10:52 AM |الساعة الآن   
 
العودة ملتقى الموظف الجزائرى  :: 

منتدى ادارة الجماعات الاقليمية

 :: 

التنظيم والشؤون الاجتماعية






أهلا وسهلا بك إلى ملتقى الموظف الجزائرى.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةالبوابةبحـثس .و .جدخولالتسجيل
اعلان هام للمسجلين الجدد :بمجرد التسجيل يتم إرسال كود التفعيل إلى حسابك .. أي الإيميل الذي وضعته عند التسجيل بالمنتدى ... إذهب إلى علبة البريد فإذا لم تجده في الرسائل الواردة حاول أن تبحث عنه في صندوق بريد الغير مرغوب فيه SPAM



ذوي الإحتياجات الخاصة تلك الفئة المنسية في هذا المنتدى


شاطر
 #1  
الأربعاء 28 سبتمبر 2011, 21:56
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 9225
نقاط : 13475
تاريخ التسجيل : 25/06/2011
افتراضيذوي الإحتياجات الخاصة تلك الفئة المنسية في هذا المنتدى

الحياة الطبيعية حق لكل معاق ، ولكل إنسان الحق فى أن يتمتع بإنسانيته، وأن يحيا حياة كريمة، والمعاق مهما كان شكل إعاقته ومهما بلغ من العمر، شابا أو عجوزا ، طفلا كان أو مراهقا، يحتاج إلى رعاية خاصة وتأهيل في المجتمع عن طريق توفير أفضل السبل لتحسين معيشتهم وتحقيق أهدافهم والعمل على إدماجهم باعتبار ذلك حقاً مكتسباً لهم ، سواء من قبل الآباء لأبنائهم أو الأبناء لذويهم أو من طرف المؤسسات التي وضعت لتوفير حق التعليم و الرعاية والتدريب والتأهيل لكل معاق والحرص الكبير على معاملته معاملة حسنة لا إقصاء فيها ولا تقصير ليكون عضوا فاعلا وهاما في المجتمع لا عائقا أمام تطوره ونمائه .

يحتفل العالم في الثالث من ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف اليوم الذي بدأت الأمم المتحدة الاحتفال به عام 1993، إلى تعزيز فهم القضايا ذات العلاقة بالإعاقة وتحريك الدعم لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم في كافة أنحاء العالم .

المقصود بالمعاق: لفظ إعاقة مشتق من الفعل العربى عاق ، عوق ، وعاقة عن الشئ يعوقه عوقاً أى صرفه وحبسه وعطله ، وعاقه عن الشئ : منعه منه وشغله عنه ، فهو عائق ، وعوقه عن كذا : عاقه ، اعتاقه : عاقه ، ومن ثم فالإعاقة هى المنع عن شئ ما والحبس عن أدائه . وهو لفظياً مشتقاً من الإعاقة أى التأخير أو التعويق .

ويعرف الإعلان العالمى لحقوق المعاقين ، الصادر عن الأمم المتحدة فى 9 ديسمبر سنة 1975م ، كلمة المعوق بأنها تعنى " أى شخص ، ذكر أو أنثى ، غير قادر على أن يؤمن بنفسه ، بصورة كلية أو جزئية ، ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية أو كلتيهما بسبب نقص خلقى أو غير خلقى فى قدراته الجسمانية أو العقلية.

فى حين تعرفه المادة الثانية من مشروع الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم الصادر عن الأمم المتحدة فى 27 من يونيو سنة 2003م ، بقولها : كل من يعانى من عاهات بدنية أو عقلية أو حسية ، مما قد يمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من كفالة مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة فى المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

فى حين عرفت منظمة العمل الدولية المعاق بأنه : فرد نقصت إمكاناته للحصول على عمل مناسب والاستقرار فيه نقصاً فعلياً نتيجة لعاهة جسمية أو عقلية

أما ميثاق الثمانينات ( 1980 ـ 1990م) لرعاية المعاقين الصادر عن المؤتمر العالمى الرابع عشر للتأهيل الدولى فى كندا عرف الإعاقة بأنها حالة تحد من مقدرة الفرد على القيام بوظيفة واحدة ، أو أكثر من الوظائف التى تعتبر العناصر الأساسية لحياتنا اليومية ، وبينها العناية بالذات ، أو ممارسة
العلاقات الاجتماعية ، أو النشاطات الاقتصادية . وذلك ضمن الحدود التى تعتبر طبيعية.

