منعا لحالات التزوير و قصد إعطاء مصداقية و حجية لشهادة ثبوت الشخصية ح م 25، أرست البرقية رقم 0421 /09 المؤرخة في 04 فيفري 2009 الصادرة عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية جملة من التدابير الخاصة بإصدار و تسليم هذه الوثيقة، منها :

- إجبارية تقديم الدفتر العائلي لصاحب الوثيقة.
- أن يكون سن الشاهدين يقارب أو يفوق سن صاحب الوثيقة.
- فتح سجل على مستوى مصالح البلدية مرقم و مؤشر من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي تدون فيه المعلومات المتعلقة بصاحب الوثيقة و الشاهدين (تاريخ الطلب، الإسم و اللقب، تاريخ و مكان الميلاد، النسب ، العنوان الشخصي، تاريخ إصدار الوثيقة ) يوقع صاحب الوثيقة و الشاهدين على السجل.
- إجبارية تقديم وثائق إثبات الهوية لصاحب الوثيقة و الشاهدين.
- يوقع الموظف الذي حرر الشهادة و يكتب إسمه و لقبه و صفته عليها.

وهو كذلك أخي

هل توجد لك نسخة من هاته التعليمة اخى

تدخل في مايخص الموضوع ذاته :
في بلديتي بأمر من وكيل الجمهورية إستغنيت المصالح عن إستعمال هذه الشهادة وإستبدلت بالتصريح الشرفي ممضى من طرف الشهود لإجراء التصحيحات الادارية المطلوبة ، والعملية سائرة لحد الساعة ، فهل هذا أمر قانوني ..أفيدونا من فضلكم[

شكرا على المعلومة

وكيل الجمهورية طبعا هو القائم على الحالة المدنية، غير انه لا يستطيع إلغاء هذه المطبوعة التي تعتبر من مطبوعات الحالة المدنية الـ 28 ... و لكن ربما هي طريقة عمله و أسلوبه في معالجة الطلبات المعروضة عليه .. و المسألة بالتالي لا تتعدى أن تكون مؤقتة ... فقد يأتي بعده زميل من زملائه و يعيد إشتراط هذه الشهادة ... و الله أعلم ... سنبحث في الأمر فربما كان هناك الجديد الذي نجهله

في أغلب المحاكم تم الاستغناء عن شهادة الثبوت الشخصية و شهادات عدم التسجيل و تم تعويضها بتصريح شرفي و لكن وكيل الجمهورية ليس من إختصاصه إلغاء أي وثيقة للحالة المدنية لأنها من إختصاص وزارة الداخلية و عليه فشهادة ثبوت الشخصبة تبقى سارية المفعول و قد بتم طلبها من أي إدارة غير المحاكم

ليس وكيل الجمهورية من ألغى الوثيقة وإنما المرسوم التنفيذي 14-75 المؤرخ في 17/02/2014
للإشارة نفس المرسوم قلص وثائق الحالة المدنية من 28 إلى 13

نعم لقد تم تقليص وثائق الحالة المدنية إلى 13 وثيقة فقط بحيث تم حذف شهادة ثبوت الشخصية وهي غير مطلوبة لدى المحاكم في ملفات التصحيحات القضائية