منعا لحالات التزوير و قصد إعطاء مصداقية و حجية لشهادة ثبوت الشخصية ح م 25، أرست البرقية رقم 0421 /09 المؤرخة في 04 فيفري 2009 الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية جملة من التدابير الخاصة بإصدار و تسليم هذه الوثيقة، منها :

- إجبارية تقديم الدفتر العائلي لصاحب الوثيقة.
- أن يكون سن الشاهدين يقارب أو يفوق سن صاحب الوثيقة.
- فتح سجل على مستوى مصالح البلدية مرقم و مؤشر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي تدون فيه المعلومات المتعلقة بصاحب الوثيقة و الشاهدين (تاريخ الطلب، الإسم و اللقب، تاريخ و مكان الميلاد، النسب ، العنوان الشخصي، تاريخ إصدار الوثيقة ) يوقع صاحب الوثيقة و الشاهدين على السجل.
- إجبارية تقديم وثائق إثبات الهوية لصاحب الوثيقة و الشاهدين.
- يوقع الموظف الذي حرر الشهادة و يكتب إسمه و لقبه و صفته عليها.

وهو كذلك أخي

هل توجد لك نسخة من هاته التعليمة اخى

تدخل في مايخص الموضوع ذاته :
في بلديتي بأمر من وكيل الجمهورية إستغنيت المصالح عن إستعمال هذه الشهادة وإستبدلت بالتصريح الشرفي ممضى من طرف الشهود لإجراء التصحيحات الادارية المطلوبة ، والعملية سائرة لحد الساعة ، فهل هذا أمر قانوني ..أفيدونا من فضلكم[

شكرا على المعلومة

وكيل الجمهورية طبعا هو القائم على الحالة المدنية، غير انه لا يستطيع إلغاء هذه المطبوعة التي تعتبر من مطبوعات الحالة المدنية الـ 28 ... و لكن ربما هي طريقة عمله و أسلوبه في معالجة الطلبات المعروضة عليه .. و المسألة بالتالي لا تتعدى أن تكون مؤقتة ... فقد يأتي بعده زميل من زملائه و يعيد إشتراط هذه الشهادة ... و الله أعلم ... سنبحث في الأمر فربما كان هناك الجديد الذي نجهله

في أغلب المحاكم تم الاستغناء عن شهادة الثبوت الشخصية و شهادات عدم التسجيل و تم تعويضها بتصريح شرفي و لكن وكيل الجمهورية ليس من إختصاصه إلغاء أي وثيقة للحالة المدنية لأنها من إختصاص وزارة الداخلية و عليه فشهادة ثبوت الشخصبة تبقى سارية المفعول و قد بتم طلبها من أي إدارة غير المحاكم