وفيما يتصل بالوضع فى التشريعات العربية ، القانون الاتحادى رقم ( 29) لسنة 2006م ، الإمارات العربية المتحدة فى شأن حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ، يعرف صاحب الاحتياجات الخاصة بأنه كل شخص مصاب بقصوراً واختلال كلى أو جزئى بشكل مستقر أو مؤقت فى قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذى يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية فى ظروف أمثاله من غير ذوى الاحتياجات الخاصة.

فالمادة الثانية من قانون رعاية المعوقين الأردنى رقم (12) لسنة 1993م تنص على أن المعاق هو : كل شخص مصاب بقصور كلى أو جزئى بشكل مستقر فى أى من حواسه أو قدراته الجسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذى يحد من إمكانية التعلم أو التأهيل أو العمل بحيث لا يستطيع تلبية متطلبات حياته العادية فى ظروف أمثاله من غير المعوقين " ... وبالمثل تنص المادة الأولى من قانون حقوق المعاقين الفلسطينى رقم 4 لسنة 1999م على تعريف مماثل لنظيره الأردنى ، فى إشارة إلى أن المعاق هو : " ذلك الشخص المصاب بعجز كلى أو جزئى خلقى أو غير خلقى وبشكل مستقر فى أى من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذى يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية فى ظروف أمثاله من غير المعوقين " .

أما المادة الثانية من القانون رقم (220) المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين فى لبنان تعرف المعوق بأنه الشخص الذى تدنت أو انعدمت قدرته على ممارسة نشاط حياتى .
وإذا انتقلنا من الوضع على الصعيد الدولى إلى ما عليه الحال فى مصر ، يعرف قانون تأهيل المعوقين رقم 39 لعم 1975م المعوق بأنه : كل شخص أصبح غير قادر فى الاعتماد على نفسه فى مزاولة عمله أو القيام بعمل آخر والاستقرار فيه ، أو نقصت قدرته على ذلك ، لقصور عضوى أو عقلى أو حسى ، أو نتيجة عجز خلقى منذ الولادة.

- الاعاقة على المستوى المعنوى: الشعور بالإثم والخجل والعتاب من الآخرين .
- الاعاقة على المستوى الطبي: المشاكل التى تعيش داخل الشخص مع البحث عن العلاج والشفاء أو التحسن يعتمد على قرارات المتخصصين طبياً .
- الاعاقة كمستوى علاجي الاحتياج إلى خدمات من أشخاص متخصصين.
- الاعاقة كمصطلح:عدم كمال الإنسان بدنياً أو عقلياً ، والتفرقة الاجتماعية بين هؤلاء الأشخاص وغيرهم ممن يعيشون معهم فى نفس المجتمع. المقصود بذوى الاحتياجات الخاصة

إن مفهوم ذوى الاحتياجات الخاصة يشير إلى " الأشخاص الذين يبعدون عن المتوسط بعداً واضحاً سواء فى قدراتهم العقلية أو التعليمية أو الاجتماعية أو
الانفعالية أو الجسمية بحيث يترتب على ذلك حاجاتهم إلى نوع من الخدمات والرعاية لتمكينهم من تحقيق أقصى ما تسمح به قدراتهم

تصنيف الاعاقة
الاعاقة الجسمية الفيزيائية:
من أمثلتها ذوو العاهات الجسمية الحسية كما تظهر فى حالات المقعدين والمكفوفين والصم والبكم وذوى الأمراض المزمنة والاضطرابات
الاعاقة العقلية:تتمثل فى حالات التخلف العقلى بدرجاتها المختلفة وصعوبات التعلم
الاعاقة الانفعالية:تتمثل فى الاضطرابات والأمراض النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية المختلفة كالأعصبة والأذهنة والاضطرابات السيكوسوماتية

احتياجات المعوقين:

تنقسم احتياجات المعاقين إلى :

الاحتياجات العامة:

1- الحاجة إلى الأمن : يقصد بها التحرر من الخوف الذى يشعر به الإنسان متى كان مطمئناً على صحته وعمله ومستقبله وحقوقه ومركزه الاجتماعى . وقد يؤدى الإحباط الشديد لهذه الحالة إلى أن يصبح الشخص متوجساً من كل شئ . ويظهر ذلك فى صور منها الخجل والتردد والارتباك .

