغة أو تكملتها .. لأن لكل رأي أسانيده و مبرراته و حججه ..


صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية




 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة