عاجل اقصاء لجنة تقييموترتيب العروض من.....

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:يحق لك قول هذا في العمليات المعقدة كما قلتكم
لكن في العمليات البسيطة مثل تهيئة الرصيف بالبلاط مثلا فلا يستدعي ذلك تقيم وترتيب العروض )حسب مراسلة الوالي) خاصة اذا كان LE DISCRIPTIF DES TRAVAUX شامل 100/100

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] كتب:أجل صحيح فالعمليات البسيطة غير المعقدة لا تتطلب إعمال معيار العرض الأحسن و لكن يكفي افعتماد على معيار العرض الأقل .. و لكن هذا لا يعني إلغاء لجنة تقييم و تحليل العروض فهي الإطار القانوني الوحيد المؤهل لتحديد الأهلية التقنية للعارضين و الحكم على عروضهم المالية و على أجال الإنجاز و مطابقة العرض لدفتر الشروط و غيرها من التفاصيل ..
إذن فتعليمة السيد الوالي لا بد أن المقصود منها هو حث المصالح المتعاقدة على تضمين دفتر الشروط في باب معايير إختيار المتعامل المتعاقد بندا يشير بوضوح أن المنح المؤقت يكون للعارض الذي تم تأهيله و كلن عرضه المالي بعد المراجعة و التدقيق هو العرض الأقل ثمنا.. و هنا نصبح امام إجراء إبرام عن طريق المزايدة L'adjudication التي تبدو غامضة في نظر الكثير من الإخوة لأنهم إعتادوا إستعمالها في مجال معين و قليل من إحتكوا بها في مجال الصفقات مما جعل الفرق ما بين الطريقتين غير مفهوم بدقة .. حيث تعتبر المزايدة كمصطلح من مصطلحات قانون الصفقات دعوة إلى المنافسة تتم وفقا لشكل محدد و تتعلق بعمليات بسيطة من نمط عادي جاري في الحياة اليومية ، و يظهر هذا الإجراء بصفة اكبر في الصفقات المبرمجة من الولايات و البلديات و هو لا يخص سوى المترشحين الوطنين أو الأجانب المقيمين في الجزائر .
ونجد أن هذا الإجراء يسمح بتخصيص الصفقة للمتعهد الذي يقترح أقل عرض و ميزة هذا الإجراء انه يمتاز بالسرعة في اختيار المترشح إلا انه حاليا أصبح قليل الاستعمال عمليا ، و هذا نظرا لقلة الصفقات التي يقوم الاختيار فيها على معيار السعر وحده . إذ يكثر الاعتماد على المناقصة بسبب قيام الاختيار فيها على المعيار التقني إضافة إلى المعيار المالي.

بخلاف ذلك تكون تعليمة السيد الوالي مخالفة لقانون الصفقات.