2- الحاجة إلى مكانة الذات : وهى الحاجة إلى المركز والقيمة الاجتماعية والشعور بالعدالة فى المعاملة واعتراف الآخرين وتقبلهم له.

3- الحاجة إلى الانتماء :
- الإيحاء إلى الطفل أنه فى وسعه أن ينتمى لأسرة تحبه وتحنو عليه وأن يتعامل مع أفرادها معاملة الند للند .
- وأن فى مقدوره أن يدرس فى فصل عادى حسب قدراته الفعلية ودافعية الإنجاز لديه لأنه ليس للإعاقة دخل فى تحصيله الدراسى اللهم إلا إذا أحس بالدونية فى غير محلها بسبب وجود تلك الإعاقة .
- وأن فى إمكانه بعد التخرج الالتحاق بمهنة لا تختلف عن مهن العاديين .
- وأن فى إمكانه أن يتزوج ويكون له أسرة ويعيش بين الناس معيشة اجتماعية طبيعية .

4- الحاجة إلى الإنجاز :
توجيه المعاق جسمياً إلى أن فى وسعه الإنجاز فى المجال العقلى المعرفى ( إلى المدى الذى تسمح به قدراته ) وفى المجال الاجتماعى (إلى المدى الذى
تسمح به سمات شخصيته ) .

الاحتياجات الخاصة للمعوقين

أ ) الاحتياجات الصحية والتوجيهية : تشمل احتياجات بدنية مثل استعادة اللياقة البدنية من خلال الرعاية البدنية التى تشمل كل الخدمات والأنشطة التى تحسن الحالة الخارجية للمعاق ، وتتضمن توفير العلاج والأجهزة التعويضية وتقويم الأعضاء ، وأية مساعدات وتجهيزات أخرى تساعد المعاق على استعادة واكتساب استقلاله بدنياً .

ب) الاحتياجات الاجتماعية : تتمثل الاحتياجات الاجتماعية فى الآتى :

1- علاقات توثق صلات المعاق بمجتمعه وتعديل نظرة المجتمع إليه .

2- احتياجات تدعيمية : مثل الخدمات والمساعدات التربوية والمادية والانتقالية ، والإعفاءات الضريبية والجمركية ، وكلها تمثل تدعيماً للقيم الاجتماعية .

3- احتياجات ثقافية : مثل توفير الأدوات والوسائل الثقافية وطرق مجالات المعرفة بشتى أنواعها.

ج ) الاحتياجات المهنية :

تتمثل فى تهيئة سبل التوجيه المهنى المبكر والاستمرار فيه حتى الانتهاء من العملية التأهيلية .

د ) الاحتياجات التشريعية : مثل إصدار تشريعات فى محيط تشغيل المعاقين وتوفير فرص العمل التى تتناسب مع قدراتهم .

حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري

تمثل فئة المعوقين في الجزائر و ما تحمله من طموحات في اخذ ما بعين الاعتبار من حيث التكفل و الإدماج الاجتماعي انشغالا دائما للسلطات العمومية التي أخذت على عاتقها هذا التحدي بوضعها جملة من السياسات و الترتيبات لفائدة هذه الفئة.

إن هذا التحدي القائم على أساس ضرورة حماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم ترتب عنه إصدار جملة من النصوص القانونية و التنظيمية ذات مواضيع متعددة لتغطية حاجيات هذه الفئة الآخذة في التزايد.

و لضمان التكفل الفعال بالمعاقين و انشغالاتهم و ضمان حقوقهم العامة و الخاصة باعتبارهم عنصر فعال في المجتمع فان مجمل النصوص القانونية التي تم إصدارها و لا سيما القانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين و ترقيتهم جاءت بمجموعة من الحقوق يستفيد بها هؤلاء بعد إثبات إعاقتهم و يمكن لنا من خلال هذه النصوص أن نحدد حقوق المعاق في ثلاث عناصر كبرى تلتزم الهيئات و الإدارة المعنية بتحقيقها و التكفل بها على ارض الواقع و هي:

أولا: الحق في التكفل الاجتماعي و الإداري.
ثانيا: الحق في التكفل المؤسساتي و المهني و الإدماج.
ثالثا: الإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعاقين.

أولا: الحق في التكفل الاجتماعي و الإداري:
تعتمد سياسة التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة على إطار تشريعي و تنظيمي يتمحور حول:
- الحق في الاعتراف بصفة المعاق.
- الحق في التامين الاجتماعي.
- الحق في المنح.
- حق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية.
1 – الحق في الاعتراف بصفة المعاق:
يقصد بالشخص المعاق طبقا للمادة 02 من قانون 02/09 المؤرخ في: 08/05/2002 بأنه:" كل شخص مهما كان سنه و جنسه يعاني من إعاقة أو أكثر وراثية أو خلقية أو مكتسبة تحد من قدرته على ممارسة نشاط أو عدة نشاطات أولية في حياته اليومية الشخصية و الاجتماعية نتيجة لإصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية – الحسية ".
من خلال هذا التعريف يتبين لنا أن تحديد صفة المعاق يكون بناء على خبرة طبية من ذوي الاختصاص بناء على طلب من المعني أو أوليائه أو من ينوبه لان التصريح بالإعاقة إلزامي لدى المصالح الولائية المكلفة بالحماية الاجتماعية كما نصت على ذلك المادة 03 من القانون 02/09 و بناء
على قرار اللجنة الطبية يتم تحديد صنف الإعاقة حسب أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 01 المؤرخ في: 31/01/1993 الصادر عن وزارتي العمل و الحماية الاجتماعية و الصحة و هي:
- إعاقة بصرية: و هي الفقدان الكلي لحاسة البصر أو الرؤية غير القابلة للتصحيح و لو بوضع نظارات طبية بما يعادل نسبة عجز تساوي أو تفوق من 01 إلى 20 للقدرة العادية للإبصار لكلتا العينين.
- الإعاقة السمعية: فقدان كلي لحاسة السمع مع محدودية القدرة على الاتصال مع الآخرين.
- الإعاقة الحركية: فقدان الشخص القدرة على استعمال اليدين أو الساقين بعجز يساوي أو يفوق 50%.
- الإعاقة الذهنية: فقدان الشخص المصاب لمؤهلاته العقلية أو الفكرية بنسبة عجز تساوي 80%.
وبعد إثبات الإعاقة تسلم للمعني بالأمر بطاقة المعاق التي تسمح له بالاستفادة من الامتيازات المكتسبة التي يمنحها له القانون طبقا للمادة 09من القانون
02/ 09.

2ـ الحق في التامين الاجتماعي:
تطبيقا لأحكام القانون 83/11 المؤرخ في 02جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية فانه يقع على عاتق الدولة ممثلة في مصالح النشاط لاجتماعي إدماج الشخص المعاق غير المؤمن اجتماعيا في منظومة الضمان الاجتماعي باعتباره من الفئات الخاصة فيستفيد من التعويض عن العلاج والدواء حتى بعد بلوغه سن الرشد كما يمكن له أن يستفيد من مختلف الامتيازات التي يمنحها الصندوق لهذه الفئة كالحصول على الأعضاء الاصطناعية والكراسي المتحركة وإجراء العمليات الجراحية ومواصلة المتابعة الطبية.

3ـ الحق في المنح:
نصت المادة 05من القانون 02/09 على انه :" يستفيد الأشخاص المعوقين بدون دخل من مساعدةاجتماعية تتمثل في التكفل بهم و/أو في منحة مالية " وتطبيقا لهذه المادة جاء المرسوم التنفيذي رقم 03/45 المؤرخ في 16جانفي 2003 ونص على منحة كبار المعوقين باعتبارها منحة موجهة إلى كل شخص مصاب بتخلف ذهني عميق ومتعدد الإعاقات وكل شخص يوجد في وضعية تجعله في احتياج كلي لغيره للقيام بنشاطات الحياة اليومية بسبب إصابة وظائفه الذهنية أو الحركية أو العضوية أو الحسية تؤدي به إلى عجز كلي عن ممارسة أي نشاط وقد عرف مبلغ هذه المنحة عدة زيادات حتى وصل إلى حد 4000.00دج شهريا بموجب أحكام المرسوم التنفيذي 07/340 المؤرخ في 31/10/2007.

ـ كما توجد صيغة أخرى إلى هذه المنحة الجزافية للتضامن وهي موجهة إلى الأشخاص المعاقين عجزا تقل نسبتهم عن 100% وللمكفوفين أو الصم والبكم أو العائلات المتكفلة بأطفال معاقين تقل أعمارهم عن 18سنة ويقدر مبلغ المنحة بـ 1000.00دج يضاف إليها الامتيازات المرتبطة بالتامين الاجتماعي.

4ـ حق الطعن في قرارات اللجنة الولائية للخبرة الطبية :
تنشا اللجنة الولائية للخبرة الطبية بطلب من مدير النشاط الاجتماعي الموجه إلى مدير الصحة لتعيين أطباء مختصين في الأمراض العقلية والعصبية وأمراض وجراحة العظام وأمراض جراحة العيون والأذن والأنف والحنجرة للتكفل بالملفات الإدارية الطبية الخاصة بالحصول على بطاقة معاق أو منحة كما جاء في نص المادة 10 من القانون 02/09 وتصدر قراراتها في اجل أقصاه 03اشهر ابتداء من إيداع يسلم للمعني وله بناءا على أحكام المادة10 السابقة الذكر وأحكام المرسوم التنفيذي 03/175 المؤرخ في 14/04/2003 أن يطعن في قراراتها على مستوى اللجنة الوطنية للخبرة الطبية التابعة لوزارة التضامن الوطني.

ثانيا: الحق في التكفل المؤسساتي والمهني والإدماج:
يقصد بالتكفل المؤسساتي العمل القاعدي والمتابعة الدائمة لبرامج ومنهجيات التدريس الإجباري والاختياري في الفروع والأقسام التي تنشا للتكفل بهذه
الفئة.

فيجب ضمان التكفل المدرسي المبكر بالأطفال المعوقين بغض النظر عن مدة التمدرس أو السن طالما بقيت حالة الشخص المعوق تبرر ذلك وفي
هذا الإطار تم إنشاء العديد من المؤسسات والمدارس المتخصصة الخاصة بالمعاقين ذهنيا ويخضع كذلك الأطفال والمراهقون المعوقون إلى التمدرس
الإجباري في مؤسسات التعليم والتكوين المهني وتهيأ عند الحاجة أقسام وفروع خاصة بهذا الغرض لاسيما في الوسط المدرسي والمهني والوسط الاستشفائي حسب حالة ومؤهلات كل فئة وتفرض على هذه المؤسسات زيادة على التعلم والتكوين المهني وعند الاقتضاء إيواء المتعلمين والمتكونين والتكفل بهم نفسيا وطبيا بالتنسيق مع الأولياء وتسمح هذه الإجراءات للمعوقين كسب المعارف المهنية والعملية لدخول سوق الشغل والإدماج داخل المجتمع وهو التحدي والتوجه الجديد الذي يفرض على السلطات المعنية اخذ بعين الاعتبار هذه الفئة وذلك حتى يتسنى لهؤلاء ممارسة نشاط مهني مناسب أو مكيف يسمح لهم بضمان استقلالية بدنية واقتصادية فبموجب المادة 24 من القانون 02/09 لايجوز إقصاء أي مترشح بسبب إعاقته من مسابقة أو اختبار أو امتحان مهني يتيح له الالتحاق بوظيفة عمومية أو غيرها إذا أقرت اللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني عدم تنافي إعاقته مع هذه الوظيفة ويتم ترسيم العمال المعوقين ضمن نفس الشروط المطبقة على العمال الآخرين.

كما يفرض القانون على كل مستخدم أن يخصص نسبة 01% على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة العامل وعند استحالة ذلك يتعين عليه دفع اشتراك مالي تحدد قيمته عن طريق التنظيم ويرصد في حساب صندوق خاص لتمويل نشاط حماية المعوقين وترقيتهم.

ومن اجل ترقية تشغيل الأشخاص المعوقين وتشجيع إدماجهم واندماجهم الاجتماعي والمهني يمكن إنشاء أشكال تنظيم عمل مكيفة مع طبيعة إعاقتهم ودرجتها وقدراتهم الذهنية والبدنية لاسيما عبر الورشات المحمية ومراكز توزيع العمل في المنزل أو مراكز المساعدة عن طريق العمل المكيف وفقا
للمرسوم التنفيذي 82/180 المؤرخ في 15ماي 1982 المتعلق بتشغيل المعوقين وإعادة تأمينهم المهني.

ولإعادة بعث الحياة الاجتماعية للأشخاص المعوقين ورفاهيتهم فرض القانون مجموعة من التدابير من شانها القضاء على الحواجز التي تعيق الحياة اليومية لهؤلاء الأشخاص لاسيما في مجال :

ـ تسهيل الحصول على الأجهزة الاصطناعية والمساعدات التقنية التي تضمن الاستقلالية البدنية وتسهيل استبدالها
ـ تسهيل الوصول إلى الأماكن العمومية واستعمال وسائل النقل عن طريق بطاقة المعوق التي تحمل إشارة "الأولوية في الاستقبال وأماكن التوقف بنسبة 4% من أماكن التوقف في الموافق العمومية للمعوق أو مرافقه.
ـ تسهيل الحصول على السكن الواقع في المستوى الأول من البنايات.
ـ الإعفاء من دفع الرسوم والضرائب عند اقتناء السيارات السياحية ذات الأعداد الخاص وحيازة رخصة سياقة خاص بالمعوقين حركيا.
ـ إعفاء المعاقين الإجراء من الضريبة على الدخل الإجمالي لذوي الدخل الأقل من 15000دج حسب المادة 06 من قانون المالية لسنة 2005.
ـ مجانية وتخفيضات في مجال النقل لفائدة الأشخاص المعاقين بنسبة عجز قدرها 100% في تسعيرات النقل الجوي العمومي الداخلي كما يستفيد بنفس التدابير المرافقون للأشخاص المعوقين المنصوص عليهم أعلاه بمعدل مرافق واحد لكل شخص معوق وتتكفل الدولة بالتبعات الناجمة عن مجانية النقل أو التخفيض في تسعيراته.

بالإضافة إلى هذه الامتيازات ودائما في إطار إدماج المعاق في الحياة العامة صدرت عدة نصوص قانونية تنص على إنشاء جمعيات وأجهزة تهتم بهذه الشريحة وهو مايسمى بالحركة الجمعوية سواء على مستوى المحلي أو الوطني لمديريات الحماية الاجتماعية على مستوى الولايات أو المجلس الوطني للأعضاء الاصطناعية ولواحقها بموجب المرسوم التنفيذي 88/27 المؤرخ في 09/02/1988 والمجلس الوطني للأشخاص المعوقين وكيفيات سيره
وتنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي 06/145 المؤرخ في 26/04/2006 والمركز الوطني للموظفين المختصين لمؤسسات المعوقين بموجب المرسوم التنفيذي 81/391 المؤرخ في 26/12/1987 زيادة على الجمعيات المتعددة النشاطات على مستوى كل بلدية.

والهدف من إنشاء هذه الأجهزة والجمعيات هو الاهتمام بحقوق المعاق و التكفل به والمطالبة بانشغالاته وتوصيلها للجهات المختصة حتى تتمكن من تعديل التشريعات الخاصة بهذه الفئة حسب تطورات الحياة الاقتصادية.

نشير في الأخير إلى أن مسالة الاهتمام بالوقاية من الإعاقة من أهم المسائل التي تقع على عاتق المواطن والسلطات العامة على حد سواء وذلك عن
طريق أعمال الكشف وبرامج الوقاية الطبية وحملات الإعلام والتحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة قصد تشخيصها والتكفل بها وتقليص أسبابها خاصة المرضية منها عن طريق التبليغ من طرف الأولياء أو من ينوب عنهم أو مستخدمي الصحة أثناء ممارسة وظائفهم وكذا كل شخص معني فور ظهورها لتمكين الجهات المعنية من التكفل بها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا وفقا لما جاء في نص المادة 13من القانون 02/09 المؤرخ في 08ماي 2002.

ـ ثالثا: الإجراءات الخاصة بقطاع العدالة في تعاملها مع المعوقين:

ـ إن البرنامج الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة في إطار عصرنة العدالة قد انطلق فعليا على مستوى 06مؤسسات قضائية باعتبارها مشاريع نموذجية في انتظار تعميمه على 193 محكمة و27 مجلس قضائيا و127مؤسسة عقابية .

وتعمل وزارة العدل على إشراك وزارات وهيئات حكومية أخرى وعدد من الجمعيات والمنظمات المهتمة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف
تكييف مؤسسات القطاع وفقا لاحتياجاتهم وتمكينهم من الوصول إلى المعلومة القانونية ومعرفة حقوقهم وكيفية المطالبة بها من خلال إجراءات مادية كتزويد المحاكم والمجالس القضائية بممرات وشبابيك خاصة لهذه الفئة يشرف عليها موظفون يتقنون لغة الاتصال بالإشارات وتخصيص قاعات للراحة والاستقبال مكيفة علاوة على ضمان التغطية الصحية الضرورية من خلال قاعات تمريض بالمحاكم.

كما تم وضع تحت تصرف الأشخاص المكفوفين استمارات إدارية ووثائق مكتوبة بخط البراي وتم أيضا تكوين مجموعة من كتاب الضبط في لغة الإشارات للتواصل مع الصم والبكم.

وهذه الإجراءات قد تم تفعيلها بمجلس قضاء وهران ، قسنطينة ، الجزائر كما تم تزويد محكمة عين الترك بارزيو ومحكمة قسنطينة ببعض المعدات الخاصة بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والأميين الطاعنين في السن الذين يعتبرون كذلك من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الفئة الضعيفة من المجتمع
التي يجب التكفل بها سيما في المؤسسات القضائية لتقريبها أكثر من العدالة والحفاظ على جميع حقوقها المشروعة بطريقة قانونية في انتظار تعميم هذه
الإجراءات على كافة المحاكم عبر التراب الوطني.


يمكن القول:

ـ إن مجمل الحقوق التي كرسها المشرع الجزائري لصالح فئة المعاقين تمثل فقط جزءا من التكفل والاهتمام الذي يقع على عاتق السلطات العمومية وكل أفراد المجتمع لان تحقيق هذه الحقوق يتطلب وعي ومرونة وتسهيلات اتجاه هذه الفئة لإعادة بعث الأمل في نفوس هؤلاء وإدماجهم في الحياة العامة
والقضاء على الحاجز النفسي والتخفي وراء الإعاقة للعيش في عزلة وهو الجانب الذي يبقى محل دراسة وبحث من طرف مختلف الفاعلين في هذا المجال لإيجاد طرق التكفل الفعالة بهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة.


 #2  
الإثنين 19 ديسمبر 2011, 17:36
 
 
 
ذكر
الاقامة : ain defla
المشاركات : 69
نقاط : 107
تاريخ التسجيل : 11/12/2011
العمل : مربي الشباب
افتراضيرد: ذوي الإحتياجات الخاصة تلك الفئة المنسية في هذا المنتدى

شكرا أخي بارك الله فيك و حفظك من كل مكروه


 #3  
الأربعاء 24 أكتوبر 2012, 16:02
 
 
 
ذكر
الاقامة : الجزائر
المشاركات : 11
نقاط : 9
تاريخ التسجيل : 08/12/2010
العمل : بطال
افتراضيرد: ذوي الإحتياجات الخاصة تلك الفئة المنسية في هذا المنتدى

شكرا أخي على هذه المعلومات ...بارك الله فيك


 #4  
الجمعة 15 فبراير 2013, 18:17
 
 
 
ذكر
الاقامة : البويرة
المشاركات : 7
نقاط : 7
تاريخ التسجيل : 07/11/2012
العمل : مدرس
افتراضيرد: ذوي الإحتياجات الخاصة تلك الفئة المنسية في هذا المنتدى

نفعك الله وجزاك كل الفضل بالتوفيق


 #5  
الثلاثاء 10 مايو 2016, 00:20
 
 
 
ذكر
الاقامة : عنابة
المشاركات : 1984
نقاط : 2009
تاريخ التسجيل : 05/04/2015
العمل : محاسب
افتراضيرد: ذوي الإحتياجات الخاصة تلك الفئة المنسية في هذا المنتدى

merci MR KARMES pour ces explications  detaillees  avec  les ref des textes






 
الإشارات المرجعية


  
وما من كاتب إلا سيفنى . ويبقي الدهر ما كتبت يداه



تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة